العنوان المجتمع المحلي (1123).
الكاتب مراسلو المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-نوفمبر-1994
مشاهدات 55
نشر في العدد 1123
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 01-نوفمبر-1994
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حديث صريح وشامل لـ«المجتمع»:
الغرض الأساسي من قرار المجهود الحربي هو حماية المال العام.
*الكليب: اللجنة الشعبية لجمع التبرعات مكلفة بتنسيق عملية جمع التبرعات مع اللجان الخيرية وجمعيات النفع العام والأفراد.
*الحركة التعاونية الكويتية مرصودة من قبل بعض الفئات التي يشينها المكانة التي وصلت إليها.
*لجنة من وزارة الشئون وبلدية الكويت لزيارة المصانع المصدرة للحوم والتأكد من سلامة الذبح، ومنع دخول غير المطابق منها إلى الكويت.
أجرى الحوار: د. عادل الزايد
بعد قرار مجلس الوزراء الموقر الذي اتخذ في جلسته الأسبوعية بتاريخ ١٩٩٤/١٠/٢٣م والذي قضى بجعل المساهمة في مشروع دعم المجهود الحربي مشاركة تطوعية بدلًا من الالتزام، وقد تم تكليف وزير الشئون الاجتماعية والعمل بمتابعة الموضوع ووضع الصيغة المناسبة لتطبيق ذلك. قامت مجلة «المجتمع» بمحاورة السيد أحمد الكليب حول هذا الموضوع وقضايا أخرى تهم القارئ في مجالات مختلفة، وخصوصًا فيما يخص الحركة التعاونية.
المجتمع: معالي الوزير وبعد تبلور فكرة دعم المجهود الحربي عن طريق المساهمة الشعبية التطوعية، ما هي الوسائل التي ستتبع من أجل تحقيق ذلك؟
الكليب: بعد أن كلف مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأخيرة وزارة الشئون لتنظيم قانون ينظم عملية التبرعات من أجل دعم المجهود الحربي، قامت الوزارة ومن خلال عمل دائم ودؤوب من أجل سرعة تنفيذ هذا القرار. ومن خلال لقاءات عديدة ومكثفة مع كافة الجهات ذات العلاقة المباشرة بهذا الموضوع، توصلت الوزارة إلى تكليف اللجنة الشعبية لجمع التبرعات والتي أنشئت منذ عام ١٩٥٤م والتي يرأسها فخريًّا الشيخ صباح الأحمد، تم تكليفها بالعمل على تنسيق عملية جمع التبرعات مع اللجان الخيرية وجمعيات النفع العام والأفراد، بحيث تكون نقطة الارتكاز الرئيسية التي يتمركز حولها عملية جمع التبرعات، وذلك من خلال وزارة الشئون.
المجتمع: ما هي الوسائل التي سيتم بها جمع التبرعات؟
الكليب: المراحل المتطورة والأساليب المبتكرة التي وصل إليها العمل الخيري في الكويت من خلال اللجان الخيرية، يمنحنا أفكارًا كثيرة لتحقيق ذلك، وقد يتم تطبيق أسلوب الاستقطاع الشهري والمتبع في العمل الخيري لفتح المجال أمام الراغبين في ذلك، كما سيفتح المجال لاستقبال التبرعات المباشرة، وهنا لا بد من الإشارة بأنه سيتم استصدار إيصالات مخصصة وموثقة من قبل الوزارة من أجل القيام بهذا العمل.
المجتمع: البعض قد أشار إلى أن فكرة المجهود الحربي إنما جاءت لتكون مقدمة لتطبيق مشروع الضرائب مستقبلًا، فما هو رأيكم في هذا الرأي؟
الكليب: من خلال تواجدي في الحكومة أقولها صادقًا بأن الحكومة لم يكن في نيتها ذلك تمامًا، وإنما جاءت الفكرة لكي يساهم الشعب في المصروفات حتى لا تتحمل الميزانية تكاليف قد ترهقها مستقبلًا، وشخصيًّا أرى أن المساهمة الشعبية أفضل بكثير من تبديد ميزانية الدولة، والتي تُعد ضمانًا لأجيال المستقبل.
المجتمع: هل ستكتفي الحكومة بمشروع دعم المجهود الحربي كوسيلة لدعم الميزانية في هذه الظروف أم هناك اتجاهات أخرى؟
الكليب: هناك اتجاه حكومي بوقف بعض المشروعات غير الرئيسية كوسيلة لدعم الميزانية، كما أن هناك توجهًا آخر لتقليص بند المصروفات في الميزانية، وهنا لا بد أن أؤكد بأن كافة المسئولين في الدولة على استعداد لأي شيء، حتى ولو أدى ذلك إلى الدفع من رواتبهم الخاصة من أجل دعم الميزانية في هذا الوقت، فهو وقت العطاء.
