العنوان انتهاكات صارخة وإبادة جماعية.. واغتيال منظم أهوال التعذيب في زنازين الداخلية العراقية السرية
الكاتب علي محمود
تاريخ النشر السبت 25-فبراير-2006
مشاهدات 59
نشر في العدد 1690
نشر في الصفحة 14
السبت 25-فبراير-2006
ما يجري في العراق اليوم من انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الإنسان على أيدي قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية الحكومية وقوات وزارتي الدفاع والداخلية، وأفظع منها تلك التي ترتكب من قبل قوات المليشيات الحزبية، لم تعد سِرًّا من الأسرار بل إن الأمين العام للأمم المتحدة قد أقر بها واستنكرها!
منظمات حقوقية: ما يحدث يعد من جرائم الحرب.. والجرائم ضد الإنسانية التي يحرمها القانون الدولي الإنساني ولا تسقط بالتقادم
تقارير غير حكومية تعرض سجينات في مراكز تابعة لوزارة الداخلية لانتهاكات فاضحة.. اغتصاب وانتزاع الاعترافات تحت التهديد والتعذيب البدني والنفسي
هيئة الادعاء العام التابعة لمجلس القضاء الأعلى تعترف بارتكاب عمليات اغتصاب واعتداءات طالت نزيلات داخل وزارة الداخلية من قبل المحققين
رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان راقي الشرطة والجيش يعذبان معتقلين في السجون بقلع الأظافر والكي والضرب
الإدارة الأمريكية تنشغل بإحصاء قتلاها وجرحاها وتتغافل عن إحصاء عشرات الألاف من العراقيين الأبرياء الذين ذهبوا ضحايا
لا شكّ أن المذنب الأول في كل هذه الجرائم والانتهاكات هو الاحتلال الذي شكل غزوه الآثم للعراق أكبر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان من خلال خرق المواثيق الدولية والتجاوز على اتفاقيات جنيف التي نظمت التزامات قوات الاحتلال تجاه احترام حقوق الإنسان والتقيد بعدم انتهاكها، إلا أن ممارسات قوات الاحتلال كانت – ولا تزال - تشكل الخرق الأكبر لحقوق الإنسان في العراق من خلال إيقاع الخسائر بين صفوف المدنيين وتدمير مدن وقرى بكاملها وتحويل أهاليها إلى لاجئين أو قبور ،جماعية، وعدم التزام الغزاة بالحفاظ على مقتضيات السلم الأهلي ومنع تفاقم الأعمال الإجرامية وحماية البنى التحتية للخدمات الإنسانية في البلاد، بل إن قوات الغزو تمادت في انتهاكاتها للمواثيق الدولية من خلال اعتقال عشرات الألوف من العراقيين المدنيين من مختلف الأعمار ومن الجنسين والزج بهم في المعتقلات التي انتشرت في طول البلاد وعرضها.
ومن المثير للاستغراب أن تنشغل الإدارة الأميركية بإحصاء قتلاها وجرحاها في العراق وتتغافل عن إحصاء عشرات الألوف من العراقيين المدنيين الأبرياء الذين ذهبوا ضحايا ومازالوا لهذا الغزو.
تقرير عنان: قدم كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا إلى مجلس الأمن عن حالة حقوق الإنسان في العراق، ومما ورد فيه: «إن الأمم المتحدة لاتزال قلقة بشأن أعداد المعتقلين الضخمة المحتجزين دون إجراءات مناسبة». وأبلغ عنان مجلس الأمن الدولي مستشهدًا بإحصائيات صادرة عن وزارة حقوق الإنسان العراقية أن وزارة العدل العراقية تحتجز في معتقلات الشرطة نحو ٧٣٠٠ سجين، فيما يوجد ۲۳۰۰ شخص محتجزين في سجون خاصة بوزارة الداخلية العراقية، و۱۲۰ معتقلًا لدى سجون وزارة الدفاع العراقية، ونحو ٩٦٠٠ معتقل لدى القوات الأمريكية التي تدير ثلاثة سجون في العراق بينها سجن أبو غريب.
ومن الجدير بالذكر أنه عندما شكا عنان للمرة الأولى بشأن عدم تطبيق الإجراءات المعمول بها بحق السجناء العراقيين في يونيو الماضي أصر مسؤولون أمريكيون على أنهم التزموا بالمعايير الدولية.
وخلص تقرير كوفي عنان إلى أن على الحكومة العراقية أن تضمن أن قطاعها الأمني يستخدم القوة بشكل مناسب ومشروع وأن تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين العراقيين.
أفلام العنف!
