العنوان المجتمع المحلي- العدد 1832
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 27-ديسمبر-2008
مشاهدات 60
نشر في العدد 1832
نشر في الصفحة 6
السبت 27-ديسمبر-2008
طالبت بتغيير جذري لمنهجية اختيار الوزراء..
حدس: لن نشارك في الحكومة المقبلة ونطالب بتطوير نوعي في أدائها
أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) رفضها المشاركة في التشكيل الحكومي القادم، وطالبت بتغيير جذري المنهجية اختيار الوزراء وتطوير نوعي لأداء الحكومة وأساليب عملها.
وقالت الحركة في بيان لها: إن الساحة السياسية الكويتية تشهد حالة من الترقب والانتظار لما سيؤول إليه المشهد السياسي في ظل استمرار متتالية التخبط والفوضى في إدارة الشأن العام، وفي ظل عجز السلطة التنفيذية عن ممارسة دورها المنشود في تحقيق الإصلاح والتنمية.
وأكدت الحركة أنه نظرًا لاستمرار حالة التخبط والإخفاق الحكومي في التعامل مع العديد من الملفات المهمة والحيوية، واستمرار غياب القدرة على توفير الحد الأدنى من الانسجام لتحقيق البرامج الإصلاحية والتنموية، ومع استمرار التعثر في تحديد رؤية واضحة لإدارة الشأن العام والفشل في توفير تعاون حقيقي بين السلطتين وعلى الرغم من التعامل الإيجابي والتعاون المستمر من الحركة، وتقديمها المبادرات جادة وعملية للتعاون بين السلطتين ولتحسين الأداء الحكومي والحد من الاحتقان والتأزيم فإن الحركة الدستورية الإسلامية ارتأت عدم المشاركة في التشكيل الحكومي القادم، مع حرصها على المساهمة في توفير مناخ ملائم العمل السلطة التنفيذية بما يكفل تعاونًا إيجابيًا ومثمرًا بين السلطتين في إطار المبادئ الدستورية، ومع حرصها أيضًا على أن يتمكن رئيس الوزراء القادم من تشكيل حكومة جديدة ذات كفاءة وأمانة وقدرة وتستطيع أن تتعاون مع مجلس الأمة بمسؤولية وفاعلية ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تغيير جذري المنهجية اختيار وزراء الحكومة وتطوير نوعي لأدائها وأساليب عملها.
وقال الناطق باسم الحركة «مساعد الظفيري»: إن المأزق السياسي الذي تشهده الساحة السياسية يتجاوز استقالة حكومة وتشكيل أخرى، فالأمر يحتاج إلى اعتماد حلول جذرية لآلية التعامل بين السلطتين ومعالجة الوضع السياسي وفق الأطر التي نص عليها الدستور، مشددا على أن حدس ستواصل دعمها وتفاعلها الإيجابي مع جميع الأطراف لدفع التعاون بين السلطتين.
الحجي: ماضون في جهودنا التنموية وإغاثة المنكوبين ودعم المحتاجين
عقدت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية صباح الإثنين الماضي الاجتماع السابع والثلاثين المجلس إدارتها.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة تقريرًا دوريًا عن آخر أنشطة الهيئة، كما بحثوا أوضاع الهيئة وسياساتها وأنشطتها واستثماراتها خلال الفترة الماضية والمستقبلية، ومركزها المالي.
وقال رئيس الهيئة يوسف الحجي: إن الاجتماع تناول انعكاسات الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول على العمل الخيري وغير ذلك من التحديات الراهنة، لافتًا إلى ضرورة البحث عن مصادر مستدامة للتمويل بدلا من الاعتماد على المصادر الآتية والقصيرة الأمد، وذلك لضمان استمرارية المشاريع الإنسانية وسد حاجة الفقراء والمعوزين وذكر الحجي أن المجلس بحث أيضًا تداعيات الحصار الظالم الذي يتعرض له مليون ونصف المليون في قطاع غزة..
