العنوان المجتمع المحلي (1355)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 22-يونيو-1999
مشاهدات 64
نشر في العدد 1355
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 22-يونيو-1999
أولويات الإسلاميين.. في برلمان ۱۹۹۹م
تطبيق الشريعة.. أسلمة القوانين.. حماية المال العام.. ودعم الدور الرقابي والتشريعي
ماذا يحمل الإسلاميون لبرلمان ۱۹۹۹م المقبل من طموحات، وأمال، وأولويات؟
كتب محمد عبد الوهاب
سؤال يفرض نفسه على الساحة السياسية، ويجيب عنه النواب الإسلاميون بأنهم سيستمرون في مسيرتهم الهادفة إلى تفعيل الجانب الإسلامي، وأسلمة القوانين وتطبيق الدستور وفق منظور إسلامي، مع تبني القضايا الوطنية الكبرى، كقضايا حماية المال العام، ودعم الجانبين الرقابي والتشريعي، فضلًا عن تطبيق الشريعة الإسلامية طبعًا، وغيرها من الأولويات المهمة.
في البداية يقول النائب السابق ومرشح مجلس الأمة مخلد العازمي: إن الإسلاميين سيحملون ما طرحوه في برنامجهم الانتخابي بكل صدق وأمانة، مشيرًا إلى أن الالتزام الأدبي في البرنامج الانتخابي هو أبرز معالم المرشح الإسلامي، وهذا لم يكن من باب الكلام فقط، بل كان حمل تجربة ومعاينة الناخب الكويتي.
ويضيف العازمي: «سنقدم للكويت كل ما يهم أمنها ورقيها وتقدمها، بعيدًا عن التعصب والمصالح والمزايدات التي دأب البعض عليها، ولن نسمح بالمهاترات على حساب الوطن والمواطنين.
ويوضح العازمي: أن المرشحين الإسلاميين حريصون كل الحرص على تقديم برامج ذات صبغة إسلامية لكون المجتمع الكويتي حريصًا على مثل هذا الطرح، ولا يقبل أن يزايد عليه أحد، فأسلمة القوانين هي أبرز ما سيقدمه المرشح الإسلامي.
ومن جانبه يقول عضو مجلس الأمة السابق محمد العليم: إن النواب الإسلاميين كانوا مثالًا صادقًا للمرشح الرشيد، فالدور الرقابي الذي قاموا به خير دليل على صدق برنامجهم وحرصهم على أداء دورهم بكل صدق وأمانة مشيرًا إلى أن الدور الرقابي تفرد به المرشحون الإسلاميون بشكل كبير جدًا، وذلك بدءًا باستجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سعود الناصر، مما كان سببًا في تقديم الحكومة لاستقالتها.. مرورًا بالأسئلة والقوانين الإسلامية التي تقدم بها المرشحون الإسلاميون وغيرها من الإنجازات الكبرى.
ويضيف محمد العليم: إن الدور الرقابي للمرشح الإسلامي سيكون هو أمل الناخب الكويتي، فالرقابة على المال العام، ومصالح المواطنين هي أسمى أنواع القنوات الدستورية وأعلى مراتب العمل النيابي.
ويستطرد قائلًا: مع كل هذا الدور الكبير الذي يقدم به المرشح الإسلامي إلا أنه يعتبر من أبرز الداعين إلى دعم الجانب التشريعي، فالقوانين التي تقدم بها الإسلاميون خلال الدورتين الماضيتين دليل ومؤشر واضح على تميز معالم الطرح الإسلامي لدى المرشحين الإسلاميين، فالخطان المتناغمان هما الدور الرقابي بكامل أدواته والدور التشريعي بكامل توجهاته، وهما خط... واضح للمرشح الإسلامي.
ويعبر المرشح محمد العليم عن سعادته لوعي الناخب الكويتي، ووضوح الرؤية لديه خاصة بالنسبة للمرشح الإسلامي، داعيًا بالتوفيق للقوى الإسلامية الوطنية بجميع التوجهات التي تحمل الخير والأمان لهذا المجتمع، مستطردًا: «ما يحمله المرشح الإسلامي محل فخر وإعزاز، فالوضوح والصراحة والتطبيق للوعود والوفاء بها، هو مما يدعو الناخب لدعم المرشحين الإسلاميين، والوقوف معهم».
