شؤون خليجية (2072) | مجلة المجتمع

العنوان شؤون خليجية (2072)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الأحد 01-يونيو-2014

مشاهدات 66

نشر في العدد 2072

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

الجامعة القرغيزية الكويتية توقّع برتوكولًا مع جامعة تركية

أعلن الأمين المساعد لشؤون القطاعات ورئيس قطاع آسيا بالرحمة العالمية بجمعية لإصلاح الاجتماعي فهد الشامري، أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين الجامعة القرغيزية لكويتية والتي أسستها الرحمة العالمية في قرغيزيا مع جامعة كاستامونو التركية، يقضي بتبادل البعثات الطلابية ورعاية المؤتمرات العلمية، والإشراف المتبادل على الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجامعة «كاستامونو التركية» جامعة حكومية تقع في كاستامونو، ويبلغ عدد طلابها أكثر من ٢١٠٠٠ طالب وطالبة، وقد أكد وفد الجامعة استعداده للتعاون المشترك لما لمسه في جامعتنا من تميز في الجانب

التعليمي والمؤسسي.

وتابع الشامري أن الرحمة العالمية إذ تسعى لعقد هذه الشراكات الأكاديمية، إنما تجسد هدفًا من ضمن أهدافها التي رسمتها، وهو تقديم المناهج المتطورة في كل الشؤون كالتربية، والتعليم، والإعلام والاستفادة من الخبرات المختلفة فيما يعود بالخير على أبنائها الطلاب المستفيدين من برامجنا التنموية الصالحة، والتي تنطلق من الرؤية الشرعية القيمية الحضارية التي تلتزم بها الرحمة كمنهج وأساس لما تقدمه من خدمات إنسانية خيرية. •

د. حسين أبكر: بصمات واضحة للكويت في نهضة المجتمع التشادي

كتب: جمال الشرقاوي

أشاد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد د. حسين حسن أبكر

بالدور الريادي الكبير الذي تقوم به الكويت في تشاد وبصمتها الواضحة في نهضة المجتمع التشادي في أكثير من مجالات الحياة العملية والعلمية، من خلال التعاون مع وزارة الأوقاف في تنفيذ المشاريع الخيرية والإسلامية.

وأضاف د. حسين أبكر، في تصريحات خاصة ل«المجتمع»، أن الكويت قدمت الدعم لدولة تشاد في مجالات عدة.

وأوضع أن الوقف التشادي الكبير يسمى بسوق الكويت، ويقع وسط العاصمة؛ وذلك عرفانًا بدور الكويت لأن المشروع أسس بتمويل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبيت الزكاة الكويتي.

وقال: إننا نتعاون مع وزارة الأوقاف في الكويت لترسيخ مفهوم المنهج الوسطي المعتدل؛ لأننا وجدنا من خلال رؤيته الواضحة الشفافة ودعوته للتعايش السلمي وتصحيح

المفاهيم الخاطئة والاعتدال في التعامل ما نحتاجه في مجتمعاتنا للالتزام بثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف.

وعن وضع الدعوة الإسلامية في تشاد قال: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد يعتبر بمثابة

»وزارة الأوقاف والعدل« في البلاد الإسلامية الأخرى.. وفي الحقيقة الدعوة الإسلامية مشي بخطى ثابتة وراسخة، والمجلس يرعى لإسلام الوسطي، ولذلك لو أخذنا جانب لمساجد، فإن الأئمة والخطباء استطاعوا تربية وتوجيه وإرشاد المجتمع للالتزام بالإسلام الوسطي أو المدرس غير المؤهل، يقومون بنقل الأمراض بدلًا عن علاجها، لذلك نحن نركز كل التركيز على الإمام الكفء الواعي، والمدرس الواعي، والموجه والمرشد الواعي.•

قانون خليجي موحد لمزاولة المهن الهندسية

ناقشت اللجان التخصصية بالاتحاد الهندسي الخليجي مسودة أولية لقانون خليجي موحد لمزاولة المهن الهندسية، يتضمن إستراتيجية عمل الاتحاد الهندسي ل٢٠ سنة مقبلة، وذلك خلال الاجتماع الذي استضافته جمعية المهندسين القطرية، على أن يتم رفع توصيات اللجان إلى اجتماع المتابعة الذي سيتم الترتيب لعقده في إحدى دول الخليج خلال شهر أغسطس المقبل.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس جمعية المهندسين، أن اجتماع الاتحاد الهندسي الخليجي في الدوحة ناقش وضع آلية تعاون بين جميع الجمعيات الهندسية في دول الخليج فيما يتعلق بالتعليم الهندسي.

