العنوان المجتمع المحلي (1347)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 27-أبريل-1999
مشاهدات 99
نشر في العدد 1347
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 27-أبريل-1999
كتب: محمد عبد الوهاب
وافق مجلس الأمة على طلب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب لتأجيل مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عباس الخضاري لمدة أسبوعين من تاريخ عرض الاستجواب باعتباره حقًا للوزير تقره المادة رقم ١٣٥ من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويذكر أن النائب عباس الخضاري رفع إلى رئيس المجلس أحمد عبد العزيز السعدون في الأسبوع قبل الماضي مذكرة استجواب ضد الوزير بشأن ما أثير مؤخرًا من طباعة مصاحف فيها أخطاء في الطبع معتمدًا في استجوابه على محاور عدة أولها: الاستهانة بكتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم إضافة إلى تزوير في وقائع هي عدم وجود لجنة تدقيق ومراجعة لمادة المصحف في حين أنها مدونة في داخله إضافة إلى التلاعب بأموال الواقفين للمال، وعدم الحرص عليه.
واتساقًا مع ذلك رصدت المجتمع آراء بعض النواب حول استجواب الوزير فاكد النائب محمد العليم أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، وهو أداة وقناة برلمانية يستطيع أن يستخدمها النائب متى ما شعر بأهميتها والحاجة إليها على أنه يبقى من الضروري تفعيل هذه الأداة تجاه الوزراء المقصرين في المهام المكلفين بها.
ويضيف: إن استجواب الوزير الكليب المقدم من النائب الخضاري يعتبر إجراء دستوريًا لا غبار عليه ولا يمكن أن نقف مع أو ضد أي استجواب إلا إذا أدركنا تمامًا حقيقة الخطأ، والمسؤول عنه، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ جسيم ولا يمكن السكوت عليه ولا بد من إجراءات كافية حياله حتى نستطيع أن نضع النقاط فوق الحروف.
ويوضح النائب العليم أن الأيام القليلة المقبلة ستمنح النواب مزيدًا من الوضوح في الرؤية حيال مادة الاستجواب مما يضع النائب أمام أحد موقفين لا ثالث لهما: إما تأييد الاستجواب أو التحفظ عليه. متفقًا مع الرؤية السابقة أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن الاستجواب أداة وحق دستوري مكفول لكل نائب وأنها تحتاج إلى تفعيلها وتوجيهها بالشكل الصحيح مشيرًا إلى أن منطلق الاستجواب يمثل رغبة برلمانية شاملة، وحرصًا نيابيًا على أجلّ المقدسات وهو القرآن الكريم.
ويضيف الدكتور الطبطبائي «نحن ومن خلال المهلة التي طلبها الوزير سنقف نراقب عن كثب الإجراءات التي سيتقدم بها الوزير تجاه هذا الخطأ الفادح إذا لمسنا وبالشكل الصحيح والموثق إجراءات صارمة وصحيحة سيكون لنا موقف إيجابي، وإذا وجدنا أن الإجراءات لم تكن كافية بحجم الخطأ الفادح فسيكون لنا وقفة صارمة قد تصل إلى دعم الاستجواب باعتبار أنه لا يمثل شخصًا بعينه وإنما يمثل كل إنسان مسلم يهتم بشؤون المسلمين ومقدساتهم».
تقويم الأمور
النائب عدنان عبد الصمد في تعليقه على استجواب الوزير يقول: لا بد من أن يعلم الجميع أننا ننطلق في تقويمنا للأمور من منطلق إسلامي بحت إذ إن هذه القضية خطيرة، ولها أبعاد إسلامية كبيرة بغض النظر عما أثير حولها من وجود بعض علامات الاستفهام حول جدية الاستجواب، ونحن ومن خلال مادة الاستجواب، وجدية الوزير في علاج هذه المشكلة سنحدد موقفنا لأننا حريصون كل الحرص على دعم ما من شأنه الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية. ويضيف عبد الصمد: إن الحرص النيابي على المقدسات الإسلامية يجعل المسلم يشعر بالفخر والاعتزاز لهذه المواقف النيابية بعيدًا عما يثار من توجهات تحاول استغلال هذه الحادثة سياسيًا.