مصداقية الحكومة في العمل والإنجاز
خالد بورسلي
في لقائه مع رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية قال رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تريد الإنجاز والعمل.. وفي المقابل قال النائب د. ناصر الصانع في حديثه مع قناة «العربية»، إن الحكومة الكويتية لا تريد العمل، وهناك مشاريع كثيرة معطلة مثل المدينة الجامعية في «الشدادية» ومدينة الحرير في الصبية، ومستشفى جابر في جنوب السرة.. وتطوير جزيرة فيلكا وغيرها من الجزر، ومشاريع جزيرة بوبيان ميناء ومطار، وجسور، وفنادق ومتنزهات... الخ.. ويستغرب د. الصانع كتائب وممثل للشعب وكذلك باقي النواب من عدم جدية الحكومة في تنفيذ المشاريع، وأكد هذا المعنى عضو المجلس البلدي: خليفة الخرافي حيث قال: قدمت البلدية كل الاستشارات والدراسات وخطط المشاريع وتأثير البيئة والمساحات، وكل الأمور الفنية والتوصيات للمشاريع الكبرى لكن دون جدوى لأننا نفتقد لقرارات التنفيذ، ومواجهة المتنفذين وأصحاب المصالح، فإذا كان رئيس الوزراء يطالب بالإنجاز والعمل في وجود هذا الفائض بالميزانية والدعم من مجلس الأمة والبلدي، ومع ذلك لم يتم عمل ولا إنجاز فمتى يتم العمل ولإنجازه وما المعوقات التي تواجه الحكومة؟ وما مصير الفوائض المالية لأكثر من خمس سنوات؟ فهل تنتظر الحكومة حربًا في المنطقة حتى تعتذر بعدم تنفيذ المشاريع الكبرى ؟ أم أنها عاجزة وفعلًا لا تستطيع العمل والإنجاز؟
الدموع وأنواعها
الدموع أنواع، فهي تراق من أجل ملك الملوك طلبًا لرضاه سبحانه وتعالى، فكم من دمعة أزالت همًا، وكم من دمعة لانت قلبًا ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة عندما توفي ولده إبراهيم، قال: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون»، وقال ﷺ «عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله».. إنها دموع الخشوع لله في الثلث الأخير من الليل بعد أن تصلي ركعتين لله، إنها الدموع التي ينقي الله بها قلبك من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما أن هناك دموع القهر والحسرة والندم لماوصل إليه حال المسلمين اليوم!
د. عبد الكافي:
العربي لا يصلحه إلا دينه ونحن من غير الإسلام لا نساوي شيئًا
أكد الداعية الإسلامي د. عمر عبد الكافي أن الدين الإسلامي جاء بالمثل العليا والصفات الحميدة، والمبادئ السامية، وأن هذه المثل والمبادئ تجسدت في شخصية الرسول ﷺ، والتي ورثها من بعده إلى صحابته رضوان الله عليهم.
جاء ذلك في محاضرة نظمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي مساء الأحد الماضي، بالتعاون مع إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت عنوان «وجاء الإسلام».
وقال د. عبد الكافي: إن الحياة قبل الإسلام كانت تسير وفق نظام يحكمه القوي كما حدث في «حرب البسوس» التي أفنت قبائل عربية، حتى جاءت نعمة هذا الدين العظيم الذي أرسى دعائم السلام والمحبة والتعايش مع الغير.
وأشار د. عمر إلى أن الرسول ﷺ قد ربّي أصحابه على مكارم الأخلاق ومحاسنها، مؤكدًا أن هذه التربية الربانية جعلتهم قادرين على تحدي الصعاب ومواجهة المواقف حتى ارتقوا في الإيثار وتفضيل بعضهم بعضًا.. ونوّه إلى أن العربي بطبيعته لا يصلحه إلا دينه، فنحن من غير الإسلام لا نساوي قدر أنملة.
وأضاف د. عبد الكافي أن لدينا عددًا من الملتزمين أصبحوا يتعاملون بشكل صعب جدًا مع الآخرين بحجة الزهد في الدنيا، وهذا غير صحيح؛ لأن الدين الإسلامي أمرنا أن نحسن التعامل مع الجميع، وبالتسامح والتقارب مع الآخرين.
وقال د. عمر عبد الكافي: إن من أبرز علامات المسلم الحقيقي، ثناء الجيران عليه في الحضر ورفقائه في السفر، وجلساته في الأسواق، فإذا أجمعوا على الثناء عليه فهذا هو الخلق الذي يجب أن يتحلى به الرجل المسلم.
العتيبي: اتحاد «البترول» يرفض خصخصة القطاع النفطي
أكد نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات «عادل نايف العتيبي» أن الاتحاد يرفض جميع الدعوات المنادية بخصخصة القطاع النفطي، مشيرًا إلى أنه يمثل عصب الحياة في البلاد، كما أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي للحفاظ على حقوق العاملين.. وأشار إلى أن الشركات النفطية تحقق أرباحًا كبيرة تنتفي معها فكرة تخصيصها.
تذبذب الأسعار دون مستوى الـ٤٠ دولارًا
خبراء ومحللون: تراجع أسعار النفط يؤجل مشاريع التنمية ويحيي من جديد خطط تنويع مصادر الدخل
تحقيق: مازن المصري
يبدو أن الاقتصاد الكويتي على عتبة موجة أزمة اقتصادية حقيقية في ظل التراجع والتقلب الملحوظ في أسعار النفط الكويتي التي تراوحت في الأسبوعين الماضيين بين ٣٨ دولارًا إلى ٤٥ دولارًا خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن الأمر المثير للاهتمام هو أن تلك الأسعار أقل من ٥٠ دولارًا للبرميل، وهو حد الخطر في موازنة الكويت التي وضعت العديد من الخطط التنموية والاقتصادية التي باتت مهددة بالتراجع، أو على الأقل عدم تنفيذ معظمها في الوقت الراهن.