وأشار إلى أن الاتحاد الهندسي الخليجي بسترشد في مجال وضع قانون موحد لمزاولة المهن الهندسية بجميع القوانين المعمول بها في هذا المجال في دول مجلس التعاون، منوهًا برفع المسودة النهائية للقانون إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاتخاذ ما تراه مناسبًا بهذا الصدد، مشيرًا إلى أن رأي الاتحاد والجمعيات المهنية مازال استشاريًا .

وحول التحديات الهندسية التي تواجه دول التعاون، أكد الجولو أن الاتحاد الهندسي الخليجي سباق في عقد اللقاءات العلمية التي تدرس هذه التحديات وتضع بشأنها توصيات يتم رفعها للجهات المعنية في دول التعاون.•

سلطنة عمان الأقل تضخمًا بين دول الخليج

سجل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس ٢٠١٤م معدلات تراوحت بين ٠,٧٣٪ و٢,٩٦٪ مقارنة بالشهر المماثل من عام ٢٠١٣م، وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس (GCC-Stat) إلى أن دولة الكويت شهدت تسجيل أعلى نسبة مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى حيث بلغ معدل التضخم فيها ٢,٩٦٪، تلتها السعودية وقطر بنسب متساوية بلغت ٢,٦٪ لكل منهما، ثم البحرين بنسبة ٢.٣٪، ودولة الإمارات بنسبة ١.٨٥٪، بينما سجلت السلطنة

المعدل الأقل بنسبة ٠,٧٣٪.وعند مقارنة شهر مارس ٢٠١٤م بشهر فبراير من العام نفسه، فقد سجل التضخم ارتفاعًا طفيفًا في كل من دولة لكويت، وقطر بنسبة ٠,٣٪ لكل منهما، ثم دولة الإمارات العربية لمتحدة بنسبة ٠,٢٢٪، تلتها السعودية بنسبة ٠,٢٪، في المقابل سجل التضخم انخفاضًا طفيفًا في السلطنة بنسبة ٠,٠٦٪ في نفس الفترة، في حين استقرت الأسعار في البحرين.•

اختتام مسابقة المؤذن القطري» بلال العصر «

اختتمت بالمدارس القطرية المستقلة منافسات مسابقة المؤذن القطري «بلال العصر» في نسختها الثانية التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم.

وتهدف المسابقة المقرر إقامتها سنويًا إلى ربط النشء بالأذان وبيان أهميته والتعريف بمكانة المؤذن في الإسلام، واكتشاف ذوي المواهب من الطلاب في هذا المجال وتأهيلهم هذه الوظيفة الجليلة في مساجد قطر.

وتنافس في المسابقة التي انطلقت في ١١ مايو ٢٠١٤م نحو ١٠٠ متسابق من ١٠ مدارس إعدادية وثانوية، تحت إشراف جنة تحكيم برئاسة السيد مال الله الجابر، رئيس قسم توجيه لأئمة والخطباء بإدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .•

أكدوا أن السلطات أصبحت مختزلة

وأصبح المجلس مجرد ديكور..

سعد النشوان - سامح أبو الحسن ما شكل المشهد السياسي في الكويت بعد استقالة خمسة

نواب من البرلمان الكويتي؟

وهل ستوثر هذه الاستقالات على عجلة التنمية في الكويت؟ وهل بعد ان اصبح المجلس بلا معارضة ستكون هناك رقابة من المجلس؟ هذه الأسئلة وجهتها «المجتمع» إلى مختصين في الشان السياسي وقانونيين، الذين أكدوا أن القواعد الحالية لا تعطي للأقلية البرلمانية الدور المنشود في الممارسة داخل

البرلمان.