شرار للمجتمع حول الاستجواب
لقاءات لتقريب وجهات النظر بين النواب والحكومة
في حوارين سريعين مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب سألت المجتمع حول موقفهما من الاستجواب المقدم لوزير الأوقاف وموقف الحكومة بعد إعلان النائبين مسلم البراك، ووليد الجري اعتزامهما استجواب وزير المالية علي السالم العلي الصباح جاءت الأسئلة والأجوبة كالتالي:
- الوزير شرار: ألا تعتقد أن الحكومة ستواجه مشكلة في الفترة المقبلة؟
الحمد لله.. ما في إلا كل خير.
- استجواب مقدم وآخر أعلن عنه اليوم .. ألا يدعو الأمر للقلق؟
هذا حق دستوري، ونحن لا ننزعج ما دام كلٌّ وفق الدستور.
- هل سيكون هناك تحرك حكومي بشأن الاستجوابين؟
تحرك كيف؟
- نوع من الحوار أو (...)؟
طبعًا سيكون هناك تحرك لكن لتقريب وجهات النظر بين الإخوة الأعضاء والحكومة.
- ضمن أي إطار؟
من خلال اجتماع مكتب المجلس مع الحكومة سيكون هناك لقاءات لعلها كفيلة بهذا الصدد.
- ماذا تتوقعون؟
نحن متفائلون، وما يطرح في الساحة السياسية لا بد أنه يخدم الكويت، وما يخدم الكويت يجعلنا دائمًا في سعة صدر وراحة إن شاء الله.
والكليب: لا بد من التحرك حتى لو لم يكن هناك استجواب
وسألت المجتمع الوزير الكليب
- ماذا بشأن الاستجواب؟
لا تعليق.. حتى لا نحرق ما نريد قوله.
- نحن حريصون على معرفة ما يدفعكم في مهمتكم.
إن شاء الله خير ..!!
- رصدنا آراء النواب وقالوا إن الوزير الكليب قد يعمل شيئًا خلال فترة الأسبوعين حيال موضوع المصاحف لعلها تبعده عن منصة الاستجواب؟
نعم... نحن لم نطلب أصلًا مهلة إلا لذلك.
- هل يلمح الوزير إلى إجراءات حيال هذا الموضوع؟
بلا شك حتى لو لم يكن هناك استجواب فلابد من تحرك.
أعدَّه الطبطبائي وتقدَّم به 5 نواب وتنظره اللجنة التشريعية قريبًا
مشروع بقانون لتطبيق العقوبات المُستمدَّة من أحكام الشريعة الإسلامية
في خطوة ذات طابع إسلامي تقدم خمسة نواب في مجلس الأمة باقتراح بقانون بالعقوبات الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية لتطبيقها في المجتمع الكويتي.
ويشتمل الاقتراح المقدم من النواب: وليد الجري، والدكتور وليد الطبطبائي، ومخلد العازمي، ومحمد العليم، وخالد العدوة على ۲۸۰ مادة تنقسم إلى كتابين: الأول يتعلق بالأحكام العامة لقانون العقوبات الشرعية، والثاني يتضمن الأحكام الخاصة بالحدود الشرعية «القصاص وغيره».
وبالنسبة للأحكام التي جاءت في القانون المقترح تناول الكتاب الأول النظرية العامة للعقوبات في الشريعة الإسلامية وانقسم إلى سبعة أبواب تناول الأول منها قانون العقوبات، ونطاق تطبيقه، وتناول الثاني الجريمة وأركانها وعملية الشروع فيها، وتعلق الباب الثالث بتنفيذ العقوبة في حين تناول الباب السادس العفو عن العقوبة التعزيرية والعفو الشامل، أما الباب السابع والأخير، فتناول الأحكام المشتركة.
وتضَمَّن الكتاب الثاني- الذي تناول الأحكام الخاصة بالحدود الشرعية- ثمانية أبواب يختص كل منها بالأحكام المتعلقة بكل حدٍّ على حدة، إذ يتناول الباب الأول منها حد السرقة، والثاني يتضمن الأحكام الخاصة بحد الحِرَابة، والرابع يتعرض لأحكام القذف، والخامس لأحكام الشرب وتحريم الخمر بالإضافة إلى اشتمال الأبواب الأخرى على الحدود في الشريعة الإسلامية كالقِصَاص في النفس وعن القصاص فيما دون النفس علاوة على التعريف بالجريمة «الحدية»، وكيفية ارتكابها، وإثباتها، وشروط توقيع العقوبة.
