; المجتمع المحلي (عدد 1425) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (عدد 1425)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 07-نوفمبر-2000

مشاهدات 94

نشر في العدد 1425

نشر في الصفحة 14

الثلاثاء 07-نوفمبر-2000

استجواب الصبيح.. استمرار أم احتواء؟!

الوزير مُصر على قراراته والنواب يوسعون مادة الاستجواب

كتب: محمد عبد الوهاب

نفت أوساط سياسية مقربة من وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان د.عادل الصبيح ما تردد حول تراجع الوزير عن بعض القرارات التي أصدرها وأثارت جدلًا حول مادة استجوابه، مشيرًا إلى أن هذه القرارات قد تشكل مادة وأرضية للاستجواب، لكنها قرارات مدروسة لا يمكن أن تتبدل أو يتراجع عنها الوزير بهذه السهولة.

وكشفت هذه الأوساط النقاب عن أن الوزير الصبيح عرف عنه الاهتمام بالقضايا المدروسة التي تشكل مبدأ يسير عليه، فلا يمكن أن يتراجع عنها على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذا المعنى قد أثاره الوزير في جلسته مع بعض النواب، في منزل النائب أحمد باقر الأسبوع الماضي، إذ قال: «إن هذه القرارات تمثل لي مبدأ.. وإذا كان الخيار لهذه القرارات أو المنصب، فخياري الثبات على الموقف حتى لو كلفني ذلك التنحي عن المنصب الوزاري».

وأضافت هذه الأوساط، أن الاستجواب المقدم للوزير ليس هو الأول على الإطلاق، ولن يكون الأخير، ولكن الحجة السياسية وتفنيد الادعاء هو الفيصل، وهذا ما يرحب به الوزير وهو مستعد له، مشيرًا إلى أن جميع النواب يؤيدون مبدأ الاستجواب، وكذلك الحكومة، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خاصة أنه أكد أن «الاستجواب حق دستوري وشرعي لكل نائب، وهو مبدأ أصيل يحق لكل أحد أن يستخدمه»، ولكن مادة الاستجواب هي التي ستكون الفيصل، والحكم في إبداء الآراء، ودعم الاستجواب أو التحفظ عليه ومن جانب آخر، وفي مؤشر لتوسيع دائرة مادة الاستجواب في حال تراجع الوزير الصبيح عن بعض القرارات التي قد تفقد الاستجواب أهميته، قدم النائبان مسلم البراك وعدنان عبد الصمد أسئلة جديدة للدكتور الصبيح، تتعلق بزيادة أسعار الإيجار الخاصة بالبيوت الشعبية، وقضية الزواج بغير الكويتي، وإلغاء فترة الطلاق، وبعض الأسئلة التي تدور في هذا الإطار، لتدعيم مادة الاستجواب لتجنب الإخفاق في إدانة الوزير نتيجة القرارات الآنفة الذكر.

ويتحرك النواب لتدعيم الاستجواب من خلال المواد أو من خلال الدعم النيابي، ويزداد الوضوح في استمرار النواب المستجوبين في استجوابهم دون أي مؤشر لتتراجع عن الاستجواب، على الرغم من طلب رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الاجتماع باللجنة الإسكانية، إذ قد لا يفيد هذا الاجتماع عمليًا لثني النواب عن استجوابهم، حتى لو خرج اجتماع اللجنة بنتائج إيجابية.

إلى ذلك، يبقى العديد من المؤشرات والأقاويل حول الاستجواب بين مؤيد ومعارض، لكن ما تردد مؤخرًا حول استقالة الحكومة، قد نفاه الشيخ صباح الأحمد، وهذا ما يؤكد إصرار الطرفين على المواجهة، وإن كانت الحكومة ستقبل المنازلة على مضض، لكنها ماضية نظرًا للعرف السياسي.

وتبقى الأيام حبلى بالأحداث التي تؤثر على العلاقة وتشعلها أو تجعلها في مأمن من التصعيد.

1,5 مليون دولار مساعدات عاجلة لانتفاضة الأقصى من لجنة فلسطين

صرح الشيخ نادر النوري رئيس لجنة فلسطين الخيرية بالهيئة الخيرية الإسلامية، بأن إجمالي المساعدات التي قدمتها اللجنة لأرض الإسراء والمعراج بلغ مليونًا ونصف المليون دولار لعام 1420 هــ وكذلك 125 ألف دولار كإغاثة عاجلة لأحداث الأقصى، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل أصحاب الأيادي البيضاء من شعب الكويت الكريم.