وفي الوقت الذي رصدت فيه حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد ما يقارب ١٤٠ مليار دينار لتنفيذ خطة تنموية خمسية تستهدف العمل على تنفيذ مدن جديدة، وكذلك العمل على تحقيق العديد من المشروعات المؤجلة كمشروع «مدينة الحرير»، و«مصفاة الزور» وغيرها من المشروعات التنموية القادرة على خلق فرص عمل حقيقية، من شأنها ضخ استثمارات كبيرة تساعد على إبراز القطاع الخاص وزيادة أدائه في كافة المجالات، وهو ما يساعد على زيادة قدراته ومساهمته في الاقتصاد.
«المجتمع» استطلعت تداعيات تأثير التقط على المشروعات التنموية، وهل انخفاض الإيرادات النفطية التي قد تؤدي إلى خفض الموازنة العامة للدولة من حاجز الـ 19 مليار دينار الذي قدرت على أساسه موازنة ۲۰۰۸/ ۲۰۰۹م التي ستؤدي بدورها إلى تأجيل بعض المشروعات التنموية أو خفض الالتزامات الحكومية.
فرصة لزيادة الأداء
وفيما أقر بعض الخبراء بتراجع الأداء الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط. يرى آخرون أن ذلك فرصة حقيقية لازدياد الأداء التنموي الاقتصادي، وتزايد الدور الاقتصادي للقطاع الإنتاجي، وتراجع المظاهر الاستهلاكية الترفيهية التي كلفت المجتمع الكثير والكثير.
وقد أرجع اقتصاديون فشل «أوبك» في الحد من انخفاض الأسعار من خلال خفض كميات الإنتاج إلى الفشل باتباع سياسات موحدة بين الدول الأعضاء، وذلك بسبب قيام بعض الدول بزيادة إنتاجها عما هو مقرر في بعض الأحيان، أو العمل على خفض أسعار بترولها بدون مبرر.
إعادة الهيكلة
في البداية أشار الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة قد رصدت ما يقارب ۲۰ مليار دينار استثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن الأزمة المالية العالمية مع انخفاض أسعار النفط سيجعلها تعيد هيكلة استثماراتها بما يتوافق مع المستجدات العالمية الراهنة، وبما يحقق عوائد جيدة للقطاع النفطي.
واتفق الشويب مع الرأي القائل: إن أسعار النفط ستؤثر، بلا شك، على أداء
الاستثمارات النقطية خلال المرحلة المقبلة.
وبدوره أشار الاقتصادي حجاج بوخضور إلى أن «أوبك» لم تنجح في استخدام سياسة خفض المعروض للحفاظ على الأسعار من التدهور بشكل أو آخر. مستدلًا على ذلك بالتراجع الكبير في الأسعار رغم قراراته الأخيرة يخفض الإنتاج به ١.٥ مليون برميل في الفترة الأخيرة.
قرارات إنتاجية
وحول تداعيات انهيار الأسعار على الأداء التنموي والاقتصادي على خلفية انخفاض الأسعار بأكثر من ٥٠% في أقل من ٣ شهور، أجاب بوخضور بالقول: إن تراجع أسعار النفط سيجعل الحكومة تراجع خططها التنموية، وتجعل قراراتها الإنتاجية تعلو قراراتها الاستهلاكية، وهذا يعني تحقيق مزيد من التطور الاقتصادي، ويجعل التنمية المستدامة هي الوسيلة الوحيدة للحكومة لزيادة قوة الأداء الاقتصادي.
ونبه بوخضور إلى أن الأزمة المالية الحالية وتأثيرها السلبي على أداء البورصة يمكن للحكومة معالجتها من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري في المشاريع التنموية، وذلك بتخصيص ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تلك المشاريع التي ستقوم بدورها بدفع الحركة الاقتصادية بصورة غير مباشرة.
وأضاف: إن الاعتماد على مورد النفط الناضب كمصدر وحيد في القطاع الاقتصادي سيؤدي بلا شك إلى مزيد من الترهل الاقتصادي، موضحًا أن أسعار النفط لا تحدد من خلال «أوبك»، وإنما هي أسعار معطاة (Given)، ومن ثم فإنه لا يمكن الاعتماد على القطاع النفطي في ترتيب أولويات الحكومة التنموية خلال الفترة المقبلة.
ثلاثة عوامل
عضو المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي شرح أسباب تراجعات أسعار النفط الحادة، موضحًا أن هناك عوامل ثلاثة وقفت وراء هذا التراجع، أهمها: سلوك المضاربين في الأسواق العالمية على أسعار النفط، بالإضافة إلى هدوء التوترات السياسة في المنطقة، خاصة التجاذبات التي حدثت بين «إيران» و«أمريكا» في الفترة الأخيرة، التي كان لها أكبر الأثر في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت ١٤٥ دولارًا للبرميل.
وقال: إن العامل الثالث والأساسي الذي كان له تأثير مباشر هو انخفاض الطلب على النفط في أمريكا، مؤكدًا أن هذه العوامل تكاتفت للحد من ارتفاع أسعار النفط وإخماد نار الأسعار التي وصفها بأنها غير طبيعية.
وأوضح معرفي أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها غير مبرر، والأمر يعود في النهاية إلى سلوك المضاربين بشكل أدى الارتفاع الأسعار، رغم توافر المعروض، وكذلك تراجع الأسعار بشكل حاد دون مبرر واضح، اللهم إلا تراجع الطلب في الأسواق الأمريكية وبشكل جزئي.
تنويع المصادر
الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون رأى أن تراجع أسعار النفط إلى مستويات دون ٤٠ دولارًا للبرميل، وتذبذب السعر بين ٤١ و٤٥ دولارًا سيكون له أكبر الأثر في تحول الحكومة إلى إستراتيجية تنويع مصادر الدخل، وهو ما يجعل الميزانية تعتمد على مصادر متنوعة في الدخل، ويجعل الميزانية بعيدة عن خطر الاعتماد على مصدر وحيد للدخل.
وحول تراجع أسعار النفط، أوضح عضو المجلس الأعلى للبترول د. عماد العتيقي أن هناك سببين رئيسيين لهذا التراجع، الأول: زيادة إنتاج دول منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» من النفط الخام في الفترة الأخيرة، والثاني: قياس سعر النقط بالدولار، مما يجعل هناك ارتباطًا طبيعيًا بين سعر النفط، وسعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى.
وقال: إن زيادة إنتاج دول «أوبك» باتت واضحة، مشيرًا إلى مئات الألوف من البراميل التي زادت في إنتاجها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء أكبر هذه الزيادات من نصيب السعودية التي رفعت إنتاجها من 8 ملايين و٦٠٠ ألف برميل في العام الماضي إلى 9ملايين و٦٠٠ في العام الحالي.
وقال: إن التوترات السياسية حلقة مستمرة تذهب وتعود، ولا يمكن إنكار أثرها على مستويات الأسعار، وهي الآن هادئة مما ساعد على تراجع الأسعار، فإذا عادت التوترات فسنرى آثارًا سلبية ترفع المستويات مرة أخرى.
۱۷,۱ مليار دينار إيرادات الكويت النفطية في 8 شهور
ذكر تقرير المتابعة الشهرية- الحسابات الإدارة المالية للدولة- أكتوبر ٢٠٠٨م الصادر عن وزارة المالية أن الكويت حققت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت، قاربت ١٥,٦٥٦ مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر نوفمبر، بحدود ١.٤ مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة خلال الفترة- 8 شهور- إلى نحو ١٧,١ مليار دينار.
الشمالي: تراجع أسعار النفط قد يدفع الكويت لتعديل خطتها الخمسية
مصطفى الشمالي
حذر وزير المالية الكويتي «مصطفى الشمالي»، من أن الكويت قد تعمد إلى مراجعة نفقاتها وخططها المالية، وخاصة خطتها الخمسية للتنمية للفترة بين ٢٠٠٩ و٢٠١٤م، وذلك على وقع تراجع أسعار النفط لمستويات دون حاجز الـ 40 دولارًا للبرميل، أي بنسبة تراجع بلغت ۱۰ دولارات للبرميل الواحد عن تقديرات الميزانية. وحول تأثر الميزانية الحالية قال الوزير: إن الميزانية الحالية البالغة نحو ١٩مليار دينار (۷۰,۷۱ مليار دولار) لن تتأثر بتراجع أسعار النفط.
وأشار الشمالي إلى أن الحكومة قد تضطر لخفض الإنفاق في ميزانيتها القادمة للسنة المالية المقبلة إذا انخفض سعر نفطها عن ستين دولارًا للبرميل. وتقدر القيمة المبدئية للخطة الخمسية الكويتية للتنمية بنحو 35 مليار دينار، والتي وضعتها الحكومة لتكون جزءًا من مساعيها لأن تصبح مركزًا ماليًا إقليميًا.
هذا، وقد سجلت الكويت - التي تملك ١٠٪ من الاحتياطيات النفطية العالمية – فائضًا مبدئيًا بلغ ٧,٥٥ مليار دينار في النصف الأول من السنة المالية ٢٠٠٨- ٢٠٠٩م بفعل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
