أحزاب المعارضة المصرية تقاطع انتخابات المجالس المحلية

العنوان أحزاب المعارضة المصرية تقاطع انتخابات المجالس المحلية

الكاتب مراسلو المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 12-يوليو-1988

مشاهدات 13

نشر في العدد 874

نشر في الصفحة 34

تحميل مشاهدة

قانون الإدارة المحلية مفصل بشكل يوافق هوى الحكومة.
الحكومة المصرية تسعى لإجهاض حقيقة الديمقراطية ومسخ صورتها.

أعلنت أحزاب المعارضة الخمسة في بيان قصير مقاطعتها لانتخابات المجالس المحلية، التي ستجري في شهر سبتمبر القادم، وأرجع البيان الذي صدر عقب اجتماع ضم رؤساء هذه الأحزاب- بالإضافة إلى ممثل عن الإخوان المسلمين- السبب في المقاطعة إلى التعديلات المفزعة التي أدخلتها الحكومة على قانون الانتخابات، واختيار أعضاء هذه المجالس، وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت من قبل استعدادها للمشاركة في خوض هذه الانتخابات، وبدأت بالفعل اجتماعات التنسيق؛ إلا أن الحكومة قامت بتعديل قانون الإدارة المحلية، عصف بكل أمل للأحزاب في ضمان حد أدنى من نزاهة الانتخابات.

والواقع أن انتخابات المجالس المحلية تبلغ درجة كبرى من الأهمية، سواء بالنسبة للحكومة أو للمعارضة، فاختيار نحو أربعين ألفًا من كل القرى والمدن والمراكز والمحافظات يشكلون الأداة التنفيذية التي تتصل بها مصالح الملايين من المصريين بشكل مباشر، لا شك يحتاج إلى اهتمام بالغ، وقد عبر عن ذلك المهندس إبراهيم شكري- زعيم المعارضة ورئيس حزب العمل- بقوله: إننا نهتم بانتخابات المجالس المحلية، بأكثر مما نهتم بانتخابات مجلس الشعب؛ وذلك لأن تأثير المجالس المحلية- كما أسلفنا- يرتبط بصورة مباشرة بالعمل اليومي، والاحتكاك المستمر بين السلطة التنفيذية وجماهير الشعب.

عقبات.. لا حصر لها:

لقد فصلت الحكومة قانون الإدارة المحلية بعد التعديل تفصيلًا يوافق هواها، فالانتخابات مثلًا تجري بنظام القائمة المطلقة وليست النسبية، بالرغم من أن القضاء قد رفض هذا النظام لمخالفته الدستور المصري، ونظام القائمة المطلقة يعني أنه إذا حصل حزب ما على نسبة «٥٠% + صوت واحد» بينما حصل حزب آخر على نسبة «٥٠٪ - صوت واحد» فالقائمة الأولى تفوز كلها!... ثم إن الانتخابات ستتم دون أية رقابة قضائية؛ لأن مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية هي التي تتولى جميع الإجراءات بالنسبة للانتخابات، ولا نستطيع أن نثق في حياد المسؤولين في المحافظات، بل يمكن القول بأن لديهم تعليمات صارمة للوقوف بجانب مرشحي الحكومة... ورغم أن الحكومة قد اعتمدت كل هذه الأساليب لخوض الانتخابات المحلية، ورغم أنها تملك وسائل الدعاية اللازمة، التي بها تمتلك آذان الجماهير، وتحاصرها صباح مساء، ورغم أنها أيضًا تملك القوة التنفيذية التي تمكنها من تنفيذ أغراضها تحت دعوى حفظ الأمن والاستقرار، إلا أنها- وهذا أمر في غاية العجب- قد فرضت عقوبات صارمة ضد من يثبت أنه في حزب، بينما رشح نفسه على قوائم حزب آخر! حيث يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات من يثبت عليه ذلك، بالإضافة إلى غرامة كبيرة، كما أضيف نص يقضي ببطلان القائمة إذا تضمنت اسم مرشح ينتمي لحزب غير الحزب الذي أصدر القائمة... وكما يقول المستشار محمد المأمون الهضيبي: فإن كل هذه النصوص غير دستورية، ولا يمكن في الواقع تطبيقها، لأن أي شخص متى طلب الترشيح على قائمة حزب، فإنه يكون قد أعلن انضمامه لذلك الحزب وتَرْكَهُ لغيره، وليس في القانون ما يجبر الشخص على اتخاذ أي إجراء آخر، إنما هذه النصوص أضيفت للإرهاب وتخويف الناس، ولكي تستعملها السلطة استعمالًا تعسفيًا!..

أسلوب الحكومة مرفوض:

وقد سألت المستشار الهضيبي عضو مجلس الشعب عن تعديلات القانون التي عرضت على مجلس الشعب، ورفضها نواب التحالف، وانسحبوا من الجلسة، فقال:

الواقع أن أسلوب الحكومة في معالجة الموضوعات الهامة يتسم برغبتها في إجهاض حقيقة الديمقراطية ومسخ صورتها، فالحكومة باعتبار أنها السلطة وحزب الأغلبية، هي التي في يدها إعداد القوانين، ولكنها تتراخى في ذلك، وتتعمد إضاعة الوقت، ثم تفاجئ الشعب برأي ارتأته، يغلب ألا يكون- حتى حزب الأغلبية- قد شارك في تقريره، وبالنسبة لقانون المحليات، فقد كان الإجماع أن الأمر يحتاج إلى إصلاح شامل وتطوير كامل، يفسح المجال للعناصر الجادة أن تشارك في السلطة التنفيذية المحلية، وتعكس رغبات الشعب في القرية والمركز والمدينة والمحافظة، ولذلك وافقت المعارضة والحكومة- منذ سنة- على مد مدة المجالس المحلية القائمة سنة؛ لأن وزارة الدكتور عاطف صدقي كانت حديثة العهد بالحكم، ورئي إتاحة الفرصة لها لإعداد القانون المحقق للأغراض السالف ذكرها، ولكن الحكومة أضاعت الوقت، ثم فاجأت الجميع بتعديلات تضعف من سلطات المجالس المحلية، وتقلص من إمكانياتها، وفور إعلان هذه التعديلات أحيلت إلى مجلس الشعب، واجتمعت لجنة الحكم المحلي دون إعطاء أية فرصة للدراسة، ووالت اجتماعاتها، ورفضت أي تأجيل، فكان من الطبيعي أنه في خلال يومين انتهت من إعداد تقريرها، وعرض المشروع على المجلس، ووافقت الأغلبية، وفرضت رأيها على الجميع لتأييد هذه التعديلات!

هذا هو أسلوب الحكومة في عرض القوانين الهامة على مجلس الشعب، وبقي أن نؤكد أن أحزاب المعارضة بقرارها مقاطعة الانتخابات قد أحدثت أثرًا، مما دعا أمين عام الحزب الوطني إلى إعلان موقف الحكومة بأن على أحزاب المعارضة أن تراجع موقفها، وأن تلغي قرار المقاطعة.

وموقف أحزاب المعارضة لن يصبح ذا أثر فعال إلا إذا استمرت في مواقفها العامة المناصرة لقضايا الجماهير، فلعل السلطة ترضخ يومًا ما لرغبات الجماهير.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

تزايد المعارضة ضد الرئيس بوتو

اليمن .. ماذا بعد.. نتائج الانتخابات اليمنية؟ الانتخابات كشفت عن وجود ضعف خطير لحزب المؤتمر الحاكم في المحافظات الجنوبية

الفقيه الدستوري الدكتور محمد عصفور لـ «المجتمع»: إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية باطل دستوريًّا