وذهبت المساعدات لمشروعات تمثلت في ترميم وصيانة وتجهيز المساجد في جميع مناطق فلسطين بمبلغ 9712 د. ك، ومبلغ 21760 د. ك لمشروع إفطار صائم، والطرود الغذائية الرمضانية، وكذلك مبلغ 49010 د. ك لمشروع الأضاحي، بالإضافة إلى المشاريع الثابتة الأخرى ككفالة الأيتام، إذ كفلت اللجنة أكثر من 750 يتيمًا بتكلفة 120530 د. ك، وعيدية اليتيم 6278 د. ك علاوة على 5160 د. ك لأنشطة الرعاية الشاملة للأيتام.

كما قامت اللجنة بفتح أبواب جديدة للمصلى المرواني بتكلفة قدرها 21350 د. ك، ودعم طلبة الجامعات بمبلغ 11974 د. ك، وكذلك دعم مدارس القدس، ومراكز تعليم الكمبيوتر بتكلفة 16222 د. ك.

ومن جهة أخرى، قام موظفو لجنة فلسطين الخيرية باستقطاع راتب يوم من مرتباتهم دعمًا لانتفاضة الأقصى التي فقد الكثيرون فيها العائل الذي كان يكفيهم ذل السؤال.

هذا، وقد زار وفد من لجنة فلسطين الخيرية يترأسه الشيخ نادر النوري جرحى انتفاضة الأقصى الذين استقبلتهم الكويت في مستشفياتها لتلقي العلاج بناء على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح، حيث واست اللجنة الجرحى على ما أصابهم، وقدمت لهم هدايا رمزية.

مجلس الأمة ينطلق

افتتح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح -في الأسبوع الماضي- دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع لمجلس الأمة بالنطق السامي الذي دعا فيه إلى أخذ الحذر من المتربصين، وإلى رصد الجهد لتوفير حياة كريمة ينعم بها الجميع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد -في الخطاب الأميري- أن «توطيد التلاحم والتعاون بين مجلس الأمة والحكومة سيظل رائدنا وغايتنا لكي تكون الحياة النيابية التي نمارسها صورة صحيحة للمبادئ الأصيلة التي تأسست عليها دولة الكويت، وقام عليها نظام الحكم من العمل بالشورى في كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

ومن جانبه دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى الاهتمام بقضايا الاقتصاد الوطني واصفًا إياه بأنه يعاني الانكماش والركود، مشددًا على ضرورة بلورة رؤية نافذة وقرار جريء لإعادة هيكلية وتصحيح مساراته، وتوفير المناخ الاستثماري اللازم لانتعاشه، وعقب ذلك تم انتخاب أمير السر، ومراقبه، إذ تمت تزكية النائب مبارك الخرينج أمينًا للسر، فيما انتخب النائب مخلد العازمي مراقبًا، كذلك تم انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية.

و 150 مليون دولار دعمًا لصندوقي الأقصى

تبرعت الكويت بمبلغ 150 مليون دولار دعمًا لصندوق الأقصى والانتفاضة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني والتزامًا بقرارات القمة العربية الطارئة التي اختتمت مؤخرًا في القاهرة، وأكد مجلس الوزراء في جلسته العادية يوم الأحد 29 أكتوبر الماضي دعم الكويت الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس.

جاء هذا التضامن الرسمي منسجمًا مع الوقفة الشعبية للشعب الكويتي الذي نظم الكثير من المهرجانات، والندوات، وجمع التبرعات دعمًا لانتفاضة الأقصى، وأكدت جهات شعبية عدة أن هناك برنامجًا يعد حاليًا للتنسيق بين الجهات المختلفة لاستمرار هذا الدعم لمقدسات الأمة.

ويذكر أن الكويت استقبلت جرحى انتفاضة الأقصى في مستشفياتها، وأكد وزير الصحة أن مستشفيات الكويت وإمكاناتها الطبية مسخرة لعلاج أبطال الأقصى.

