العنوان المجتمع المحلي (العدد 1771)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 29-سبتمبر-2007
مشاهدات 80
نشر في العدد 1771
نشر في الصفحة 8
السبت 29-سبتمبر-2007
في سابقة فريدة
السلطات الأمنية تحتجز النائب العنزي عدة ساعات
تدخل الخرافي أنهى المشكلة وسيطر على الأمور قبل استفحالها
كتب: المحرر المحلي
ساعات عصيبة مرت بها الحياة النيابية في الكويت خلال الأسبوع الماضي، بعدما احتجزت السلطات الأمنية النائب عن الحركة الدستورية الإسلامية خضير العنزي ساعات لرفضه قرارًا سابقًا للنيابة بإخلاء سبيله بكفالة ٥٠٠ دينار في الدعوى المقدمة ضده بتهمة الإساءة لرجال القضاء حول قضية المقيم الأردني.
وقد أمر النائب العام حامد العثمان بالإفراج عن النائب خضير بكفالة الكتاب الوارد من رئاسة مجلس الأمة المذيل بتوقيع جاسم الخرافي.
وقبل الإفراج عنه تجمهر نواب ومواطنون أمام مبني الإدارة العامة للأدلة الجنائية للتعبير عن استنكارهم لاحتجاز النائب.
وبدأت المشكلة عندما ذهب العنزي لمتابعة القضية المرفوعة ضده أمام النيابة على خلفية مساندته لوافد أردني قيل إنه اختلس مليون دينار من رجل أعمال معروف والتي قال فيها النائب العنزي إن ضابط مخفر الفروانية نايف الحساوي تواطأ مع رجل الأعمال واقتاد الوافد الأردني للبنك عنوة لإرجاع المبلغ كما اتهم وكلاء النيابة بالتواطؤ في القضية وبعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتحقيق طلب منه كفالة قدرها ٥٠٠ د.ك، لكنه رفضها على اعتبار أن فيها مساساً بشخصيته كعضو مجلس أمة.
وأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا أعربت فيه عن دهشتها من إجراءات النيابة ضد العنزي وقالت في بيانها: إن الشعب فوجئ بإجراءات النيابة ضد النائب العنزي وعدم إخلاء سبيله ما لم يقدم ضمانًا ماليًا تأسيسًا على الخشية من هروبه أو عدم امتثاله للعدالة في المستقبل.
وبينت أنه وعلى الرغم من إيمان الجميع بدور القضاء الكويتي ونزاهته، وحرص جميع الأطراف على دعمه وتهيئة الأجواء المناسبة لتأدية أدواره المطلوبة نحو إحقاق الحق والعدل، فإن هذا الإجراء المتخذ من النيابة العامة «جنح صحافة» يخرج عما كفله الدستور ومبادئه من حقوق وواجبات وأدوار لنواب الأمة. ووصف النائب خضير العنزي قرار احتجازه بأنه قرار كيدي تشترك فيه سلطات كثيرة. مؤكدًا أننا لن نسكت ويكفينا فخرًا دخول السجن من أجل الدفاع عن الإنسان وكرامته وسوف نستمر في هذا الطريق. وقال إن من يحكم البلد هم أصحاب النفوذ ومافيا الفساد ولن يتوقفوا حتى يهدروا كرامة المواطن الكويتي لكن لن يرعبونا وبين أنه فوجئ بقرار حجزه في قضية «جنح صحافة» مشددًا على احترامه للقضاء الكويتي النزيه والنيابة العامة كجهة تحقيق وأن حضوره وامتثاله للتحقيق يؤكد احترامه لها.
من جهته أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تقديره للسلطة القضائية ورجال القضاء موضحًا أن النائب يكفل نفسه، ومبينًا أن رسالته تشير إلى الإجراءات القانونية ولم تتطرق لأي إجراءات تتعلق بهذا الموضوع.