د. الفيلي: القواعد الحالية لا تعطي للأقلية الدور المنشود في الممارسة داخل البرلمان

نهيد الهيلم: لا توجد تنمية في الكويت وستتاخر بسبب الاستقالات

سياسيون وقانونيون: غياب التنمية بسبب تغييب الكفاءات عن مؤسسات الدولة

وأوضحوا بأنه لا تأثير على التنمية بسبب هذه الاستقالات؛ لأنه لا توجد تنمية في الكويت، ولكن الاستقالة ستؤثر على زيادة التأخر فيها ؛ لأن المجلس أصبح بلا معارضة وبلا نواب يراقبون، مؤكدين أن الوضع السياسي في الكويت مؤلم، والمستقبل مرعب ومخيف، ولدى المواطنين شعور بالإحباط؛ بسبب ارتفاع معدلات الفساد يوميًا وازدياد مآسي الكويت.

قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي: إن استقالة النواب يمكن النظر إليها من عدة جوانب، فهي تعبير عن إرادة بترك التمثيل النيابي، وهذا الجانب هو جانب ذاتي، أو أنها احتجاج أو إحساس بعدم الجدوى لذا لابد من النظر إلى الاستقالة في ظل وجود أسباب معلنة، والتي تتمثل في الاحتجاج على طبيعة القواعد التي تديرها العلاقة بين السلطتين، ومثل هذا الاحتجاج إما أن ينظر له البعض على أنه مناورة سياسية، أو اعتراض على ممارسة.

وأوضح الفيلي أنه في كل الأحوال هناك رسالة من قبل المستقيلين بغض النظر عما يمكن أن يرتبط بهذه الرسالة من صدق في التعبير أو المناورة السياسية، إما أننا بصدد صراع بين أقطاب؛ وهذا يمثل إشكالية لوجود حالة من التوتر والقلق في العلاقة بين الأطراف الذين يديرون السلطة السياسية، وهناك قراءه ثانية وهي أن القواعد الحالية لا تعطي للأقلية البرلمانية الدور المنشود في الممارسة داخل البرلمان، وهذه النقطة تستحق وقفة خاصة، حيث إننا اليوم نرى الأغلبية وهي نحرم الأقلية من ممارسة دورها السياسي ومن محاسبتها للحكومة، كما رأينا في شطب الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وبين الفيلي بأنه ليس لديه إشكالية في أن تكون هناك رقابة على سلامة استخدام الأدوات البرلمانية، لكن يجب أن تعد دراسة فنية في هذا الأمر، ومن المنطقي أن يكون هناك إعلان شغور عن المقاعد، وبهذا الإعلان يلزم مخاطبة السلطة التنفيذية لتنفيذ انتخابات تكميلية لهذه المقاعد الشاغرة، وهذه الانتخابات تجري خلال شهرين من الإعلان عن هذا الشغور، علما بأن قانون الانتخاب يوجب أن يتم الإعلان عن الانتخاب لمدة سابقة شهر على الأقل من تنظيمه؛ كي يمكن للمرشحين الترشح وللناخبين الاختيار بين المرشحين

العنجري: الاستقالات أثبتت لكل من قاطع الانتخابات انهم كانوا على حق

مجلس صوري

قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري: إننا متفقون على أن المجلس «صوري»، ولكن الاستقالات التي حدثت هزت الجانب الحكومي أكثر مما هزت المجلس، مبينًا أنها كانت آخر مسمار في نعش المجلس.

وأوضح العنجري أن السلطات أصبحت مختزلة، وأصبح المجلس مجرد ديكور، وللدعاية الخارجية، حتى يقال: إن الكويت لديها برلمان منتخب، وسلطات تشريعية لمراقبة والتشريع، وهو في الحقيقة خاوٍ، وتلك الاستقالات أثبتت لكل من قام بمقاطعة الانتخابات تصويتًا وترشيحًا بأنهم كانوا على حق، حتى من دخل الانتخابات بحجة الإصلاح بالداخل، على الرغم من تفهمنا لدوافعهم النبيلة، فهؤلاء قد تبين لهم أن هذا المجلس مجرد مجلس حكومي أكثر من الحكومة.

