العنوان قضايا محلية: (635)
الكاتب جاسم المسلم
تاريخ النشر الثلاثاء 30-أغسطس-1983
مشاهدات 76
نشر في العدد 635
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 30-أغسطس-1983
وزير الشؤون هل يعيد النظر بالمساعدات المالية؟
نصت المادة «24» من القانون 24 لسنة – 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام على ما يلي: «يخصص من ميزانية» وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتماد لإعانة الأندية وجمعيات النفع العام، ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صرف الإعانة المقررة دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدًا من الجمعية العمومية.
وفي الأسبوع الماضي، نشر خبر مفاده أن الدعم المالي الذي قدمته وزارة الشؤون للهيئات الرياضية المعتمدة خلال العام 82 - 83 بلغ «9» ملايين و«639» ألف دينار، بينما بلغت قيمة الدعم لجمعيات النفع العام «930» ألف دينار... وكم أدهشتني هذه المبالغ والأرقام خاصة عندما علمت أن عدد الاتحادات والأندية الرياضية المشهورة بلغ حتى نهاية عام 1982 عشرة اتحادات وسبعة عشر ناديًا.. في حين بلغ عدد جمعيات النفع العام المشهورة حتى نهاية عام 82 «51» جمعية...
إنها فعلًا أرقام غريبة وغير متناسقة بتاتًا، إذ كيف يكون دعم «27» اتحادًا وناديًا «9» ملايين دينار ودعم «51» جمعية «930» ألف دينار!!
وهناك خبر آخر مفاده إن الوزارة قدمت مبلغًا وقدره مليون و «11» ألف دينار خصص لأعمال الصيانة وهو موزع كالتالي:
الأندية الرياضية 784,000 ألف دينار.
الاتحادات الرياضية 89,000 ألف دينار.
جمعيات النفع العام138,000 ألف دينار.
أمر غريب!! «51» جمعية يخصص لها «138,000» ألف دينار لأعمال الصيانة مع العلم أن هناك جمعيات مضى على بنائها أكثر من 20 سنة والاتحادات والأندية الرياضية يخصص لها ما مجموعه «873» ألف دينار لأعمال الصيانة، وهي «27» اتحادًا وناديًا لم يمض على بنائها سوى سنوات معدودة... وتذكرت سياسة التقشف التي تتبعها الدولة، ولكن يبدو أن هذا التقشف لا علاقة له بالاتحادات والأندية الرياضية بل على العكس فقد ازدادت المخصصات المالية، لهم وأصبح النادي الرياضي يقبض حاليًا «120» ألف دينار معونة سنوية.
إننا لا نعارض دعم الرياضة والمؤسسات الرياضية، ولكن ليس بهذه الصورة «الحاتمية» العشوائية، ونتمنى كذلك لو ساوت الوزارة بين الأندية وجمعيات النفع العام، أو على الأقل بعض جمعيات النفع العام ذات النشاط الملموس والفروع المنتشرة.. لا أن تفيض الوزارة بأموالها على الرياضة وتحجم عن مساعدة تلك الجمعيات..
نأمل أن تراجع الوزارة أوراقها وتعيد ترتيبها لما فيه مصلحة الوطن.
إلى محرري شؤون المحاكم في جرائدنا اليومية.
مع التحية
لازلت أتابع ما تكتبونه في جرائدكم حول قضايا المحاكم والجرائم والتي أصبحت تجتذب كثيرًا من القراء بسبب العناوين والمانشيتات الجذابة، والتي تغري كل من يقرأها بمتابعة تفاصيل القضايا والمشاكل اليومية في حياة الناس.
ومع شديد احترامي إليكم إلا أن المتابع لما تكتبونه يرى الدخول في تفاصيل الجرائم والحوادث أكثر من اللازم، حتى أنه ليخيل إلى القارئ أنه يعيش تفاصيل الجريمة لحظة بلحظة، ولعل ما يثير تخوفنا في هذه التفاصيل أن المجتمع لا يخلو في حال من الأحوال من ضعفاء النفوس، الذين تغريهم هذه التفاصيل بالتفكير في القدوم على الجريمة بالشكل الذي عرض فيه، كما أنه من الأهمية بمكان قيام الصحف بنشر أسماء الأشخاص ضمن سردها لتفاصيل الجرائم مما يسبب نوعًا من التدخل في الحياة الشخصية لأفراد المجتمع بينما نص قانون المطبوعات في المادة «26» على حظر نشر ما من شأنه أن يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية أو يؤدي إلى إفشاء الأسرار التي تضر بسمعة الأشخاص.
ومن الأسلم في ذلك ذكر قضايا المحاكم بشكل عموميات دون التدخل في تفاصيل الجريمة بشكل دقيق، وهذه قبل كل شيء من أسس العمل الصحفي والتي أرى أن كثيرًا منها بدأ يفقد دوره في زحمة العمل اليومي لمحرري صحفنا المحلية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