واتساقًا مع ما سبق يقول النائب السابق المجلس الأمة لدورتي ۹۲، و٩٦ مفرج نهار المطيري، مرشح الدائرة التاسعة عشرة: إن النواب أو المرشحين الإسلاميين لن يقدموا جديدًا في برنامجهم الانتخابي سوى المزيد من أسلمة القوانين وتفعيل الجانب الإسلامي في جميع القضايا، سواء السياسية أو الإعلامية أو التربوية، مشيرًا إلى أن الطرح الإسلامي لا يمكن أن يتغير أو يتلون، فهو يستمد أصوله ومبادئه من تعاليم الإسلام التي لا يمكن أن تتغير أو تتبدل مع تغير أو تبدل الظروف.
ويضيف نهار: أثبت المرشح الإسلامي سواء الذي حالفه الحظ أو الذي لم يحالفه– صدق شعاراته، وعدم تبدلها وفق المصالح أو الدائرة فالوضوح والالتزام في الطرح هي أبرز معالم الهوية الإسلامية للمرشح الإسلامي، كما أن ما يقوم وقام به المرشح أو النائب الإسلامي هو خير دليل على صدق ما يحمله التيار الإسلامي لشعب الكويت الذي أوصل هذا التيار إلى مجلس الأمة، مثمنًا بهذا القاعدة الكبيرة من القوى الإسلامية البارزة.
ارتداء الثوب!
ويشن النائب السابق هجومًا على المرشحين الذين يحرصون على البروز بالثوب الإسلامي، كزي من أجل تحقيق مآربهم في الوصول إلى البرلمان، قاصدين كسب الناخب الكويتي اليقظ والمنتبه لطرح هؤلاء النواب، خاصة بعد النقل التلفازي المباشر للجلسات الذي كشف القناع عن أولئك الذين كانوا يتصنعون الحرص على القضايا الإسلامية محل اهتمام الشارع الكويتي.
ويدعو النائب نهار الناخب الكويتي إلى حسن الاختيار، ومعرفة ما سيحمله المرشح جيدًا، ومراقبة أدائه وتقويمه عن الفترة السابقة، وكذلك عدم نسيان مواقف بعض القوى التي كانت تنادي بالإسلام وقضاياه، وهي أبعد ما تكون عن الحرص على ذلك.
من جانبه، يقول النائب السابق خالد العدوة: «إن ما يحمله المرشح الإسلامي هو حرصه الشديد من منطلق إيمانه بأهمية الأمانة ومسؤوليتها واستمرار مراقبته لله عز وجل قبل حرصه على مراقبة الناخبين له، وهذا أبرز معالم المرشح الإسلامي، وما سيقدمه للمجلس المقبل أو ما قدمه في السنوات السابقة، إذ إن المراقبة الذاتية للمرشح الإسلامي هي أبرز ما يجعله مستمرًا في أداء عمله، وتقديم كل ما يهم الوطن والمواطنين، فالذي يرضي الناس يسخط الله يسخط الله عليه ويسخط الناس.. ومن هنا يسعى المرشح الإسلامي لأن يكون صادقًا وواعيًا لهذه المسؤولية، وهذا هو مبعث الارتياح لدى الناخب الكويتي».
ويضيف النائب السابق: «إن ما سيقدمه المرشح الإسلامي هو الحرص الشديد على أسلمة القوانين، وتطبيق الدستور وفق منظور إسلامي، واستمرار سياسة القوى الإسلامية المخلصة في الرقابة والحرص على المال العام، ومصالح الوطن، فضلًا عن استمرار المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية التي هي أهم أولويات المرشح الإسلامي».
القضايا الوطنية
ويشدد خالد العدوة على حرص المرشح الإسلامي على تبني القضايا الوطنية دون الآخرين، مع استمراره في دعم وتبني أي قانون أو اقتراح فيه صالح للوطن والمواطنين، فلا غرو أن يسعى المرشح الإسلامي إلى دعم القضايا الوطنية حتى لو كانت ستخرج باسم توجهات غير إسلامية تحاول الاستقرار فيها لأن هذه أمانة ولا يمكن للمرشح الإسلامي أن يزايد على صحة الوطن، وفق هذا المنظور الضيق الذي مارسته بعض القوى السياسية مع الأسف.