وتابع العنجري: أصبح واضحا أن المشهد السياسي الكويتي بدأ في الاختناق، وهناك تذمر واسع وعريض منه، مؤكدا أن الكويت في حاجة إلى الإصلاح السياسي، فالقضية ليست البرلمان، بل القضية أكبر وأعمق من ذلك.

التأثير الإصلاحي

قال النائب السابق محمد حسن الكندري:

الإصلاح لن يتحقق من خلال هذا المجلس، فالمشاركة في هذا المجلس هي إعطاء نوع من الشرعية له، وهو أصلًا فاقد لها، فلا يوجد أي تأثير إصلاحي للمجلس، فالحكومة كانت تتحجج من قبل وتتهم المعارضة بأنها هي من تقوم بتعطيل التنمية، فالمعارضة الآن خارج البرلمان، فآين التنمية التي وعدت بها الحكومة؟!

وأكد الكندري أن مختصر المشهد السياسي إحباط وعدم ثقة؛ بسبب فساد وفشل الحكومة وتخاذل مجلس الأمة الكويتي عن أداء عمله.

قال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم:

إن الكل يعلم أن الانتخابات للبرلمان تقوم على حق أصيل للأمة في الرقابة وحقها في التشريع، والأمير من خلال الدستور يمارس صلاحياته بواسطة وزرائه، والشعب يمارس صلاحياته بواسطة نوابه، وعلى النواب تفعيل المادة (١٠٠) من الدستور، والتي تؤكد حق الأمة في المراقبة ومحاسبة الوزراء.

وأشار الهيلم أن المشهد السياسي في الكويت يؤكد بأن الحكومة تلتف على حق الأمة في الرقابة، فهي تحاول تعطيل الأدوات الدستورية إما بالتدوير تارة أو الاستقالة تارة أخرى أو إحالة الاستجواب إلى التشريعية أو إلى الدستورية.

وتابع الهيلم: بعد مقاطعة المعارضة الإصلاحية انكشف ظهر السلطة التشريعية.

وأصبحت أداة الاستجواب تشطب وهذه سابقة، مشيرًا إلى أنه لا تأثير على التنمية بسبب هذه الاستقالات؛ لأنه لا توجد تنمية في الكويت، ولكن الاستقالات ستؤثر على زيادة التأخر فيها؛ لأن المجلس أصبح بلا معارضة وبلا نواب يراقبون.

الوضع السياسي مؤلم

قال النائب في مجلس فبراير ٢٠١٢ المحامي فيصل اليحيى:

إن الوضع السياسي في الكويت مؤلم، والمستقبل مرعب ومخيف ولدى المواطنين شعور بالإحباط بسبب ارتفاع معدلات الفساد يوميًا وازدياد مآسي الكويت.

وتابع اليحيى أن السبب الرئيس في الفساد هو تولي أشخاص لا يمتلكون الكفاءة قيادة مؤسسات الدولة، فمعدلات الفساد في ازدياد، ومشكلاتنا في ازدياد، مشيرًا إلى أن شراء الكويتيين عقارات في الخارج بعكس حالة خوف من المستقبل، مبينًا أن الناس يبحثون عن ملاذ؛ خوفًا من المستقبل،

الكندري: مختصر المشهد السياسي إحباط بسبب الفساد

فاليوم آفاق المستقبل وتحقيق الطموحات عند الشباب تكاد تكون مسدودة.

وأضاف اليحيى أن الشعب لا يشعر أن حاجاته ورغباته محل رعاية وتقدير وعناية، وبهذا تكون هناك فجوة بين السلطة والشعب ولابد من تجاوزها، فنحن نجني اليوم شهوة التفرد بالقرار، فالمعارضة غائبة عن المشهد السياسي منذ عامين والتي اتهمت أنها مؤزمة وتعطل التنمية، فأين التنمية؟ وأين مؤشراتها؟ فالحال اليوم أسوأ مما كانت، والفضائح أكثر مما كانت، وتهديد واقع البلد وانعدام الثقة بمؤسسات البلد .

