العنوان المجتمع المحلي (1195)
الكاتب خالد بورسلي
تاريخ النشر الثلاثاء 09-أبريل-1996
مشاهدات 104
نشر في العدد 1195
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 09-أبريل-1996
• في الهدف.. مواقف لن ينساها الناخبون
بدأ العد التنازلي لانتخابات أكتوبر 1996م، ولم يبق من عمر المجلس إلا أقل من أربعة أشهر تنتهي في يوليو القادم، بعدها يبدأ المرشحون أو يواصل المرشحون - لأنهم قد بدؤوا منذ الآن - في طرح شعاراتهم ووعودهم الانتخابية، وسوف تشتعل الندوات لاصطياد الناخبين وطرح البرامج الانتخابية عليهم.
ولكن علينا نحن كناخبين أن نعي الأبعاد الحقيقية لمثل هذه الشعارات، وعلينا قبل كل شيء البدء بمحاسبة نوابنا الأفاضل على ما قدموه من أطروحات.
أقول: لن ينسى الناخبون أبدًا تلك القلة القليلة المحسوبة على أصابع اليد ممن صوتوا ضد تعديل المادة الثانية من الدستور رغم أنهم كانوا من الموقعين على وثيقة الرؤية المستقبلية التي وقعتها جميع التيارات السياسية في البلد، والتي تنص على بناء الإنسان الكويتي وفق مبادئ الإسلام الصحيحة، ونقول الوثائق هي التي تتحدث.
وكذلك لن ينسى الناخبون نوابنا الأفاضل الذين صوتوا ضد مشروع المدينة الجامعية ومنع الاختلاط الذي كان ينتظره الآلاف من طلبة جامعة الكويت.
وأيضًا لن ينسى الناخبون نوابنا الأفاضل الذين صوتوا مع تعديل قانون المديونيات مع علمهم المسبق بما في ذلك من تضييع للمال العام من أجل خدمة طبقة معينة متنفذة حتى ولو كان ذلك على حساب الصالح العام واستنزاف الأموال العامة، واختلاق الأزمات المالية والاقتصادية.
وفي النهاية فليراجع كل نائب نفسه ويتأكد من مدى أهليته ليتحدث بلسان الشعب، وهذا الشعور لا يشعر به النائب إلا إذا علم أن العضوية تكليف أكثر منها تشريف، وكذلك فليراجع كل ناخب نفسه ليتأكد من مدى نجاحه في اختيار من يمثله في المجلس، ويبدأ في تصحيح الموازين ليكون اختياره مبنيًا على أسس صحيحة.
علي تني العجمي
• نواب مجلس الأمة يطالبون بتحويل 6 وزراء للنيابة العامة
كتب: خالد بورسلي
كثيرًا ما ردد أعضاء مجلس الأمة في المنتديات والمحاضرات أن أبرز إنجازات مجلس 1992م - المجلس الحالي - هو إصدار قانون حماية المال العام، ولكن ما شهدته الساحة السياسية وجلسات المجلس تؤكد أن انتهاكات الحكومة للمال العام لا تزال مستمرة، وحتى قانون حماية المال العام الصادر عن المجلس الحالي لم يردع المؤسسات الحكومية ووزاراتها ووزراءها من الاستمرار على نهج وسياسة حرق الميزانيات والهدر في المصروفات والمضي في مسلسل التجاوزات المالية، فالتقرير الذي عرضته لجنة حماية المال العام في المجلس يثبت ذلك، فقد بين التقرير أن 60 شركة لديها تجاوزات مالية ولم تلتزم بالقانون 1/93 - قانون حماية المال العام - وهذه الشركات هي التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25% وأكثر، ويجب عليها وفقًا للقانون أن تقدم تقارير دورية عن أوضاعها المالية وأسلوب استثماراتها المحلية والخارجية لكنها نقضت الاتفاق ولم تلتزم بالموعد مما دفع اللجنة إلى ترك معالجة القضية لمجلس الأمة الذى رأى أنه انتهاك صارخ لقانون حماية المال العام.
يقول النائب الدكتور إسماعيل الشطي - رئيس لجنة حماية المال العام سابقًا -: «إننا نسمع كل يوم عن فضيحة مالية، فاليوم نفاجأ بأن حوالي 60 شركة لم تقدم تقريرها والسبب عدم المتابعة لا أحد يتابع، هذه التقارير التي أمام المجلس خطيرة جدًا، ويجب الانتباه إلى التصدي للتسيب».
وقال النائب عبد الله الرومي: «إننا دافعنا عن قانون حماية المال العام واعتبرناه من أهم أعمال المجلس ومسئوليتنا هو أن يتم تطبيق القانون، والذي ارتكب جريمة عدم احترام المال العام هم الوزراء، ومن بينهم وزير التربية الذي كان يدافع عن المال العام حين كان صحفيًا وكذلك وزراء الأوقاف والمواصلات والمالية، المفروض أن يحالوا للنيابة العامة لأنهم مقصرون في تقديم التقارير لديوان المحاسبة وفق القانون فالمسئولية تقع على الوزراء، ومسئوليتنا إحالتهم للنيابة العامة إذا كنا فعلًا جادين».