«بنك الفقراء» أضخم مشروع وقفي لرعاية الفقراء في الكويت

تتبنى الأمانة العامة للجان الزكاة والمشاريع المحلية بجمعية الإصلاح الاجتماعي مشروع إنشاء «بنك الفقراء الخيري»، وهو وعاء استثماري تنموي خيري يتم وقف ريعه لصالح أعمال الخير التي يعود أجرها إلى المتبرعين، وتفيد بالدرجة الأولى أصحاب الحاجات من الفقراء، والمساكين، والأيتام، والمرضى، والأسر المتعففة التي يمنعها الحياء من إظهار حاجتها، وكذلك الشيوخ غير القادرين على الكسب، والعباد، والعلماء، والداعين إلى الله.

كما يغطي «بنك الفقراء» المشاريع الخيرية الدائمة والموسمية مثل ماء السبيل، والمساجد، والمصليات، وولائم الإفطار، وطلبة العلم، وكسوة المساكين، وغيرها من مشاريع خيرية.

ويعتمد المشروع في إيراده على الصدقة الجارية والأوقاف، وإسهام المؤسسات الوطنية، والشعبية على أن تقوم جمعية الإصلاح -باسم الأمانة العامة للجان الزكاة والمشاريع المحلية- بإدارة المشروع عن طريق جهات استثمارية إسلامية متخصصة يعمل من خلالها على إيجاد دخل ثابت متنامٍ لصالح أعمال الخير بشكل عام.

ويتركز نشاط الصندوق بالدرجة الأولى في دولة الكويت عن طريق الأنشطة الإيرادية ومساعدات الأهالي والمشاريع التي تخدم المساكين، والفقراء، والأيتام داخل الكويت.

ويستهدف المشروع تحقيق الأمن الاجتماعي عن طريق سد حاجات المحتاجين، وإظهار إنسانية نظام الاقتصاد الإسلامي، من خلال بناء تلك العلاقة بين الاستثمار والعمل الخيري، علاوة على إنشاء مؤسسة متطورة للتعامل مع العمل الخيري تسهم في عملية النمو الاجتماعي، واحتياجاته المتنوعة في الكويت، فضلًا عن معالجة الظواهر التي تؤدي إلى الفقر مثل الجهل، والإدمان، والتفكك الأسري، والفساد الأخلاقي، وغيرها، وكذلك إحياء سنة الوقف.

وترتكز نقاط القوى التي سينطلق بها المشروع على وجود مؤسسات إسلامية مالية متنوعة النشاط في المجال الاستثماري داخل الكويت وخارجها، ووجود مؤسسات رسمية وشعبية ذات خبرة في العمل الخيري، إضافة إلى وجود قبول لدى الشارع الكويتي لدعم الأعمال الخيرية.

وتكمن رسالة المشروع في الارتقاء بمستوى العمل الخيري في الكويت من خلال استثمار أموال التبرعات عبر مؤسسات الاستثمار المالية المتخصصة، ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية، لتحقيق أعلى عائد ممكن لتنفيذ مشاريع خيرية وفق رغبة المتبرع ومن خلال مؤسسات العمل الخيري المعتمدة.

وسيقدم المشروع خدمات التبرع للاستثمار في مجموعة من الصناديق المالية التي تنقسم إلى صندوقين:

  1. صندوق الصدقة الجارية الذي يغطي ريعه الاحتياجات التالية:

  2. محفظة الأسر المتعففة.

  3. محفظة الأسر الفقيرة.

  4. محفظة البركة للإطعام.

  5. محفظة الأيتام والأرامل.

  6. محفظة علوم القرآن والسنة.

  7. محفظة المعاقين والمرضى.

  8. صندوق الزكاة الذي يغطي بأنشطته الأسر الفقيرة والمتعففة.

الحجي بعد حضور المؤتمر الإسلامي بباكستان:

قضية كشمير تحتاج إلى اهتمام العالم الإسلامي

أكد السيد يوسف الحجي -رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية- أن قضية كشمير تحتاج إلى اهتمام العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية لا تريد أن تطبق قرارات الأمم المتحدة التي تدعوها لإعطاء الشعب الكشميري حقوقه المشروعة، بل إنها تزيد المشكلة بتصعيد موجة الاعتداءات بحق هذا الشعب مستهدفة إبادته، وإماتة قضيته، ومنعه من المناداة بحقوقه.

