العنوان افتتاح دورة الانعقاد الثالث لمجلس الأمة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 12-أكتوبر-1982
مشاهدات 14
نشر في العدد 590
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 12-أكتوبر-1982
جلسة الثلاثاء
قام أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح في السادس من هذا الشهر بافتتاح دورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلس الأمة. وقد ألقى الأمير كلمة الافتتاح وأشار فيها إلى الأعباء التي تتحملها الكويت والتي تزداد كثافة وتشابكًا مع تطور الحياة. وأشار كذلك إلى ما حدث في سوق الأسهم المالية فقال: «على الصعيد الداخلي حدث اندفاع غير محسوب نحو الكسب السريع تحت مظلة الاقتصاد الحر، ألزمنا أن نتخذ موقفًا يجمع بين حماية المجتمع والاقتصاد الوطني في نور من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (البقرة: 237).
ويدل الخطاب على تفهم الحكومة الواضح للوضع الحالي، وعلى العزم الجاد والمخلص لحل الأزمة ولإعادة الاستقرار والنظام للوضع الاقتصادي في البلاد. واختتم الأمير خطابه بقوله: «أدعوا الله سبحانه أن يزيد هذا التعاون قوة وامتدادًا، لنجعل غدنا أكثر ازدهارًا من حاضرنا، مهتدين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (الكهف: 30).
ثم ألقى رئيس المجلس السيد محمد العدساني كلمة أشاد فيها بالأمير لتفضله بافتتاح المجلس وقال: «إن هذا الصرح الحصين يلقى من سموه كل تأييد ومؤازرة، ويشد من أزره ويحفزه إلى مزيد من البذل والعطاء».
ثم ألقى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الخطاب الأميري الذي تضمن سياسة الدولة على الصعيدين المحلي والعربي. وقد ناشد ولي العهد إيران للاستجابة للمساعي الخيرة العديدة لوضع حد لإنهاء الحرب العراقية- الإيرانية بعد أن أبدت الجمهورية العراقية استعدادها لتحقيق السلام العادل الذي يعطي كل ذي حق حقه.
وأضاف أنه في وجه المسئوليات والتحديات تظل المحافظة على أمن الكويت واستقرارها وحماية أبنائها في الداخل والخارج مطلبًا شعبيًّا ومسئولية لا نملك التهاون في شأنها.
ثم تطرق إلى الوضع الاقتصادي في البلاد وقال: «لقد حملت الأسابيع الماضية إلى مجتمعنا مشكلة شغلت كثيرًا من الناس في ما تعرضت له سوق الأوراق المالية من هزة طارئة كشفت عن ضرورة إعادة النظر في كثير من أساليب التعامل التي درج عليها البعض، وأشرفت في استخدامها قلة من المتعاملين خارجة بتلك السوق عن طبيعتها الأصلية إلى طبيعة غريبة عن مجتمع الكويت قوامها التعجل والمبالغة في طلب الكسب».
وبعد الخطاب الأميري جرى توديع أمير البلاد من قبل ولي العهد ورئيس المجلس ولجنة الاستقبال، ثم استأنف المجلس أعماله بانتخاب المناصب وأعضاء اللجان:
- انتخاب أمين السر: فاز بأمانة السر النائب صباح بو شيبة.
- انتخاب مراقب المجلس: انتخب المجلس النائب فلاح الحجرف لهذا المنصب.
- لجنة الرد على الخطاب الأميري: فاز بالتزكية كل من «عبد الرزاق الصانع- حمود الرومي- عبد الكريم الجحيدلي- فايز البغيلي- نايف بورمية».
- لجنة العرائض والشكاوى: فاز بالتزكية كل من «خليفة طلال الجري- صباح بو شيبة- فلاح الحجرف- مطلق المسعود- فيصل القضيبي».
- لجنة الداخلية والدفاع: فاز بالاقتراع كل من «سالم الحماد- فايز البغيلي- محمد حبيب بدر- هاضل الجلاوي- هادي الحويلة».
