العنوان المجتمع المحلي (910)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 28-مارس-1989
مشاهدات 74
نشر في العدد 910
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 28-مارس-1989
كشف النقاب مؤخرًا عن شبكة سوداء جديدة خططت للشر، وأرادت زرع الخوف والعنف في ربوع البلاد، وهي شبكة تسقط في سلسلة مستمرة من محاولات الإرهاب الحاقد ضد الكويت.
والشبكة الجديدة تتألف من ٣٣ شخصًا اتهموا بالاشتراك في جماعات محظورة من أغراضها التحريض على قلب نظام الحكم والدعوة إلى اعتناق مذاهب هدامة، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات، إضافة إلى تهم أخرى تتراوح عقوبتها ما بين الإعدام والحكم بالسجن المؤبد.
وقد أوضح المصدر المسؤول في النيابة العامة أن المتهمين هم ۱۸ كويتيًّا، وتسعة عراقيين، واثنان من الإيرانيين، واثنان من اللبنانيينن وبريطاني من أصل لبناني، وشخص لا يحمل جنسية محددة.
وقال المصدر: إن من بين المتهمين ۱۸ شخصًا رهن الاعتقال، و١٣ متهمًا هاربًا، واثنين مخلي سبيلهما بكفالة، وقد تمت إحالة القضية إلى رئيس محكمة أمن الدولة؛ لتحديد جلسة لنظرها.
وهذا السقوط لشبكة جديدة للإرهاب مؤشر جدير بالاعتبار على أن الإرهاب الموجه ضد الكويت غير مرتبط بالحرب العراقية – الإيرانية، التي توقفت قبل شهور طويلة، وإن العناصر المحفزة لنشوء مثل هذه الجماعات التخريبية لا تزال متوفرة، وبخاصة أن أكثر من نصف المتهمين هم من الكويتيين، الأمر الذي يدل على أن فئة في المجتمع الكويتي لا تزال مصرة على التورط في أعمال معادية للوطن، وعلى الارتباط بحكومات تحمل للكويت الكراهية والعداء.
إن سقوط هذه الشبكة يدل على حرص وسهر رجال الأمن المختصين، وهو أمر ما كان ليتم لولا أن جهاز الأمن في الكويت قد طوّر نفسه من أسلوب الاستنفار على إثر وقوع الجريمة إلى أسلوب الأمن السابقن الذي يمنع الجريمة، ويطارد الإرهابيين، ويبحث عنهم قبل أن تتحرك عناصرهم، بقي أن نسمع حكم القضاء الرادع فيمن تثبت عليه الجريمة من المتهمين، وأن تتخذ الدولة موقفًا حازمًا وجادًّا في مواجهة الإرهاب، الذي لم يتوقف.
- أزمة اتحاد العمال!!.
في حادثة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد العام لعمال الكويت؛ حيث قدم المجلس التنفيذي بكامل أعضائه استقالات جماعية؛ ليدير أعمال الاتحاد لجنة مؤقتة مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة مليحان الحربي، وعضوية ثابت الهارون ومحمد الحجيلان، لحين إجراء الانتخابات في الخامس من أبريل القادم.
وقد علمت «المجتمع» أن خلافًا نشب بين أعضاء مجالس إدارات نقابات العاملين بوزارات الدولة، الذين بالتالي يشكلون اتحاد القطاع الحكومي؛ حيث دعوا إلى عقد جمعية استثنائية غير عادية، وقد رفعوا بهذا الشأن مذكرة إلى الاتحاد العام أيدهم فيها اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، يطالبون المجلس التنفيذي بالاستقالة.
ونحن لا نود الخوض في تفاصيل الخلافات، التي نشبت بين أعضاء مجالس الإدارات بقدر ما نود الإشارة إلى أن هذه الخلافات بخروجها عن الأطر المألوفة ليست في صالح العمل النقابي، وهي في النهاية تسيء لمفهوم العمل النقابي الكويتي، الذي حقق إنجازات لا بأس بها على المستويين المحلي والخارجي.
