العنوان المجتمع المحلى(1578)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 22-نوفمبر-2003
مشاهدات 55
نشر في العدد 1578
نشر في الصفحة 10
السبت 22-نوفمبر-2003
أبو الحسن: الوحدة العربية متحققة ... في نيويورك!
أكد رئيس وزير الإعلام الكويتي محمد أبو الحسن أن رئيس النظام العراقي البائد صدام حسين لم يعد مصدر خوف وأن قضيته انتهت.
وردًّا على سؤال حول الاختراقات الأمنية والأعمال التي تحصل يوميًّا في العراق، قال أبو الحسن «إن الوضع في العراق خطير وأشبه بسوق عكاظ حربي، وكل الذين هم على الساحة العراقية الآن من متناقضين اتحدت أهدافهم من دون أن يلتقوا وهم متفقون على شيء واحد هو تدمير نظام صدام حسين».
وأشار إلى أن الأمريكيين أبدعوا في تنفيذ العمليات العسكرية في العراق، وأخفقوا في إدارة العملية بعد التحرير.
وحول تهديد سورية وقانون محاسبتها وصف أبو الحسن ذلك بأنها أساليب أمريكية تقليدية، قائلًا: إن «سورية نجحت في تخطي كل الضغوط التي تمارس ضدها، وهي تعيش مثل هذه الأنواع من التهديدات منذ ٣٥ عامًا».
وأضاف أن «الولايات المتحدة تخطئ استراتيجيًّا إذا ما اعتقدت أن مثل هذه السياسة تفيد مع سورية، والواقع أنها لا تفيد معها، كذلك فإن سياسة الضغط لا تفيد مع إسرائيل كما يعتقد الأمريكيون».
وعن القمة العربية المقبلة أشار أبو الحسن إلى أن «هناك اقتراحات للتشكيل لجنة مصغرة لتقريب وجهات النظر، ونماذج الأفكار تمهيدًا للقمة المقبلة في تونس».
وردًّا على سؤال عما إذا كان العرب أقوياء في الأمم المتحدة، أعرب أبو الحسن عن أمله في أن يكون الأداء العربي في الوطن العربي، كما هو أداء مندوبي الدول العربية الدائمين في الأمم المتحدة.
واعتبر أن الوحدة العربية في نيويورك أفضل مما هي في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الدول العربية تختار تقليديًّا أفضل من لديها من دبلوماسيين لتمثيلها في واشنطن ونيويورك.
مجلس الأمة يقر قانون تعديل جريمة الشيك
أحال مجلس الأمة إلى الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (١٦) لسنة١٩٦٠ الخاص بقانون الجزاء، وذلك لتعديل وصف جريمة إصدار شيك من دون رصيده من جناية إلى جنحة بعد الموافقة عليه بالإجماع.
وينص الاقتراح على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا أصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف، أو إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهر لغيره شيكًا أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف.
كما تضاف ثلاث مواد جديدة تنص على أنه «لا يسأل جزائيًّا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية الجزائية على مصدر الأمر»
ولا تقام الدعوى الجزائية إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوبًا في الكويت، وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوبًا خارج الكويت ومستحقًا الوفاء فيها.
.. ويواصل مناقشة الخطاب الأميري
واصل مجلس الأمة مناقشة الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي العاشر لمجلس الأمة.
وأكد النواب أثناء المناقشة ضرورة التصدي لمختلف القضايا التي تعاني منها البلاد وإيجاد حلول جذرية لها لاسيما القضايا التي تتعلق بالتعليم والصحة والإعلام، إضافة إلى إيجاد حل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون».
وأشاروا إلى ضرورة الإسراع في حلها، مؤكدين أهمية منح الجنسية الكويتية لن يستحقها من هذه الفئة بعد استيفائه الشروط.
وتطرق بعض النواب إلى مناقشة القضايا الإعلامية مطالبين بضرورة تطوير الجهاز الإعلامي الكويتي بما يتناسب مع المرحلتين الحالية والمقبلة، مشيدين على أهمية الارتقاء بالإعلام المحلي والتركيز على الإعلام الخارجي بما يصب في صالح البلاد.
وطالب بعض النواب بأهمية الاهتمام بالإعلام المحلي، والإكثار من البرامج التربوية والدينية.
وطالب بعض النواب وزير الصحة بضرورة تطوير القطاع الصحي لاسيما مباني المستشفيات والمستوصفات إضافة إلى الاهتمام بالكادر الطبي وفي هذا الجانب أكد نائب رئيس مجلس الأمة، محمد ضيف الله شرار أن قطاع الصحة يأخذ حيزًا كبيرًا من خطة عمل الحكومة سواء بتجهيز المعدات الطبية والكوادر الطبية، أو الاهتمام بصحة الإنسان والرعاية الصحية، مضيفًا أن القطاع الصحي سيشهد خطة متطورة للنهوض به.
من جانب آخر وافق المجلس على اقتراحيين نيابيين يقضي الأول بأن تقدم لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة على أن يقدم التقرير في السابع من يناير ٢٠٠٤ ويدرج على جدول أعمال جلسة المجلس بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٠٤، وأن ينظر الموضوع بعد بند الأسئلة مباشرة.
وقضى الاقتراح الثاني الذي وافق عليه المجلس بإلزام الحكومة بأن تقدم لمجلس الأمة في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر الاستراتيجية العامة الدولة وتتضمن أهدافًا رئيسة ومحددة، وأيضًا خطة قومية شاملة طويل الأجل، إضافة إلى خطة خمسية متوسطة الأجل عن السنوات المالية (٢٠٠٤/٢٠٠٥-٢٠٠٨/ ٢٠٠٩) على أن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها عن تلك الخطة وأن تعرض على الجلس في جلسة خاصة يوم العاشر من شهر مارس ٢٠٠٤م.
وشدد النواب في طلبهم على ضرورة أن تتدارك الحكومة السلبيات ونقاط الضعف التي کشفت عنها مناقشات لجنة الشؤون المالية لخطط التنمية الخمسية السابقة، لاسيما ما يتعلق بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن معدل نمو السكان، وانخفاض حجم الاستثمارات المدرجة في الخطة، وكذلك انخفاض إنتاجية الاستثمارات مع إعادة النظر في توزيع الاستثمارات بين الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع زيادة العائد منها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
