العنوان المجتمع المحلي - العدد 503
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 04-نوفمبر-1980
مشاهدات 87
نشر في العدد 503
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 04-نوفمبر-1980
استثمار بلا ثمرة!
استطاعت شركة «هيز وورف» العقارية البريطانية الحصول على موافقة المخططين الحكوميين في لندن للبدء في إشادة أضخم برنامج عقاري لبناء مكاتب وسط العاصمة البريطانية.
وهذا أمر لا غرابة فيه فهذه شركة بريطانية اتجهت لاستثمار ما مجموعه 200 مليون جنيه إسترليني لتعمير العاصمة البريطانية، الغريب الذي نشير إليه هو موافقة أصحاب هذه الشركة وهي وزارة المالية في بلدنا الكويت التي تملك غالبية أسهم «هيز وورف» هذه، هل من الاستثمار أن ننفق نصف مليار دولار أمريكي في مشروع يستغرق إنجازه عشر سنوات، ولا يحقق لنا من مردوده سوى أرقام من الأموال يأكلها التضخم، بينما تستثمره بريطانيا في تنشيط الحركة التجارية حيث تغطي مباني المشروع، بالإضافة إلى المكاتب وإقامة 240 منزلًا ومخازن تجارية وحدائق ومنتزهات على ضفة نهر التايمز قرب برج لندن؟
هل هذا هو المفهوم الشامل للاستثمار؟!
إذا كنا نفهم الاستثمار ببضعة أصفار تقع في أرصدة بريطانيا تحت رحمة التضخم والكساد.. وبعد عشر سنوات... فلنراجع معنى الاستثمار من جديد يا وزارة المالية.
حدث في محل تجاري
تكشفت في الأيام القليلة الماضية خيوط جريمة دنيئة، كان يقوم بها أحدهم في محل مشهور لبيع الأقمشة والملابس النسائية، حيث كان المجرم –وهو من العاملين في المحل- يصور عبر كاميرا أتوماتيكية ما يجري في غرفة تبديل الملابس للنساء.
وقد تكشفت الجريمة عندما كان المجرم يعرض أشرطته كعادته لرواد هذه الأوساط المتسخة، ففوجئ أحد المشاهدين بقريبته تنزع ملابسها أمام المشاهدين، فانفجر وانكشفت الفضيحة التي لا يزال التحقيق جاريًا فيها.
ورغم قناعتنا بأن دوائر الأمن شديدة الاهتمام بمتابعة أطراف هذه الجريمة إلا أننا لا نستبعد أن يكون هناك آخرون يمارسون نفس العمل في بعض المحلات النسائية الشبيهة بهذا المحل.
ولعل أهم إجراء في هذه القضية بعد كشف أطرافها هو إقامة العقوبة الرادعة والمعلنة على الملأ حتى يتعظ أصحاب النفوس المريضة ويعلموا أن في البلد يدًا قوية تطال المجرمين.
مروريات
القادم من مدينة الأحمدي عن طريق امتداد شارع فيصل بن عبد العزيز، ولدى وصوله إلى تقاطع هذا الشارع مع الدائري السادس، يجب أن يكون بكامل انتباهه؛ كي لا يدخل في الشارع الأيسر للجهة المعاكسة، حيث يصعب التفريق بين الشارعين بسبب سوء تخطيط وإنشاء مفصل الطريقين.
حبذا لو بادرت الجهات المختصة لوضع حد لمزاحها مع المواطنين، حيث يقع عدد منهم يوميًا في هذه المصيدة ويدخل في الاتجاه المعاكس بدون انتباه لاختلاط الشارعين.. «والعتب» على النظر كما يقولون.
الأبحاث الإنسانية
إن الأبحاث الإنسانية والفكرية والاجتماعية والنفسية تعتبر من أهم أنواع الأبحاث في المجتمعات المتقدمة.. ذلك لأن هذا النوع من الأبحاث يعنى بالإنسان ويضع له الاعتبار الأول.. ونحن نرى أن معظم الأبحاث التي تقوم بها المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية تنصب في اتجاه العلوم التكنولوجية النظرية والتطبيقية، وكأن رمز التقدم هو الاهتمام بالآلة.. ألم يأن أن نفهم أن التقدم هو بالإنسان ذاته وليس بآلاته؟
إلى من يهمه الأمر
هل تعلم أن من نشاطات نادي هيئة التدريس بجامعة الكويت رياضة السباحة؟ الخبر ليس غريبًا حتى الآن، ولكن الغرابة أن تعلم أن حمام السباحة مختلط بالرجال والنساء يسبحون سويًا.. وكانت النساء يأتين بالمايوه «البكيني» أي مايوه القطعتين!! ولكن لغيرة المشرفين على هذا النادي وحرصهم على شرفهم!! وعرضهم!! منعوا السباحة بالقطعتين وسمحوا فقط للقطعة الواحدة ورغم ذلك ما زال الشرف يحن إلى بعض النساء فيصررن على السباحة بمايوه القطعتين.
هل صحيح أن تمديد كيبل الكهرباء لا يتم في كثير من الحالات بغير ترضية بعضهم؟!
سؤال نرجو أن يتسع صدر المسؤول لسماعه.. وأن يوقف انتشاره بين الناس.
أمام جميع المراجعين دخل أحدهم إلى المسؤول وبيده زجاجة (!!).. واضحة.. غير مخفية.. ودخل .... وجلس المراجعون ينتظرون.