إضافة إلى أن دخول العشائرية والقبلية إلى العمل السياسي دون إيجاد وعي کامل يقضي على إنجازات الاتحاد، وتهز ثقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مصداقية القائمين على العمل النقابي؛ لذلك نأمل من كافة العاملين وأعضاء الجمعية العمومية النظر في مصلحة الاتحاد والابتعاد عن الأهواء والأغراض الشخصية، التي قد تهدم الاتحاد من الداخل.
علي السعدون
- حماية الصناعة المحلية واجب وطني
في دراسة قيمة تقدم بها مدير وحدة أبحاث السوق ببنك الكويت الصناعي السيد عثمان مردم، ضمن فعاليات المعهد العربي للتخطيط حول «الطاقة الإنتاجية العاطلة في الوطن العربي»، ذكر أسباب تدني استغلال الطاقة الإنتاجية في معظم المنشآت الوطنية في السوق المحلي، وهي على النحو التالي:
١- منح تراخيص صناعية جديدة ضمن القطاع الواحد، وما نتج عنه من زيادة في الطاقة الإنتاجية المتاحة فاقت الاحتياجات الفعلية للسوق.
٢- انخفاض الإنفاق الحكومي؛ نتيجة هبوط أسعار النفط، إضافة إلى انكماش الطلب على الكثير من المنتجات الصناعية بعد اكتمال معظم مرافق البنية التحتية.
٣- غياب المواصفات والمقاييس اللازمة لاختبار السلع المستوردة أفسح المجال إلى خلق المنافسة غير المتكافئة في السوق أمام المنتج الوطني الجيد، بالإضافة إلى سياسة الإغراق التي تتبعها العديد من الدول عند تصدير منتجاتها إلى الكويت.
٤- إن غالبية المنشآت الصناعية لا تستخدم التكاليف الصناعية الحديثة، كذلك عدم اهتمامها بأبحاث السوق، وعدم توفر الإدارة المناسبة من حيث الخبرة الكافية، كل ذلك أدى إلى بعض الخسائر.
٥- المنافسة في أسواق دول الخليج، التي تعتبر سوقًا للصناعات الكويتية، وذلك نتيجة التباين في التشجيعات التي تقدمها تلك الدول للصناعة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بأفضلية المشتريات الحكومية لمنتجات الصناعة المحلية فيها.
٦- عدم إلزام الجهات الحكومية بإعطاء الأفضلية المناسبة والكافية للمنتجات الوطنية في مشترياتها.
وخلص مدير وحدة أبحاث السوق للخروج من الوضع الحالي لهذا السوق، بالتوصيات التالية:
١- عدم الترخيص بإضافة طاقات إنتاجية جديدة في قطاعات صناعية لم تستغل فيها الطاقات الإنتاجية استغلالًا أمثل.
٢- تطبيق إجراءات حمائية إضافية؛ لتوفير المناخ الملائم لتطور الصناعة المحلية بمنأى عن المنافسة الأجنبية غير المتكافئة – ولو مؤقتًا –.
٣- إعادة النظر في نظام الحماية الحالي.
٤- التفضيل للمنتجات الوطنية يجب أن يكون إلزاميًّا وليس اختيارًا في المشتريات الحكومية كما هو حاصل الآن، مع إلزام شركات المقاولات العالمية والمحلية ومقاولي الباطن بشراء احتياجاتهم من المنتجات المحلية.
٥- الإسراع في إصدار مواصفات قياسية محلية للمنتجات المحلية والمستوردة.
٦- استخدام المعونة الخارجية، التي تدفعها الكويت لبعض الدول النامية على شكل سلع وخدمات منتجة محليًّا.
٧- تجميع البيانات التفصيلية عن المنشآت الصناعية القائمة؛ لتحديد نقاط الضعف، وإيجاد الحلول المثلى لها.
٨- التأكد من أن بنود اتفاقية مجلس التعاون الخليجي يتم تطبيقها بما يساعد على تصريف المنتجات الكويتية في أسواق دول المجلس.