من جانبها أشارت وثائق من تقرير عسكري أمريكي نشره الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مؤخرًا إلى أن الجنود الأمريكيين يستخدمون أثناء استجواب المعتقلين العراقيين أساليب تعذيب يستوحونها حرفيًا من أفلام سينما العنف والجريمة!
وربما تفاجأ البعض خارج العراق بانكشاف حقائق فضائح التعذيب في زنزانات وزارة الداخلية العراقية العلنية والسرية لكن أحداً داخل العراق لم يتفاجأ بذلك لأن الناس في العراق تسمع وترى وتستغيث.. ولكن ليس هناك من مستمع أو مغیث، إلا حين دخلت القوات الأمريكية إلى ما يسمى معتقل «الجادرية» التابع لألوية وزارة الداخلية العراقية وكشفت للعالم فضائح التعذيب الجاري فيه.. وأصدر زلماي خلیل زاده سفير أمريكا في العراق بيانًا هدد فيه الحكومة العراقية: «لن نسمح بالتعذيب في معتقلات الحكومة»!! إن حقائق وتفاصيل التعذيب والتصفيات أمر يعرفه عامة العراقيين ولاسيما أهل السنة الذين نالهم الاضطهاد والتنكيل خلال الأشهر المنصرمة من عمر الحكومة فكم من نداء وبيان وتصريح عن مختلف الهيئات والقوى والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان وسائر منظمات المجتمع المدني في العراق صدر شاكيًا وجود هذه الخروقات ولكن عبثًا كانت تلك المطالبات تذهب أدراج الرياح في زحمة المواد الإعلامية المروجة للاحتلال وللحكومة المنشغلة بالانتخابات والدستور وإعلانات مدفوعة الثمن عن ديمقراطية ما بعد التحرير؟ وانشغال قوات الغزو بعملياتها المسلحة ضد مدن غرب العراق؟
والغريب في الأمر أن يتم كشف هذه الفضائح الإجرامية على يد قوات الاحتلال التي تعاني ما تعاني من اشتداد المقاومة وتصاعد أرقام ضحايا الجيش الأمريكي يومًا بعد يوم.. فكانت عملية الكشف مغامرة محسوبة ليس حبًا في السنة ولا المعارضين للاحتلال.. بل هي محاولة فجة لاستمالة أهل السنة وإقناعهم بأن بقاء قوات الاحتلال في العراق ضمانة لأمنهم ومستقبلهم قبل أن يكون ضمانة للكرد والشيعة الذين ما فتئوا يسمون الغزو «تحريرًا»، لذلك قامت أمريكا بهذه المسرحية لتثبت لأهل السنة أنها الأصلح للعب دور الحامي لهم والمدافع عن حقوقهم في مواجهة الهجمة الدموية الصفوية الجديدة التي فتح أبوابها الغزو الأمريكي للعراق.
الزمرة الصفوية
لقد آن الأوان للرأي العام العالمي والعربي أن يصدق كل الاتهامات العراقية من الداخل الموجهة ضد الحكومة ووزارة الداخلية وفيلق بدر الذي صار جزءًا نظاميًا من قوات وزارتي الداخلية والدفاع كما آن الأوان أن يعرف العالم والعرب خاصة أن هذه الجرائم البشعة لم تكن موجهة ضد السنة فقط، بل إنها تطال كل مخالف للسياسة الصفوية في العراق فالاعتقالات والتصفيات نالت الشيعة العرب الوطنيين من أتباع الصدر وغيرهم من الوطنيين الحقيقيين فطائفية هذه الحكومة لا تعني الانتصار للشيعة وإنما تعني الانتقام من كل مخالف.
ويجب أن يعرف العرب والعالم أن مسؤولية هذه الجريمة لا تقف عند حدود وزارة الداخلية وقوات بدر بل تقع على الأحياء أصلًا، فمن الذي عين هذه الحكومة؟ وكيف تمت عمليات الاعتقالات في أوقات منع التجوال ليلًا لولا الحماية الأمريكية؟ ولماذا سكتت أمريكا كل ذلك الوقت رغم الشكاوى والأدلة المقدمة عن وجود هذه الجرائم في سجون الداخلية والدفاع؟
وقد أصدرت جمعية الحقوقيين العراقيين في لندن بيانًا في التاسع من سبتمبر 2005 ناشدت فيه المسؤولين العراقيين التدخل لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وقال البيان تشير الوقائع والأدلة من داخل العراق إلى استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان وأشار إلى أن التقرير الأخير للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2005 وكذلك تقارير المنظمات الإنسانية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، قد حذرت من خطورة تصاعد العنف والقتل خارج القضاء والتعذيب الوحشي وعرض المتهمين قبل إدانتهم من المحاكم المختصة على شاشات التلفزيون من قبل الأجهزة الحكومية والأمنية وزارة الداخلية ومليشيات الأحزاب المسلحة.
