العنوان المجتمع المحلي
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 03-أبريل-1990
مشاهدات 65
نشر في العدد 961
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 03-أبريل-1990
تهنئة:
أرسل
رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي السيد عبدالله العلي المطوع إلى سمو أمير
البلاد وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى السادة الوزراء برقيات مهنئًا بحلول
شهر رمضان المبارك هذا نصها:
بمناسبة
حلول شهر رمضان المبارك، يسرني وإخواني أعضاء جمعية الإصلاح الاجتماعي أن نتقدم
اليكم بأطيب التهاني والتبريك، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيده عليكم باليمن
والخير والبركة، وعلى الأمة الإسلامية وقد اجتمعت كلمتها، وتوحدت صفوفها آخذة
بأسباب التقدم والرقي والعزة والنصر، متمسكة بكتاب الله -جل جلاله- وسنة رسوله
-صلى الله عليه وسلم- وتحكيم شرعه، وفقكم الله وسدد خطاكم، وكل عام وأنتم
بخير.
رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي
عبد الله العلى المطوع.
- تجربة القمح هل هي ناجحة؟
تتجه النية في الدولة
بناء على الرغبة الأميرية في تشجيع وتطوير زراعة القمح في الكويت، وقد قطعت الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خطوات عملية وفعلية تجاه ذلك، ومن تصريح
مدير إدارة الثروة النباتية السيد جاسم محمد حبيب البدر للزميلة «الرأي العام» قال
بأن تجربة القمح في الكويت ناجحة، وبأن الفترة الزمنية المحددة هي (3) سنوات
لدراسة تجربة زراعة القمح، وأن الهيئة الآن في عامها الثاني في طريق التجربة
الفريدة والأولى في الكويت، وبأن مؤشرات نجاح التجربة في اضطراد مستمر ونجاح كبير،
وبأن تعداد المساهمين في زراعة القمح قد ازداد في العام الثاني، وأن التقييم
المبدئي للتجربة أثبت أن القمح جيد، وأن نسبة البروتين عالية ومرضية للغاية، وبأن
التجارب أثبتت قدرة أرض الكويت على الإنتاج لكافة المحاصيل والخضراوات لسد
احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.
وبأن
الكويت ليست بلدًا صحراوية كما يشاع عنها، ولكن تحتاج لجهد وتحد للطبيعة القاسية
في الزراعة والنجاح، وهذا يأتي طالما كانت هناك إرادة قوية وإمكانيات وعزم
على النجاح.
ولعل
المؤشرات تدل على أن الزراعة في الكويت تتجه إلى صعود مطرد، والدليل على ذلك أنها
بدأت منذ سنوات بـ(٩) أصناف، ووصلت الآن إلى (۲۳) صنف إنتاج محلي لهذا
العام.
وهذا
مؤشر جيد، نرجو أن نصل فيه إلى اليوم الذي تحقق فيه الاكتفاء الذاتي من
الإنتاج المحلي الزراعي.
أما عن
بعض الصعوبات التي تعترض المزارعين لمحصول القمح هو أن تنظر الحكومة في سعر الكيلو
المنخفض، وترفعه قليلًا لكي يقبل المزارعون على زراعته أكثر، وخاصة بأن القمح يباع
في السعودية مثلًا الكيلو بـ (١٤٠) فلسًا أما عندنا في الكويت يباع الكيلو بـ
(۱۲۰) فلسًا.
ونحن
نتمنى التوفيق لأصحاب المزارع وأن يزداد إنتاجهم، وأن تقوم الدولة بزيادة
دعمهم، والله الموفق.
-
عزيزي رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية:
شركة
المشروعات السياحية في نظر المواطن هي مجموعة من المرافق التي تقدم الترفيه البريء
لأطفاله وأسرته، وهي المكان الذي تلجأ إليه الأسرة في الإجازات والأعياد لتقضي
وقتًا ممتعًا بعد تعب العمل والدراسة.