ويلاحظ النائب السابق وليد الجري أن الساحة الانتخابية أصبحت الآن صراعاً لمن يريد أن يرتدي الشوب الإسلامي فالطرح الإسلامي الوطني واضح، ولا يمكن لأحد أن ينكره على الإطلاق، وهو سلم العبور للمرشح الذي يريد الوصول وفق هذه الطريقة غير المشروعة، مؤكداً أن المرشح الإسلامي هو الوحيد الذي يحرص على حماية المال العام، وأسلمة القوانين وغيرها من القضايا الوطنية التي لا يمكن أن يزايد عليها أي مرشح.
مقابلة وهمية
أجرى الحوار: مراقب
تخيلت هذه المقابلة مع مسؤول في تجمع نخبوي، يدعى أنه تجمع وطني، بل يزعم أنه ديمقراطي هذا المسؤول معروف عنه أنه يكره المتدينين وتنتابه حساسية مؤلمة حينما يرى أمامه شابًا متدينًا أو شابًا ملتحيًا حتى يثبت هذا الشاب أن اللحية إنما هي «موضة» وليست سنة وتدين، فتعالوا معي نجري هذا الحوار معه:
هل لكم أن تعطونا فكرة عن أهداف هذا التجمع؟
الهدف الرئيس والأساسي لهذا التجمع هو تحجيم التيار الديني ثم القضاء عليه.
لماذا التيار الديني بالذات؟
لأنه سبب بلاء الأمة والعالم أجمع.
تقصد حتى التيار الديني المسيحي واليهودي مثلًا؟
لا.. فتلك تيارات مستنيرة إنما أقصد التيار الديني الإسلامي فهو تيار ظلامي.
لكن التيار الديني المحلي وطني.
إنه تيار رجعي متخلف.
لكنه شعبي، والشعب هنا شعب متدين.
دورنا كشف هذا التيار للناس وأنه انتهازي.
غالبية الناس متدينة ومحافظة؟
والتيار الديني يستغل هؤلاء.
نفهم من ذلك أن محور ارتكاز عملك هو مهاجمة التيار الديني؟
بالضبط.
هل تسعون إلى السلطة؟
كل التيارات تسعى إلى السلطة، وهذا حق من حقوقها.
وماذا ستفعلون عندما تصلون إلى السلطة؟
القضاء التام على التيار الديني.
والتيارات الأخرى، اليسارية والقومية والماسونية؟
نعطيها فرصة تعبر عن نفسها، فهذه هي الديمقراطية.
والتيار الديني، لماذا لا تعطيه فرصة؟
لأنه كما ذكرت لك، متخلف، رجعي وظلامي.
هل تريد أن تكرر نفس العمل الذي قامت به السلطة السياسية في الجزائر؟
نعم، لكن بصورة أشد، نريد أن نقتلعهم اقتلاعًا.
ألا تلاحظ أنك حاقد وبشدة على كل ما يمت للتدين بصلة؟
هذا رأيك احتفظ به لنفسك.
هل لك علاقة بالدين غير علاقة الاسم؟
العلاقة هي علاقة الإنسان بربه.
لكن لها ظواهر، منها الصلاة والحج والمعاملات؟
الإسلام دين السماحة، ولا نريد أحدًا يعلمنا أمور ديننا.
هل تعرف أمور دينك بالمناسبة؟
هذا سؤال القصد منه الاستهزاء؟
بلغت من العمر ستين سنة، ولم تحج، هل لك نية للحج؟
ستكون هناك حملة التجمع للحج والعمرة.
وهل ستكون أنت أمير الحملة؟
هذا يقرره التجمع.
هل ستكون الحملة مفتوحة للجميع؟
نعم، إلا التيار الديني.
ما رأيكم بالتطبيع؟
نرحب به إذا كان فيه صالح الأمة.
إذن، ليس لديكم مانع من التعاون مع اليهود؟
نعم.
إذن لماذا لديكم مانع من التعاون مع أبناء وطنكم من المتدينين، فهل اليهود أولى بالتعاون مع أبناء الوطن؟
قلت لك إن التيار الديني علاقتنا به علاقة مقطوعة ولا يمكن أن نمد أيدينا لهذا التيار.
حتى لو مد يده إليكم؟
سنقطع يده في حينها.
