العنوان المجتمع المحلي: (العدد: 876)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 26-يوليو-1988
مشاهدات 78
نشر في العدد 876
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 26-يوليو-1988
الأمير يلتقي الجمعيات:
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الأسبوع الماضي رؤساء جمعيات النفع العام، حيث رفعوا لسموه شكرهم وتقديرهم على المنحة الأميرية التي أمر بها سموه لدعم هذه الجمعيات، وقد حضر المقابلة وزير الإعلام ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالنيابة الشيخ جابر مبارك الحمد والوكيل المساعد لشؤون الشباب عبد الرحمن يوسف المزروعي.
وقد ألقى كلمة جمعيات النفع العام الأستاذ يوسف جاسم الحجي رئيس جمعيةعبد الله النوري نيابة عن الوفود، شكر في كلمته سمو الأمير على رعايته لجمعياتالنفع العام واهتماماته بها، كما اقترح الأستاذ الحجي أن تستعين الحكومة بجمعيات النفع العام في القضايا الفنية والاجتماعية، كالاستعانة بالرأي الهندسي أو الطبي أو المحاسبي من الجمعيات المتخصصة، وكذلك الاستعانة بالجمعيات الإسلامية في القضايا الإسلامية والاجتماعية.
وقد رحب سمو الأمير بهذا الاقتراح وبين أن الحكومة قد استعانت ببعض الجمعيات فيما مضى، كما رحب باقتراح آخر وهو تنسيق الجهود بين الجمعيات المتشابهة الأغراض.
وكان للمنحة الأميرية التي تفضل بها سموه لجمعيات النفع العام أكبر الأثر في نفوس العاملين في هذا القطاع. وقد استغرق اللقاء أكثر من نصف ساعة.
وكان لقاء أبويًّا لما تفضل به سموه من إرشادات وتوجيهات سامية نحو العمل على زيادة نشاطات هذه الجمعيات لخدمة الوطن كل حسب اختصاصه.
حقد صليبي :
على إثر نزاع نشب بين مكتب الاستثمار الكويتي وبين رئيس مجلس إدارة شركة إيکسیلو سيفوس الإسبانية الكويتية، قدم الأخير استقالته نتيجة رفضه القاطع لدخول رأس المال الكويتي في الشركة التي يرأسها؛ بحجة أنها شركة استراتيجية بالنسبة للمصالح الوطنية الإسبانية لاشتغالها في صناعة الأسلحة والمتفجرات.
ويذكر أن مكتب الاستثمار الكويتي الذي يملك عبر شركة «توراس هوستينك» لصناعة الورق نحو ٤٨٪ من رأس مال «إيکسيلوسيفوس» وقد اتخذت الجمعية العمومية للمساهمين قرارًا بفصل قسم الأسلحة عن باقي أجزاء الشركة، وتأسيس شركة جديدة للأسلحة لا يدخل فيها رأس المال الأجنبي وقررت أيضًا فصل قسم صناعة الأسمدة وإلحاقة بشركة «کروس» الإسبانية الكويتية.
أزمة... باستثناء الكويت:
أكد خبير بترولي فرنسي حائز على جائزة الجمعية الدولية لهذا العام والرئيس السابق لمعهد البترول الفرنسي في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي العاشر لجمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، أن دول الخليج العربي باستثناء الكويت ستواجه أزمة مالية تضطرها إلى الاقتراض من الخارج في حالة انخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من ١٥ دولارًا.
وأضاف: «إن تراجع سعر النفط إلى معدل يقل عن عشرة دولارات، لم يعد ممكنًا دون حدوث كارثة حقيقية بالنسبة للدول المنتجة والشركات النفطية أيضًا».
وذكر الخبير «أنه في حالة ارتفاع سعر البرميل إلى ٢٥ دولارًا إما بقرار سياسي من دول الخليج أو نتيجة لزيادة الطلب العالمي فإن الغاز الطبيعي يعتبر المنافس الرئيسي الذي سيحل إلى حد كبير محل النفط».
18 ألف حادث:
کشف الملازم عادل الحشاش من العلاقات العامة بوزارة الداخلية عدة حقائق إحصائية عن حوادث المرور، وذلك في محاضرة ألقاها الأسبوع الماضي بنادي الروضة الصيفي بعنوان «الأمن والشباب»، فقد أوضح المحاضر أن هناك إحصائية حديثة عن حوادث المرور من شهر يناير ۱۹۸۸ حتى شهر يونيو ۱۹۸۸، تبين وقوع ۱۸ ألف حادث تصادم نتج عنها ٢٧٥ حالة وفاة بسبب الدهس، و952 إصابات بليغة.