وأضاف البيان: «في الوقت الذي تراقب جمعيتنا بقلق بالغ هذه الممارسات غير القانونية وغير المسؤولة، تؤكد أن هذه الأفعال تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يحرمها القانون الدولي الإنساني ولا تسقط بالتقادم».
من جهتها اتهمت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي الشرطة والجيش بتعذيب معتقلين في السجون بقلع الأظفار والكي بالسجائر والضرب وأشارت إلى أن القوات المحتلة تمارس الأساليب ذاتها بالإضافة إلى عمليات الاعتقال العشوائي وزج الأبرياء في المعتقلات الأمريكية!
وأقرت أنها تسلمت شكاوى كثيرة من مواطنين غادروا السجون والمعتقلات بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم نسبت إليهم ولفتت إلى أن لجنة حقوق الإنسان طالبت بتثبيت حقوق مادية ومعنوية لهؤلاء وسن تشريعات تكفل هذه الحقوق.
الإكراه والتعذيب
وكشفت تقارير أعدتها منظمات غير حكومية عن تعرض موقوفات في مراكز تابعة لوزارة الداخلية لانتهاكات فاضحة تعارض حقوقهن المدنية شملت الاغتصاب من قبل القائمين بالتحقيق، فضلًا عن انتزاع الاعترافات تحت التهديد والإكراه إلى جانب التعذيب البدني والنفسي.
وأعربت تلك المنظمات عن قلقها حيال تردي أوضاع الموقوفات داخل مراكز اعتقال واستجواب تابعة للداخلية، مشيرة إلى عدم توافر المراكز على الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية، واعترفت هيئة الادعاء العام التابعة لمجلس القضاء الأعلى بارتكاب عمليات اغتصاب واعتداءات طالت نزيلات داخل مراكز تابعة لوزارة الداخلية من قبل قائمين بالتحقيق في تلك المراكز.
كما أكدت وزارة العدل تلقيها تقارير من قبل دوائر الإصلاح «السجون» تفيد بوجود انتهاكات مدنية منظمة، موضحة أن مؤسسات تابعة لحقوق الإنسان وأخرى لوزارة العدل أكدت حصول مثل هذه الانتهاكات.
وأشار تقرير أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العراقية إحدى المنظمات غير الحكومية إلى وجود انتهاكات بحق الموقوفات في مراكز ومواقف تابعة لوزارة الداخلية، وأكد رئيس الجمعية وجود عدة انتهاكات وخروقات تمارس ضد الموقوفات في مراكز التحقيق قبل ترحيلهن إلى السجون، مضيفًا: «لقد قمنا بتشكيل فريق من الجمعية لزيارة المواقف والسجون العراقية للاطلاع على أحوال الموقوفين والنزلاء بعد إشعار وزارتي العدل والداخلية في الرابع من سبتمبر الماضي شملت موقف الكاظمية للنساء، حيث جرى التثبت من وقوع انتهاكات مدنية طالت نزيلات شملت الاغتصاب المنظم من قبل القائمين بالتحقيق إلى جانب الاعتداء البدني وإكراه الموقوفات على الاعتراف بالقوة، متهمًا بعض قضاة التحقيق بتخطي صلاحياتهم فضلًا عن مغايرتهم معايير الأداء المهني العادل لوظيفتهم وتوظيف الحقائق لحساب هذا الطرف أو ذاك من القضية لمنافع شخصية، خاصة في ما يتعلق بتقارير الطب العدلي، وأضاف: «سجلنا حالات مماثلة في مركز شرطة المسبح تتصل بانتزاع اعترافات على نحو مخالف لبنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان».
الاختطاف والقتل
هذا ولا يكاد يمر يوم دون أن يعلن فيه عن العثور على جثث مجهولة الهوية في أماكن نائية من بغداد والمحافظات يتبين فيما بعد أنها لرجال وشبان اختطفوا من قبل مفارز ترتدي زي الشرطة أو الحرس الوطني بتهمة الإرهاب وتتم مساومة ذويهم خلال الاعتقال لدفع فدية مالية تصل إلى آلاف الدولارات، ومع انصياع ذويهم لهذا الابتزاز ودفع المبالغ المطلوبة، إلا أن المخطوفين يتم العثور على جثثهم إما في أماكن نائية أو في مشرحة الطب العدلي في الباب المعظم.