ألا تعتقد أن موقفكم من التيار الديني موقف شخصي بحيث لا علاقة للتجمع به خاصة أن معظم أعضاء التجمع ليس بينهم وبين المتدينين والدين بشكل عام خصومة؟
أنا أمثل التجمع، وما أذكره هو رأي التجمع.
إذن أنت التجمع، والتجمع أنت، وهذا يذكرنا بمقولة صدام «صدام هو العراق»؟
أنت تفهم حسب ما تراه مناسبًا لك.
هل لكم علاقة بالحكومة؟
نسعى إلى هذه العلاقة.
ماذا تريد من الحكومة؟
أن تقطع علاقتها بالتيار الديني، وتقيم علاقة معنا.
ألا إنكم الأفضل؟
لأننا الأفضل، وهذه هي الحقيقة.
ما رأيكم بتيار اليسار؟
هو تيار الجمبزة.. يملك فقط التلاعب بالألفاظ.
لكن لا مانع لديكم من التعاون معه.. أليس كذلك؟
قلت لك نتعاون حتى مع الشيطان إلا التيار الديني.
هل لك من كلمة أخرى؟
احذروا التيار الديني.. وسوف ندعو التيارات كلها إلى الوقوف ضد المتدينين العملاء.. وثورة حتى النصر على المتدينين.
إنجازات الحركة الدستورية.. في البرلمان
دارت ممارساتها حول حماية العقيدة والدين.. وإرساء قواعد المراقبة الشعبية
كتب– خالد بورسلي
طوال تواجدها في البرلمان الماضي، وعبر نوابها الممثلين لها، حرصت الحركة الدستورية الإسلامية على الالتزام بمجموعة من الضوابط والقواعد العامة وإرساء أساسيات عدة في البناء البرلماني تعبر عن توجهها الإسلامي، ودفاعها عن الدين والأخلاق، ومحاربتها لكل أنواع الخروج عن الدستور والقانون.
ويستعرض عيسى ماجد الشاهين –الناطق الرسمي باسم الحركة– بعض إنجازات مرشحيها في مجلس ١٩٩٦م، على الرغم من أن هذا المجلس لم يكمل فترته الدستورية –أربع سنوات- وما صاحب انعقاده من خلافات بين السلطتين والتخلف عن عقد الجلسات نظرًا لفقد النصاب –يقول الشاهين- إلا أن ممثلي الحركة لهم إنجازات مشهودة:
أولًا: الدفاع عن العقيدة، والدين والأخلاق.
ثانيًا: إرساء قواعد المراقبة الشعبية لسياسات التسلح من الناحية الفنية والمالية.
ثالثًا: حماية المال العام، ووضع القواعد الكفيلة بهذه الحماية.
رابعًا: التصدي لمشروع إبرام اتفاقات المشاركة النفطية من دون الرجوع للقواعد الدستورية.
ويضيف: لا يسعنا أن ننسى مواقف باقي الإخوة الإسلاميين في إطار هذه الإنجازات، وكذلك النواب أصحاب المواقف الثابتة والوطنية في الدعم والمساندة لأن طبيعة العمل في مجلس الأمة طبيعة جماعية.
ويشير إلى أن رؤوس أقلام لبعض إنجازات ممثلي الحركة، فالنائب السابق –جمعان العازمي- تقدم باقتراح بقانون لتعديل المادة ۱۱۱ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م بإصدار قانون الجزاء– «زيادة عقوبة الحبس والغرامة لمن يقوم بأحد الأفعال التالية:
أ– المساس بالذات الإلهية.
ب– السخرية والاستهزاء بالأنبياء والرسل.
ج - الدعوة إلى الطائفية، وإثارة الفتنة، ومناهضة الوحدة الوطنية.
د- الدعوة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية للبلاد.
وشاركه في هذا الاقتراح النائب السابق - مبارك الدويلة – وكذلك النائب السابق – محمد العليم – الذي تقدم باستجواب لوزير الإعلام فيما يتعلق بالكتب الممنوعة، وما احتوته من تجاوزات عديدة تمس العقيدة والأخلاق العامة.
حرمة الأديان
ومن جانبه، تقدم النائب السابق –جمعان العازمي– باقتراح بقانون حول حرمة الأديان وشعائر الدين الإسلامي، وعزز هذا التوجه الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب السابق -مبارك الدويلة– بضرورة تشكيل لجنة برلمانية تعنى بتحكيم الشريعة الإسلامية، وكذلك اقتراح «إنشاء الهيئة العامة للتنمية والأمن الاجتماعي»، فيما يتعلق بالمحافظة على الأخلاق العامة، وشاركه في هذا التوجه النائب السابق -محمد العليم– الذي اقترح قانون «منع الاحتكار» وقانون «حماية المعلم» وقانون «إساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية».
وجاءت أهم إنجازات النائب السابق –مبارك الدويلة– فيما تمثل باقتراح بقانون «تقرير فريضة الزكاة على الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الكويت»، وكذلك القانون «بإنشاء لجنة مناقصات للمواد العسكرية»، وسؤاله «بالإفادة عن ما آلت إليه توصيات لجنة حماية الأموال العامة في تقريرها حول صفقة الصواريخ بالبحرية الكويتية منذ المجلس السابق، وما سبب عدم تنفيذ هذه التوصيات، وأيضًا قانون إنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة»، والمتابعة الدورية مع وزير التربية والتعليم العالي لتطبيق قانون منع الاختلاط الذي سيبدأ فعليًا العام المقبل، وتوجيه سؤال عن خسارة ألف مليون دينار في نظام «الأوبشنز» في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومتابعته الموضوع صفقة المدفع الأمريكي، واستعماله للأدلة والإثباتات القطعية في مداولاته بكل ما يتعلق بهذا الموضوع داخل المجلس ولجانه المختلفة، مما نتج عنه قرار مجلس الوزراء بتجميد الصفقة بعد أن تم توقيعها.. وهكذا تم توفير مئات الملايين من الدولارات على الدولة.
الشطي في بيان:
الاستقرار السياسي يقوم على الحوار والتفاوض
حذر عضو مجلس الأمة الأسبق «مجلس ۱۹۹۲» ومرشح الدائرة الثامنة الدكتور إسماعيل الشطي من عاقبة الاعتماد على النفط مصدرًا رئيسًا للدخل في الكويت يتأثر بتذبذب أسعاره انخفاضًا وارتفاعا، مشيرًا إلى إمكان انخفاض النفط مثلما انخفضت قيمة الفحم الذي كان المصدر الرئيس للطاقة في فترة من الفترات.
وأشار الشطي إلى أن المواطن لم يشعر خلال السنوات الماضية بأي مشكلات منذ ظهور النفط لكنه سيشعر خلال السنوات المقبلة بالمشكلات الحقيقية، عندما تنخفض أسعار النفط وتقل عائداته، إذ سينخفض سعر العملة، وتتوقف العلاوات والترقيات والتعيينات، وتنتشر البطالة أكثر فأكثر.
وتطرق الدكتور الشطي في حديثه بمناسبة افتتاح مقره بمنطقة بيان، إلى فترة تواجده في مجلس ۱۹۹۲م فقال: طلبنا أن تعرف مركز الكويت المالي، فقالوا لنا إننا نصرف شهريًا مليار دولار، في حين أن إيرادات البترول نصف مليار دولار شهريًا والباقي يؤخذ من احتياطي الأجيال، ومعنى هذا أننا سنأتي المرحلة لا يكون لدينا احتياطي أجيال، ولا يوجد نفط أيضًا، وأضاف: طالبنا بوقف هذه السياسة، ووقف بيع الأصول والاستثمار وإيجاد مصادر بديلة للدخل القومي، كما طالبنا ديوان المحاسبة بمتابعة هذه القضية، ووقف سرقات المال العام.
وردًا على سؤال حول عدم وجود استقرار سياسي، فمرة تتغير الحكومة، ومرة أخرى يحل المجلس، أجاب الدكتور الشطي: «العمل السياسي يجب أن يقوم على الحوار والتفاوض.. ومشكلات الكويت تحتاج إلى الحوار بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ضرورة وجود أقطاب برلمانية داخل المجلس تدفعه في اتجاه واحد بعيدًا عن المحاولات الفردية لإظهار البطولة من خلال سب الوزراء»، مشيرًا إلى أن المجلس المقبل إذا جاء بهدف التصادم فسيكون مصيره الحل.
البصيري في افتتاح مقره الانتخابي:
رياح التغيير ستهب على الجهراء
كتب: المحرر المحلي
أكد المهندس محمد عبد المحسن البصيري رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورئيس تحرير مجلة المجتمع ومرشح الجهراء القديمة –الدائرة العشرين– أن أهالي الجهراء يعانون من ظلم كبير، وأن حالهم لم يتغير منذ سنوات عدة، وأن بهذه المنطقة أناسًا خيرين يطالبون بالتغيير، والحصول على مطالبهم الحقيقية لا المزيفة.
وأضاف البصيري –في ندوة جماهيرية حاشدة شارك فيها عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين والمرشحين الحاليين بمناسبة افتتاح مقره بالجهراء– أن هناك من الأعضاء من تفتح لهم الأبواب ويستطيعون من خلال تواقيع وزارية أن يوظفوا جميع أبناء الدائرة، ولكن مع الأسف، فإن هذه التواقيع التي تذيل دائمًا بعلا مانع تكون لفترة الانتخابات فقط، وغير سارية المفعول في غيرها من الأيام.
وقال: هذا ما حدث في انتخابات ١٩٩٦م عندما فرح الكثيرون بإنجاز معاملاتهم، ولكن ما إن انتهت الانتخابات حتى فقدت هذه التواقيع صلاحيتها، وذهبت دعمًا واضحًا لنواب الخدمات من الحكومة!
وشدد البصيري على ضرورة أن يجمع عضو مجلس الأمة بين خصلتين أساسيتين خاصة في المناطق الخارجية، فلا بد من أن يقدم الخدمات لأهالي الدائرة والذين تعثروا في الحصول على حقوقهم، كذلك أن يكون عضوًا بارزًا وفاعلًا في الجانب التشريعي والرقابي، وإصدار القوانين والاقتراحات.
وطالب البصيري الناخبين بضرورة اختيار المرشحين الأكفاء، وعدم السعي وراء من لا يخدم الوطن، وأيضًا: أن يكون الاختيار الصحيح هو الله، ثم للوطن، وليس لرشوة أو معاملة تُنْجَزْ.
وبارك البصيري خطوة الأمير في توحيد مسمى الجنسية الكويتية واعتبرها خطوة جادة في در كل تفرقة بين أبناء الكويت، مشيرًا إلى ضرورة تحرك الحكومة من أجل عدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وبين من ولدوا على أرض الكويت الذين يجب أن يحصلوا على حقوقهم دون نقص أو تفرقة.
تحدث في الندوة كل من: أحمد نصار الشريعان مرشح الدائرة التاسعة عشرة «الجهراء الجديدة»، وعبد الله العرادة مرشح الدائرة الثامنة عشرة «الصليبخات» والدكتور ناصر الصانع مرشح الدائرة التاسعة «الروضة»، والمرشح مسلم البراك، مرشح الدائرة السابعة عشرة، ووليد الجري مرشح الدائرة الحادية والعشرين، ومبارك الدويلة مرشح الدائرة السادسة عشرة.
فرصة نواب الحركة في الانتخابات
أكد الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الإسلامية: أن الحركة تقف بكل ثقلها خلف ممثليها جميعًا للانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنها رشحت كلًا من الدكتور إسماعيل الشطي في الدائرة الثامنة، والمهندس: محمد البصيري في الدائرة العشرين، والمهندس: مبارك الدويلة في الدائرة السادسة عشرة، والأستاذ: جمعان العازمي في الدائرة الخامسة والعشرين.
وأوضح الشاهين أنه عندما يحتل أي مرشح أيًا من المراتب الثلاث الأولى في انتخابات سابقة، فلا بد من أن تترجح لديه ولدي من يؤيده فرص نجاحه في أي انتخابات لاحقة، إضافة إلى أن من كان عضوًا في مجلس الأمة، وكان أداؤه متميزًا يستطيع أن يحقق نتائج أفضل في أي انتخابات لما له من رصيد سياسي برلماني وشعبي وتواصل مستمر مع قاعدته الانتخابية.
فصول دراسية بمجمعات الأنصار لتعليم أبناء لاجئيِّ كوسوفا
تضم مجمعات الأنصار التي أنشأتها لجنة العالم الإسلامي بجمعية الإصلاح الاجتماعي في ألبانيا لإيواء اللاجئين -بالإضافة إلى السكن الكريم للأسر- فصولًا دراسية لتعليم الأطفال النازحين ورعايتهم نفسيًا، واجتماعيًا، ودعويًا.