وأكد الحجي أن هناك اتفاقًا بين الحكومة الهندية والصهيونية العالمية في فلسطين يستهدف إبادة شعبي كشمير وفلسطين، وعدم الاعتراف بحقوقهما المشروعة التي أقرتها الشرائع السماوية، وقرارات الأمم المتحدة، والقوانين الوضعية.

جاءت تصريحات الحجي بعد أن شاركت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ممثلة برئيس مجلس إدارتها يوسف الحجي في أعمال مؤتمر العالم الإسلامي الذي انعقد مؤخرًا في باكستان برئاسة رئيس مؤتمر العالم الإسلامي الدكتور عبد الله عمر نصيف، وناقش المؤتمر -الذي ابتدأ بكلمة افتتاحية لرئيس المؤتمر- قضايا عدة، جاء على رأسها قضية كشمير، ونصرة المسلمين في هذا الإقليم الذي يخضع للاضطهاد الهندوسي، كما بحث المؤتمر قضايا الأقليات الإسلامية والحوار الإسلامي -النصراني إلى جانب قضية أفغانستان.

وبخصوص قضية أفغانستان قال الحجي إن المؤتمر ناقش الحلول الممكنة لهذه القضية، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى عقد مؤتمر دولي لإنهاء الحرب التي ما زالت دائرة هناك بين طالبان والمعارضة.

التسجيل لمسابقة حفظ القرآن «اقرأ وارتق» حتى 15 نوفمبر

يستمر التسجيل لمسابقة الكويت الكبرى الخامسة لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله، حتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وكان قد بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.

جاء هذا التمديد لفترة التسجيل نظرًا للإقبال الشديد على المسابقة، واستمرارًا في تحقيق العديد من الأهداف التي أسست عليها المسابقة وهي: تشجيع المواطنين باختلاف أعمارهم على الإقبال على كتاب الله: تلاوة، وحفظًا، وتجويدًا، وتدبرًا، وكذلك المساعدة في الكشف عن جيل من القراء، والحفظة الذين يمثلون الكويت في المسابقة العالمية.

وتركز إدارة المسابقة هذا العام على الجانب التوعوي، إذ تحتوي الحملة الإعلامية على عناصر رئيسة في استمرار الدعوة للمشاركة في المسابقة لتسجيل أكبر عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، والدعوة للوقف بحيث تعمل إدارة المسابقة على استقطاب أوقاف جديدة بقيمة 200 ألف دينار كويتي، لتغطية ما تبقى من جوائز لمسابقة النشء والشباب، إضافة إلى توجيه حملة توعوية إلى عموم المواطنين والمقيمين، وحثهم على الإقبال على قراءة القرآن الكريم، وتدبره، والاستفادة من أحكامه وعظاته.

وبهذه المناسبة تقدمت إدارة المسابقة بدعوة لأصحاب الأيادي الخيرة لدعم مسيرة القرآن الكريم، والإسهام بوقف خيري خاص بالمسابقة، وقد رفعت الحملة الإعلامية هذا العام شعارًا هو «اقرأ وارتق» تذكيرًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل بالدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» (رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي).

وصرح سامي عبد المحسن الرويشد المنسق العام للمسابقة وعضو اللجنة الدائمة، أنه بمناسبة التحضير للمسابقة، أبدى كثير من الجهات الرسمية والأهلية رغبتهم في المشاركة في المسابقة ضمن لجنة التنسيق، وازداد عدد الجهات المشاركة في اللجنة من 24 جهة إلى 29 جهة، فيما يمثل مدى وعي المجتمع بأهمية مثل هذه الفاعليات الدينية، فكانت النتيجة أن ازداد التضافر في خدمة كتاب الله عز وجل.

وأضاف أنه شارك في هذا العام جهات جديدة، وهي: جمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتية، ومكتب الشهيد، والاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية، والنادي العلمي الكويتي، وجمعية الخريجين، واتحاد الجمعيات الاستهلاكية، وجمعية المعاقين الكويتية.

وأشار إلى أنه «على كل من تنطبق عليه الشروط ويرغب بالمشاركة التوجه لإحدى الجهات المشاركة رسميًا بالمسابقة، والتسجيل من خلالها بالمسابقة».

الرابط المختصر :