العنوان «المجتمع».. وقضية إصلاح السينما الكويتية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 04-يوليو-1972
مشاهدات 16
نشر في العدد 107
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 04-يوليو-1972
«المجتمع».. وقضية إصلاح السينما الكويتية
في العدد ١٤٣٢ من جريدة السياسة مقال بتوقيع «المحامي عبد العزيز طاهر» يهاجم دعوة «المجتمع» لإصلاح السينما الكويتية ويقرر الحقائق الآتية:
• إن مجلة «المجتمع» بمعارضتها الدعوة إلى كسر احتكار السينما خالفت موقف الشريعة من رفض الاحتكار.
• إن شركة السينما استخدمت «المجتمع» لصرف أذهان الناس عن قضية كسر الاحتكار لنقاش أمور أخرى لا تمت لشركة السينما بأي صلة.
• إن دعوة «المجتمع» لإصلاح جهاز الرقابة تكشف عن جهلها بتبعية الجهاز - فهو تابع للحكومة وليس للشركة.
إن من يقرأ عنوان مقال «المجتمع» يحسب أن المجلة تدعو إلى خطورة وضع السينما في أيدي الأفراد في حين أن المقال يدعو لغير ذلك. خلصنا إلى هذه النقاط بعد تهذيبها من الأسلوب الجارح والتهم والظنون والألفاظ التي قيلت بها.
وكل ما يمكن أن نرد به على كاتب المقال «الذي طلب منا أن نعقب إن كان لنا ما نقوله» هو أن نعيد ما ورد في تلك الحملة الصحفية التي قادتها «المجتمع» من أجل إصلاح السينما الكويتية، فالكاتب قرأ مقالًا واحدًا في سلسلة مقالات وحتى هذا المقال لم يحسن فهمه.
• بالنسبة للنقطة الأولى، فإن دفاعنا عن الاحتكار ليس المقصود منه احتكار «تجارة» السينما، ولكننا كنا نقول: إن «التوجيه الثقافي» الذي تطلع به السينما كجهاز إعلامي وتربوي مؤثر يجب أن يظل في يد هيئة محددة مسؤولة ومحاسبة، وألا يوضع في يد كل من يشاء.
• أما بالنسبة للنقطة الثانية، فلو علم الكاتب أن المقال كان واحدًا من سلسلة مقالات تنتقد إدارة السينما وتطالب بإصلاحها، وأن المنطلق لتلك الحملة هو هجومنا على عرض فيلم «نقطة زابرسكي» الذي جعلناه موضوعًا للغلاف، لما قال هذا الكلام.
• أما مطالبتنا بإعادة النظر في أسس الرقابة وتطوير جهازها فهي جزء من مطالبتنا بإصلاح السينما. فنحن كنا نتحدث عن إصلاح السينما ككل وليس عن شركة السينما، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الكاتب. وجهاز الرقابة نعرف أنه يتبع للحكومة وطالبنا بإصلاحه كجزء من إصلاح وضع السينما في البلاد، لقد طالبنا بتقويته اعترافًا منا بدوره، ولم نطالب بإلغائه.
• بالنسبة للنقطة الثالثة، فإن نقاشنا في الأصل لم يكن حول إدارة السينما وإنما عن وضع السينما ككل: السينما كفن وثقافة وتوجيه وليس عن تجارة السينما وشركة السينما، والحوار الذي فتحته المجتمع كان سابقًا لقضية شركة السينما التي طُرِحَت بعد ذلك وكانت بكل أسف محصورة في الجانب التجاري.
• أما أن المقال يوحي بأن المجلة تدعو لوضع العمل السينمائي في أيدي الأفراد عكس ما تتحدث عنه عناوين مقالاتها - فهذا اللبس في ذهن الكاتب سببه أنه يجدنا نحارب جعل تجارة السينما منافسة حرة بين الأفراد وفي نفس الوقت ندافع عن احتكارها. فلم يجد سبيلًا لدمغنا بالدفاع عن الرأسمالية.
وبما أن السينما كثقافة وفن هي التي كانت تعنينا فقد حرصنا على أن تبقى في يد هيئة واحدة مسؤولة عن برامجها.. على هذا الصعيد، لا تناقض في دعوتنا. أما الكاتب فقد كان -خطأ- يعتقد بأننا نتحدث عن تجارة السينما، فوقع في هذا التناقض ولمصلحة الكاتب فإن المجلة في العدد السابق للعدد الذي قرأه هو أشارت لمسألة التأميم كحل يمكن أن يكون بديلاً للوضع الحالي، حتى تتمكن الدولة من توجيه السينما لتخدم أهدافها الثقافية بعيدًا عن التأثير التجاري. لكن الكاتب هو الذي وقع في التناقض حرصًا على مهاجمة المجتمع فهو مع الداعين لكسر احتكار السينما وجعلها منافسة حرة بين التجار، وهو في نفس الوقت داعية للتأميم.
مرة أخرى ننصح الكاتب أن يعود للأعداد السابقة ليعرف ما كنا نتحدث عنه ويعرف القضية التي أثرناها قبل أن يهاجمنا. وله بعد ذلك أن يعقب على صفحات «المجتمع» لأننا طلبنا من القراء جميعًا أن يشاركونا الحوار في وضع السينما ومستقبلها.
نحو إصلاح السينما الكويتية
السينما لم تعد نشاطًا تجاريًا هدفه الربح فقط
بل أصبحت أداة لترويج الأفكار المذهبية والسياسية
رفض الفكرة الداعية إلى كسر احتكار السينما.
المجتمع العدد ٩٧ الصادر في 25/4/1972
من الخطأ..
طحن القضية بين احتمالين:
إما بقاء الفساد كما هو
وإما إلغاء السينما جملة
فهناك الطريق الثالث المعقول وهو الإصلاح.
حلول واقعية ميسرة:
• إخضاع السينما لإشراف كامل من الدولة.
• وضع سياسة اجتماعية فنية ثابتة.
• إعادة تكوين جهاز الرقابة ودعمه وتنشيطه.
• إنتاج سينمائي وطني يخدم قضايانا وحضارتنا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
