; العالم الإسلامي ينتظر الرد الباكستاني على التفجيرات النووية الهندية | مجلة المجتمع

العنوان العالم الإسلامي ينتظر الرد الباكستاني على التفجيرات النووية الهندية

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 26-مايو-1998

مشاهدات 16

نشر في العدد 1301

نشر في الصفحة 20

الثلاثاء 26-مايو-1998

* هل أجرت الهند أحد التفجيرات لحساب إسرائيل؟

* معلومات عن استعدادات إسرائيلية لتدمير المفاعل النووي الباكستاني عبر الأراضي الهندية.

* التحالف الهندي- الصهيوني ضد باكستان: تعاون استخباراتي.. تفجيرات نووية مشتركة.. مساع مشتركة للقضاء على البرنامج النووي الباكستاني.

ستجري باكستان اختبارها النووي؟.. أم لا تجريه؟!... بين طرفي هذه الثنائية المتناقضة ظلت آراء الخبراء والمحللين على مدى الأسبوع الماضي تعيش مرحلة التكهن بما سيكون عليه رد الفعل الباكستاني بعد أيام من التجارب الهندية الخمسة لقدراتها النووية التي أجرتها على مرحلتين يومي الاثنين والأربعاء الماضيين، ولعل مثار الغرابة أن هذه الثنائية استأثرت باهتمام زاد على الاهتمام بالتجارب الهندية ذاتها التي فجرت الأزمة للوقوف على مخاطرها وانعكاساتها، واتجهت دوائر الرأي في العواصم الكبرى إلى إقناع باكستان بالعدول عن خططها النووية بدلًا من دراسة أساليب مواجهة مخاطر الخطوة الهندية، وظل الجميع منتظرًا ما تسفر عنه مفاوضات الاتصالات الهاتفية والوفود الأجنبية التي تودعها إسلام آباد لتستقبل غيرها لتحمل جميعًا في جعبتها مزيجًا من الترغيب والـترهيب لثني باكستان عن مخططاتها، أما جماهير العالم الإسلامي فقد ظلت تتطلع بشغف إلى سماع أخبار الرد الباكستاني بعد أن اختل توازن القوى بشكل خطير لصالح الهند التي يحكمها اليوم الهندوس المتطرفون.

بين العصا والجزرة: 

العروض العديدة التي حملتها الوفود التي زارت إسلام آباد مؤخرًا تراوحت بين إغراءات الإعفاء من مجموعة واسعة من الديون وبين ضمانات دفاعية، وتناولت في مضمونها عرضًا أمريكيًّا بالإنهاء السريع لأزمة الطائرات العالقة بين البلدين منذ عدة سنوات وتقدر مستحقتها لباكستان بأكثر من نصف مليار دولار إلى جانب تهديد مبطن بأن باكستان- التي تمتلك نظريًّا كدولة مستقلة حق اتخاذ قرارها- ستكون أمام عواقب وخيمة إذا ما قررت اللجوء إلى الخيار النووي.

وتسعى هذه العروض إلى الضغط على الحكومة في تجاه مضاد للاتجاه الشعبي العارم الذي يطالب برد فعل لا يقل عن إجراء تجربة نووية واحدة تؤكد إسلام آباد من خلالها قدرتها على الردع النووي في حالة تعرضها لأي عدوان. من هذا القبيل وبالطبع فإن هذا الخيار يحظى بتأييد واسع من جانت المعارضة على كافة توجهاتها سعيًا لإحراج الحكومة، وفي هذا السياق فإن زعيمة المعارضة بي نظير بوتو التي قامت إبان رئاستها للحكومة عام ١٩٨٩م بتجميد المفاعل النووي بضغوط خارجية صرحت في أكثر من مناسبة بأن على الحكومة إجراء تفجيرات نووية لمضاهاة الهند وألا تخضع للضغوط الدولية على حساب الأمن القومي وذهبت بعض المصادر إلى النقل عنها قولها إن على العالم توجيه ضربة وقائية للهند للإجهاز على خططها النووية قبل الشروع في استعمالها في الجانب العدواني.

