العنوان المجتمع المحلي.. عدد 2012
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 21-يوليو-2012
مشاهدات 74
نشر في العدد 2012
نشر في الصفحة 52
السبت 21-يوليو-2012
رأى في وحدة المصير حتمية للارتقاء بالعلاقات العربية –الأفريقية..
سمو الأمير: أهمية قصوى للتعاون مع الدول الأفريقية
أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في خطاب أمام قادة القمة الأفريقية في أديس أبابا الأحد الماضي، الأهمية السياسية والاقتصادية والثقافية، التي تكنها دولة الكويت للقارة الأفريقية، واضعًا في هذا السياق الحرص الكويتي على نيل صفة المراقب في الاتحاد الأفريقي، من جهة، والاستعدادات التي شرعت فيها لاستضافة القمة العربية الأفريقية في العام المقبل، من جهة ثانية، مشيدًا بالمواقف الأفريقية الرائعة التي تعكس عمق الروابط بين دولنا ووحدة المصير الذي يربطنا والمبادئ والأعراف التي تجمعنا، ما يحتم العمل على كل ما من شأنه الارتقاء بعلاقاتنا وشراكتنا إلى المستوى المنشود الذي يتناسب وتلك المواقف.
وقال سمو الأمير: إن الكويت أدركت أهمية التنمية والتعاون لما فيه صالح الشعوب، فأنشأت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى المساعدات والمنح الكويتية إلى دول الاتحاد، مشيرًا من جانب آخر إلى صندوق الحياة الكريمة الذي يهدف لمساعدة الدول على مواجهة متطلباتها الأساسية في ظل الصعوبات التي أفرزتها أزمة الغذاء العالمية، كما شارك الصندوق في مبادرة البنك وصندوق النقد الدوليين عام ١٩٩٦م لتخفيف عبء المديونية عن ٢٤ دولة من دول الاتحاد.
وسجل سموه أن إنجازات عدة للاتحاد الأفريقي حققها في مسيرته عبر السنوات الماضية، لتحقيق التنمية المستدامة، فرضت تحولًا في تعامل العالم مع القارة الأفريقية في استغلال الثروات إلى شراكة إستراتيجية في المجالات كافة.
وفي التطورات السياسية التي تشهدها بلدان القارة، بارك سموه اختيار مصر لرئيس جمهورية جديد في ممارسة ديمقراطية راقية، كما أعرب عن الارتياح للتطورات الإيجابية في تونس وليبيا، داعيًا إلى تضافر الجهود لإعادة الاستقرار إلى الصومال ليستعيد دوره الاستراتيجي في المنطقة.
وشدد سمو الأمير على موقف الكويت في شأن السلام في الشرق الأوسط، الذي لن يتحقق إلا بالضغط على إسرائيل، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يمكن من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحذر سمو الأمير من انزلاق سورية في أتون حرب أهلية، سيكون الخاسر الأكبر فيها الشعب، مطالبًا النظام السوري بتحقيق مطالب شعبه، وتنفيذ مبادرة المبعوث الدولي «كوفي عنان».
رمضان بدون «المسجد الكبير»
فيما ارتفعت أعمدة الخيام حول مساجد جميع المحافظات لاستقبال المصلين في شهر رمضان الفضيل، خفت بريق المسجد الكبير الذي كان يعج بآلاف المصلين الذين يقصدونه من كل مكان لما كان يوفره من أجواء إيمانية فريدة، قلما توجد في غيره.
فقد كان في هذا الوقت من العام تنصب الخيام حول المسجد الكبير لتوفير أماكن للمصلين.. ولكن هذا العام نصبت الخيام لإقامة موائد الرحمن التي يحرص على إقامتها أهل الخير في هذا المكان.
المطوع: «أنصار حتى الانتصار» أكدت عظمة شعبنا في حب الخير
أكد عبد الرحمن المطوع، الأمين المساعد لشؤون الدعم الفني والعلاقات العامة والإعلام بالأمانة العامة للعمل الخيري بجمعية الإصلاح الاجتماعي على حب الشعب الكويتي لفعل الخير، وإقدامه على إغاثة المكروب، مستعرضًا إنجازات «حملة أنصار حتى الانتصار» والتي كانت الأمانة إحدى المؤسسات المشاركة فيها لصالح الشعب السوري الشقيق.
وثمن المطوع الجهد الكبير الذي بذله الإعلامي خالد العبد الجليل وفريق عمل تلفزيون «الوطن» في إطار تنظيم الحملة، مؤكدًا الدور الذي قامت به المؤسسات الخيرية بالتعاون مع تلفزيون «الوطن» والنشطاء من أبناء الشعب الكويتي في مجال العمل الإنساني والخيري.
وقال يحيى العقيلي: إن الحملة تجاوزت في جمع التبرعات أكثر من 3 ملايين دينار خلال الحلقة التي قدمها الإعلامي العبد الجليل وضيوفه من رواد العمل الخيري الكويتي، وهذا إنجاز كبير لم يسبقه إنجاز، كما أن إجمالي المتبرعين وصل إلى ٥٩٠٨، منهم ۲۱۹۱ عن طريق الاتصال الهاتفي أوصلوا مبالغهم بعد الحلقة والتي بلغت مليونًا و١٩٧ ألف دينار.
ووجه المطوع التحية والشكر لسمو الأمير على دعمه للنشاط الإنساني والخيري في الكويت، كما وجه الشكر والتقدير للقاطنين على أرض الكويت من المواطنين والمقيمين لمساهماتهم ومبادراتهم لإغاثة الشعب السوري البطل.