هذا
المفهوم البسيط والإيجابي للسياحة ما لبثت هذه الشركة المملوكة للدولة أن انحرفت
عنه، وأخذت بمرور السنوات تتبنى الكثير من الممارسات المخالفة للدين والأخلاق
العامة بدعوى الترفيه وتشجيع السياحة، وللأسف الشديد فإن هذا الاتجاه السلبي
للشركة قد ازداد بعد أن قمتم بتسلم ناصية القيادة بتعيينكم رئيسًا لمجلس
إدارتها.
وقد
طالبنا وطالبت جهات عديدة بإصلاح الأوضاع، وتكلم الغيورون من أهل هذا البلد
يستنكرون على الشركة حفلاتها الصاخبة، ومنتدياتها المختلطة وتشجيعها للأساليب
الاجتماعية المتساهلة والغريبة على مجتمعنا الذي لا يزال -رغم الادعاءات- مجتمعًا
محافظًا وحريصًا على دينه وعاداته القويمة، وللأسف فإن التجاهل واللامبالاة كان هو
الموقف الدائم لشركة المشروعات السياحية.
وبما أن
الشركة تمر قريبًا بعملية تغيير في مواقعها القيادية، وطالما أثبت رئيس مجلس
الإدارة الحالية أنه غير قادر على تفهم الهوية الاجتماعية الحقيقية للمجتمع
الكويتي، وبعدها عن التصور الاجتماعي الغربي الذي يؤمن به القياديون في الشركة،
فإنا ننتهز هذه المناسبة لندعو محمد السنعوسي للترجل عن منصبه، وإتاحة الفرصة
لوجهة نظر أخرى أقرب إلى الواقع إلى استلام دفة القيادة في شركة المشروعات
وتوجيهها إلى الاتجاه السليم.
أبو حسن
- هل ستصبح الكويت حقًا،
هوليود الخليج؟
شهدت
البلاد في الآونة الأخيرة موجة غير طبيعية من التجمعات والمهرجانات الفنية
الغنائية لم تشهد لها مثيل في السابق، ويبدو أن العملية أصبحت تجارية أكثر منها
فنية، حتى تعرضت لوسائل نصب واحتيال كبيرة أثرت على سمعة البلاد، وقد حذرنا منذ
فترة طويلة من ترك سماسرة البورصات الفنية دون مراقبة لأعمالهم، ففضلًا عن كون هذه
الحفلات وما يدعى إليها من راقصات وفنانات وإحيائهم ليالي بمناسبات وبدون مناسبات-
أمر مخالف لتعاليم ديننا الحنيف، وقد يعرض البلاد لفتن وبلاءات لا حد لها، فإن هذه
التجارة استغلها البعض مادة لتنفيذ مخططه الاحتيالي، كما حدث في الحفلة التي
أحيتها المطربة وردة الجزائرية مؤخرًا عندما قام أحد النصابين من متعهدي هذه
الحفلة بقبض إيراد الأيام الأولى من الحفلة، وترك المطربة دون إعطائها حصتها منها،
الأمر الذي اضطر المذكورة إلى الامتناع عن تقديم العرض الغنائي، رغم حضور الجمهور
ودفعهم لثمن الحفلة، مما اضطر إحدى السيدات «الثريات» الموجودات في تلك الحفلة
لإعطاء المبلغ للمطربة المذكورة على أن تقوم الأخيرة بإحياء الحفلة، والآن وفي هذا
الشهر الفضيل بدأت هذه الشركات وهؤلاء المتعهدون السماسرة ببث سمومهم ونشر
الدعايات الإعلامية التي تملأ الصحف كل يوم تمهيدًا لإحياء ليالي عيد الفطر
المبارك، وإننا نحذر المسؤولين والقائمين على هذه الحفلات مرة أخرى من التوسع في
الموافقة على تنظيم مثل هذه الحفلات التي وصلت الليلة الواحدة إلى ما يقارب (٢٠)
ألف دولار من مغبة تعرض سمعة البلاد، فضلًا عن مخالفة مثل هذه الأمور لتعاليم
ديننا الإسلامي الحنيف.
