العنوان قادة الاحتلال الصهيوني يضعون السيناريوهات المرعبة لنتائج تحقيقات “الجنائية الدولية”
الكاتب مها العواودة
تاريخ النشر السبت 01-فبراير-2020
مشاهدات 55
نشر في العدد 2140
نشر في الصفحة 40
السبت 01-فبراير-2020
عبدالعاطي: جنرالات الاحتلال سيلاحَقون في 120 دولة وقد تكون سرية
أبو يوسف: النائب العام الفلسطيني هو من سيجمع ملفات الجرائم الصهيونية
تبدو السيناريوهات الخاصة بفتح الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم الاحتلال «الإسرائيلي» بحق الشعب الفلسطيني مرعبة لقادة الاحتلال، سواء كانوا سياسيين أو عسكريين، فقد كانت السيناريوهات المتعلقة بالملاحقة من قبل الجنائية الدولية موضع نقاش معمق في الاجتماعات المتعاقبة لما يسمى المجلس الوزاري «الإسرائيلي» المصغر، إلا أن هذه السيناريوهات يقول الاحتلال: إنه سيحاول منع حدوثها من خلال الدول الصديقة لكيان الاحتلال والحشد الدولي من خلال منع المحكمة من تنفيذ القرار.
تقول وسائل إعلام صهيونية: إن المحكمة قد تبدأ التحقيقات الخاصة بجرائم الحرب خلال 90 يوماً، وإن السيناريوهات الموضوعة هي أن تقوم المحكمة بإصدار أوامر اعتقال سرية من يثبت تورطهم من قادة الاحتلال في جرائم الحرب، أو أن تتم عمليات الاعتقال على الجرائم من قبل دول لها عضوية في «الجنائية الدولية»، والسيناريو الأكثر خطراً هو فرض عزلة دولية على كيان الاحتلال باعتباره كياناً ارتكب جرائم حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وأن تنجح حركة المقاطعة الدولية بالتزامن مع تحقيقات المحكمة الدولية في منع الشركات الدولية من التعامل مع كيان الاحتلال؛ وهذا سيلحق خسائر فادحة به.
من جانبه، عقَّب الخبير في القانون الدولي، صلاح عبدالعاطي، لـ»المجتمع»، على التخوفات الصهيونية، وقال: التخوف حقيقي؛ لأن كل السياسيين والعسكريين الصهاينة سيكونون عرضة للاعتقال، حتى لو واصلت دولة الاحتلال مقاطعة المحكمة فسيتم ملاحقة قادة كيان الاحتلال على جرائمهم، وقد حدد في «ميثاق روما» كيفية ضبط المجرمين وملاحقتهم، وقد تكون الملاحقة للمجرمين علنية أو سرية في 120 دولة ملتزمة بـ»ميثاق روما»، حيث يمكن لكل دولة تنفيذ أوامر «الجنائية الدولية» لمجرمي الحرب.
وتوقع عبدالعاطي أن تحسم الدائرة الابتدائية في «الجنائية الدولية» مسألة الولاية الجغرافية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية، وهي تحتاج على الأقل أربعة أشهر للمباشرة في العمل وملاحقة قادة الاحتلال من خلال جمع الأدلة والوثائق التي تثبت تورط قادة الاحتلال.
الخطوات الفلسطينية
الفلسطينيون، بدورهم، أكدوا أنهم سيجمعون كل الأدلة والوثائق التي تثبت تورط قادة الاحتلال، وشكلوا لهذه الغاية لجنة مختصة باشرت عملها في جمع القرائن والشهادات والتقارير من أجل تقديمها للمحكمة الدولية.
وقال عضو اللجنة الوطنية لمتابعة التحرك لـ»الجنائية الدولية»، واصل أبو يوسف، لـ»المجتمع»: إن كافة الوثائق والأدلة والبراهين التي ارتكبها الاحتلال سيقدمها المواطن الفلسطيني للنائب العام الفلسطيني الذي سيتولى، بدوره، نقلها لـ»الجنائية الدولية» عبر القنوات الدبلوماسية الفلسطينية.
وفي السياق، قررت اللجنة الوطنية لمتابعة التحرك للجنائية الدولية فتح مكاتب فرعية لها في قطاع غزة والضفة الغربية لاستلام شكاوى المواطنين الفلسطينيين حول جرائم الاحتلال.