الدكتور وليد الطبطبائي أحد مقدمي الاقتراح والمُعِد لهذا القانون يقول في تصريح خاص لـ«المجتمع»: إن هذا المشروع إضافة جديدة إلى لبنة التشريع الإسلامي في القوانين الكويتية التي تأتي اتِّسَاقًا مع روح الدستور الكويتي الذي ينص في مادته الثانية على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع بالإضافة إلى أنها رغبة أميرية صادقة بتطبيق الشريعة وأسْلَمَة القوانين.
وأضاف: إن هذا القانون والذي يقع في ۲۸۰ مادة تم الاستعانة فيه بقانون العقوبات المصرية بحيث تمت الاستفادة منه بشكل كبير جدًا.
وعن آلية مرور القانون، وطرحه للمناقشة، قال الدكتور الطبطبائي: سيتم عرضه على اللجنة التشريعية وبدورها تقوم اللجنة بعد الموافقة عليه بعرضه على المجلس لإقراره ورفعه للحكومة، مشيرًا إلى أن الوقت لن يسعف اللجنة التشريعية لمناقشة القانون باعتبار أن هناك قوانين عدة لم تناقش في دورها للعرض.
ويوضح الطبطبائي أن توجهات المجلس عمومًا- بالإضافة إلى اللجنة التشريعية للمجلس- تدعو للتفاؤل في إقرار وتطبيق القانون الذي يمثل جانبا بسيطًا في التشريع الإسلامي. وعلى الصعيد نفسه قال النائب وليد الجري لـ«المجتمع»: إنَّ القانون جاء ليضع الشريعة الإسلامية أصلًا، وأنه استفاد من التشريع القانوني في دستور الكويت.
وأضاف: نحن سعداء بهذا الاقتراح لأنه يتفق مع توجهاتنا في تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا ما كنا ننادي ونطالب به لأن ما عرض في هذا القانون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية على حد سواء إذ يكفل الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة كما يكفل المساواة بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والواجبات لقول رسول الله ﷺ: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
ويُشير الجري إلى أن القانون رُوعِيَ فيه أن يكون «مُستمدًا من أحكام الشريعة الإسلامية نصًا أو مخرجًا على حكم شرعي فيها، أو أصل من أصولها دون التقيد بمذهب فقهي معين».
وأعرب عن أمله في أن تتم الموافقة عليه وتطبيقه بأسرع وقت ممكن لينال حظه من التطبيق في المستقبل القريب.
لجنة العالم الإسلامي تواصل توزيع تبرعات المواطنين على لاجئي كوسوفا
وصلت إسهامات المحسنين من أهل الكويت إلى شعب كوسوفا المسلم وقامت لجنة العالم الإسلامي التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي بتوزيع تبرعات أهل الخير من مواد إغاثة وطنية خاصة للأسر التي نزحت إلى المدن الشمالية في ألبانيا.
وصرح عبد العزيز الجيران رئيس اللجنة بأن الحملة الإغاثية لشعب كوسوفا التي تنظمها اللجنة حاليًا تحت شعار محنة الهجرة وواجب النُّصْرَة جات نتيجة لما يتعرض له هذا الشعب المسلم المسالم من تهجير قسري، وتجويع قهري، وإرهاب يومي مما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي قتيل، وتشريد أكثر من مليون مشرد بالغابات شاركهم الشعب الألباني معيشته على الرغم من الفقر والحاجة التي يعاني منها، إذ تعتبر مناطق الشمال الألباني التي نزح إليها شعب كوسوفا من أفقر مناطق العالم.
وأضاف: من الواجب علينا جميعًا أن نقف بجانب هذا الشعب المغلوب على أمره ونقدم ما نستطيعه لإنقاذه وإنقاذ أجياله التي تنظر إلينا في العالم العربي والإسلامي، وتنتظر منا كل عون ومساعدة أكثر مما تتوقعه من الدول الغربية.
وقال الجيران: إن العالم شاهد على انتشار وحب فعل الخير لأهل الكويت فأينما ذهبت في أي بقعة في العالم تجد صروح الكويت شامخة تبرهن على مشاركة ومساندة أهل الكويت للشعوب الفقيرة والمتضررة.
داعيًا أهل الخير لمساندة شعب كوسوفا في محنته التي ما زال يعاني منها آلاف الأسر المسلمة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