هشاشة النظام السياسي

قال الأمين العام لحركة «حدم)» سعد العجمي: المواطن الكويتي يعلم تمامًا مدى هشاشة نظامنًا السياسي الحالي، ومصطلح الاستقرار هو مصطلح وهمي، تدندن على وتيرته السلطة دائمًا، وتتحجج به للهروب من المواجهة البرلمانية، ولعل ما حدث من شطب للاستجواب بأغلبية رهيبة داخل البرلمان

يؤكد لنا تبعات مرسوم الصوت الواحد من ممارسات، وأكبر دليل هو استقالة النواب الذين دعوا للمشاركة في هذا المجلس معتقدين باسلوب »الإصلاح من الداخل« حلًا لمواجهة عبث السلطة، فالان السلطة لا تحمل حتى أدنى محاسبة من قبل أشخاص كانوا جدًا سلسين في التعامل معها، ناهيك عن إحراجها الدائم لحلفائها بتصرفات يغلب عليها طابع الرعونة.

وأوضح العجمي: أنه لا توجد تنمية في الكويت حتى تتوقف بالاستقالات، متسائلًا :

أين مؤشرات التنمية التي يدندن بها البعض؟ فالاستقالات التي حدثت قد تؤدي إلى زيادة الفساد؛ لأن المجلس الحالي أصبح بلا معارضة، فالمعارضة التي اعتقدت أنه يمكن الإصلاح من داخل البرلمان حينما عجزت عنه قدمت استقالتها.

تناقش ظاهرة العنف عند الشباب « المجتمع »

كتب: سامح أبو الحسن

انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع الكويتي في حال تفاقمها، تتمثل في تزايد العنف بين اوساط الشباب سواء في المنزل او المدرسة، ليتعدى ذلك إلى الأماكن العامة ما بات يشكل هاجسًا مؤرقًا على مختلف المستويات خصوصًا بالنسبة للأسر، والمتخصصين تربويًا واجتماعيًا ونفسيًا.

إحصاءات رسمية:

152- جريمة قتل شهدتها الكويت في 3 سنوات

- الكويت شهدت 17الفا و407 جرائم متنوعة

أكد متخصصون أن ظاهرة العنف المجتمعي تقلق المجتمع ولابد من السعي إلى معالجتها والوقاية منها بالطرق العلمية، مؤكدين أن العلاج يتم عن طريق مجموعة من الأدوات والبرامج منها: إنشاء مركز خاص متخصصر في العنف يقوم بدراسات للشخص العنيف ويضع الحلول، ويتنبًا بالمستقبل من خلال التوعية اللازمة والإرشاد والتوجيه وتقديم العلاج، ووضع إستراتيجية لمواجهة المشكلة.

العنف المؤسسي

قال عميد كلية العلوم الاجتماعية الأسبق د. يعقوب الكندري: للعنف ثلاثة جوانب، جانب جسدي من ضرب وصفع ولكم ورفس، وجانب لفظي من سب وتحقير وتوجيه ألفاظ خارجة، وعنف جسدي من إهمال وحرمان وإذلال، والعنف ليس مشكلة حديثة، فقد مرت به كل المجتمعات بداية من هابيل وقابيل، فهو قضية عالمية وليس محلية.

وأوضح الكندري أن جرائم العنف في المجتمع لا تعكس الواقع؛ لأن كثيرا منها لا يدخل في الإطار القانوني، فمثلًا عدد الحالات المسجلة في إحصاءات وزارة العدل، وفي إدارة الخدمات النفسية الاجتماعية في وزارة التربية أضعاف القضايا المسجلة في وزارة الداخلية، فليس كل حادث عنف يتم تسجيله في المخافر وهذه مشكلة داخل مجتمعنا وليس ظاهرة.

