العنوان المجتمع الإسلامي- العدد (1437)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 06-فبراير-2001
مشاهدات 71
نشر في العدد 1437
نشر في الصفحة 22
الثلاثاء 06-فبراير-2001
نشر العربية: دخل برنامج نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في دول الساحل الإفريقي مرحلة متقدمة بعد اعتماد برنامج التعاون المشترك بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية لتنفيذ الأنشطة الخاصة بعام ٢٠٠١م الذي تدخل في إطاره، فقد اتفق الطرفان على تنفيذ (١٦) نشاطًا خلال السنة الحالية، تشمل عقد دورة تدريبية للمعلمين في مجال طرائق تدریس التربية الإسلامية واللغة العربية في بوركينا فاسو، وتقديم الدعم لإنشاء مختبر سمعي بصري لتعليم اللغة العربية في نيجيريا، وإعداد تقارير عن الوضع الراهن لتعليم اللغة العربية في دول الساحل الإفريقي من قبل خبراء ينتدبهم الطرفان، وعقد اجتماع خبراء إقليمي في إحدى دول الساحل حول مناهج اللغة العربية في دول الساحل للتعليم قبل الجامعي، وتقديم الدعم لإبقاء أساتذة للدراسات العليا إلى نيجيريا.
قرية إسلامية: سيجري بنا «قرية إسلامية عالمية» في مدينة يوجياكارتا في إندونيسيا، من قبل مؤسسة التنمية الإسلامية بالتعاون مع الإدارة المحلية للإقليم، وذلك على أرض مساحتها (۲۰۰) هكتار، وستكون القرية مركزًا للقاء للمسلمين من كل مكان في العالم للتحاور والتعارف، ويؤمل أن تكون موقعًا لإحياء الحضارة الإسلامية وتمثيل وحدة المسلمين، وقال مكرم حكيم رئيس مؤسسة التنمية الإسلامية إن القرية مصممة لتكون مكانًا للأنشطة الدينية، والثقافية، والاقتصادية، والسياحية، والتجارية، بدأت الاستعدادات للمشروع العام الماضي، ووافقت (٥٢) دولة إسلامية على المشاركة فيه، وسيكون لكل دولة الحق في بناء جناح خاص بها.
ملتقي: عقد ملتقى في العاصمة الهولندية أمستردام مؤخرًا للدعاة المسلمين في أوروبا اشترك فيه (۱۲۰) داعية من «بلدان أوروبية عدة، نظمته رابطة العالم الإسلامي، ومؤسسة الحرمين الخيرية، وجرى الحديث في الملتقى حول منهج الدعوة وفهم السنة النبوية وتطبيقاتها، ومفهوم الوسطية وأسس وضوابط الاختلاف وتوجيه المجتمع والتربية الإيمانية.
حركة الخلاص الأريتري تندد بإساءة شركة إريترية للإسلام:
نددت حركة الخلاص الإسلامي الإريتري بقيام شركة «وقحتا: wegahta shoe Fac- Tory» الإريترية بوضع صورة مسجد بمنارته المرتفعة على الأرضية السفلى لحذاء من صنعها.
وحملت الرئيس الإريتري أسياس أفورقي المسؤولية المترتبة على هذه الإهانة البالغة للإسلام والاستفزاز المقصود لمشاعر المسلمين باعتبار الشركة «إحدى شركات النظام»، مشيرة إلى أن هذا السلوك ليس جديدًا على النظام «الذي درج على استفزاز مشاعر المسلمين منذ خروجه على الإجماع الوطني متخذًا من محاربة الإسلام غاية مكتوبة عبر المنفستو الشهير «نحن وأهدافنا» والذي سعى لتجسيد ذلك في كل ممارساته، مثل منع الجنود المسلمين من أداء صلواتهم، والاستهزاء بالمصلين منهم، ومنعهم من الصيام، إضافة إلى انتهاك الأعراض، وإباحة الانحلال والمجون».
وقال بيان أصدره المكتب السياسي للحركة، وتلقت المجتمع نسخة منه: «إن هذه الفعلة النكراء ما هي إلا حلقة جديدة في مؤامرة كبرى تقودها الجبهة الشعبية ضد المسلمين، وجندت لها كل مقدراتها المادية والتنظيمية»، مشددًا على أن هذا التصرف «لن يمر دون عقاب».
ودعا البيان «أبناء شعبنا الأحرار الشرفاء وجميع أبناء الأمة الإسلامية بالتصدي القوي والشجاع والتنديد بهذا المسلك العدائي، ومقاطعة بضائع هذه الشركة لإجبارها على التراجع عن هذا المسلك الاستفزازي المتعمد المشاعر المسلمين».