يتساءل بعض المواطنين عن مدى دقة الأرقام المعلنة لزجاجات الخمور المصادرة، ودرجة مطابقة هذه الأرقام مع العدد الذي تتلفه الجهات المختصة.. هل يتطابقان دائمًا؟!
المحكمة الإدارية
فرغت الجهات المختصة في وزارة العدل من مسودة مشروع المحكمة الإدارية وتمت إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء، وينتظر أن تكون هذه اللجنة قد أنهت دراسة المشروع تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء مع بداية الشهر المقبل، ومع إيماننا المطلق بأهمية الدور الذي تمثله المحكمة الإدارية في تثبيت معاني المساواة وإتاحة فرص التظلم والعدالة بين المواطنين، فإننا نتمنى أيضًا أن تنجح الجهات القانونية في رفع مظاهر الجمود التشريعي على مشروع المحكمة، حيث يفترض في القضايا الإدارية التي تُعرض على المحكمة الإلحاح بما لا يحتمل المهلة الطويلة التي أتاحتها المحكمة للجهة التي يتظلم منها الموظف.
هذا من جهة، من جهة أخرى فإن لدينا شعورًا بأن اللجوء إلى التظلم يجب أن يكون آخر العلاج؛ وذلك من أجل المحافظة على علاقات العمل ومتانة تعاون الجهاز الوظيفي، وهذا يستلزم توفير لجان صلح في إطار الدائرة الإدارية التي نص عليها مشروع المحكمة بما يحقق صالح المتظلم أمام الطرف الأقوى وليس على حسابه.
وفي جميع الأحوال فإن مشروع المحكمة بمواده الست عشرة يعتبر خطوة موفقة لوزارة العدل، نرجو أن تتلوها خطوات لتطوير الجهاز القضائي وتطعيمه بما يكفل ازدهار العدالة في الوطن الحبيب.
حماية المستهلك
منذ أيام أعلن عن جهاز يقوم بترجمة اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية من وإلى الأخرى.. أحد الزملاء قرأ الإعلان فبعث من يشتريه له ثقة بالإعلان.
فوجىء الزميل أن الجهاز لا علاقة له باللغة العربية.. فالجهاز لا يتعامل إلا مع الأحرف اللاتينية.. ولا يتعامل مع الأحرف العربية.. كما أنه لا يتعامل مع اللغة العربية بل يتعامل مع اللهجة اللبنانية.. ويكتبها بالحرف اللاتيني.. بحيث يستحيل الترجمة من العربية إلى إحدى اللغات الثلاث إلا إذا كان المرء يجيد اللهجة اللبنانية ويجيد كتابتها بالأحرف اللاتينية كما تلقاها الجهاز.
الزميل انخدع بالإعلان ولم يستفد من الجهاز.. السؤال موجه لوزارة التجارة والصناعة.. هل هناك عقوبات تردع التلاعب بالإعلانات وخداع المستهلك؟؟ وإذا كانت موجودة فكيف يحمي المستهلك نفسه من خداع الإعلانات؟؟
أخبار اجتماعية
رزق الأخ يوسف حمد موسى بمولودة جديدة، بارك الله لك فيها يا أبا أحمد.
رزق السيد براك الصبيح بمولودة جديدة أسماها عائشة، فبارك الله لك فيها وأنبتها نباتًا حسنًا.
رزق السيد جاسم الشريدة بمولودة جديدة أسماها رفيدة، بارك الله لك فيها وجعلها من الذرية الصالحة.
رزق الأديب الأستاذ أحمد محمد عبد الله بمولود ثالث أسماه صالحًا، بارك الله لك فيه يا أبا تميم.
صيد الأسبوع
المناقشة بغير دراسة في المجلس البلدي
في الجلسة الأولى للمجلس البلدي التي تعدت في الأسبوع الماضي انهال سيل من المشاريع التحسينية والتجميلية، فهذا مشروع مجمع سيارات في السالمية يتطلب إنشاؤه تثمين بعض المباني وإزالة عدد من المحلات التجارية «يعني» بتكلفة إجمالي 35 مليون للمجمع وبعد مناقشة من نواب السالمية عكست حرصهم على مصالح... المنطقة!.. مر المشروع.
ثم تلاه استحداث مواقع لمتنزهات في «أبو حليفة» بحيث لا تتعدى تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 30 مليون دينار وهو يشكل جزءًا من مشروع الواجهة البحرية الذي بلغت تكلفته 250 مليون دينار.. و... اعتمدت توصية بالموافقة عليه.
وبما أننا لسنا من نواب المجلس.. ولا تهمنا مجاملة ناخبينا على حساب المصلحة العامة فإننا نطالب المجلس البلدي ألا يقع في شرك المزايدات بالإنفاق المنفلت على المشاريع غير ذات الأولوية القصوى وبأرقام لها مجالات أكثر إلحاحًا، مع ثقتنا بروح المسئولية في المجلس إلا أننا نذكر بوجوب اعتماد الدراسة العلمية عند مناقشة مشاريع بهذه الضخامة..
وبالدراسة العلمية فقط.. بغير تأثير للماحكات التي تمليها ضغوط مصالح ضيقة لأفراد ولا حتى لمنطقة من دون الوطن ككل.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
