العنوان المجتمع الاقتصادي: المجتمع (1614)
الكاتب خدمة قدس برس
تاريخ النشر الجمعة 20-أغسطس-2004
مشاهدات 60
نشر في العدد 1614
نشر في الصفحة 48
الجمعة 20-أغسطس-2004
مصر مهددة بالخروج من صناعة النقل البحري
• (٩٠%) من البضائع المصرية تنقلها سفن صهيونية وأجنبية
تصاعدت الضغوط على وزارة النقل المصرية من جانب نواب البرلمان وغرف الملاحة البحرية؛ للمطالبة بتحرك سريع لإنقاذ الأسطول التجاري المصري، الذي تقلص عدد سفنه بشكل كبير، وانتقد النواب زيادة الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، وخاصة السفن الصهيونية التي تنقل (۹۰%) من الواردات والصادرات المصرية مقابل (10%) فقط للأسطول المصري، وفقًا لإحصائيات شبه رسمية.
وفي تقرير لوزارة النقل حذرت غرفة الملاحة البحرية بالإسكندرية من أن الأسطول التجاري المصري مستمر في التقلص وانخفاض عدد سفنه (٥٦) سفينة فقط مقابل (٦٣) سفينة قبل بضعة أعوام). مما يهدد بتلاشي قطاع النقل البحري والاعتماد كليًا على أساطيل النقل الأجنبية، وخاصة الصهيونية.
وكشفت دراسات أخرى عن أن تدهور الأسطول التجاري البحري المصري جعل نسبة مساهمته في حركة النقل التجاري العالمي تقل إلى (۲٥.۰٪)، مما يهدد بالخروج من صناعة النقل البحري التي كان لمصر الريادة فيها إفريقيًا. كان (٣٥) نائبًا مصريًا من المعارضة والمستقلين قد طالبوا الحكومة بإجراء تحقيق عاجل بشأن تزايد الاعتماد على السفن التجارية الصهيونية لنقل البضائع المصرية، وما كشفه تقرير صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة من أن الميناءين يستقبلان سفنًا صهيونية، تقوم بنقل جزء كبير من الواردات المصرية من الخارج، وسبق لنواب في البرلمان أن نقلوا عن مسؤولين في قطاع النقل البحري أن الأسطول التجاري المصري يعاني مشكلات عديدة، أدت إلى انخفاض إسهاماته في نقل التجارة الخارجية، إذ لا ينقل سوى (١٠%) فقط من الصادرات والواردات المصرية، بينما تنقل الأساطيل الأجنبية (٩٠٪) من إجمالي حجم البضائع المختلفة، والتي تبلغ (٥٢٠٩) مليون طن سنويا، منها (15.8) مليون طن للصادرات و (۳۷۱) مليون طن للواردات، وطالب النواب بتحويل ملف الأسطول المصري بأكمله إلى لجنة النقل والمواصلات لدراسة المشكلات والمعوقات التي تقف أمام تطويره، سيطرة زيم: وتقول تقارير نقابية إن شركة (زيم) الصهيونية تمتلك أكثر من (٪۸۰) من الأسطول التجاري الذي ينقل البضائع المصرية، وتتمركز الشركة في كل الموانئ المصرية، إضافة إلى محاولاتها شراء حق الانتفاع لميناء شرق التفريعة والعين السخنة، وأن الشركة بدأت تتحايل على مقاطعة عمال الموانئ لسفنها، ورفض تفريغها، برفع أعلام دول أخرى.
ويقول تقرير هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، الذي أثار الجدل بشأن التغلغل الصهيوني في قطاع النقل البحري المصري، على حساب الأسطول التجاري الوطني: إن المسؤولين في قطاع النقل البحري يلجئون إلى الاستعانة بسفن تجارية صهيونية لنقل البضائع والواردات إلى مصر، على حساب أسطول النقل الوطني، مما أدى إلى تراجع نصيب الأسطول التجاري المصري في نقل واردات البلاد من الخارج، في السنوات الأخيرة، لصالح السفن الصهيونية، في الوقت الذي يشتكي فيه مسؤولو قطاع النقل البحري من تراجع عوائد هذا القطاع، نتيجة عدم تشغيل السفن المصرية بكامل طاقتها.