وإزاء هذه الأرقام المذهلة،نعتقد أننا في حرب غير معلنة نواجهها يوميًّا في الشوارع، فلو افترضنا استمرار هذا المعدل على مدى السنة فإننا سنخرج بحصيلة ٥٥٠ حالة وفاة، و ١٩٠٤ مصابين أو معوقين، وهذا الرقم في بلد يتميز بانخفاض الكثافة السكانية كالكويت يعتبر مؤشرًا خطيرًا على الضرر المتعاظم الناتج عن حوادث المرور، والذي ينبغي حياله استنفار كافة الجهود والطاقات الحكومية والأهلية لمواجهته، والعمل على الحد منه وفق خطط مدروسة وإجراءات حاسمة فورية التطبيق.
5500 عاطل عنالعمل من الكويتيين:
أعدت الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة التخطيط الدراسة التحليلية التي تعدها تلك الإدارة على بيانات التعداد العام للسكان وتتناول الدراسة جدول حياة العمال للفترة منذ عام ۸۰ إلى 1985، والتي يعدها المتخصصون لتكون إدارة جيدة لتفهم ميكانيكية حدوث التغيرات في القوة العاملة وآثارها، وإذا نظرنا للموضوع من زاوية مشكلة التوظف نقول إنه خلال الفترة المذكورة يتبين أن نحو ١٣٫٧ ألف متعطل من الذكور منهم 5,5 آلاف من الكويتيين، 8,2 آلاف من غير الكويتيين من الممكن أن يكونوا قد التحقوا بالوظائف التي يخليها عادة العمال المتوفون أو الذين يتركون العمل لأسباب أخرى خلال السنة، وما يتبقى من المتعطلين يجب أن تخصص لهم وظائف جديدة خلال العام.
الحمضان: لا يوجد تطرف ديني في الكويت:
في مقابلة صحفية أجرتها معه الزميلة «السياسة» وردًّا على سؤال حول دور وزارة الأوقاف في مواجهة التطرف الديني، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةمحمد ناصر الحمضان: إنه ليس هناك تطرف ديني بمعناه الشامل ولكن يوجد تشدد من بعض الأشخاص وهذا يحصل دائمًا وفي كل مكان... وقد يحصل في دولة أخرى غير دولة الكويت، لكن التطرف بمفهومه العام غير موجود بالكويت إطلاقًا، وكل ما في الأمر أن هناك بعض التمسك في بعض الأمور التي يمكن بحثها على ميدان معين وعلى مستوى علماء.
وردًّا على سؤال آخر حول اتخاذ بعض الخطباء من المنابر سلمًا للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم ودور الوزارة تجاه ذلك قال السيد الحمضان إن هذا غير موجود، والآن توجد خطة موضوعة من قبل الوزارة تحدد للخطیب موضوعه غير خطوط عريضة، وأحب أن أقول إن الوزارة تعطي الحرية للخطباء دون أن يتم الخروج عن النظام العام أو المساس بأي دولة أو شخص أو مؤسسات.
عزیزی:
مدير بنك التسليف!!
لا يخفى على أحد منا ما يقدمه بنك التسليف والادخار من خدمات جيدة للمواطنين وذلك من خلال القروض التي يقدمها البنك سواء للذين يرغبون في بناء قسائمهم التي توزعها عليهم الدولة... أو الذين يرممون بيوتهم أو يؤثثون بيوتهم. ولكن الملاحظة التي أحببنا الإشارة إليها وتوجيهها للأخ مدير بنك التسليف ونرجو أن تجد صدى وأذنًا صاغية هي أن الدولة عندما تقوم بتوزيع القسائم الحكومية على المواطنين تقوم قبل عملية التوزيع وقبل إجراء عملية القرعة بطلب تسديد قيمة القسيمة! فبعض المواطنين يقوم بدفع ٦ آلاف دینار كويتي حتى يستلم القسيمة ويدخل القرعة!!
ثم بعد ذلك يبدأ المواطن بعملية بناء بيته، وعندها يريد شراء مواد ولوازم البناء من أسمنت وطابوق وحجر وحديد... إلخ، ويقوم بعملية صب الأساس الأول للبيت وكل ذلك من ماله الخاص!!
وكثير من المواطنين ليس عندهم هذه المبالغ المطلوبة لتسديد قيمة القسيمة وبناء الأساس الأول للبيت!! والتي تصل إلى ١٠ آلاف دينار تقريبًا أو أكثر!! فيضطر المواطن إلى الاستدانة من غيره من الناس!! أو الذهاب إلى البنوك والاقتراض منها!! لذا نرجو من بنك التسليف إعادة النظر في هذه المسألة المهمة... وتخفيف القيود على المواطنين وعدم إرهاق كواهلهم بالديون الثقيلة!!
ولا يخفى علينا أن أسعار مواد البناء قد ارتفعت في الآونة الأخيرة فور توزيع الحكومة للقسائم على المواطنين!! فبعد أن كان طن الحديد يصل إلى80 دينارًا أصبح الآن ١٥٠ دينارًا!! فالمطلوب من الدولة أن تراعي ذلك بألّا يستغل التجار هذه الناحية!! أو أن تقوم الدولة بتوفير مواد البناء للمواطنين بأسعار معقولة تخفف فيها عن المواطنين... والله الموفق.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