مساع إثيوبية لإيجاد جيوب لها داخل الصومال:
اختتم خمسة من زعماء الفصائل الصومالية الموالية لإثيوبيا والمعارضة للحكومة الانتقالية اجتماعًا لهم في مدينة عيل بردي المتاخمة للحدود الإثيوبية مؤخرًا، ودعوا إلى تكوين إدارات إقليمية في الصومال بدل الحكومة المركزية، وقرروا تكوين مجلس وطني، وعقد اجتماع رسمي لهم في مدينة بيدوه خلال خمسة وأربعين يومًا.
واتهم رئيس الوزراء الصومالي د. علي خليف إثيوبيا بتكوين جيوب موالية لها داخل الجسم الصومالي، وأضاف: «إن الحكومة الصومالية لن تقبل هذه التدخلات الصارخة في شؤون الصومال الداخلية»، وطالب إثيوبيا باحترام سيادة الصومال، وحفظ معايير حسن الجوار، وتشجيع التعايش السلمي بين البلدين.
ويتصدر تكوين إدارة إقليمية لمحافظات جنوب غربي الصومال برنامج زعماء الفصائل الذين اجتمعوا في عيل بردي، وتضم هذه الإدارة ست محافظات تكون حاضرتها مدينة بيدوه التي تسيطر عليها جبهة رحنوين للمقاومة، وتعارض هذه الزعامات الجبهوية بشدة الحكومة الانتقالية وكل ما تمخض عن مؤتمر السلام والمصالحة في جيبوتي في العام الماضي، رغم أن بعضهم شارك في ذلك المؤتمر، وأصبح بعضهم أعضاء في البرلمان الانتقالي، إلا أنهم جعلوا أطماعهم الشخصية فوق كل الاعتبارات.
ويعارض سكان المحافظات المعنية هذا المقترح، وشهد بعض المدن مسيرات تندد باجتماع عيل بردي، وتكوين الإدارة الإقليمية المقترحة، واصفة ذلك بأنه أجندة إثيوبية لا تخدم مصلحة الصومال، وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في مدينة بيدوه مقر قيادة جبهة رحنوين للمقاومة، ولكن تم تغيير مكان الاجتماع بعد أن عارض سكان بيدوه عقد الاجتماع في مدينتهم، فاضطر منظموه إلى عقده في عيل بردي قرب الحدود مع إثيوبيا، وأفادت التقارير أن خلافات شخصية سيطرت على الاجتماع.
الرابطة الإسلامية برومانيا تستغيث: مخطط يستهدف تصفية وجودنا
ناشدت «الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا» المسلمين في العالم الوقوف إلى جانبها إزاء الحملة التي تتعرض لها من قبل وزارة الداخلية الرومانية، والتي أسفرت عن إبعاد عدد من المسلمين العاملين في الرابطة عن البلاد.
واقترحت الرابطة -في هذا الصدد- مراجعة السفارات الرومانية بالعواصم العربية والإسلامية والأوروبية، ومراسلة منظمات حقوق الإنسان في هلسنكي، والمجلس الأوروبي في ستراسبورج، إضافة إلى مراسلة وزارتي الخارجي والداخلية الرومانيتين للاحتجاج على هذه التصرفات.
وقالت الرابطة -في بيان تلقت المجتمع نسخة منه- إنها مؤسسة رسمية مسجلة قانونًا، وتعتبر أكبر مؤسسة إسلامية عاملة في رومانيا بعد دار الإفتاء، لكنها تتعرض منذ بداية هذا العام إلى حملة بوليسية تهدف إلى تصيفتها، وإنهاء النشاء الثقافي والإسلامي في رومانيا، وذلك عن طريق إبعاد القيادات والأعضاء الفاعلين فيها عن رومانيا بعد اتهامهم بالإرهاب، وأنهم يشكلون خطرًا على الأمن الوطني الروماني.
وأضاف البيان: «نحن -في الرابطة- نعتقد أن هذه الحملة الظالمة تستهدف أولًا وقبل كل شي طمس أي نشاط إسلامي في أوروبا عامة، وفي رومانيا خاصة، ونعتقد أن الذين يقفون وراءها أشخاص متحاملون أو كارهون للإسلام والمسلمين، ويتحركون بناء على تنسيق عام فيما بينهم بدول أوروبا الشرقية عامة، وإن كانت الحملة في رومانيا هي أشرسها كما يبدو لنا» ودعت الرابطة إلى فتح الملف الأمني الخاص بها المقدم إلى وزير الداخلية الروماني، والتأكد من صحة أي اتهام قد يكون موجه إليها، مشيرة إلى أنه لا يصح القضاء على مستقبل أي شخص وسنوات دراسته، لمجرد وصفه بالإرهاب دونما دليل.
