العنوان من يطالب بتعديل المادة الثانية لا يقبل بهذا المشروع
الكاتب د. إسماعيل الشطي
تاريخ النشر الثلاثاء 09-أغسطس-1983
مشاهدات 53
نشر في العدد 632
نشر في الصفحة 58
الثلاثاء 09-أغسطس-1983
لا يجوز شرعًا القبول بمشروع قانون الحكومة الجديد الذي تقدمت به مؤخرًا إلى المجلس ويأثم كل نائب يقبل بهذا القانون.. نقول هذا بناء على تلك المنطلقات.
القانون ينص على إقرار فائدة ربوية تبدأ من الصفر وتنتهي ب ٢٥% والقبول بالفائدة الربوية محاربة لله ورسوله انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (البقرة: 278 - 279) كما أنه أكل الأموال بين الناس بالباطل.. انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 188).
القانون جاء لينقذ المتلاعبين في السوق، ويعيد لهم نشاطهم الربوي.. أي أنه جاء لينشط العملية الربوية من جديد وينعش المضاربات.. وهذا يخالف العدل الإلهي ويعكس الميزان حيث جعل العقاب للجاني والثواب للصالح.. فبدلًا من معاقبة المتلاعبين يتم مكافأتهم؟!
القانون جاء لينسخ (60) حكمًا من أصل (٨٨) حكمًا بالإلزام ورد لإدارة التنفيذ بوزارة العدل ولم تنفذ منها الإدارة حتى يوم 23/7/1983 إلا (28) حكمًا.. ومعظم هذه الأحكام تمس كبار القوم.. ولأن الإسلام سوى بين البشر في العقاب والثواب لذا فهو يحرم التمييز الطبقي في العقاب.
القبول بهذا القانون لا يتفق مع المطالبة بتعديل المادة الثانية.. فمن يطالب بتعديل المادة الثانية من الأولى أن يعارض هذا القانون الذي ينص على الحرام في فقراته.
إننا نعتقد أن النائب الذي يحترم ربه ويحترم دينه ويحترم شعبه لا بد أن يعارض هذا القانون، وإلا فإنه سيحرق إداراته الانتخابية.. فالشعب ليس مستعدًا أن يضع يده مع من لا يأتمنه على دينه وحقوقه.. والله الموفق.