وبعيدًا عن المزايدات فإن الجانب الحكومي الذي يشكل الطرف الأهم في اتخاذ القرار يبدو لديه العديد من الخيارات التي يحاول أن يدرسها للخروج برأي موحد يرضي كلًا من الحمائم والصقور داخل الحكومة كما يرضي تيار الجيش الذي يبدو متحمسًا للرد الحاسم على تهديدات الأمن القومي، وحسب آراء المحللين فإن هذه الخيارات تمتد ما بين الإجراء العاجل لاختبار نووي والتريث لاختبار إمكان الحلول الأخرى التي تشمل إجراء تجارب مختبرية بمساعدة تقنية تضمن إسلام آباد اكتشاف إمكانات نجاح اختبارها النووي ولا تعرض نفسها من خلالها لعقوبات دولية قد تكون قدرتها على مواجهتها دون القدرات الهندية، ولكن مع وجود هذه البدائل فإن اختيار التريث قد لا يكون مفتوحًا إلى الأبد فمن الطبيعي أن تفسر خطوة كهذه على أنها خضوع للضغوط الدولية أو انقسام في الجبهة الحكومية إزاء القرار المناسب، إلى جانب أنها قد تفتح المجال أمام احتمالات تدخل عسكري خارجي خاطف يدمر المنشآت النووية الباكستانية على غرار تدمير المفاعل النووي العراقي عام ۱۹۸۲ بأيد ربما تكون هذه المرة أيضًا إسرائيلية ترفع من أسهم الدولة العبرية لدى العالم على اعتبار أنها تشكل خطوة في اتجاه إنهاء الخطر النووي، وبخاصة أن عددًا من التقارير الدفاعية الباكستانية لم يستبعد أن تكون واحدًا على الأقل من التفجيرات الخمسة التي أجرتها الهند خاصًا بالكيان الصهيوني وتم إجراؤها عنها بالوكالة بسبب سعة الأراضي الهندية وتحاشي تعريض تل أبيب لضغوط دولية.

وفي سياق هذا التوقع بالتحديد حذر مسؤول باكستاني إسرائيل من مغبة الإقدام على ضرب البرنامج النووي الباكستاني بعد توارد معلومات عن وجود نية لدى الدولة العبرية لتدمير المنشآت النووية في باکستان كرد فعل على التصريحات التي أدلى بها المسؤولون في إسلام آباد مؤكدين فيها قدرة بلادهم على تنفيذ تفجيرات نووية، وأشار المسؤول أن الاستخبارات الباكستانية ألقت القبض عام 1987م على عميل إسرائيلي كان يحاول جمع معلومات عن المفاعل النووي الباكستاني في منطقة كئوتا وتبين بعد التحقيق معه أنه هندي الجنسية تلقى تدريباته في تل أبيب وأرسل لجمع المعلومات وتصوير موقع المفاعل النووي.

مبررات وخلفيات: 

يبدو من سلسلة التصريحات التي يطلقها المسؤولون الباكستانيون أن إسلام آباد تشعر أنها المستهدف الرئيس من وراء التفجيرات الهندية وأن عليها أن تسعى إلى امتلاك أية قوة تحقق لهم التوازن العسكري مع الهند على جميع المستويات، وتستند هذه التصريحات إلى أن جانبًا واسعًا من القوميين الهنود الذين يسيطرون على مقاليد الحكم في نيودلهي حاليًّا لا يخفون معارضتهم المستمرة لاستقلال باكستان عن الهند قبل خمسين عامًا ويعتبرون أن رسالتهم القومية تحتم عليهم العمل على إصلاح الخطأ التاريخي الذي اقترفه الساسة الهنود آنذاك بالموافقة على انقسام شبه القارة الهندية، إضافة لذلك هناك البعد التاريخي للصراع بين البلدين حول ولاية جامو وكشمير وقد نقلت الأنباء عن وزير الداخلية الهندي كريشنا لال أدفاني قوله الأسبوع الماضي: إن على أعداء الهند الذين يعملون على مقاومتها في كشمير أن يأخذوا بعين الاعتبار الخريطة النووية الجديدة في المنطقة التي خلقت- على حد تعبيره- مناخًا جديدًا في الجغرافيا الاستراتيجية وأن يعلموا أن الهند قادرة على وضع حد لمؤامراتهم.