المجتمع: وماذا عن الرسوم على الخدمات؟
الكليب: هناك توجه لفرض رسوم على بعض الخدمات الكمالية مثل خدمة الهاتف على سبيل المثال، وهذا التوجه الغرض منه ليس فقط دعم المجهود الحربي، ولكن الغرض الأساسي من ذلك هو في الحقيقة ترشيد استهلاك هذه الخدمات؛ حيث إنه حقيقة يساء استخدام كثير من الخدمات في الكويت من قبل المواطنين نتيجة أن هذه الخدمات مجانية. وعلى سبيل المثال: لو أن هناك شيئًا من الرسوم تُفرض على السيارات لكان هناك ترشيد لدى المواطن في عمر استهلاك السيارة وسبل استخدامها.
المجتمع: هل تسمح لنا أن نقوم بنقلة في الحديث ونغير الموضوع إلى العمل التعاوني؟ هل هناك قرارات أو تنظيمات جديدة تخص العمل التعاوني؟
الكليب: نعم، ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع أحب أن أبين لكم ولقراء مجلتكم «المجتمع» بأن الحركة التعاونية في الكويت هي مرصودة من قبل بعض الفئات التي يسيئها المكانة التي وصلت إليها والإنجازات المحققة، ولهذا فإن الوزارة تحاول أن تصلح أي خطأ موجود في جسد الحركة التعاونية من أجل الوصول إلى أفضل الخدمات من خلال العمل التعاوني.
فالوزارة بصدد إصدار قرار ينظم عملية الانتخابات التكميلية في مجلس إدارات الجمعيات التعاونية، فبعد أن كان للناخب حق انتخاب ثلاثة مرشحين في هذه الانتخابات، فإنه سيتم إصدار قرار يسمح بانتخاب مرشح واحد فقط في الانتخابات، ويصل إلى مجلس الإدارة المرشحون الثلاثة الذين حصلوا على أعلى أصوات، وذلك لكافة أبناء المنطقة المشاركة في هذه الجمعيات.
كما أن هناك تجربة سيتم تنفيذها في إحدى الجمعيات التعاونية التي تحت التأسيس، بحيث سيتم تعيين مجلس إدارة من قبل الوزارة من البداية كتجربة لتكون بديلًا للانتخابات، وهناك أفكار عديدة في هذا المجال سيتم تداولها وسيعلن عنها في وقتها.
المجتمع: وماذا عن اللحوم والدجاج المستورد من الخارج؟
الكليب: بعيدًا عن كل الذي دار حول هذا الموضوع، فيهمني أن أعلن من خلال مجلتكم أن الوزارة حريصة كل الحرص على أن يكون المتوفر في الجمعيات من الدجاج واللحوم مذبوحًا على الطريقة الإسلامية، ومن أجل ذلك فستقوم الوزارة ومن خلال التعاون مع بلدية الكويت بتشكيل لجنة تقوم بزيارة المصانع المصدرة للكويت، وستقف هذه اللجنة الحكومية على مدى سلامة الذبح، وإذا تبين لها أن الذبح لا يتم وفقًا للشريعة الإسلامية، فإنه لا يكتفي بمنع تداول هذه اللحوم في الجمعيات فقط، بل سيتم أيضًا منع دخولها إلى الكويت.
وزارتا الأوقاف والشئون تنظمان العمل الخيري في الكويت
كونا: عماد العسكر
نظمت وزارتا الأوقاف والشئون الإسلامية والشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع القيادات الرسمية والشعبية للعمل الخيري، إطارًا عامًّا لتنظيم العمل الخيري في الكويت.
وقال وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الدكتور علِي الزميع إن بيت الزكاة سيكون المظلة القانونية والمالية لعمل لجان الزكاة، وذلك في إطار النظم والقواعد التي تعتمدها السلطة المختصة.
وذكر أنه سيتم تقنين العلاقة بين بيت الزكاة ولجان الزكاة من خلال اللوائح التي يصدرها بيت الزكاة، وتتضمن قواعد إنشاء لجان الزكاة وإجراءاته ودور بيت الزكاة في مراجعة مدى توفر إنشاء تلك اللجان، واتخاذ قرارات إنشاء اللجان ومتابعتها والإشراف المالي عليها، ومتابعة أنشطتها الاجتماعية والأمور المتعلقة بميزانيتها.