في مجري الأحداث
شعبان عبد الرحمن
محنة المسلمين البلغار جراح تتجدد:
هذه واحدة من أحلك المحن التي كابدها شعب مسلم على وجه الأرض، محنة الشعب المسلم في بلغاريا، المحفورة في سجل انتهاك حقوق الإنسان داخل أوروبا.
فصولها دارت في الفترة من ۱۹۷۱م حتى ۱۹۸۹م، لكن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر -هذه الأيام- فيما جرى نكأ الجروح الغائرة، وأعاد إلى المسرح السياسي وإلى الذاكرة الموجوعة مشاهد تلك المحنة، فقد رفع المهاجرون البلغار الذين فروا بدينهم «۲5۰ ألفًا» إلى إسطنبول دعوى أمام المحكمة الأوروبية تكشف تفاصيل الحملة الواسعة التي شنتها الدولة البلغارية بكل أجهزتها ضد المسلمين في الفترة من عام ۱۹۷۱م حتى ۱۹۸۹م، وفق خطة أطلق عليها النظام الشيوعي البلغاري -في ذلك الوقت- اسم «عملية إعادة ولادة الأمة». وهو عنوان جميل يوحي بالتجديد، ولكنه يخفي تحته حقدًا ووحشية ضد المسلمين، اقتضت أن تكون تلك الولادة الجديدة شيوعية خالصة بعد التخلص من المسلمين اسمًا ورسمًا وعقيدة، فتم إرغامهم بالقوة على تغيير أسمائهم من العربية الإسلامية إلى السلافية، وإجبار من لم يرضخ لذلك إلى ترك البلاد، ثم مورست عمليات تذويب لمن بقي.
جیولتکین کارامان رئيس رابطة أتراك البلقان المضطهدين عرقيًا ودينيًا «مسلمو بلغاريا» وجه ثلاث مذكرات إلى القضاء المدني والعسكري بما جرى، يتهم فيها بالوثائق تيودور جيفكوف رئيس الحزب الشيوعي -في ذلك الوقت- وأعضاء حكومته بقيادة الحملة، وأرفق في دعواه ثلاثة ملفات وثائقية تثبت مسؤوليتهم الجنائية والسياسية عما حدث، لكن ساكنًا لم يتحرك فما كان من بد إلا اللجوء إلى المحكمة الأوروبية؛ لأن المسلمين لم يحصلوا على حقوقهم حتى اليوم.
المحكمة الأوروبية من جانبها أوفدت لجنة رسمية إلى إسطنبول مؤخرًا لاستطلاع وقائع الدعوى من أعضاء رابطة أتراك البلقان.
لكن دائرة المدعي العام البلغاري حاولت قطع الطريق على تحقيقات المحكمة الأوروبية بالإعلان عن بداية التحقيقات مع رئيس الحكومة الأسبق جيورجي اتناسوف عن دور مزعوم -في رأي الدائرة- في الحملة ضد الإثنيين الأتراك «المسلمين» في بلغاريا.
وفي الوقت نفسه تحاول الحكومة البلغارية الحالية التغطية على الموضوع برمته لتمييع القضية والتعمية على الرأي العام، لكن زعيم «حركة الحقوق والحريات» -الحزب الإثني التركي- أحمد دوغان كشف المزيد من التفاصيل عن سجل الدولة البلغارية المخزي مع حقوق الإنسان المسلم؛ إذ أعلن -في مواجهة ساخنة مع رئيس الحكومة البلغارية الحالي- أن الدولة البلغارية تشن -منذ (١٠٠) عام- حملة لصهر الأقلية الإثنية التركية المسلمة، وقال: «لقد تم خلال هذه الفترة إرغام المسلمين على استبدال أسمائهم أكثر من ست مرات متتالية، وأن تلك السياسة لم تكن مرتبطة بحزب، بل هي توجه عام للدولة ككل، وسوف ننشر خلال الأسابيع القادمة وثيقة مفصلة حول هذا الموضوع».
الغريب في هذه القضية هو دفاع النظام البلغاري الحالي عن جرائم نظام شيوعي سبقه بأكثر من عشرين عامًا، والسؤال: ما الذي ربط بين نظامين متباعدين بهذا الرباط الحميم في قضية المسلمين بالذات، مع أن كل نظام يلعن من سبقه؟ إنه الحقد علي الإسلام ذاته والرغبة في إفناء أتباعه، وتلك بضاعة يتوارثها الأوروبيون جيلًا بعد جيل، ويعضون عليها بالنواجذ.
هل ننتظر من المحكمة الأوروبية إنصافًا؟
Shaban 1212 @hotmail.com