وحددت اللجنة قيمة الوحدة السكنية التي تستوعب ثمانية أشخاص بـ ٤ آلاف دينار كويتي يدفعها المتبرع دفعة واحدة أو على هيئة استقطاع شهري حددته اللجنة بـ ٥٠٠ د.ك.
مركز لعلاج السرطان بالإشعاع تقيمه لجنة فلسطين بنابلس
بدأت لجنة فلسطين الخيرية بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في تسويق مشروع مركز الإسراء للعلاج الإشعاعي في أرض الإسراء بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان.
وصرح الشيخ نادر عبد العزيز النوري –رئيس اللجنة– بأن المشروع يهدف إلى توفير فرص العلاج السريع وغير المكلف لمرضى السرطان في فلسطين، وأن التكاليف الأولية المقدرة لإنشاء هذا المركز تبلغ مليوناً و٣٧٠ ألف دينار، موزعة على البناء، وأجهزة العلاج الإشعاعي، والأجهزة الطبية الأخرى، إضافة للميزانية التشغيلية للسنة الأولى، مشيرًا إلى أن الأرض المخصصة لإنشاء المركز تم التبرع بها من قبل لجنة زكاة نابلس.
وأكد الشيخ النوري ضرورة دعم هذا المشروع الإنساني المقام على أرض الإسراء والمعراج، داعيًا أصحاب الأيادي البيضاء في كويت الخير والعطاء من مواطنين ومقيمين إلى مد يد العون لإخوانهم في أرض الإسراء باعتبار المشروع صدقة جارية، فيه تفريج الكروب، وتخفيف من معاناة الكثيرين وإنقاذ المئات الأرواح سنويًا.
٢٠٠ ألف دينار رسومًا دفعتها جمعية النجاة عن الطلاب المحتاجين
دفعت لجنة طالب العلم بجمعية النجاة الخيرية الرسوم الدراسية للطلبة الأيتام، والمحتاجين، وضعيفي الدخل خلال العام الدراسي الحالي بإجمالي مبلغ ۲۰۰ ألف دينار كويتي، شمل ۱۲۰۰ طالب وطالبة في مدارس الكويت الأهلية.
وصرح فيصل إبراهيم الحردان –مدير اللجنة– بأن جميع الطلبات التي تقدم بها أولياء الأمور للجنة تمت دراستها من قبل لجنة المساعدات في اللجنة، وأنه تم صرف مساعدات دراسية بحسب الظروف المعيشية لكل حالة، مضيفًا أن هناك الكثير من الطلبة الأيتام والمحتاجين مهددون بالطرد من مدارسهم الخاصة والحرمان من دخول الامتحانات النهائية لعدم تسديد المستحقات المالية والرسوم الدراسية، وحاثًا الشعب الكويتي الكريم، وجميع الهيئات الخيرية والأهلية على الاهتمام بهذه الشريحة.
وعبر الحردان عن أمله في أن تقوم اللجنة بتسديد الرسوم المتأخرة عن جميع الطلبة الأيتام والفقراء في المستقبل، وهو ما لن يتحقق إلا بإسهام أهل الخير، داعيًا أصحاب المدارس الخاصة إلى أن ينظروا بعين الرأفة، والشفقة لشريحة الأيتام، وضعيفي الدخل في مدارسهم.
وقفية المساجد ترمم بيوت الله في ست دول
أكد يوسف السند رئيس وقفية المساجد بلجنة السنابل الخيرية أن الوقفية أسهمت في ترميم مسجد «بوجيم› في إقليم بيهاتش بالبوسنة، ودعم الجامع الأخضر في تركيا، ودعم الرابطة الإسلامية في الدانمارك، ومؤسسة المساجد والمدارس الإسلامية في كشمير، واتحاد المهاجرين بمدينة هورن بالنمسا وجمعية النور الخيرية في سورية.
وأضاف أن اللجنة ستقوم إن شاء الله في المستقبل القريب بمسح شامل للمساجد في إقليم كوسوفا للعمل على إحياء بيوت الله، وذلك بعد أن يعود أهلها إليها بإذن الله.
«دفع البلاء» مشروع جديد للجنة «المناصرة» لأداء الأضاحي
ستقوم لجنة المناصرة الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي –إن شاء الله– بفتح باب جديد من أبواب الخير أمام المحسنين، وهو مشروع «دفع البلاء» وهو عبارة عن استقطاع شهري بقيمة «٥ دنانير» فقط كتبرع شهري للمشروع لتقوم اللجنة بدلًا عن المتبرع بتنفيذ أضحيته كل عام، وكذلك تقديم عيدية وكسوة لليتيم سنويًا تسهيلًا منها لدروب الخير على المحسنين.