منها تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية واقتصار التصويت على الأعضاء المنتخبين...
الأغلبية تتبنى إصلاحات تشريعية ودستورية شاملة
كتب: جمال الشرقاوي
أعلنت كتلة الأغلبية البرلمانية في بيانها بندوة السعدون يوم الإثنين الماضي عن تبنيها إصلاحات تشريعية شاملة لتحقيق الانتقال للنظام البرلماني والحكومة البرلمانية، والحد من هيمنة السلطة التنفيذية، وأصدرت بيانًا جاء فيه:
تدارست كتلة الأغلبية الموقف أكثر من مرة، وخلصت إلى أن إصلاح وتطوير النظام السياسي، ومواجهة المخططات المناهضة لإرادة الأمة، ومصلحة البلاد، لن تؤتي ثمارها إلا عبر اتفاق بين أعضاء كتلة الأغلبية والتعهد والالتزام على مشروع سياسي واضح، يتضمن رؤية شاملة تحتوي مواقف آنية وتعهدات مستقبلية تتوزع على المسارات الأربعة التالية:
أولًا: المسار السياسي:
من أجل استقرار الحياة السياسية، وإعمال النصوص الدستورية، ومواجهة المخططات الرامية إلى العبث بإرادة الأمة وما يجري من تحضيرات لتنفيذها، فإننا نكرر مطالباتنا بالتالي:
- الإسراع في تشكيل الحكومة.
- رفض عقد جلسات «مجلس ۲۰۰۹»، ورفض المماطلة في حله.
- وجوب إجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي القائم من جهة توزيع الدوائر وعدد أصوات الناخبين، وعدم المساس بها عن طريق المراسيم بقوانين أو طريق «مجلس ۲۰۰۹» الذي أسقطه الشعب الكويتي.
- طلب ضمانات بنزاهة الانتخابات وبعدم التلاعب في نتائجها.
وقد قررنا أنه في حال تغيير الدوائر الانتخابية أو نظام التصويت؛ فإن كافة الخيارات في التعامل مع هذه الإرادة المنفردة، واغتصاب سيادة الأمة، متاحة لمواجهة هذه الردة الدستورية، وفي حال تم الالتزام بالضوابط الدستورية؛ فإننا سنخوض الانتخابات تحت مظلة رؤية سياسية محددة وموحدة، يأتي في مقدمتها حتمية أن تكون الحكومة التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات حكومة برلمانية على نحو يتوافق مع التوجيهات الدستورية، وبما يعزز مفهوم سيادة الأمة، وفقًا للمادة (٦) من الدستور، وأن تمنح أي كتلة تمثل أغلبية مجلس الأمة أو من تختاره من غير النواب أغلبية الحقائب الوزارية.
ثانيًا: المسار التشريعي:
بموجب هذا البيان، فإننا نعلن عن تبني إصلاحات تشريعية شاملة؛ وذلك بالعمل على تعديل قوانين قائمة من جهة، والعمل على إصدار قوانين جديدة من جهة أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- قوانين مكافحة الفساد «الذمة المالية، حماية المبلغ، تعارض المصارح، هيئة مكافحة الفساد، قانون ديوان المحاسبة».
- قوانين إصلاح القضاء «قانون تنظيم القضاء، قانون المحكمة الدستورية، قانون مخاصمة القضاة، قانون محاكمة الوزراء، قانون توحيد الدعوى العمومية، هيئة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة».
- قوانين الإصلاح السياسي والانتخابي «قانون الهيئات السياسية، قانون الدائرة الانتخابية الواحدة والقوائم، قانون المفوضية العليا للانتخابات، قانون تمويل الحملات الانتخابية، قانون لائحة مجلس الأمة».
- قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية لتدعيم الإصلاح الإداري.
- قوانين حقوق الإنسان «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قانون يضع حلًا شاملًا لقضية البدون بما في ذلك الحقوق المدنية والاجتماعية».
- تفعيل خطة التنمية، بما في ذلك المشاريع القائمة أو المطلوب استحداثها «الاقتصادية، الإسكانية، الصحية، التعليمية، خلق فصل عمل والحد من البطالة، البيئة».
ثالثًا: المسار الرقابي:
نتعهد بتفعيل الأدوات الدستورية الرقابية لمواجهة جميع قضايا الفساد، ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل مشاريع الدولة التنموية بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا الإيداعات المليونية، والتحويلات الخارجية، وسرقة الديزل، ومشروع الشراكة مع الداو -كيميكال، وعلى نحو يكفل صيانة حقوق الشعب، ويساهم في إزالة العقبات التي تحول دون تفعيل خطط التنمية.
رابعًا: المسار الدستوري:
تسعى كتلة الأغلبية من خلال الأدوات الدستورية إلى إصلاحات دستورية وسياسية تهدف إلى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها الاضطراب، وقادت إلى إيقاف عجلة الإصلاح والتنمية في الحقبة الماضية، وبالتالي تؤكد الكتلة عزمها تقديم اقتراح تعديل بعض مواد الدستور، ومنها المسائل التالية:
- تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية.
- وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها، وإذا لم تحصل الوزارة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة.
- صحة انعقاد جلسات المجلس متى اكتمل النصاب العددي وفقًا لأحكام الدستور، حتى ولو لم تحضر الحكومة.
- اقتصار التصويت في مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين في المجلس ولو كانوا وزراء.
- لمجلس الأمة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء.
- تحديد الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات ولو في حالة استقالة الحكومة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