كان مسؤول بقطاع النقل البحري في مصر قد أعلن في تصريحات إعلامية في ديسمبر عام ۲۰۰۲م: أن السفن الصهيونية التابعة لخط «زيم» الملاحي توقفت عن التعامل مع الموانئ المصرية في مدن الإسكندرية وبورسعيد ودمياط؛ بسبب رفض عمال الشحن المصريين العمل على السفن الصهيونية، تعاطفًا مع الانتفاضة الفلسطينية، بيد أن السفن الصهيونية عادت للعمل وهي ترفع أعلام دول أخرى. كما ترددت أنباء عن أن شركات نقل بحرية مصرية قامت بتأجير العلم المصري لخطوط الملاحة الصهيونية لتمكينها من العمل بحرية بين الموانئ المصرية وموانئ حيفا وأشدود، وأن شركة (أرب إكسبريس)، التي يمتلكها أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم بمدينة الإسكندرية، أدخلت أربع رحلات لسفن صهيونية إلى موانئ الإسكندرية وبورسعيد، بعد تأجير العلم المصري لهذه السفن.
• انتشار صهيوني:
وقد نقلت إحدى صحف المعارضة المصرية عن مسؤول كبير بميناء الإسكندرية قوله إن حركة السفن الصهيونية بالموانئ المصرية مازالت مستمرة بشكل طبيعي، مع وجود بيان صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، يوضح أن الميناءين يستقبلان تلك السفن، ويقومان بنقل جزء كبير من الواردات المصرية من الخارج، وأكد المسؤول صحة كلامه بإرسال کشف بيان الحركة الخاص بموانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، حيث كشف البيان عن وجود عشرات الرحلات المقررة لهذه الموانئ، خلال الشهر الجاري فقط بين الموانئ المصرية المذكورة، وثلاث موانئ صهيونية هي حيفا وأشدود وإيلات.
يذكر أن عمال الموانئ المصرية سبق أن أعلنوا عدة مرات مقاطعة تفريغ أو شحن أي سفن ترفع العلم الصهيوني، وأيدهم في هذا اتحاد العمال، مما اضطر السفن لإنزال علمها قبل دخول الموانئ المصرية، أو رفع أعلام بديلة واستئجارها.
أصوله زادت على المليار دولار، وأرباحه بلغت (۲۳۵) مليون دولار:
• بيت التمويل الكويتي يوسع استثماراته في الخارج.
أعلن بدر عبد المحسن المخيزيم رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أن المصرف حقق أرباحًا إجمالية للنصف الأول من العام الجاري قدرها (٧٦) مليون دينار كويتي، أي ما يعادل (٢٣٥) مليون دولار، تبلغ حصة المساهمين فيها (٣٢) مليون دينار، وذلك بزيادة مقدارها (٢٥%) عن المدة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع حجم أصول بيت التمويل إلى ثلاثة مليارات وثلاثمائة وواحد وخمسين مليون دينار كويتي، أي أكثر من عشرة مليارات دولار، بزيادة قدرها (٥٠٠) مليون دينار عن المدة ذاتها من العام الماضي. وبنسبة (١٧.٥%).
وبلغ حجم الودائع في نهاية النصف الأول من العام الجاري مليارين وستمائة وتسعة وثلاثين مليار دينار، بزيادة (٤٣١) مليون دينار، وبنسبة (۱۹٪) عن نفس المدة من العام الماضي.
