العنوان الأولوية للكويتيين.. والمشكلة في سوء الإدارة وتجار الإقامات
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 01-سبتمبر-2017
مشاهدات 17
نشر في العدد 2111
نشر في الصفحة 12
الجمعة 01-سبتمبر-2017
برلمانيون حول تعيين الوافدين بالجهات الحكومية:
تصاعدت قضية خلل التركيبة السكانية وتعيين الوافدين في جهات الدولة رغم توافر الخبرات الكويتية؛ حيث أكد عدد من النواب أن القضية ليست هجوماً على الوافدين بقدر ما هي مشكلة تنمية اقتصاد وسوء إدارة حكومية ووجود تجار إقامات.
قال النائب د. جمعان الحربش: من المؤكد أن الأولوية يجب أن تكون للكويتيين في الأجهزة الحكومية، هذا هو الواجب والمسؤولية التي تتحملها الحكومة، ووجود الوافدين في أي وظيفة ممكن أن يشغلها كويتي خطأ تتحمله الحكومة، ويجب أن تبادر لإصلاحه، وأوضح دليل على ذلك إعلانات وظائف لطلب أعضاء هيئة تدريس لجامعة الكويت أو التطبيقي أو طلبات متزايدة للتعاقد مع أعضاء السلطة القضائية في دول عربية، بينما يتم قبول أعداد قليلة من الكويتيين، ويرد الكثير منهم لأسباب غير علمية.
وأوضح الحربش في بيان صحفي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين الوافدين بغرض التنفيع كما يحدث للأسف في بعض المناصب الاستشارية في بعض الجهات الحكومية، وهناك رواتب لا يحصل عليها المواطن في ذات التخصص ومتوافرة بسوق العمل الكويتية، فالمواطن أولى في بلده من غيره.
وأضاف: إن صحَّ خبر من يهدد الكويت بإجراءات دولية؛ فمن واجب الحكومة اتخاذ موقف سياسي وقانوني، فهو لم يكن ليجرؤ على ذلك لو لم يجد دعماً سياسياً من حكومته، لكن من المهم أن ننتبه جميعاً.
وتابع: نحن نؤكد هذا الحق، وألا يتحول هذا الأمر إلى خطاب انتقاص أو هجوم على وجود الوافد في الكويت أو التقليل من قيمة ما يقدمه الكثير منهم للكويت وأهلها أو تحميله فوق طاقته، فنحن لا نعيش وحدنا في هذا البلد، ففي الكويت 3 ملايين وافد يعيشون معنا في ظروف معيشية مماثلة يسعون ويتأثرون بما نقول سلباً أو إيجاباً، وبعضهم ضحايا لأصحاب عقود وهمية أو تجار إقامات وهو يطحن مواصلاً الليل بالنهار ليدفع الإتاوة التي أثقلت كاهله وكسرت ظهره لتجار الإقامات.
وطالب بعمل جاد وشفاف ومتدرج لإصلاح الخلل الفادح في التركيبة السكانية في الكويت، وأولوية التعيين هي للكويتي، ثم غير محددي الجنسية، ثم الخليجيين، ثم الإخوة من الدول العربية بتنوع مدروس، فتضخم عدد بعض الجاليات خطر أمني واجتماعي، ولكن لكل هؤلاء يجب أن تتوافر حياة كريمة مقابل عمل حقيقي لا هامشي، ومنذ قدومه للكويت يجب أن يعرف ما له وما عليه.
فيما كشف النائب محمد الدلال عن توقيعه طلباً لمناقشة موضوع رفع قضايا دولية ضد الكويت من بعض المقيمين في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل، وأكد الدلال في تصريح صحفي أهمية وضع تصور لكيفية التعامل مع هذه القضية، والعمل على تقليص العمالة الزائدة أو التي تتسبب في مشكلات أمنية.
واعتبر الدلال أن توجه بعض المقيمين إلى رفع قضايا دولية ضد الكويت إساءة بالغة للعلاقة التي تربطهم مع الكويت، آملاً أن يسحبوا قضاياهم حرصاً على سمعة الكويت في المحافل الدولية، وأضاف الدلال أن هناك منطلقات عدة للحديث عن التركيبة السكانية وإعادة النظر فيها، منها الأعداد الكبيرة للمقيمين في الكويت ما ينعكس سلباً على الخدمات العامة.
وأوضح الدلال أن القضية لا تحمل إساءة للوافدين؛ لأن الأصل أن الناس سواسية، وأن الحديث هنا ينصب على العمالة الهامشية التي تزاحم المواطنين بالوظائف في الإدارات والمؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية.
ضد تجاوزات المسؤولين
وقال النائب صالح عاشور: من يعتقد أننا كنواب ضد إخواننا الوافدين فهو واهم، موضحاً أن النواب ضد تجاوزات المسؤولين في الحكومة، وضد التعيينات غير القانونية التي جاءت على حساب المواطنين الكويتيين.
من جهته، قال النائب د. عادل الدمخي: إن مشكلتنا ليست في الإخوة الوافدين بقدر ما هي مشكلة تنمية اقتصاد وسوء إدارة حكومية ووجود تجار إقامات، بالإضافة إلى تعيينات أشخاص فاشلين في مجالس عليا تخطط للبلد وترسم مستقبله، مؤكداً أنه إذا استمر هذا النهج فستستمر المشكلات وتزداد.>
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