من جانبه اعتبر النائب عن الحركة الدستورية الإسلامية د جمعان الحربش طلب النيابة العامة إخلاء سبيل النائب خضير العنزي بكفالة ٥٠٠ دينار تعسفًا من السلطة أمام جهات التحقيق مبينًا أن طلب الكفالة هو تجاوز حقيقة أن النائب يمثل الأمة بأكملها، وهو الضمان الأمثل بدل طلب الكفالة. بدوره قال دفاع النائب العنزي المحامي ناصر الدويلة إن اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعد سابقة أولى أمر غريب، ولم نعهد مثله في قضايا جنح الصحافة خصوصاً مع شخصية عامة لا يخشی هربه أو مغادرته البلاد.
الهيئة العالمية تقدم تهانيها إلى الأمة الإسلامية
الحجي: موسم الخير في رمضان.. إنماء دائم
تقدم رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية العم يوسف الحجي بالتهاني إلى سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، والشعب الكويتي، وقادة مجلس التعاون والمسلمين في أرجاء المعمورة بمناسبة شهر رمضان.
من جهة أخرى، أشاد الحجي بالدور الذي يقوم به المتبرعون لدعم أنشطة ومشاريع الهيئة الأمر الذي مكن للهيئة الانتشار.
وقال: إن موسم الخير في رمضان هذا العام شهد نموًا للأنشطة والمشاريع وفق المتوقع خاصة وقفيات المساجد، واليتيم، ووفاء لوالديك، وتمنى أن يعيد الله العيد على المسلمين وهم في منعة من أمرهم، وفي نصرة من حالهم، وديارهم تنعم بالخير الوافر والأمن.
الشيخ نادر النوري في تصريح لـ «المجتمع»:
الغرب لم يفهم فلسفة العمل الخيري
قال أمين عام جمعية عبد الله النوري الشيخ د. نادر النوري إن العمل الخيري هو بداية فهم الإسلام، حيث إن ديننا يدعونا إلى مساعدة وخدمة الغير.
وأوضح أن استراتيجية جمعية النوري الخيرية قامت على أساس مواجهة الثالوث الخطير «الفقر والمرض والجهل» لذلك وجهت المشاريع إلى تعليم وتأهيل الفقراء لتمكينهم من سد حاجاتهم من خلال تعليمهم حرفة أو مهنة، وكذلك توفير الرعاية الصحية لمحاربة انتشار الأمراض المزمنة والقاتلة، بالإضافة إلى إقامة المشاريع التعليمية من مدارس وجامعات ودور أيتام لمحاربة الجهل.
وعدد النوري مشاريع جمعية النوري في شتى أنحاء العالم المتمثلة في مشروع المسجد الأخضر في تركيا، ومشروع الجامعة الإسلامية في إندونيسيا، ومشروع الجامعة الإسلامية في بوركينا فاسو، ومشروع كلية الشريعة في الهند، ومشروع المركز الإسلامي بكمبوديا، ومشروع إنشاء 3 مراكز تعليمية إسلامية في اليمن، ومشروع مراكز إسلامية في القارة الهندية، ومشروع مستشفى المزيني، ومشروع مركز القناعي بمصر.
وأكد النوري أن العمل الخيري بالكويت يعد سمة من سمات أهل الكويت وقد أشاع بنوره وخبراته في مناطق عديدة من العالم، بدءًا من الخليج وامتدادًا إلى الوطن العربي والإسلامي كله.
وحول الشبهات التي تثار من قبل الغرب تجاه العمل الخيري، بيّن الشيخ النوري أن الغرب لم يفهم منهج العمل الخيري، فهناك فرق بين العمل الخيري والإرهاب، ونحن مطالبون كمسؤولين ودعاة بشرح وجهة نظرنا وإقناعهم بفكرتنا من جبر القلوب المنكسرة والعيون الدامعة وإيجاد مأوى للمشردين من البشر، لافتًا إلى وجود فارق بين البناء والهدم، وبين من يحيي الآمال ومن يقتل الأنفس، ومتى أدرك الغرب رسالة العمل الخيري فسوف يشارك معنا في رفع المعاناة عن المحتاجين، وبالتالي تنزاح الغشاوة عن أفكارهم وأبصارهم.