وكشف النائب مشاري العصيمي أن هناك محاولة لوأد القانون من خلال تعديلات الحكومة التي سترفع المسالمة السياسية عن الوزير، وقال: «إننا لسنا جزارين حتى نجمع الناس والوزراء في النيابة العامة لكننا نريد للمسار أن يعتدل».
• جمعان العازمي لـ «المجتمع»: وضع تشريع برلماني يضع حلًا لقضية البدون
طالب النائب جمعان العازمي أعضاء مجلس الأمة بوضع تشريع لحل قضية البدون بعدما تبين أن الحكومة غير جادة في حلها رغم مرور الفترة الكافية لدراستها.
وقال إن قضية البدون قضية مهمة ولها أبعاد عديدة سواء من الجانب السياسي، أو الاجتماعي، أو الأمني والأخلاقي، وإننا قبل تفاقمها مطالبون بوضع التشريع المناسب لحلها.
وأكد أن حل اللجنة المركزية لمعالجة قضية البدون جاء عندما شعرت الحكومة بجدية مجلس الأمة بحل القضية، وقامت بتشكيل لجنة أخرى يرأسها وزير الداخلية للإيهام بأنها حريصة على حل القضية، ولكن هذا التغيير في اللجان لن يحل المشكلة ولن يأتي بجديد، وأشار إلى أن أعضاء المجلس بدأوا يتفهمون هذا الأمر ويطالبون بوضع تشريع لحل القضية.
وقال: إن الموضوع يناقش في لجنة الداخلية والدفاع، وعندما تنتهي من تقريرها ستتم إحالته إلى المجلس المخول بسن تشريع جديد، أو الاستماع لرأي الحكومة.
• صيد وتعليق
دعم المنكر إلى متى يا وزارة الإعلام؟!
الصيد
أوردت صحيفة الأنباء في العدد رقم 7134 السنة 21 في الصفحة الأولى تحت عنوان «سهرات الفنانين بالوثائق.. 6 آلاف دينار الرجاء بلمليح، و20 ألف دولار لكفوري، و15 ألف دولار لجورج وسوف» الآتي: «توالت ردود الأفعال على ما أثارته الأنباء بالوثائق والمستندات الرسمية من هدر الميزانية وزارة الإعلام على استضافة الفنانات والفنانين، وإقامة سهرات فنية لهم تجاوزت تكاليفها أكثر من 70 ألف دينار.. وتجدر الإشارة إلى أن كل المبالغ السابقة لا تشمل تكاليف تذاكر السفر والإقامة للفنانين مع كل أعضاء فرقهم، ويبدو ذلك من مذكرة بتاريخ 2/12/1995م تتضمن طلب تذاكر السفر والإقامة لمدة أسبوع لجورج وسوف وفرقته» انتهى.
التعليق
- تشهد الدولة مظاهر من انتشار المنكر الظاهرة والباطنة من استقدام للمغنين والمغنيات في الأعياد والمناسبات لإغواء وإفساد الشباب والشابات، ومن تبرج وسفور ومخدرات وخمور وإشاعة للفاحشة وقتل عمد وزنا وتبجح بالارتداد عن دين الله حتى وصل لهيب نار الفساد لبيوت عامرة بالأخلاق، وامتلأت الشوارع بالمخالفات دون رادع، وها هي النار تشتعل لتحرقنا جميعًا، فهل نبادر كشعب ممثلين بمجلس الأمة والحكومة التي تمثلها وزارة الداخلية والإعلام بإطفاء نار المنكرات.
- إن المال المبذول بسخاء لهؤلاء هو مال الله وهبه لهذا الشعب الكريم، بيد وزارة الإعلام لنشر الأخلاق الإسلامية وتربية جيل كويتي مسلم يخدم أهداف أمته لا ليقدم هبة لهؤلاء المغنين والمغنيات ولشراء المسلسلات التي لا تعلي قيمًا ولا تبني حماسًا لدين أو وطن.
- إن وزارة الإعلام هي الوزارة الأولى المعنية بتوجيه الشعب والتخطيط للإذاعة والتليفزيون، وهما أکبر جهازين مؤثرين في الناس، حيث يدخلان كل بيت، فلماذا لا نوجههما لخدمة دولة الكويت وشعبها وتاريخها وحضارتها الإسلامية العربية الناصعة بدلًا من هدم هذا المجتمع بإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وهدر أمواله على المغنين والناشرين والمنحلين ممن استقدمتهم وزارة الإعلام؟!