محللو الشأن الآسيوي يعتقدون أن هذه المبررات على وجاهتها تشكل جزءًا من الدوافع الهندية للقيام بالتفجير، فيما يرتبط الجزء الباقي بعوامل خارجية وداخلية هندية أبرزها الرغبة في لعب دور استراتيجي إقليميًّا بموازاة الصين حيث کشف كبار العلماء الهنود النقاب عن أن أحد التفجيرات النووية التي أجريت كان له طاقة تفجيرية تعادل ضعفي قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما عام ١٩٤٥م وقال مدير برنامج الأسلحة النووية الهندي: إن بلاده كانت تعمل على تطوير الصاروخ المعروف باسم «أجني» أو «فاير» الذي يمكن أن يحمل رؤوسًا نووية، وأشار إلى أن الصواريخ التي يبلغ مداها ألفًا وخمسمائة كيلومترًا قد تكون أنتجت بأعداد كبيرة، بينما لاتزال صواريخ أخرى مداها ألفان وخمسمائة كيلو مترًا في طور البناء مما يعني أن المدى الحالي يمكن أن يصل مدينتي بكين وشنغهاي الصينيتين. وفي إطار الطموحات الدولية فإن نيودلهي تتطلع بنهم إلى الوقوف في مصاف الدول الكبرى في مجلس الأمن والشؤون الدولية وأما داخليًّا فتسعى إلى تمتين جبهتها الداخلية عبر حشد تأیید واسع لبنائها الضعيف ولبرنامجها عبر البوابة النووية ولعل هذا هو الميدان الأبرز حتى الآن الذي أثبتت استطلاعات الرأي أنها نجحت فيه نجاحًا ملموسًا بحصولها على تأييد 90% من المواطنين الذين استطلعت آراؤهم مؤخًرا.

الموقف الدولي والنفاق النووي:

انتقدت باكستان بشدة بيانًا أصدره قادة الدول الثماني الصناعية أثناء انعقاد قمتهم في مدينة برمنغهام الإنجليزية، واعتبرته ردًّا غير كاف على التجارب النووية التي أجرتها الهند، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام آباد تستغرب من أن البيان لا يدعو إلى فرض مقاطعة جماعية على الهند، كما لا يشير إلى التهديد الذي يشكله السلاح النووي الهندي على أمن باكستان والعالم، وكان وزير الخارجية الباكستاني جوهر أیوب خان قد قال: إن المقاطعة التي فرضت على الهند حتى الآن ليست بالمستوى المطلوب.

وفيما عدا إجراءات كل من الولايات المتحدة واليابان فإن ردود الأفعال الدولية الأخرى اكتفت بإعلان التأييد الضمني والاستنكار الشفوي، ويعكس الفتور الملحوظ في توجيه إجراءات رادعة تواطؤًا دوليًّا من جانب النادي النووي يتحيز الصالح الهند ولكن هذا لا يعني بالطبع أن خطوة باكستانية ربما تواجه بالموقف نفسه وذلك أن التنافس النووي في المنطقة قد يدفع بالسلاح النووي إلى كل من كوريا الشمالية وجنوب إفريقيا وإيران وربما سورية مما يلغي الاحتكار النووي لدى الدول الكبرى ويساهم في صناعة نظام عالمي آخر قائم على أسس جديدة من القوة.

وفي الإطار الإسلامي كان من الواضح أن معظم دوله فضلت التحلي بالصمت إزاء مخاطر التجارب الهندية ولم تبادر إلى إدانتها سوى كل من ماليزيا وإيران والمملكة العربية السعودية، إلى جانب بيان تضامني أصدرته منظمة المؤتمر الإسلامي بعد أسبوع من التفجيرات، وعكس وقوف المنظمة إلى جانب باكستان باعتبارها جزءًا من المنظمة، وربما يرجع هذا التأخير إلى أن الهند وفي مناسبات عديدة سابقة عبرت عن استهتارها بقرارات المنظمة ورفضها لها وبخاصة عندما كانت القرارات تتعلق بالتضامن مع الشعب الكشميري في الجزء الذي تحتله الهند، وكان الجنرال حميد جل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق قد وصف ردود الأفعال الإسلامية بأنها مخيبة للآمال ولم تدرك بعد أن القوة الباكستانية هي قوة للعالم الإسلامي بأسره. 