وأكد المخيزيم استمرار سياسة التوسع الخارجي لبيت التمويل بما يحقق عالمية المؤسسة، ويوسع فرص الاستثمار، ويساهم في تقديم خدمة أفضل، مشيرًا إلى أن المصرف يحرص على تحقيق إستراتيجيته في هذا المجال وفق خطط مدروسة تأخذ بعين الاعتبار تطورات الأسواق، وفرص النمو وإمكانيات التوسع المستقبلي، على حد تأكيده.
واعتبر المخيزيم أن تأسيس بيت التمويل الكويتي مصرفًا تابعًا له في ماليزيا يمثل خطوة متقدمة في هذا المجال، تعبر عن تطلعه لتدعيم وجوده في السوق الآسيوي عامة، وماليزيا بشكل خاص، لافتًا الانتباه إلى أن المصرف الجديد سيساهم في تعزيز العلاقات الخليجية الآسيوية من خلال تنمية التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين حسب تقديره.
وفي ما يتعلق بتوجه بيت التمويل نحو الأسواق الأوروبية أفاد بدر المخيزيم بأن المصرف يعمل الآن على طرح صندوق استثماري جديد، يعمل في مجال العقار في بريطانيا، وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية ليكون بذلك الصندوق الرابع التابع للمصرف في السوق الأوروبي، لتصل قيمة الأصول التي يتوقع أن تديرها صناديق بيت التمويل هناك إلى نحو مليار يورو.
وكان بيت التمويل الكويتي قد اشترى مخازن هيئة البريد السويدية في صفقة تبلغ قيمتها (۳۳۰) مليون يورو، كما أسس -مؤخرًا- صندوقًا للاستثمار في العقارات الصناعية والمكتبية، بالإضافة إلى امتلاك المصرف المحفظة العقارات الصحية في بريطانيا، ويبلغ رأسمالها (٤٩) مليون جنيه إسترليني.
أغلبها في مجال التحصين ضد الأمراض.
نصف مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية لـ (9) دول إسلامية.
أعلن الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن مجلس المديرين التنفيذيين قد أقر في ختام اجتماعات دورته الأخيرة تقديم د. أحمد محمد علي تمويلات جديدة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (۵۷۰۹) مليون دولار أمريكي للمساهمة في تسعة مشاريع إنمائية في الدول الأعضاء، وتقديم مساعدات فنية لصالح دول أعضاء أخرى، وتقديم ثلاث منح الصالح ثلاثة مجتمعات إسلامية في الدول غير الأعضاء، إلى جانب تمويل (۱۷) عملية تجارة خارجية.
وسيستفيد من تلك القروض دول أوزبكستان وإندونيسيا وكوت ديفوار (ساحل العاج) والسنغال واليمن وليبيا (بطريقة الإجارة)، وتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ (٤١٨) ألف دولار أمريكي لصالح ماليزيا لتمويل دراسة جدوى تطوير إنتاج الأمصال، كما صادق البنك على تمويل دراسات مماثلة لكل من إيران، تونس، الجزائر، مصر، وغيرها من الدول الأعضاء، وذلك في إطار برنامج البنك لتحقيق الاكتفاء الذاتي بين الدول الإسلامية في مجال التحصين من الأمراض، والذي اعتمد تنفيذًا لقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثامن الذي عقد في طهران بشأن إعداد الأمة للقرن الحادي والعشرين، كما قرر البنك تقديم منحة بمبلغ (۲۰۰) ألف دولار من صندوق وقف البنك الإسلامي للتعليم في الهند الصالح كلية بومبي باتيل الخيرية، ومنحة بمبلغ (٢٤٠) ألف دولار للمساهمة في بناء جناح للطالبات بمدرسة مارغريتا بفنزويلا، ومنحة بمبلغ (۲۰۵) آلاف دولار لصالح جمعية محيي الدين الإسلامية في نيجيريا؛ للمساهمة في تشييد مبنى أكاديمي تابع للكلية، ومنحة بمبلغ (٢٢٥) ألف دولار أمريكي لصالح الجامعة الإسلامية بأوغندا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