- اللجنة المالية والاقتصادية: فاز بالاقتراع كل من «مرضي الأنينة، - خالد الجميعان- خلف العنزي- مشاري العنجري- فيصل القضيبي- مطلق المسعود- يوسف الشاهين- عبد الرزاق الصانع- جاسم الخرافي».
- اللجنة التشريعية والقانونية فاز بالاقتراع كل من «محمد المرشد- مشاري العنجري- حمود الرومي- خالد الوسمي- صالح الفضالة- عيسى الشاهين- محمد حبيب بدر».
- لجنة التعليم والثقافة: فاز بالتزكية كل من «محمد المرشد- عبد المحسن جمال- حمود الرومي- مبارك الدبوس- خالد الوسمي».
- لجنة الشئون الصحية: فاز بالاقتراع كل من «عائض علوش- مريخان سعد- مبارك راعي الفحماء- هادي الحويلة- راشد سيف».
- لجنة الشئون الخارجية: فاز بالاقتراع كل من «جاسم الصقر- خالد النزال- حزام الميع- بدر المضف- جاسم العون».
- لجنة المرافق العامة: فاز بالتزكية كل من «فايز البغيلي- محمد البراك- جاسر الجاسر- حمود الجبري- عبد الرزاق الصانع- هاضل الجلاوي- نايف بورمية».
وبعد الانتخابات تقدم خمسة نواب باقتراح طلبوا فيه عقد جلسات مفتوحة لمناقشة المرسوم بقانون المحال من الحكومة لمعالجة أزمة السوق. وبالتصويت حصل الاقتراح على موافقة المجلس، وأعلن الرئيس رفع الجلسة إلى يوم السبت.
جلسة السبت
في هذه الجلسة استهل المجلس دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس بجلسة مخصصة لمناقشة المرسوم بقانون رقم 57/ 82 بشأن معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل، وقد تميزت هذه الجلسة بالسخونة والاتهامات المتبادلة بين النواب والحكومة.
وفي بداية الجلسة أدلى وزير التجارة والصناعة جاسم المرزوق ببيان باسم الحكومة بين فيه أن سوق الأوراق المالية قد ابتليت بقلة اندفعت للشراء بالأجل. وعلى أساس أن الاقتصاد الكويتي يقوم على التجارة الحرة كانت الحكومة لا تتدخل في سوق الأوراق المالية، وأشار في بيانه أن المرسوم لم يعف أحدًا من المتلاعبين بالسوق، وهو إجراء مؤقت، وذكر المرزوق أن أزمة السوق لو تركت للأوضاع القانونية المعتادة لتعرض كثير من المواطنين للسجن والإفلاس. وتحدث بعد ذلك النائب فيصل الدويش فأبدى عدم موافقته على المرسوم لعدم دستوريته ولسحبه صلاحيات القضاء وحصر الأمر بيد السلطة التنفيذية، ولأن المرسوم يؤدي إلى مشروعية «الحرمنة». وألقى اللوم بسبب الأزمة على بعض التجار، ومنهم متنفذون في السلطة لتأسيس شركات بالخارج وتجزئة الأسهم الخليجية، كما أشار إلى أن مدراء البنوك لهم ضلع في هذه المشكلة. وقال النائب أحمد السعدون: إن الحكومة لم تأت بجديد في بيانها، وهاجم المرسوم وأشار إلى سوء استخدام السلطة والإجازة التي وردت في المادة «71» من الدستور التي أجازت للسلطة أن تصدر القوانين في حالة واحدة هي عدم احتمال التأخير، ومواد المرسوم كلها لا تحتمل التأخير، وذكر أن المرسوم جاء لتقنين «الحرمنة» وقد هدر حق الناس بالتقاضي الذي نصت عليه المادة «166» من الدستور واغتصب حقًّا من حقوق السلطة التشريعية، وتساءل: لماذا انتظرت الحكومة وكانت قادرة على حل المشكلة في السوق قبل تفجرها؟
وأشار إلى أمرين في حل المشكلة، وهما: حفظ حقوق صغار المتعاملين، ودعم المؤسسات المالية. وذكر في كلامه أن بعض الوزراء ضالعون في المشكلة.