المشروع النووي الباكستاني.. قصة نجاح رغم العقبات

 بدأت الحكاية النووية الباكستانية في أعقاب المواجهة العسكرية مع الهند عام ١٩٧١م والتي انتهت بانفصال بنغلاديش وخروج الجيش الباكستاني منها بهزيمة تاريخية فرضت عليه البحث عن بدائل لمواجهة التفوق الهندي، ويمكن بوضوح تحديد عام ١٩٧٦م كعلامة بارزة في وضع حجر الأساس للمشروع الذي تبناه رئيس الوزراء الأسبق ذو الفقار على بوتو من منطلقات قومية إثر إعلان الهند إجراء اختبارها النووي الأول في مايو من عام ١٩٧٤م.

ويتحدث الدكتور عبد القدير خان الذي أشرف على المشروع من بداياته إلى الآن عن بدايات المشروع فيقول: إن التحديات التي واجهتنا كانت ضخمة للغاية في عالم يحتكر الكبار فيه أسرار الذرة واستخدمنا وسائل تتراوح بين التقليد والتعقيد حتى تمكنا من النجاح وسط ظروف من السرية المطبقة وساعدنا في ذلك أن الغرب النووي كان متيقنًا من أن العمليات التي تجري في الجانب من التعقيد بحيث لا يستطيع أحد من دول العالم إجراءها بدون مساعدة تقنية منهم فأثبتنا نحن العكس ورفعنا من ثقة الكادر بنفسه بفضل الله ثم بالإنجازات التي تحققت.

 بعد أعوام قليلة من المشروع كشفت إحدى الشركات- التي كنا نتعامل معها سرًّا- للتلفزيون البريطاني أسرار مشروع باكستان النووي وقام التلفزيون ببث برنامج بعنوان «القنبلة الإسلامية» وتحدث فيه عن المشروع عبر معلومات زودته بها الشركة وعلى الرغم من أن هدف البرنامج كان التحريض على المشروع فإنه أحدث ثمارًا عكسية له حيث بادر العديد من الشركات الدولية بالاتصال بباكستان وعرضت عليها أجهزة متطورة وحديثة أدت إلى كسر احتكار الشركة الأولى وتوسيع دائرة الاختيار، على أن ذلك لم يعن عدم وجود مضايقات وحظر من جانب بعض الدول على المشروع ومستلزماته حيث تراجعت فرنسا وكندا عن خططها لتزويده بالماء الثقيل والمعدات اللازمة مما دفع هيئة التصنيع الباكستانية إلى الاعتماد على النفس وإنتاج جميع المعدات حاليًّا.

وخلال الثمانينيات انصب اهتمام الولايات المتحدة على مواجهة الاتحاد السوفييتي في أفغانستان ضمن إطار الحرب الباردة وغطت الطرف عن مشاريع باكستان النووية فوجدت تلك المشاريع دعمًا حكوميًّا واسعًا واستطاعت في عام ١٩٨٤م حيازة تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم محليًّا وأصبح المختبر النووي الباكستاني مركزًا للتطوير الصناعي في المجالين المدني والعسكري التقليدي عبر صناعة وتطوير عدد من الصواريخ وقامت إلى جانب هذه المؤسسات معاهد للندوات العلمية الدولية حول القضايا التقنية.

 وفي أعقاب انتهاء الحرب الباردة بدأت الضغوط الأمريكية على باكستان لحملها على کشف قدراتها النووية والتوقيع على معاهدات حظر الانتشار النووي ومنع التجارب النووية وبادرت حكومة بوتو الأولى إلى تخفيض حجم نشاطها النووي وتجميد أجزاء منه، وفي عام ١٩٩٠م تم فرض قرار يعرف بتعديل برسلر أوقفت الولايات المتحدة بموجبه كل أشكال الدعم العسكري لباكستان وسط تأكيدات القادة الباكستانيين بأن بلادهم تستخدم الطاقة النووية في الجانب السلمي فحسب إلا أن زعيمة المعارضة آنذاك بي نظير بوتو ذكرت في تصريح لوكالة التلفزة الأمريكية «أي بي سي» أنها أقفلت مصنع تخصيب اليورانيوم ولكنها لا تدري من الذي أعاد تشغيله وذلك في تصريحات هدفت إلى إحراج الحكومة.