- نحن نرجو وزير الإعلام بإعادة النظر في سياسة الوزارة الإعلامية العامة وتطهيرها من شلل المستنفعين بالحرام ممن دعوا وأحضروا أعداء الأخلاق والمفسدين في الأرض من أمثال جورج وبلمليح وغيرهم كثير، ونذكركم يا سعادة الوزير بمقالتنا «صيد وتعليق» تحت عنوان «يا رقابة الإعلام انقذي أبناءنا» في العدد (1135) من مجلة «المجتمع» الصادر بتاريخ 24/1/1995م عن تحديد الداء والدواء وإيقاف نزف دم الأخلاق والشهامة من جسد الكويت الطاهر، داعين الله لك بأن تكون مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر حاميًا لبلدك ودينك.
- أخي وزير الإعلام: لقد نشأ جيل من شباب الكويت لا يهمه إلا تقليد القشور من الحضارة الوثنية والغربية بتقمص ما يراه سلبًا من حلقاتها ومسلسلاتها وعبر وسائل إعلامنا حتى أصبح لا يحترم القانون ولا يقدر المسئولية ولا يخشى العار والفضيحة ولا يهمه إن قيل عنه زانيًا، أو شارب خمر، أو مروج مخدرات، أو لاعب قمار، أو سادن شقق، أو محيي حفلات مشبوهة، أو متحرشًا ببنات العائلات... إلخ.
إن هؤلاء يا سعادة الوزير من شباب الكويت، وهم أمانة في أعناقنا، ونحن سبب من أسباب انحرافهم وتكوين شخصيتهم ببرامجنا الهابطة المستوردة، وما نستقدمه من شخصيات فاسقة تكون قدوتهم في الحياة، فتبث في نفوسهم الخور والتقاعس والانحراف وحب المجتمع الغربي وكره المجتمع الكويتي المسلم، فينشأ لا تهمه الكويت بلده الأمين بقدر ما يهمه تحقيق هواه ومنفعته وانحرافه، ولو خان وطنه وعرضه فنسألكم بالله يا سعادة الوزير ويا أعضاء مجلس الأمة هلا أنقذتمونا وأبناءنا من طوفان الفساد؟!
عبد الله سليمان العتيقي
• جمعية الإصلاح بالجهراء تقيم ملتقاها الربيعي تحت شعار «إصلاح البيوت»
تختتم اليوم جمعية الاصلاح الاجتماعي فرع محافظة الجهراء ملتقاها الربيعي الذي استغرقت فعالياته أربعة أيام تحت شعار «إصلاح البيوت».
الجدير بالذكر أن الجمعية تقيم هذا الملتقى سنويًا في الربيع ضمن سلسلة ملتقيات أخرى تقيمها جمعية الاصلاح.
• في مؤتمر صحفي عقده د. أحمد الهولي
جمعية المعلمين تطالب مجلس الأمة بإقرار كادر المعلمين وقانون حماية المعلم
أكد رئيس جمعية المعلمين د. أحمد الهولي أن رفض اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة اقتراحًا بتعديل أوضاع المعلمين مخالف كل التوقعات، ومحبط كل الآمال، وقال في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، إن الدكتور الربعي ذكر في أحد تصريحاته أن كادر المعلمين يكلف الدولة أكثر من 30 مليون دينار سنويًا، وإنه بحاجة لدفعة سياسية لإقراره، وتساءل عن ماهية هذه الدفعة؟ بالرغم أن الكادر حظي بتأييد كافة الجهات وكل الأطراف المعنية من القيادة السياسية، ووزارة التربية، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس الأمة.
وأوضح أن قانون حماية المعلم وكادر المعلمين اللذين قدمتهما الجمعية لا يحملان أية شبهة دستورية، وطالب كل الجهات بأن تنأى بالمعلمين عن الدهاليز السياسية.
وبين د. الهولي أن كادر جمعية المعلمين يهدف إلى رفع المقابل المادي بوظائف الهيئة التعليمية وتحسين الوضع الأدبي لهم، وذلك لخلق واقع وظيفي مميز لمهنة التعليم بجعلها مهنة جاذبة للكفاءات المخلصة، ويسعى الكادر إلى إيجاد روح التنافس البناء بين المعلمين، مع مكافأة المميزين منهم، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمعلم لتحقيق طموحاته في الترقي والنمو المهني والوظيفي.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة أصدر بيانًا طالب فيه أعضاء اللجنة التشريعية بإعادة النظر في قرارهم، وتفهم أوضاع المعلمين ومعاناتهم، كما قام المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لممارسة مجلس الأمة دوره في إقرار الكادر، وبالإعداد لحملة واسعة لمشاركة الأسرة التربوية في توجيه رسالة إلى كافة أعضاء مجلس الأمة حول معاناتهم ومطالبة المجلس بإقرار قانون حماية المعلم والكادر قبل الانتهاء من الفصل التشريعي الحالي.
هشام الكندري