•ملياران فقط لحل أزمة الإسكان:
يبدو أن
فترة السكن الحكومي هاجس القائمين على توفير الرعاية السكنية بدليل التصريحات
الإسكانية المتتالية حول موضوع تقصير فترة الانتظار، وهذه التصريحات ليست
وليدة اليوم، بل هي قديمة، فوزير الإسكان الأسبق صرح في أحد مؤتمراته الصحفية
وعبر شاشة التلفزيون- أن جهاز الوزارة والهيئة العامة للإسكان يدرسان تقليص
فترة الانتظار بحيث يتسلم المواطن سكنه الحكومي بعد مرور سنتين من تقديم طلبه كحد
أقصى، ولكن يبدو أن السيد الوزير كان متفائلًا بدرجة كبيرة؛ حيث لا
يزال المواطن يعاني من فترة الانتظار.
أعتقد
أن الأزمة الإسكانية جاءت نتيجة التخبط وفقدان التخطيط السليم فالحكومة لديها
الأرقام والإحصائيات التي تستطيع من خلالها التنبؤ بعدد الطلبات في السنوات
المقبلة، والعمل على توفيرها، إلا أن الحكومة أخذت على عاتقها توفير السكن
الحكومي، وألغت نظام القسيمة والقرض لتزداد الطلبات تراكمًا، وتزيد فترة الانتظار،
وترتفع أسعار العقار بصورة مذهلة لا يستطيع المواطن العادي صاحب الدخل المتواضع
مجاراتها خاصة أيام سوق المناخ، كما أن شركات المقاولات أخذت مناقصات فوق طاقتها
لتتعثر المشاريع، وتصل مشاكلها إلى المحاكم، في ظل هذا الوضع رجعت الحكومة إلى
نظام القسائم للحد من جشع تجار العقار وشركات المقاولات، ولكن هذا الرجوع لا يكفي
بعد أن تراكمت الطلبات على هيئة الإسكان، فلابد من رصد ما يقارب من ملياري دينار
لإنهاء الطلبات المتراكمة حتى ولو دعت الحاجة إلى الاستعانة بشركات خارجية؛ لأن
السوق المحلي لن يستوعب هذه الأرقام في فترة وجيزة، وبعد إنهاء جميع الطلبات
الإسكانية لابأس من الاستعانة بالشركات المحلية لإنجاز الطلبات أولًا بأول .
علي السعدون
- لجنة المناصرة تتبنى
مشروع ولائم الإفطار
أعلن
رئيس لجنة المناصرة الخيرية لفلسطين ولبنان عبد العزيز الفلاح أن اللجنة تتبنى
مشروع ولائم الإفطار في فلسطين؛ تضامنًا مع الصائمين الذين يجاهدون في سبيل
الله، ويقارعون قوى الظلم والطغيان.
وقال:
إن اللجنة تتلقى مخصصات وجبات الإفطار من المحسنين في مقرها الكائن بمجمع الأوقاف،
لإرسال قيمة هذه الوجبات إلى أهل فلسطين، علمًا بأن قيمة الوجبة الغذائية الواحدة
(٥٠٠) فلس؛ أي بمعدل (١٥) دينارًا للفرد الواحد خلال شهر رمضان المبارك، وتتكفل
اللجنة كذلك بمصاريف (۱۷۰۰) يتيم، و(۱۰۰) أسرة محتاجة، وقال إن للجنة ثمارًا طيبة في أرض الإسراء والمعراج، وذلك
بفضل الله -تعالى- وجهود الخيرين من أهل هذا البلد.
غلط
- أن تعلن بعض شركات السفريات في الصحف المحلية
عن ترتيب رحلات لزيارة ضريح «السيدة زينب» في أحد البلاد العربية، لم لا
تتحرك وزارة الأوقاف لمحاربة هذه البدع الشركية ومن يتاجرون بها.