وفي عام ١٩٩٤م ولدى عودة بوتو إلى السلطة للمرة الثانية حاولت الحكومة الأمريكية فتح الملف النووي الباكستاني من جديد وقام مساعد الخارجية الأمريكية ستروب تالبوت بزيارة إسلام آباد أعلن خلالها موافقة باكستان على التفتيش الدوري على منشآتها النووية وهي خطوة سعى زعيم المعارضة آنذاك نواز شريف إلى إجهاضها بتصريحه في مؤتمر شعبي في كشمير بأن بلاده تقتني قنبلة نووية بالفعل وكان هذا التصريح هو الأخطر من نوعه في دولة ظلت تصريحاتها تقف عند حدود قدرتها على التصنيع لا على ممارسته بالفعل.

وتتهم الولايات المتحدة بين الفينة والأخرى الصين بدعم المشاريع النووية الباكستانية وتوفير الخبرات والدعم التقني اللازم وهي اتهامات ينفيها كلا البلدين مؤكدين على أن التعاون فيما بينهما يتركز على الجانب المدني من الاستعمالات النووية وبخاصة في مجال إنتاج البلوتونيوم في «ششما» التي ساهمت الصين في بنائها إلى جانب الخبرات الباكستاني.

وعلى الصعيد الشعبي من الواضح أن الشعبية التي يحظى بها الخيار النووي محليًّا تحول دون قدرة أية حكومة منتخبة على إيقافه حيث يعتبر هنا ثروة وطنية رادعة في مواجهة الهند التي تقدر المنظمات الدولية قدراتها من البلوتونيوم بما يكفي لصناعة أربع وسبعين قنبلة نووية، وفي استفتاء للرأي نشر مؤخرًا أعرب ٨٥% ممن استطلعت آراؤهم بأن على باكستان ألا تتخلى عن مشروعها النووي حتى وإن تكفلت الدول الكبرى بضمانات دفاعية واقتصادية مقابل ذلك.

قالوا عن التجارب الهندية:

إن باكستان تمتلك القدرة على التفجير النووي من خمسة عشر عامًا لكنها دولة راشدة تتصرف بعقلانية.. وإن قدرتنا تمتد لتسمح لنا بإجراء تفجير خلال وقت يتراوح بين اثني عشر وأربع وعشرين ساعة.

رئيس الوزراء باكستاني نواز شريف في معرض تعليقه على التفجير الهندي.

إذا كانوا يملكون الأدوات لرصد استعداداتنا لإجراء اختبار نووي فأين كانت تلك القدرات عندما أجرت الهند اختباراتها النووية، أعتقد أنهم كانوا يعلمون سلفًا باختبار الهند لقدراتها.

طارق الطاف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية تعليقًا على توقعات استخبارات أمريكية بإجراء اختبار باكستاني.

التفجيرات كشفت البعد التوسعي في السياسة الخارجية الهندية وأن على الحكومة أن تكون على مستوى التحديات وألا تخضع للضغوط الغربية على حساب أمننا الوطني، إن التفجيرات لم تترك لنا خيار سوى الرد عليها بالمثل.

البروفيسور خورشيد أحمد نائب أمير الجماعة الإسلامية باكستان.

إن لدى باكستان معلومات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي توعد بأن تقوم إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الباكستانية حال فشل الولايات المتحدة في إقناع باكستان بالتخلي عن إجراء تجاريها النووية.

الجنرال حميد جل الرئيس السابق للاستخبارات الباكستانية.

• بما إننا امتلكنا القدرة النووية فإن علينا أن نعمل على تطوير صواريخنا لحمل هذه القدرة على رؤوسها.

البروفيسور عبد الكلام رئيس برنامج النووي الهندي وهو من الأقلية المسلمة في الهند.

الرابط المختصر :