وفي إحصائية بثتها محطة «سي إن إن» الفضائية أنه بلغ عدد الجثث التي عثر عليها لشبان من أهل السنة ٥٣٩ جثة خلال شهر واحد «أبريل ٢٠٠٥» معظمهم تم العثور عليهم في الصحراء مكبلين بالأصفاد وقد أعدموا بالرصاص بعد تعذيبهم من بينهم ٣٨ شابًا من عشيرة المشاهدة من منطقة الحرية ببغداد و28 شابًا من أهالي منطقة الإسكان بالكرخ عثر عليهم في منطقة بدرة على الحدود العراقية الإيرانية كما كشفت جهات سنية عن اغتيال ۱۰۹ من أئمة المساجد والعاملين فيها من أهل السنة الذين تمت تصفيتهم من قبل فيلق بدر أو من قبل مفارز وزارة الداخلية حتى يوليو ٢٠٠٥ «حصلت المجتمع على كشف بأسماء هؤلاء الشهداء» ولا تشمل من اغتيلوا بعد هذا التاريخ.
وفي نفس سياق الاغتيالات المنظمة التي تقوم بها عناصر مرتبطة بمخابرات إقليمية تتواصل عمليات اغتيال كبار الضباط والقادة العسكريين العراقيين السابقين، خصوصًا الذين شاركوا في الحرب العراقية - الإيرانية، وفي قصف ميناء خرج الإيراني في الثمانينيات، وبلغ عدد من تمت تصفيتهم أكثر من ٥٨ ضابطا ما بين عقيد ولواء ممن بقوا داخل العراق ولم يغادروه بعد الغزو الأمريكي، وكثير منهم تمت تصفيتهم مع كل أو بعض من عوائلهم. ووردت تقارير صحفية تفيد بأنه قد تكون باكستان هي التي زودت إيران بأسماء الطيارين العراقيين الذين أوفدوا في دورات تدريبية لديها إبان الحرب المذكورة في إطار تعاون مخابراتي بين البلدين، وأن إيران جندت عناصر مخابراتية إيرانية بالتعاون مع فيلق بدر المرتبط بإيران في ارتكاب عمليات التصفية والاغتيال.
العراق أصبح ممزقًا من الداخل فلا أمان ولا اطمئنان، وأصبح الكل يخاف على نفسه وعرضه وأهله وأبنائه كل هذا يحدث تحت مرأى ومسمع من الاحتلال بل كل يوم تظهر الصور وتتكشف الحقائق أمام العالم كله الذي لا يحرك ساكناً، فإلى أي اتجاه تسير العراق؟
الأمم المتحدة تطالب واشنطن بمحاكمة معتقلي جوانتانامو أو الإفراج عنهم فورًا
طالب تقرير صادر عن الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية بمحاكمة جميع الأشخاص الذين تحتجزهم في معسكر جوانتانامو، أو أن تطلق سراحهم دفعة واحدة.
وطالب التقرير الذي نشرته شبكة السي إن إن الأمريكية الإخبارية واشنطن بإغلاق المعسكر من دون أي إبطاء.
وقال التقرير - الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة التابعة للمنظمة الدولية، ويتألف من ٥٤ صفحة - إنّه وحتى يناير الماضي مازال يقبع في المعسكر ۵۲۰ شخصاً. وشدد التقرير - الذي تميز بحدة انتقاده لبرنامج الاعتقال الذي تطبقه الحكومة الأمريكية في المعسكر - على أن الاحتجاز من دون تهم يناقض قانون حقوق الإنسان الدولي، كما أن الحرب على الإرهاب ليست نزاعًا مسلّحًا وفقًا للقانون الدولي.
ودعا واشنطن إلى عدم إرسال المعتقلين إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب، وقال إنه يتعين السماح لكل معتقل التقدم بشكوى بشأن طريقة معاملته، وأنه ينبغي التعامل مع أي شكوى بالكيفية الملائمة «وسريًا إذا ما طلب ذلك».
وفي إشارة إلى سمعة المعتقل السيئة في مجال حقوق الإنسان وروايات التعذيب وسوء المعاملة، شدد التقرير على أن أي سلوك مشتبه مثل التعذيب أو المعاملة القاسية أو تلك التي تحط من قيمة الإنسان، ينبغي أن تخضع لتحقيق من قبل سلطة مستقلة، وأنّه ينبغي محاكمة جميع من يثبت تورطه «بمن فيهم أعلى الرتب العسكرية والقيادة السياسية».
وطالب التقرير الولايات المتحدة بتعويض أولئك الذين يثبت أي تحقيق أنهم تعرضوا لهذه المعاملات القاسية، وقال إنّه من الضروري أن يكون العاملون في المعسكر قد تلقوا تدريبات حول كيفية احترام معايير حقوق الإنسان عند تعاطيهم مع السجناء، بما فيها حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.