من أعمال اللجنة الاستشارية العليا
مركز وطني للتنمية «الأسرية»
كتب: عبد الرحمن سعد
وضعت اللجنة الاجتماعية في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الملامح النهائية لتنفيذ مشروع إنشاء: «المركز الوطني الأسري للإرشاد والتنمية الأسرية».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم محمد العون –لدى حضوره اللقاء التعريفي بالمشروع مؤخرًا– أن هذا المشروع طموح، وحضاري، وأن وزارته بجميع مراكزها وإمكاناتها تضع نفسها وخبراتها في خدمة المشروع وتحت تصرفه، معربًا عن أمله في أن يرى المشروع النور قريبًا، لتحقيق رخاء الأسرة الكويتية.
وأوضح أنه سيتم التنسيق بين أجهزة الوزارة ومراكزها المعنية بالتنمية الأسرية وبين هذا المركز مشيرًا إلى استعداد الوزارة لدعمه دعمًا مفتوحًا وبلا حدود لحل مشکلات الأسرة الكويتية.
ومن جهته، استعرض الدكتور خالد المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية– إنجازات اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة الاجتماعية التابعة لها قد بدأت عملها كلجنة مستقلة في عام ١٩٩٤م، وأنها نظمت مؤتمرًا رعاه أمير البلاد، يتعلق بالأسرة والتشريعات الكويتية فيما تتولى حاليًا تنفيذ توصية هذا المؤتمر الخاصة بمجال الشباب.
وأضاف: أن هنالك -بجانب مشروع مركز التنمية الأسرية- مشروع قانون مقدمًا للعجزة والمسنين، يتسق مع ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا المجال بهدف تهيئة السبل الراحة هذه الفئة مع أسرها، وفي بيوتها على أن يتم رفع مشروع هذا القانون إلى اللجنة التشريعية قريبًا.
أهداف المركز
وفي الوقت ذاته، أوضح حمود القشعان مستشار اللجنة الاجتماعية أن التفكير في إنشاء المركز نبع من ملاحظة مجموعة من الظواهر أبرزها ازدیاد حالات التصدع الأسري في المجتمع الكويتي، وارتفاع معدلات الطلاق النفسي والتوتر العصبي، وعدم الرضا داخل الأسرة الكويتية وواقع العلاقة بين الزوجين فضلًا عن تصاعد حدة الجرائم عمومًا وخاصة جرائم الأحداث، وزيادة معدلات الإنفاق عن الحد المعقول بحيث صار كثير من الأسر مدينة.
وأشار إلى أن هناك سمات عامة للمركز منها إبراز سمات الشخصية الكويتية المستمدة من تعاليم الإسلام الحنيف والعمل على تقديم الخدمة المجانية للأسرة الكويتية كافة مع حفظ سرية المعلومات المتعلقة بها، وقيام عاملين متخصصين بتقديم الإرشادات الأسرية المطلوبة.
وقال: إن المشروع يستهدف التعامل مع مشكلات الأسرة الكويتية عن طريق اكتشاف مشكلاتها ثم تقديم الإرشادات الأسرية، وتأهيل الأسر سواء عن طريق استقبال الحالات المتصدعة والسوية على حد سواء، فالوقاية خير من العلاج مع إرشاد الراغبين في الزواج، وتقديم فقرات إذاعية وتلفازية وإرشادية شهرية، وتأهيل ۲۰ إخصائيا سنوياً، فضلًا عن تدريب أعداد من أهالي الأسرى والشهداء للمساعدة في تأهيل الأسر المأزومة.
وتعليقًا على المشروع، رحب الحاضرون به، وشدد الدكتور بدر الرخيص الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الكويت على أهمية عنايته بتأثير وسائل الإعلام الكبير على الأسرة، فيما قال الدكتور عادل الفلاح، الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف: إنه لا بُدَّ من تجسيد هذه الآمال في أرض الواقع مقترحًا إنشاء قناة تلفازية اجتماعية خاصة تعنى بقضايا الأسرة، وتخاطبها وحدها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