وتابع الكندري: بعد دراسة وجدنا أن أسباب العنف ترجع لوجود التزامات مالية وقروض وديون وإلى ارتفاع تكاليف المعيشة والإهمال في رعاية الأبناء وتدخل الأهل والبخل والإهمال في رعاية المنزل وغياب الزوج أو الزوجة عن المنزل، وكذلك من أسبابه المجرّمون سياسيًا والكبت وانتشار الفساد وانتهاك القانون.

وحمل الكندري المسؤولية إلى جهات عدة منها الأسرة وطريقة تربية الأولاد، والمجتمع، والبيئة المحيطة بالفرد، والحكومة، موضحًا أن الصورة ليست سوداء، وأن هناك ما يدعو إلى التفاؤل، مشيرًا إلى أنه من خلال عضويته في إحدى لجان وزارة الدولة لشؤون الشباب اطلع على بعض المقترحات التي تساهم في حل هذه المشكلات.

إشكاليات العنف

أوضح العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت أ. د حمود القشعان، أن إشكالية مواجهة العنف في المجتمع تكمن في الشعور بعدم السيطرة واليأس من قبل المسؤولين في مجالات التربية والعلاج والأمن، بالإضافة إلى الفجوة بين الأجيال؛ مما يسبب صعوبة التفاهم بينهم لاسيما مع عدم مقدرة كبار السن على مواكبة التكنولوجيا، غير آن تخطي الحدود وعدم احترام القوانينِ والأعراف من قبل صغار السن يؤدي دورًا مهما في تلك الإشكالية.

وقال القشعان: العنف في المجتمع له أسباب متعددة على رأسها غياب هيبة القانون والفراغ لدى الشباب، وعدم وجود رادع داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يحترم نفسه ويحترم الناس ليس لديه استطاعة للحصول على حقوقه في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية أو التربوية، مبينًا أن الرموز تحطمت بداية من الوالد إلى مختلف القدوات في المجتمع؛ فأصبح المجتمع لا يعترف إلا بأخذ الحقوق عن طريق العنف.

وتابع القشعان: هناك أنواع متعددة من العنف، ومنها الفجور في الخصومة، وقد رأينا هذا الأمر كثيرًا في الفترة السابقة، مؤكدًا أن العدالة هي من تساعد على القضاء على العنف، فلابد أن يكون هناك مساواة في تطبيق القانون، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة إشغال فراغ الشباب، فمن خلال آخر إحصائية تبين أن العنف في الصيف أضعاف ما يحدث في فترة الشتاء بسبب الفراغ الذي يعاني منه الشباب.

العادات السلوكية العنيفة

قال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون: إن أسباب العنف بين الشباب ليست ثابتة، وإن كانت هناك بعض العوامل الأساسية التي قد تساعد على ذلك، لافتًا إلى أن العنف قد يحدث بين الشباب على الرغم من حسن أخلاقهم في لحظة غضب واحدة، فالظروف التي يكون فيها الإنسان حينها هي التي تتحكم ولا تخضع لتقديرات نفسية ثابتة.

وقال د. البارون: إن العادات السلوكية العنيفة بين طلبة المدارس تعود إلى أسباب عدة، فمن الممكن أن تكون الظروف الأسرية المحيطة بالطفل غير مواتية، من انفصال الأبوين مثلًا أو حث أحدهما الابن على الاعتماد على نفسه في كل شيء، وثقافة «خذ حقك بإيدك» والتي تجعل الطفل يلجأ للعنف من أجل أخذ حقه كما أمره والداه، وكذلك الوسط المدرسي الذي يتعلم فيه الطفل الكثير والكثير من العادات من أقرانه، فلو كان أقرانه على مستوى جيد من التربية سيكون سلوكه سويًا، وبالعكس فقد يكتسب عادات غريبة تمامًا عن وسطه الأسري.

