العنوان المجتمع المحلي- العدد (758)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 11-مارس-1986
مشاهدات 98
نشر في العدد 758
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 11-مارس-1986
المجتمع المحلي
هوامش
- قال وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح: إن رجال الدفاع الجوي الكويتي أجبروا طائرة مدنية كانت قد اقتربت من بعض الأهداف العسكرية المحظورة، وتم تغییر خط سير الطائرة إلى مطار الكويت الدولي، ولم يكشف الوزير النقاب عن هوية الطائرة المدنية .
- أكد وزير النفط الشيخ علي الخليفة بأن الغاز الطبيعي العراقي سيتدفق على الكويت ابتداء من شهر مايو المقبل، وكانت الكويت قد وقعت مع العراق اتفاقية تستورد الكويت بموجبها الغاز العراقي الطبيعي.
- لقي مواطن كويتي يدعى محمد حبيب مصرعه عندما هاجمته طائرتين عسكريتين مجهولتين وهو في قاربه عند جزيرة عوهة، كما قصفت طائرة عسكرية مجهولة قاربًا كويتيًا يحمل أربعة أشخاص لقي أحدهم مصرعه.
- نفى وزير الصحة ووزير التخطيط الدكتور عبد الرحمن العوضي ادعاءات إذاعة ايران التي ذكرت بأن عددًا من الجرحى العراقيين يعالجون في مستشفى الجهراء الكويتي، وقال العوضي بأنه لا صحة لهذه الإدعاءات إطلاقًا .
- رفعت الحكومة إلى مجلس الأمة مؤخرًا مشروع قانون يقضي بإلغاء وزارة الإسكان، وتأويل مهامها، ونقل موظفيها إلى الهيئة العامة للإسكان.
•عودة سمو ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء
اكتملت فرحة الكويتيين بعودة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، وذلك بعد غياب دام ثلاثة أشهر تقريبًا أمضاها في المملكة المتحدة، وذلك للعلاج، ولإجراء فحوصات طبية.
ويأتي حماس الكويتيين واستقبالهم الحافل لولي عهدهم الذي يحتل مكانة كبيرة في نفوس الناس نظرًا لحرصه على مصلحة المواطنين والبلاد..
وأسرة مجلة المجتمع إذ ترحب بقدوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سالمًا إلى أرضه ووطنه داعية الله- العلي القدير- أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن تكون مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
•البعض.. والجلسات السرية
بعض أصحاب التوجهات الحزبية اللا دينية يحاولون دائمًا الظهور بصورة البطولة أمام الناس، ولا يفتؤون يختلقون بعض المواقف للتدليل على أصالتهم والتزامهم بمبادئهم، والشعارات التي صبغوا بها لافتاتهم الانتخابية.
بعض هؤلاء داخل مجلس الأمة ناقضوا أنفسهم بصورة واضحة في مسألة الجلسات السرية، ففي إحدى الجلسات السرية- التي عقدها المجلس قبل شهور- غادر بعض هؤلاء النواب قاعة المجلس بدعوى الاحتجاج على مبدأ السرية في الجلسات، ورغبة في مقاطعة تلك الجلسات التي يحجب المواطنون عن الاطلاع على مجرياتها!!
ولكن هؤلاء الحريصين على مصلحة المواطنين قاموا بالحضور في إحدى الجلسات السرية التي أجريت مؤخرًا وحتى اللحظات الأخيرة للجلسة، فأين كان الاحتجاج على الجلسات السرية؟؟
العارفون ببواطن الأمور قالوا بأن السر يكمن في الموضوع الذي تمت مناقشته في تلك الجلسات السرية، ففي الجلسة الأولى التي انسحبوا منها كان الموضوع عن الأموال والإعانات التي تمنحها الكويت لحكومات دول المواجهة!! وهي القضية التي لا يملكون موقفًا وطنيًا منها، لذلك فضلوا الانسحاب تحت غطاء مخادع هو «الرفض» للجلسات السرية، بينما حرص هؤلاء أنفسهم على حضور الجلسة السرية الأخيرة حول الحرب العراقية- الايرانية ولذلك لتصحيح موقفهم «اللا قومي» من هذه الحرب.
عزيزي
النائب العام
الآن بين يديك ملف قضية خطيرة تجري تحقيقاتها مع سبعة من الشبان بتهمة اختطاف واغتصاب «طالبة بالمتوسطة» يبلغ عمرها ١٢ عامًا.
إن هذه القضية تحتاج إلى أن تأخذ القدر الأكبر من اهتمامكم، لأنها قضية غربية على مجتمع الكويت المسلم، وكل ما نخشاه هو أن يهيىء القانون الوضعي مخرجًا للمتهمين باسم الطيش والمراهقة ..
إن الذي فكر، وخطط، واختطف، واعتدى، واغتصب، وعمل هذه الجريمة الشنعاء التي هي بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا الكويتية، بل عن مبادىء ديننا الإسلامي الحنيف، يجب أن نطبق عليهم أقصى العقوبة وهي الإعدام، أو قوله تعالى في سورة المائدة ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة: 33) صدق الله العظيم .
إن الأمر خطير جدًا، والقضية يقشعر منها البدن، وتصور أن هذه ابنتك وأنت تنتظر خروجها من المدرسة حتى يكتمل شمل العائلة، ويأتيك هذا الخبر كصاعقة على النفس ..
﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة: 179).
أبو حسن
•شكرًا للشيخ صباح الأحمد
أكد الشيخ صباح الأحمد- نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية- لمجلة المجتمع أن الحكومة وضعت تحفظها ضد المشروع النيابي المقدم من النائب أحمد باقر حول صيانة الذات الإلهية والأنبياء والصحابة، نتيجة لاعتقادها أن قانون الجزاء الكويتي يحوي نصوصًا واضحة بهذا الخصوص، وأن قانون الجزاء في الأحكام الرادعة أقوى من قانون المطبوعات .
ووعد الشيخ صباح أنه على استعداد كامل لأن يدعم المشروع إذا تبين أن النص الوارد في قانون الجزاء غير وافٍ أو لا يلبي الغرض.
وقد قام النائب أحمد باقر بتوضيح ما ورد في قانون الجزاء حول هذا الموضوع للشيخ صباح، والذي أبدى تفهمًا طيبًا، وإتفق مع النائب على تعديل النص المقترح.. ووعد بتأييد المشروع بعد تعديله .
والمجتمع تحيي هذه الوقفة من نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي تعكس تجاوبه مع مشاعر الشعب الكويتي المسلم، وحرصه على تعزيز معنى التعاون مع السلطة التشريعية .
•اهتمام رفيع بالتعليم التكنولوجي
انطلاقًا من رعاية صاحب السمو أمير البلاد، واهتمام سموه بتطوير فئات العاملين في مجال العمل الفني والحرفي، ورفع مستوى خريجي معاهد التعليم التطبيقي والتدريب، ورفع مستوى الأساتذة العاملين بهذه المعاهد؛ فإن مجلس الخدمة المدنية درس- بتمعن واهتمام- الوضع الوظيفي للهيئة التدريسية في معاهد التعليم التطبيقي والتدريب.. مقارنة بنظرائهم في جامعة الكويت.
وقد طلب المجلس دراسة التفاوت بين المعاهد والجامعة وصولًا إلى نظام يتناسب مع طبيعة عملهم ودورهم الريادي، ويعطيهم حقوقهم الكاملة.
وإنه لتنفيذ ذلك فقد شكل المجلس لجنة لإنجاز الموضوع يشارك في عضويتها مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
كما وافق على منح ثلاث علاوات على الدرجة الخامسة لبعض التخصصات في معهد التكنولوجيا، ومعهد التمريض ومراكز التدريب الفنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة من أجل تحسين وضع التعليم التكنولوجي، وجذب الشباب الكويتي إليه.. كما تعكس هذه الخطوة الوعي الحكومي لأهمية استثمار القوى البشرية استثمارًا صحيحًا وإنتاجيًا ..
وقد شعر كافة أعضاء هيئة التدريس بالتعليم التطبيقي بالابتهاج والفرحة عندما علموا أن توجيهات سمو أمير البلاد وراء سرعة الإجراءات التي سوف تتخذ لتطوير المعاهد والمراكز.
•تناقض
وجه النائب جاسر الجاسر سؤالًا برلمانيًا إلى وزير الداخلية حول الرجال الذين يمارسون مهنة تجميل النساء في صالونات الفنادق، وكيف سمح لهم بذلك، وعما إذا كان هناك إجراءات لمنع الرجال من ممارسة مهنة تجميل السيدات.
وحقيقة إن ما يجري لا يجوز السكوت عنه، وهو من التناقضات العجيبة، فبالرغم من أن هناك قرارًا رسميًا صادرًا بمنع الرجال من تجميل السيدات في الصالونات، إلا أن هذا القرار يستثني الفنادق ..وكأن الفنادق سفارات لدول أخرى لها حصانتها لا تطبق عليها قوانين الدولة وقراراتها.
تری.. هل تبادر وزارة الداخلية إلى منع ذلك بأسرع طريقة كما فعلت في مسألة منع الخمور في الفنادق؟
صدق أو لا تصدق
•تبين أن الحملة التي شنتها إحدى الصحف على إحدى المؤسسات المالية كانت بسبب قرار خاص بتقييم العقارات تضررت منه الشركة المملوكة لصاحب تلك الصحيفة، واستفادت منه تلك المؤسسة، وأن هذا القرار قد اتخذ بغالبية أعضاء لجنة مشكلة من وزير المالية لدراسة أوضاع العقارات في الكويت .
***
•نفى رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية أنباء ترددت حول ما يتردد بأن هناك تعديلًا أو تغييرًا وزاريًا، وقال: إننا لا نفكر أبدًا بمثل هذا الموضوع.
***
•مستشار قانوني لإحدى المؤسسات الفنية يقدم نصائح قانونية لرئيسه فيها كثير من التضليل، ويعد رئيسه باستخدام علاقاته الخاصة مع رجال القضاء لكسب قضية ما.
***
•إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تقوم بالاتصال بجميع المحالين إلى مؤسسة نسوية معاملات الأسهم التي تمت بالأجل، والمتحفظ عليهم باعتبارهم ممنوعين من السفر لطلب جوازات سفرهم للاحتفاظ بها لدى الإدارة خشية السفر، وذلك بعد حادثة «محاولة» الهرب التي حدثت مؤخرًا.
***
قال بعضهم
أحقًا هذا هو السبب؟
وجه عضو مجلس الأمة جاسر الجاسر سؤالًا إلى وزير الداخلية حول الرجال الذين يمارسون مهنة تجميل النساء في صالونات الفنادق، وقال: «إن المرأة لها حرمتها، ولا يجوز لرجال غرباء تجميل شعور السيدات بما لا يتفق مع الدين والعادات» انتهى.
فرد عليه أحدهم بمقال جاء فيه «لا نملك إلا أن نسأل السائل هل انتهت مشكلات المجتمع الرئيسية، وتمكنا بقدرة قادر أن نتجاوز هذه المشكلات إلى قضايا صالونات الحلاقة» انتهى.
ومن الملفت للنظر أننا لا نسمع هذه العبارة إلا إذا جاء اقتراح من النواب الأفاضل، بتطبيق بعض ما أمر به الله- سبحانه وتعالى- أو بالنهي عن منكر قائم لا يرضى به الله- تعالى- سمعنا مثل هذه العبارة عندما اقترح أحد النواب بالسماح بإطلاق اللحية لأفراد الجيش والشرطة، وسمعناها عندما اقترح أحد النواب مشروع قانون يقضي بصيانة الذات الإلهية والرسل والصحابة، وسمعناه عندما اقترح بعض النواب منع رقص الطالبات في اليوم الوطني، إنهم يوهمون القارىء بحرصهم على وقت المجلس، وينمقون الحديث؛ ليخدعوا البعض بحرصهم على المصلحة الوطنية.
فهل حقًا هذا هو السبب؟؟ وإذا كان هذا هو السبب، فلماذا لا يظهر هذا الحرص إلا عندما يفتح ما يؤيد ما جاء به الدين؟؟
عبد الحميد البلالي
•الجلسات البرلمانية في بعض الصحف
إن من يحضر إحدى جلسات مجلس الأمة الكويتي، ويستمع إلى المناقشات والكلمات التي تدور فيه، لا شك أنه سيصاب بصدمة عندما يقرأ في اليوم التالي تغطية هذه الجلسة في الصحف اليومية.
حيث إن بعضًا من الصحف تعطى لقارئها انطباعًا خاطئًا عن جلسات المجلس خاصة فيما يتعلق بصولات النواب وجولاتهم، ومستوى أدائهم في الجلسات، حيث تعلي بعض الصحف شأن من تتعاطف معهم من النواب، في الوقت الذي تتجاهل فيه النواب الآخرين، حتى ولو كانوا الأبطال الحقيقيين لتلك الجلسة.
يقول أحد النواب الأفاضل- وهو من نواب المناطق النائية- إنه لا يجد لجهوده ونشاطاته الدؤوبة في المجلس أي صدى في الصحافة المحلية، بل إن بعضها لا ينشر صورته، ولا يضع تصريحاته ضمن المانشيتات، ويمر على ذكره مر الكرام، بينما تنشر تصريحات طويلة ومانشيتات عريضة لنواب محددين حتى لو كانت مساهمتهم في الجلسة تافهة.
ويذكر هذا النائب أنه تحدث في إحدى الجلسات لعشرين دقيقة في موضوع هام، وتحدث بعده أحد النواب من ذوي التوجه اللا ديني المعروف- ولمدة دقائق قليلة وبلغة فاترة- ليفاجأ هذا النائب في الغد بأن الكلمات القليلة التي تفوه بها ذلك النائب اللا ديني قد تصدرت الصفحات البرلمانية، وصورته تعلوها مع مجموعة من المانشيتات المنمقة.
ويؤكد هذا النائب للمجتمع أن الصحف تتجاهل الكثير من النواب، وأن نواب المناطق الخارجية يشاركونه نفس الرأي، حيث أصبحت بعض الصحف تمارس دعاية مجانية لاتجاه سياسي معروف داخل المجلس، يعاني من العزلة، ويفتقر إلى الأداء الجيد والإبتكار، ويقتات على عبارات وكلمات مكررة ملت منها الجماهير.
من وحي الخاطر
قانون «إجازة الأمومة»
عندما أعادت الحكومة مشروع قانون «إجازة الأمومة» الذي أقره المجلس في الآونة الأخيرة، فإن ذلك لا يعني- بالضرورة- أنها تتحدى المجلس، أو أنها ترفض مبدأ التعاون معه، بقدر ما يعني أنها تمارس حقًا من حقوقها الدستورية.. فالحكومة قد أرجعت المشروع إلى المجلس استنادًا إلى المادة ٦٦ من الدستور التي نصت على أن «يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب..» وقد ألحقت الحكومة الرد بمذكرة تحتوي على مسببات الإعادة.. ولا نقول هذا الكلام دفاعًا عن الحكومة، إلا أن العمل الذي قامت به يعتبر عملًا دستوريًا لا غبار عليه، بغض النظر عما إذا كانت مسببات الإرجاع منطقية أو خلاف ذلك.. وبالتالي فإن ردود الفعل من قبل النواب يجب أن تكون مدروسة ومنطقية، وبعيدًا عن التشنج.. وبدلًا من أن ينشغل النواب في مناورات كلامية مع الحكومة، نتمنى أن ينشغلوا في تفنيد مسببات الرد، وأن يبذلوا جهدهم في الحصول على الأغلبية النسبية لإقرار القانون وفقًا للمادة ٦٦ من الدستور.. وأن يعتبروا موقف الحكومة جزءًا من «اللعبة البرلمانية» التي اتفق الطرفان: المجلس والحكومة على خوضها في إطار من الديمقراطية والدستور.
ونؤكد على موقف أحد النواب الذي أعرب عن قناعته بحق الحكومة في الرد، وحق المجلس في المعارضة، والتصويت من جديد على القوانين.. وقال: «إذا أقرت هذه القوانين بالأغلبية المطلوبة؛ فإن على الحكومة أن تنظر حولها، وتلملم أوراقها».
عدنان محمد
•هموم المسافرين برًا
يبدو أن المسؤولين في الكويت قد اعتادوا على السفر بالطائرة، يندر أن يغادر أحدهم البلاد عن طريق البر، لذلك هم غير قادرين على ملاحظة العوائق والمساوىء التي تعترض المسافرين برًا .
وعلى سبيل المثال فإن طريق العبدلي من أكثر الطرق البعيدة في الكويت استخدامًا، وتطرقه كل يوم آلاف السيارات وآلاف الشاحنات المتجهة للعراق كذلك، ومع ذلك فإنه لا يزال طريقًا أحاديًا ذي تجاهين، ولا يأمن السائقون المتزاحمون عليه أن تنحرف إحدى السيارات القادمة من الجهة الأخرى وتدهمهم وجهًا لوجه، وهو ما حدث كثيرًا، وسبب الكثير من الضحايا والآلام، وكانت آخر تلك الحوادث ما نتج عنه إبادة عائلة كاملة من ثمانية أفراد !!
إن أبسط ما يمكن أن يمنع الحوادث على هذا الطريق هو أن يعاد بناؤه ورصفه على أساس طريق ثنائي الاتجاه، مع وضع الحواجز الجانبية والعلامات المرورية التي تجعل الطريق أكثر أمنًا، وتوفر للسيارات التحرك السريع عليه دون خطر الاصطدام، وهذا ما نطالب السلطات بتحقيقه.
والعائق الآخر أمام المسافرين برًا هي مراكز الحدود، ففي هذه المراكز يتم تعطيل المسافرين بصورة مزعجة لا لسبب سوى قلة عدد الجهاز العامل، وكسل بعض موظفي الحدود واستهتارهم بالواجب وتعطل مئات السيارات، كما حصل أثناء إجازة مناسبة الاستقلال ساعات طويلة مع الاستعداد لتلقي معاملة غير ودية من موظفي الجوازات هناك .
فهل يعقل مثلًا أن يقوم موظفو الوازات بتجميع الجوازات في الساحات الخارجية، ويمنعون المراجعين من الدخول، ثم بعد ذلك يخرج عليهم شرطي لينادي الأسماء، ويقذف الجوازات على أصحابها.. هذا ما تم فعلًا؟
إن مراكز الحدود هي واجهات البلد، وهي تخلق لدى الزائر الخارجي أول الانطباعات عن الكويت وشعبها، وإن تطوير هذه المراكز وتقويم أداء الموظفين القائمين عليها هو أبسط ما على وزارة الداخلية أن تقوم به.
•جرائم الاغتصاب إلى أين؟
ذكرت الزميلة «القبس» بأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع سبعة من الشباب بتهمة اختطاف واغتصاب «طالبة بالمرحلة المتوسطة» يبلغ عمرها ١٢ سنة .
وهذه الجريمة ليست الأولى والأخيرة، فهناك الكثير من الحوادث والجرائم الأخلاقية التي ارتكبت بحق الفتيات العفيفات الضعيفات، وكم من الأسر التي حملت القهر، وحبست في صدورها آلام الذل، وتدنيس سمعة بناتهن العفيفات، ولكن!! إلى من الشكوى؟! وإلى من يتوجه النداء؟! فبالأمس القريب كان اعتداء رجال الأمن الذين يفترض فيهم الحفاظ على أعراض الناس وأموالهم وشرفهم، فكان اعتداؤهم على الفتاة التي لم تتجاوز الـ ١٦ عامًا!!
وهل نسي الناس مجرم الكويت المشهور «فيصل بيان» الذي بث الرعب والخوف في قلوب الأسر الكويتية والمقيمين؟! وماذا كان جزاء كل هؤلاء الذين قاموا بهذه الجرائم الأخلاقية؟؟
إننا لا نسمع إلا بخبر تحويلهم للنيابة العامة، ومن بعد ذلك تنقطع أخبار هؤلاء!! ومن يدري، فقد يكونون طلقاء وأحرارًا يتجولون كيفما يشاؤون.
إننا نقول: إن تسمين المجرمين العابثين بالأعراض لا يجدي من الحق شيئًا؟؟ ولم يكن يومًا رادعًا لهؤلاء المجرمين.. فقد آن الأوان أن نطبق حدود الله وشرعه في أمثال هؤلاء المجرمين؛ لكي نقضي على هذا الوباء قبل أن يستفحل شرره وناره، ويعم بلاؤه على المجتمع الكويتي والأسرة الكويتية!! فهل نفعل ذلك قبل فوات الأوان؟!
كلمة في الوجه
السينما والإفلاس الجماهيري !!
من يمر على أماكن السينما في الكويت يلاحظ جيدًا الركود الحاد والمزمن لدور السينما في السنوات الأخيرة.. وعدم إقبال الشباب على الأفلام التي تعرضها دور السينما.. وكل ذلك كان نتيجة انتشار أشرطة الفيديو الانتشار السريع والكبير.. لدرجة أن كثيرًا من الأشرطة التي يتداولها الشباب والمراهقون تكون بعيدة عن الرقابة، وعن أعين المسؤولين في وزارة الإعلام.. ولكن الملفت للنظر في الآونة الأخيرة تلك الإعلانات التي تعرضها شركة السينما في الجرائد اليومية.. فها نحن نفاجأ بصور النساء العاريات تمامًا تعرض في الصحف اليومية، ولا رقيب ولا حسيب!!
إننا نتساءل كيف يسمح بعرضها على شبابنا لتدمير أخلاقهم وحياتهم؟؟ وكيف تسمح الصحف اليومية لنفسها أن تعرض مثل هذه الدعايات على صفحاتها؟؟ فهل أصبح جمع المال بأي طريقة هدفًا وغاية تسعى إليها الصحف المحلية؟! إن المطلوب من الصحف أن تجعل مواردها مشروعة شرعًا وقانونًا!! لا أن تتسابق للكسب غير المشروع !!
ونداؤنا إلى الجهات المعنية المسؤولة بأن شبابنا وفتياتنا أمانة في أعناقكم.. فكونوا رجالًا أوفياء للحفاظ على خلقهم وسلوكهم وتربيتهم التربية السليمة القويمة.. والله المستعان .
عبد الرزاق شمس الدين