ورد بعد ذلك وزير العدل سلمان الدعيج بنقاط عدة تتعلق بدستورية المرسوم، فعقب النائب السعدون وقال: إن المقصود أن يقبل المجلس المرسوم برمته أو يرفضه برمته.
وأيد النائب مبارك الدبوس المرسوم كل التأييد على حد قوله لإنقاذ اقتصاد الكويت من هذه المشكلة التي أضرت بسمعة الكويت.
وتحدث النائب محمد الرشيد بإسهاب فقال في البداية: إن «هناك أمرًا واحدًا لا نختلف عليه ونقوله في السر والعلن أننا لا نريد بديلًا للنظام الحالي في الحكم بشرط أن تكون هناك عدالة واحترام متبادل. تقول الحكومة: عندما تقدم بعض الأشخاص من المناخ وقالوا: إن هذا الأمر غير طبيعي، ردت الحكومة بأن التجارة حرة، فإذا كانت التجارة حرة فالخسارة والربح متوقعان، فما هي الحكمة من تدخل الحكومة بعد ما حدث في التجارة؟ فيفترض أن يأخذ القانون مجراه على الصغير والكبير. وذكر في حديثه أن المواطنين يقولون: إن الحكومة أصدرت هذا المرسوم لتحمي هؤلاء المضاربين، وأن هناك مسئولين في الحكومة وأفرادًا من العائلة الحاكمة متورطون، وفي ظل هؤلاء أصبح المقامرون والمضاربون في مأمن من العقاب.
وهناك تضليل واضح من بعض الصحف للمواطنين، ووصل هذا التضليل للحكومة نفسها ووقعت فيه، والدليل زيارة سمو ولي العهد لسوق المقامرين والمضاربين، وأطلقت عليهم الحكومة «الفعاليات الاقتصادية» زيادة على ذلك.
واقترح النائب الرشيد إلغاء المرسوم جملة وتفصيلًا وترك الأمور للناس للاتفاق فيما بينهم أو الذهاب إلى القضاء. وذكر النائب أحمد الطخيم أن الأمن الاقتصادي للبلد لا يقل أهمية عن الأمن السياسي، وقد ضرب مثلًا على التلاعب في سوق المناخ بشخص اسمه «صبحي سكر» الذي وصل إلى أعلى المراتب الاقتصادية، وطالب بالتحقيق معه وتطبيق مبدأ: من أين لك هذا؟ كما طالب بالموافقة على المرسوم.
أما النائب بدر المضف فقال: إن الحكومة هي المتسببة في الأزمة لسوق «القمار» أو المناخ لأنها لم تتدخل منذ البداية لإيقاف التلاعب في السوق. وأعرب عن رفضه للمرسوم الذي هو مخالف للدستور وقد أتى لتغطية خطأ الحكومة، وتساءل النائب راشد الحجيلان: لماذا التباكي على المتلاعبين «الحرامية» ثم وضع مشروع منقذ لهم؟ وقال: إن المرسوم غير مقبول لا شعبيًّا ولا شرعيًّا. وطالب النائب خلف العنزي باستقالة وزير التجارة. وتحدث عدد من النواب منهم فلاح الحجرف وعبد الكريم الجحيدلي وحزام الميع، وأبدوا تأييدهم للمرسوم. وقد عقب سمو ولي العهد الشيخ سعد العبد الله على نقاشات النواب، فذكر أن البلاد تمر بمشكلة تتطلب التعاون لحلها، وأن دستورية المرسوم قابلة للنقاش وأنه لم تستطع الحكومة إلزام المواطنين إلا بهذا المرسوم، كما ذكر أنه لا أحد يحدد الأماكن التي يزورها. وذكر النائب السعدون أن ما حدث في الكويت كان مخططًا له، وهناك أكثر من «كوهين» في الكويت. وبعد أن تحدث وزير العدل سلمان الدعيج رفعت الجلسة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
كلمة الأستاذ الدكتور المهدي بن عبّود في مؤتمر الدعوة الإسلامية في ليبيا: الرأسمالية والماركسية كلاهما من منبع واحد
نشر في العدد 50
22
الثلاثاء 09-مارس-1971