الأمانة العامة للعمل الخيري تدشن موقعها على الإنترنت
دشنت الأمانة العامة للعمل الخيري بجمعية الإصلاح الاجتماعي موقعها على الإنترنت تحت عنوان «خير أون لاين نت»
www.khaironline.net
وقال السيد عبد اللطيف الهاجري مدير عام شؤون القطاعات بالأمانة والمشرف على الموقع: إن هذا العمل يأتي خطوة لتأكيد إنسانية وعالمية العمل الخيري، انطلاقًا من كويت الخير إلى شعوب ومناطق العالم.
وأضاف الهاجري: يهدف «خير أون لاين نت» إلى التواصل الإلكتروني مع زوار الموقع والمتبرعين الكرام، واطلاعهم على الجديد في العمل الخيري والمتابعة المستمرة للمشروعات والكفالات التي يتم تنفيذها، ويمكن للمتبرع ولزائر الموقع بشكل عام أن يسجل ملاحظاته واقتراحاته أو شكواه لتكون محل عناية ودراسة من القائمين على العمل الخيري، وبيّن الهاجري أن زوار الموقع سيطلعون على أهم إنجازات الأمانة منذ تأسيسها في عام ۱۹۸۲م وحتى الآن، وما للكويت من دور بارز في العمل الخيري والتنمية الإنسانية في كل أنحاء العالم، وعن إمكانية التبرع من خلال الموقع قال الهاجري: يمكن لأصحاب الأيادي البيضاء التبرع من خلال الموقع بكل سهولة ويسر بالبطاقات البنكية مع وسائل أمان وحماية البيانات المتبرع الخاصة وذلك باستخدام أحدث التقنيات.
بين الحكمة.. والأهواء
ربما يتجدد الحديث بين فترة وأخرى عن حل دستوري للمجلس: بمعنى أن تتعطل الحياة البرلمانية لمدة شهرين، وتجرى انتخابات جديدة ويشكل مجلس أمة جديد أو حل غير دستوري تعطل فيه الحياة البرلمانية فترة من الزمن غير محددة، وبذلك تدخل البلاد في نفق مظلم وفراغ دستوري وتداعيات سلبية تنعكس على الوضع العام بالكثير من المشاكل والأزمات وللأسف الوضع الضبابي وما تشهده الساحة السياسية المحلية يساعد على ترويج مثل هذه الإشاعات حيث غاب الحوار الوطني الهادف، وزاد الصراخ والتهديد والوعيد والتحدي، في المقابل نجد عدم قدرة الجانب الحكومي على مواجهة هذا الأسلوب الشاذ، وعندها تختلط الأوراق وينشط أهل الفساد لزيادة الوضع اشتعالًا، وإذا كانت الأنظمة الدكتاتورية واضحة المعالم في الاستبداد والظلم والاعتقالات، فالأنظمة الديمقراطية الحقيقية يحكمها دستور عام ونظام انتخابي عادل وفصل بين السلطات وتداول السلطة..... وهذا ما ينقصنا فعلًا فليس لدينا برامج عمل وخطط تنموية وسياسات واستراتيجيات، وبذلك نكون عرضة للإشاعات والتصرفات الفردية والاجتهادات ولم نستفد من التجارب السابقة، فالميثاق بين الحاكم والمحكوم قائم على الاحترام المتبادل بين الطرفين، ودستور ١٩٦٢م يحكم هذه العلاقة وتجدد العهد بهذا الدستور سنة ١٩٩٠م في مؤتمر جدة، وفي حالات كثيرة تم تحكيم الدستور وخرجت البلاد من أزماتها، ولعل أبرزها نقل الإمارة من سمو الأمير الوالد «شافاه الله» إلى سمو أمير البلاد «حفظه الله» فهل نحافظ على هذه الروح أم تتحكم فينا الأهواء والمزايدات؟!!
خالد بورسلي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