٩- حث هذه المنشآت بضرورة الاهتمام بأبحاث التسويق، واحتياجات المستهلكين، والاهتمام بالنشاط الترويحي، واستخدام نظم تكاليف الإنتاج، وتسعير المنتجات مع الاهتمام برفع مهارة مستوى العاملين بالبرامج التعليمية والتدريب.
- رد من وزارة المواصلات:
السيد رئيس تحرير مجلة المجتمع المحترم..
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى ما نشر في مجلتكم الغراء بالعدد رقم (۹۰۷) الصادر بتاريخ ٧/٣/١٩٨٩ تحت عنوان: عزيزي وزير المواصلات حول رفض موظف برقيات فرع الجهراء إرسال برقيات استنكار للمسؤولين؛ لإقامة حفلات تشترك فيها نساء، نود أن نوضح أن التعليمات المتبعة في إرسال البرقيات تستوجب أن يبرز المرسل الفعلي ما يثبت شخصيته، وأن يكتب اسم المرسل وعنوانه بوضوح، وذلك حرصًا على المصلحة العامة، وفي الحالة المشار إليها في الشكوى طلب المرسل أن تكون البرقية بتوقيع «عائلة القشعان – الغيورين على دينهم» دون أن يحدد اسم المرسل الفعلي، ويبرز هويته، وعلى ذلك رفض الموظف إرسال البرقيات تطبيقًا للتعليمات واللوائح المعمول بها، والتي تستهدف المحافظة على المصالح العامة.
متمنيًا لكم دوام التوفيق، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
وكيل الوزارة
عبد العزيز أحمد الأيوب
- من أنشطة فروع الجمعية
أقامت جمعية الإصلاح الاجتماعي فرع محافظة الفروانية الملتقى الثقافي السابع في مسجد الحمضان في منطقة العمرية، وكان هذا الملتقى من الأعمال الخيرة لجمعية الإصلاح، التي دأبت منذ نشأتها على نشر الخير في ربوع المجتمع، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحاربة الفساد.
هذا وقد حاضر في هذا الملتقى شيوخ أفاضل وأخوة أكارم، فقد حاضر في اليوم الأول الشيخ يوسف السند، وكان موضوع محاضرته: «هل نحن بحاجة إلى التغيير»، وقد تطرق في حديثه عن الحاجة الماسة إلى التغيير في شتى المجالات، بادئًا في ذلك بإصلاح النفس أولًا، ثم البيت، فالمجتمع.
وفي المحاضرة الثانية تكلم الشيخ أحمد القطان، وكان عنوانها: «التغيير لمواجهة اليهود»، وبين فيها خبث اليهود ومكرهم، وكيف أن أهل الانتفاضة هم الذين استطاعوا مواجهة اليهود، وذلك بالإيمان الصادق والتربية على الجهاد، وكيف أن طفل الحجارة غير التاريخ، وفعل ما لم تفعله الجيوش في مواجهة اليهود، وبذلك عاش اليهود حياة الفزع، وعدم الاستقرار.
وفي المحاضرة الثالثة، والتي كان عنوانها: «رسالة المؤسسات في المجتمع»، وحاضر فيها المهندس مبارك الدويلة، وتطرق فيها إلى الظلم الواقع في الوزارات والمؤسسات بجميع أنواعها، وعدم وجود العنصر المخلص في عمله إلا النادر القليل، وبين ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبيّن أهمية إخلاص النية في كل عمل يقوم به المرء؛ حتى يخرج العمل على أكمل صورة.
وفي المحاضرة الرابعة، والتي كان من المقرر أن يحاضر فيها الشيخ عايض القرني إلا أنه اعتذر لعذر ما، وحاضر بدلًا منه الشيخ محمد الشيخ، وكان عنوان محاضرته: «التغيير لمستقبل أفضل»، وقد أتحف الشيخ بكلامه الطيب الجمهور الكريم، والذي كان يعج بالمسجد، وقد ركز الشيخ حول واجب التلقي من منهج القرآن الكريم والسنة النبوية من أجل التغيير للأفضل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة في الدنيا والآخرة، هذا وقد أتى هذا الملتقى ثماره الطيبة، وأدى رسالة الدعوة لله، ويرجع الفضل والمنة في ذلك لله – تعالى - ثم لتضافر جهود جمعية الإصلاح، وتفاعل الجمهور الكريم في إحياء الملتقي، ونسأل الله - العلي القدير - أن يتقبل مثل هذه الأعمال الطيبة، وأن يجزي خيرًا كل من ساهم فيها سواء كانوا محاضرين أو عاملين أو جمهور، وإلى الملتقى الثامن إن شاء الله – تعالى -.
- استقالة وكلاء الكهرباء حادثة منفصلة أم عهد حكومي جديد:
نشرت الزميلة «القبس» خبرًا مفاده أن وكيلين مساعدين في وزارة الكهرباء والماء قد تقدما باستقالتيهما إلى الوزير حمود الرقبة بعد صدور قرار بإيقافهما عن العمل حتى ينتهي التحقيق في قضية انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد بتاريخ ۱۳ ديسمبر ۱۹۸۸، وقد قبل الوزير هاتين الاستقالتين.
وتعتبر هذه الحادثة سابقة من نوعها في تاريخ الإدارة الحكومية في الكويت؛ حيث لم يسبق أن وقع إجراء مماثل من قبل، فلم يتم محاسبة مسؤول بمستوى وكيل وزارة ودفعه للاستقالة سابقًا.
والحقيقة أن هذه السابقة – بغض النظر عن تفصيلاتها – تعتبر حدثًا إيجابيًّا، واستجابة لما نادى به المواطنون من ضرورة تشديد الرقابة على المسؤولين ومحاسبتهم على أخطائهم، ونحن على هذا الأساس نتمنى أن تكون استقالة الوكيلين المساعدين بوزارة الكهرباء بداية لعهد جديد من الحزم في قيادة الجهاز الحكومي، ولا نتمنى أبدًا أن تكون هذه الاستقالة حادثًا منفصلًا، أو أن يكون سبب الحزم ضد وكلاء الكهرباء بالذات هو عدم وجود «ظهر» قوي يحميهم من المحاسبة.
إننا نتساءل عن مسؤولين آخرين أخطأوا في مجالات أخرى أكثر فداحة –وليست «الجابرية» الحالة الأكثر خطورة هنا – ولا نجد أنهم قد حوسبوا بأي قدر يذكر.
هل نال وكلاء وزارة الكهرباء نصيبًا من العقوبة، ونفذ مسؤولون آخرون بجلدهم؛ لأنهم يملكون من النفوذ والعلاقات ما يجعلهم فوق طائلة العقاب؟، وهل سنسمع عن مسؤولين آخرين يوضعون تحت المحاسبة أو أن استقالة الوكيلين في الكهرباء هي حادثة شاذة لا تتكرر، إن المستقبل سيجيب حول ذلك.
- مركز معلومات الأمانة:
قبل أسابيع قليلة كتبنا مقالًا تحت عنوان: «تعثر مراكز المعلومات»، ولم نكن نتوقع الأصداء، التي جاءت نتيجة هذه المقالة، فقد بعثت إلينا الزميلة «القبس» توضح وجهة نظرها في الرسوم، التي يفرضونها على المستفيدين من الخدمة المعلوماتية، كما اتصل السيد مدير عام مركز المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يبين ما حققه المركز من إنجازات خلال مسيرته القصيرة، التي لا تتجاوز الست سنوات؛ حيث استطاع المركز خلال هذه الفترة القصيرة من إنشائه أن يقدم خدماته لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، التي كانت بدايتها بالمجان، ثم فرضت رسوما رمزية؛ للحد من إسراف بعض المستفيدين من هذه الخدمة.
ونحن إذ نشكر مدير عام المركز على هذه المعلومات القيمة، التي زودنا بها عن المركز، فإننا نود من المسؤولين في الأمانة العامة أن يولوا المركز اهتمامًا خاصًا من أجل تطويره إلى الأفضل، فالمستقبل لمن يملك المعلومات.
- إدارة النظافة ومزيد من الوعي:
المعروف عن الدول النامية قلة الوعي لدى المواطنين في مسألة المحافظة على بلدهم وبيئتهم؛ لذلك لا بد في مثل هذه الدول أن تكون السلطة حازمة، والمقصود هنا بالحزم هو هيبة الناس من القانون والعمل على احترامه، وأن تشدد العقوبة حتى تكون رادعة، ولكن ما هو حاصل هو ضآلة المبالغ التي تحصل من المخالفات التي تتعلق بالنظافة، لذلك فإن التعديل الذي تم مؤخرًا في البلدية بزيادة قيمة المخالفات، ورفعها من خمسة دنانير إلى خمسة عشر دينارًا، كما صرح بذلك السيد عيسى الكندري - مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ببلدية الكويت – في محله، ويستحق الدعم، كما أن الدراسة التي تقوم بها البلدية لتعديل قانون رقم ۸۷/۹ وإعطاء مرونة أكثر وصلاحيات أوسع لرجال الضبطية القضائية، وعدم عرض الصلح، وإحالته للقضاء مباشرة في حالة جسامة المخالفة – تعتبر دراسة جدية، وفي سبيل تشديد الرقابة على المخالفين، الأمر الذي يقلل من انتشار الظواهر السلبية، التي تتعلق بالنظافة العامة للبلاد، فإلى مزيد من هذا الوعي.
جمال
- عقود خاصة للموظفين الوافدين:
أشارت الزميلة «السياسة» إلى أن ديوان الموظفين سيصدر خلال الأيام المقبلة تعميمًا إلى جميع أجهزة الدولة الرسمية؛ لتزويدها بأسماء الموظفين غير الكويتيين، ومدة خدمتهم في الدولة، والوظائف التي يشغلونها؛ تمهيدًا لتحويلهم للعمل بنظام العقود الخاصة لمدة سنة واحدة، تتجدد حسب الحاجة والمصلحة العامة، ويأتي العمل بهذا المشروع في نطاق التطوير الإداري.
وتتزامن هذه الخطوة مع خطوات أخرى تستهدف وضع شعار التطوير الإداري موضع التنفيذ، بعد أن طال الحديث عن النظرية دون واقع عملي للتطبيق، وأيًّا كانت الإجراءات التي تتضمنها خطة التطوير، فيجب أن يتم استكشاف الآثار المرتقبة من جراء اتخاذها.
وخطوة تحويل الوافدين الموظفين من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العقود الخاصة، قد تكون له من وجهة النظر الإدارية الموجبات والمبررات المعقولة، والتي تعين على تحقيق التطوير الإداري، إلا أنه ينبغي مراعاة الآثار الاجتماعية والسكانية لمثل هذا الإجراء، واتخاذ السبل والوسائل التي تستوعب دقة هذا الإجراء وحساسية تنفيذه، والتي تراعي في مجملها أهداف خطة التنمية الخمسية من حيث التركيبة العمالية والسكانية.
- إضرابات عمالية متكررة!!.
ذكرت إحدى وكالات الأنباء العالمية أن حوالي ۱۰۰۰ عامل بناء هندي واصلوا إضرابهم عن الطعام في مشروع القرين؛ بسبب عدم دفع أجورهم المتأخرة، ومنهم من فقد أعصابه من جراء هذه الأزمة.
وقالت الوكالة: إن العمال يعيشون وسط ظروف معيشية مأساوية؛ حيث يسكن ما بين ۱٥–٢٠ عاملًا داخل غرفة صغيرة بدون غذاء أو أدوية طبية.
كما أشارت إحدى الصحف المحلية في تحقيق نشرته أن شركات التنظيف تستغل بساطة العمال لتحقيق ربح غير مشروع، وذلك عن طريق صرف رواتب متدنية من أجل الاستحواذ على المناقصات المطروحة، غافلة بأن الأجور المتدنية يصحبها في العادة انخفاض في الإنتاجية؛ مما ينعكس على مستوى الخدمات والنظافة العامة.
ونحن في المجتمع قد كتبنا عدة مرات نطالب بحماية العاملين من تسلط بعض الشركات؛ لأنه لا يصح أن يحدث ذلك في بلد الخير والعطاء «الكويت»، فالكويت عرفت بمساعدة المحتاجين، ووصلت رسالتها الخيرية إلى الصين وألاسكا وأفريقيا ودول عديدة، تعجز أن تحمي حقوق عمال مستضعفين لديها من جشع بعض الشركات، فأين نحن من تعاليم ديننا الحنيف، الذي يحثنا على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه؟، فهل تقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل موقفًا سلبيًّا اتجاه العمال؟، وهل ستسمح وزارة التجارة لهذه الشركات بالاستمرار بمزاولة عملها في حالة عجزها عن سداد رواتب الموظفين والعاملين فيها؟.
علي
- المجلس الاستشاري للإعلام:
تسعى الدولة وبتوجهات عليا إلى تشكيل مجالس استشارية في أنشطة متعددة، تضم هذه المجالس أهل الخبرة والدراية من أجل النهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، ومن أجل بناء كويت المستقبل على أسس علمية حديثة، فهناك المجلس الأعلى للإسكان يهدف إلى تقديم خدمة إسكانية أفضل، والمجلس الأعلى للتخطيط يضع تصوراته لكويت المستقبل ولجنة الشؤون البلدية.... إلخ.
في عام ۱۹۸۳ صدر مرسوم أميري بإنشاء المجلس الاستشاري للإعلام، وضم في عضويته ممثلين عن بعض وزارات الدولة كالتربية والأوقاف والشؤون والصحة ومجموعة من الشخصيات الكويتية، التي لها إسهامات في مجال الإعلام برئاسة وزير الإعلام على أن يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة، ومهمة المجلس – كما وضحها المرسوم –وضع الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياسة الإعلامية ووسائل تنفيذها.
شيء جميل ورائع أن تكون لدينا مجالس على هذا المنوال لكن هذه المجالس – للأسف – سرعان ما تتعثر عن القيام في مهامها في الوقت، الذي نكون فيه بأمس الحاجة إلى مشورتها، فجهاز الإعلام يواجه انتقادات عديدة في المجالات التالية:
– عدم وجود خطة إعلامية متكاملة ومدروسة واضحة للمسؤولين في وزارة الإعلام.
– ضعف مستوى البرامج الثقافية المقدمة من قبل جهازي الإذاعة والتلفزيون.
– قلة البرامج التربوية، التي تتناول قضايا الطفل في إطار خطة مدروسة من قبل أخصائيين في هذا المجال.
– عدم وجود كوادر إعلامية مؤهلة كقيادات مستقبلية.
– تعثر إنجاز مطبعة الحكومة الجديدة.
إضافة إلى أن العديد من الوزارات بحاجة ماسة إلى مشورة المجلس من أجل وضع خططها الإعلامية، وتقييمها لكن للأسف، فإن هذا المجلس ظل فترة طويلة دون أن يجتمع أعضاؤه، وإذا عرف السبب بطل العجب!!.
علي السعدون
- غلط
استمرار مسلسل الإضرابات من قبل العمال؛ بسبب الظلم والجور الذي يحيف بهم دون أن نرى حلًا ناجعًا لهم.
ازدیاد ظاهرة التسول مع قرب شهر رمضان، والكل يلقي المسؤولية على الآخر.
أن نسمع في وسائل إعلامنا كلمة «الثوار» بدل «المجاهدين الأفغان» على الرغم من قيام حكومة المجاهدين.
أن يصل عدد مرضى الإيدز إلى ٢٥ مريضًا، ومنهم ٥ كويتيين، ولا يكون هناك تشريع يجد من التردد على الدول الموبوءة وخاصة لصغار السن.
وجود حفرة عميقة جنوب مدرسة هدى شعراوي في منطقة حولي، وقد مضى عليها شهورًا طويلة، ولم تردم، وهي عرضة لسقوط المارة فيها لا سيما في الليل.
صالح العامر
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