وأكد البارون أن لجوء الأطفال للعنف قد يكون بسبب وجود حالة من الفراغ والطاقات غير المستغلة والتي يحتاج إلى إخراجها بصورة طبيعية وتربوية سليمة في رياضات معينة، أو أنشطة اجتماعية ومجتمعية مختلفة، وكذلك قلة الوازع الديني الأمر الذي يجب أن نحرص عليه ونعمل جاهدين على إثرائه لدى أبنائنا، مبينًا أن الرقابة والتوجيه للأبناء في مراحلهم السُّنية المختلفة أمر حيوي وضروري أمام أي عادات دخيلة أو عادات سلبية يكتسبها الأبناء ومعالجتها.

قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة فلاح العجمي: مع شدة استنكارنًا للعنف أيًا كانت أشكاله، فإننا نرى ولحسن الظن بأنه لم يرق لكونه ظاهرة، وإننا مازلنا في المرحلة التي يمكننا فيها التعامل معه للقضاء عليه.

وتابع العجمي: ليس هناك مبرر لأي شخص أن يتعدى على شخص آخر سواء لفظيًا أو جسديًا خصوصًا إذا كانوا زملاًء تجمعهم جامعة واحدة، فيجب أن يكون هناك احترام الحرم الجامعي وتقدير للزمالة، مطالبًا بأن يكون القانون هو السائد في التعامل مع موضوع كهذا بعيدا عن إطلاق الشائعات والاتهامات في كل الاتجاهات، فما وراء ذلك إلا التكسبات الانتخابية الرخيصة والتصيد في الماء العكر.

وطالب العجمي الإدارة الجامعية إلى عدم التقصير في ملاحقة المتسببين في هذا العنف من قبل الإدارة المختصة، وهي إدارة الأمن والسلامة، وإيجاد آليات للتعامل مع هذا العنف في حالة وجوده، وأن تكون على أهبة الاستعداد ومتيقظة ومتحملة لمسؤولياتها، فسلامة الطلبة وأمنهم واجب ومسؤولية وخط أحمر يجب ألا يتعداه أحد .

وأكد العجمي ضرورة نشر ثقافة التراحم والتفاهم ونبذ التشدد، والاعتماد على العقل وتقديم الأذكياء ومدحهم.

قلق مجتمعي

قال رئيس جمعية العلوم الاجتماعية عبدالله جمعان الحربش: إذا أردنا أن نتكلم عن العنف الموجود في المجتمع يجب أن نميز بين الواقع الحالي وما يجب أن نكون عليه، ففي الواقع الحالي نحن نعاني من نسب متوسطة في كل فئة عمرية تمارس شكلًا من أشكال العنف، وهذه الممارسات لم تات من فراغ.

وأضاف الحربش: ظاهرة العنف المتنامي في الكويت تحتاج لعلاج فوري ومتكامل من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي تعلم الطلبة مهارات التواصل مع الآخرين بطريقة سليمة، والتعامل مع الغضب بطرق صحية وسليمة وهو ما تقدمه الجامعة في برامجها التدريبية الموجهة.

إحصائية رسمية

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن ١٥٢ جريمة قتل شهدتها البلاد في ٣ سنوات (من ٢٠١٠ -٢٠١٣م) أغلبها جراء مشاجرات، و ٧٠ محاولة لإزهاق أرواح بريئة، وتبين أن البلاد شهدت ١٧ ألفا و٤٠٧ جرائم متنوعة، منها ٩ آلاف و ٤٠٠ جريمة جنايات، و٨٠٠٧ جرائم جنح.

د. يعقوب الكندري: أسباب العنف ترجع لوجود التزامات مالية وقروض وديون

أكاديميون وطلبة: ظاهرة سلبية منتشرة في المجتمع تستوجب حلولا سريعة لمعالجتها

القشعان: غياب هيبة القانون والفراغ لدى الشباب وعدم وجود رادع داخل الأسرة من أهم أسباب العنف

البارون: الرقابة والتوجيه للأبناء في مراحلهم السّنية المختلفة أمر حيوي وضروري

فلاح العجمي: نستطيع القضاء على العنف بنشر سياسة الحوار بين الشباب والجهات المعنية

عبدالله الحريش: ظاهرة العنف المجتمعي تقلق المجتمع ولابد من السعي إلى معالجتها.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة