العنوان عن: البنوك السعودية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 15-يونيو-1976
مشاهدات 70
نشر في العدد 305
نشر في الصفحة 26
الثلاثاء 15-يونيو-1976
في العشر الأواخر من ربيع أول الماضي. أي منذ ثمانين يومًا تقريبًا انعقد في مكة المكرمة المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الدولي الأول. ولقد اشترك في هذا المؤتمر نخبة من الذين يجمعون بين الفكر الإسلامي والتخصص الاقتصادي.
وطرحت في المؤتمر عشرات البحوث الاقتصادية من خلال نظرة إسلامية.
وكان هدف المؤتمر هو: إيجاد صيغ حديثة لتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي.
أ- لكي يتمكن المسلمون من توحيد الله وعبادته في معاملاتهم المالية والاقتصادية.
ب- لكي يتقوا- بالتالي بوائق الربا وشروره. وهي بوائق أصابت الاقتصاد العالمي. وتوشك أن تمحقه.
ج- ولكي يبلور المسلمون «نظرية اقتصادية متكاملة» ينقذون بها بلادهم في هذا المجال ويقدمونها بديلًا للاقتصاد العالمي المهترئ والمنهار.
ومنذ أيام أصدر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قرارًا بتعزيز سيطرة المملكة على البنوك الأجنبية ويقضي القرار بتحويل 60% من أسهم البنوك الأجنبية إلى القطاع الأهلي السعودي. وبدأ التطبيق بالبنك الهولندي.
وهذه خطوة وطنية في الطريق الذي ينبغي أن يوصل إلى الاستيلاء الكامل على كل ثرواتنا ونشاطنا الاقتصادي والتجاري بيد أن هناك خطوات ضرورية ومكملة لهذه الخطوة.
فتعزيز السيطرة على البنوك الأجنبية يعني حرية الحركة واستقلال القرار.
يعني أن فرصة واسعة جدًا قد اتيحت لإدارة البنوك على أساس إسلامي خالص لا يشوبه الربا ولا شبهة من ربا.
فبعد أن ثبت بالتجربة فشل النظام الربوي وظلمه ومأسيه لزم أن تكون الخطة متجهة إلى محاصرة النظام الربوي وتصفيته. لا إلى.. توسيع قاعدته ونطاقه.
ولأسباب كثيرة- ذكرتها برقية جمعية الإصلاح المتعلقة بهذا الموضوع ص 6 - ينبغي أن يكون تعامل البنوك السعودية شرعيًا.
كذلك. من أجل أن يكون للمؤتمرات الإسلامية الاقتصادية. وللبنوك التي أنشئت تحت شعار الإسلام كبنك التنمية الإسلامي.. هيبة ومعنى.