وأشار إلى أن جميع لجان الزكاة والتي تتخذ من المساجد مقرًّا لها ستلتزم وفي موعد لا يتجاوز أول شهر شوال ١٤١٥ والموافق أوائل مارس المقبل، بالانتقال إلى الأماكن التي تخصصها لكل منها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
وفيما يتعلق باللجان الخيرية قال الزميع: إن جميع لجان العمل الخيري ستنتقل من المساجد في مدة أقصاها منتصف ديسمبر المقبل.
وأضاف الوزير: إن الجمعيات الخيرية لن تفتح مراكز أو فروع لها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وذكر أن ممثلين من وزارتي الأوقاف والشئون الإسلامية والشئون الاجتماعية والعمل سيشتركون في عضوية اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة.
وأشار إلى أنه سيمنح العمل الخيري الداخلي أولوية في مجالات اهتمامات الهيئات والجمعيات، مما يتعين معه البحث عن سبل تنشيطه لتغطية الاحتياجات التي يكشف عنها الواقع الميداني للمجتمع الكويتي وشرائحه.
وأشاد الوزيران في ختام اجتماعهما مع القيادات الرسمية والشعبية للعمل الخيري في الكويت الذي عقد في منتصف الشهر الماضي، بجهود جميع العاملين في القطاع الخيري الشعبي على الدور الإيجابي الذي يضطلعون به في خدمة الإسلام وخدمة وطنهم، بالإضافة إلى مجهوداته الخارجية نحو خدمة الإسلام ودعم قضايا الكويت العادلة على الصعيد العالمي. وكان الاجتماع قد ضم بالإضافة إلى الوزيرين الزميع والكليب كلًّا من: رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية يوسف الحجي، ورئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي عبد الله المطوع، ورئيس جمعية النجاة الخيرية أحمد الجاسر، ورئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي خالد العيسى، ورئيس إدارة اللجان الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي جاسم الياسين، وممثل لجنة مسلمي إفريقيا محمد الصقر، ومدير عام بيت الزكاة بالنيابة عبد القادر العجيل.
في مؤتمر القمة الاقتصادي الدولي للشرق الأوسط:
هل ترفع الدول العربية المقاطعة التجارية مع "إسرائيل"؟
*دول مجلس التعاون ودول إعلان دمشق تتطلع إلى إستراتيجية اقتصادية مناسبة لها
كتب: المحرر الاقتصادي
تواصل الحكومة المغربية -من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مكثفة- استعداداتها لعقد مؤتمر القمة الاقتصادي من أجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدار البيضاء خلال الفترة من ٣٠ أكتوبر الماضي إلى الثاني من نوفمبر الحالي، برئاسة العاهل المغربي الملك الحسن الثاني ورعاية الولايات المتحدة وروسيا.
محاور المؤتمر
قالت مصادر موثوقة لمجلة المجتمع إن من أهم التفاصيل التي ستفرزها مناقشة محاور المؤتمر، هي كيفية إيجاد سبل للتنسيق بين الإمكانات التي ستوفرها الحكومات وتلك المنتظرة من القطاعات الخاصة فيما يتعلق بالنشاط الاستثماري في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت المصادر إلى أن محاور المؤتمر هي ربط مستقبل السلام في المنطقة بقضايا التنمية فيها، وإنشاء بنك أو مؤسسة مالية تتلاءم وطبيعة اقتصاديات المنطقة، لتوكل إليها مهمة تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية، وإيجاد وسائل وآليات لتمويل نشاط مثل هذه المؤسسة، إضافة إلى مناقشة ما ستطرحه البلدان المشاركة في المؤتمر من آراء ومقترحات بشأن القضايا الاقتصادية والتنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المشاركة الكويتية
وقد شكلت دولة الكويت وفدها يوم الأربعاء الماضي برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير التخطيط عبد العزيز الدخيل، وعضوية مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بدر الحميضي، وسفير دولة الكويت لدى المملكة المغربية سليمان المرجان، ومدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية سلیمان الفصام، والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء أنور الجودر، وعدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية.
وذكرت المصادر السياسية أن الكويت غير متحمسة للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادي، والرامي أساسًا لرفع مقاطعة الدول العربية في التعامل التجاري والاقتصادي مع "إسرائيل" بشكل نهائي.
وأشارت المصادر إلى أن الكويت قد تشارك استجابة للضغوط التي تقع عليها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي من الدول العظمى، وذلك ضمن جهود عملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
بنك الشرق الأوسط
وقدرت الأوساط الاقتصادية رأس مال بنك الشرق الأوسط الذي تعول "إسرائيل" عليه كثيرًا في أن يصدر المؤتمر توصية بذلك قرابة عشرة مليارات دولار، ٤٠ بالمائة منها في الشرق الأوسط و٦٠ بالمائة من الخارج، وسيكون البنك على غرار البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
الشيخ فاهم القاسمي
وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي العربي الشيخ فاهم القاسمي قد صرح في الكويت مؤخرًا أن دول المجلس ودول إعلان دمشق سيشكلان قوة سياسية فاعلة لرسم الخطط والسياسات التي ستنبثق عن المؤتمر.
ووصف القاسمي المؤتمر الدولي الذي تحضره نحو ٥٠ دولة وأكثر من ٥٠٠ منظمة ومؤسسة دولية بأنه خطوة من خطوات تعزيز وبناء الثقة بين الدول العربية و"إسرائيل". وشدد القاسمي على القول إنه حتى يضمن نجاح المؤتمر يتعين أولًا إحراز تقدم في محادثات السلام الثنائية على المسارين السوري و"الإسرائيلي" اللبناني، بوصفها أطرافًا رئيسية في النزاع العربي "الإسرائيلي"، مؤكدًا أن نجاح هذه المحادثات من شأنه تحقيق انفراج في المجالات الاقتصادية وغيرها.
مصالح الأردن
وكان ولي العهد الأردني الأمير حسن قد بحث مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون دعم الإدارة الأمريكية لمواقف الأردن خلال المؤتمر الاقتصادي، وإقناع المستثمرين بتمويل المشروعات الأردنية.
بيريز
يذكر أن وزير الخارجية "الإسرائيلي" شيمون بيريز قد أشار مؤخرًا إلى مؤتمر الدار البيضاء قائلًا إنه يمثل محاولة جديدة للتوفيق بين المبادرات الفردية ومسؤوليات الحكومات؛ بغية رفع المستوى المعيشي لكافة شعوب المنطقة.
الوفود المشتركة
ومن المنتظر أن تقدم معظم الوفود المشاركة في المؤتمر خطوطًا عريضة عن مستويات التنمية الاقتصادية فيها وآفاقها المستقبلية، وعلاقة وانعكاسات ذلك على النشاط التنموي المشترك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتوقع المراقبون أن يعقد المؤتمر أكثر من ٤٠ جلسة عمل صباحية ومسائية، كما ستشارك فيه قرابة ٥ آلاف شركة ومؤسسة من القطاعات الخاصة في مختلف بلدان العالم.
أما بالنسبة للوفود الرسمية فإنها ستكون على مستوى عالٍ برئاسة رؤساء دول وحكومات أو مسؤولين كبار على مستوى وزراء الخارجية، كما ستضم الوفود الرسمية كبار المستشارين والخبراء الاقتصاديين، إضافة إلى رجال أعمال سيشاركون كأعضاء ضمن وفود بلدانهم.
ويتم الإعداد لهذا المؤتمر في ثلاث قارات: المغرب في إفريقيا، وسويسرا في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا الشمالية. وتضم اللجنة التحضيرية في عضويتها تسعة أعضاء، هم: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والمغرب، والاتحاد الأوربي، وألمانيا التي ترأس الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى مصر، والإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، و"إسرائيل".
المصالح المغربية "الإسرائيلية"
يُذكر أن قيمة التبادل التجاري والاقتصادي بين كل من المغرب و"إسرائيل" قُدرت حاليًا بين الجانبين بـ۱۰۰۰ مليون دولار تقريبًا، وتأتي قطاعات الزراعة والسياحة والمواد الغذائية والمواد والتجهيزات الطبية وبعض مجالات الاتصال في صدارة ميادين التعاون.
بنك الشرق الأوسط
وقدرت الأوساط الاقتصادية رأس مال بنك الشرق الأوسط الذي تعول "إسرائيل" عليه -كثيرًا- في أن يصدر المؤتمر توصية بذلك، قرابة عشرة مليارات دولار ٤٠% منها في الشرق الأوسط و٦٠% من الخارج، وسيكون البنك على غرار البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.
المؤتمر المقبل في الأردن
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أهداف ترغب اللجنة التحضيرية في الخروج بنتائج ملموسة بصددها من خلال إعطاء طابع مؤسسات لهذا المؤتمر، حيث سيتم اقتراح تنظيم المؤتمر المقبل في العاصمة الأردنية عمان خلال العام المقبل، وإعطاء المؤتمر صبغة رسمية، وكذلك إرساء نظام دولي لضمان الاستثمارات في المنطقة يدعم مكانة «إسرائيل» وتفوقها الاقتصادي على جاراتها العربيات، فهل ستقع الدول العربية في القمع "الإسرائيلي"؟
