الاقتصاد التركي ما بعد الانتخابات

العنوان الاقتصاد التركي ما بعد الانتخابات

تاريخ النشر الأحد 01-يوليو-2018

مشاهدات 13

نشر في الصفحة 35

تحميل مشاهدة

شهدت تركيا في الرابع والعشرين من يونيو 2018م عرساً ديمقراطياً، كان الفائز فيه الشعب التركي قبل الرئيس «رجب طيب أردوغان»، حيث اختار هذا الشعب المسلم العظيم الاستقرار، وأرسى مبادئ الديمقراطية التي من خلالها تنبع الحرية السياسية ومن ثم الحرية الاقتصادية.

وقد شهد الاقتصاد التركي منذ الإعلان عن الانتخابات تلاعباً بالليرة التركية تحركها يد خفية ترغب في الانقلاب الاقتصادي على تركيا بعد أن أفشل الشعب الانقلاب العسكري في 15 يوليو 2016م، وقد انعكس هذا التلاعب في تغذية التضخم ورفع الأسعار، طمعاً في إثارة الشارع التركي، وهو ما دعا البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة للحد من التضخم والحيلولة دون «الدولرة»، كما أن الشارع التركي الواعي فهم جيداً حجم المؤامرة وأعطى للمتآمرين درساً لن يتوقف.

ومع انتفاء حالة عدم اليقين جزئياً، وفور إعلان انتخاب «أردوغان» رئيساً مساء يوم الأحد 24 يونيو، شهد سعر صرف الليرة التركية تحسناً، حيث تفوقت الليرة على الدولار، ليصل سعر صرف الدولار إلى 4.53 ليرة، بعد أن كان 4.66 ليرة في يوم الجمعة 22 يونيو، كما ارتفعت الليرة أمام الدولار بشكل قوي في الأسواق الناشئة، ووصلت نسبة الارتفاع ما يقارب 3% أمام الدولار بعدما خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل العملة الأمريكية خلال العام الحالي.

ورغم هذا الارتفاع، فإن تذبذب سعر صرف الليرة رغم تحسنه ما زال مستمراً، حيث انخفض سعرها ليصل سعر صرف الدولار نحو 4.61 ليرة، وهذا شيء متوقع، فالظروف الفنية الإيجابية على التداولات في وضعها الحالي يتناسب مع تلك المرحلة التي ستشهد إعلاناً لنتائج الانتخابات بصفة نهائية وتشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان ووضوح الصورة كاملة، ومن المتوقع أن تزداد الليرة تحسناً في المستوى المتوسط لا سيما في ظل السياسة المتوقعة للرئيس «أردوغان» لتشجيع الاستثمار والصادرات، بتخفيض سعر الفائدة ومنح حوافز ضريبية ومن ثم تخفيض تكلفة الاستثمار.

ولم يتوقف التحسن على الليرة التركية، بل امتد إلى البورصة التركية، حيث شهد مؤشر بورصة إسطنبول المئوي «آي سي إيه» 100 ارتفاع في تداولات الأسبوع الجديد الذي أعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية بنسبة 3.55%، حيث بدأ المؤشر في تداولات الإثنين عند 3.403.66 نقطة، ثم ارتفع المؤشر بنسبة 3.55%، مسجلاً 99.255.76 نقطة.

كما سجلت بورصة إسطنبول ارتفاعاً في أسعار 30 مؤشراً بسوق العقود الآجلة بنسبة 2.5%، وزاد الإقبال على السندات التركية من قبل المستثمرين الأجانب، وارتفعت السندات المقومة بالدولار (استحقاق عام 2022م) وما بعده، وحقق الإصدار المستحق في العام 2040م أكبر مكاسب يومية منذ عام 2013م، إذ ارتفع 2.898 سنت ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 93.698 سنت، وإن أغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات الإثنين حيث سحبت المؤشرات للأسفل، وقد كانت الخسائر في قطاع السلع المعدنية والمعادن والبنوك والمؤسسات المالية حيث فقد مؤشر «آي إس إيه» 100 نحو 1.92%.

وقد عاود المؤشر في الارتفاع بنهاية تداولات يوم الثلاثاء 26 يونيو ليصل إلى 94.408.19 نقطة بارتفاع 0.43% عن اليوم السابق.

وهذه التذبذبات في البورصة التركية أمر طبيعي في ظل تلك المرحلة وتتناسب مع طبيعتها، والمستقبل قادم للاقتصاد التركي بإذن الله تعالى ليكون ضمن أكبر عشرة اقتصاديات في العالم عام 2023م، لا سيما بعد اقتراب ناتجه المحلي الإجمالي من 900 مليار دولار، وصادراته 160 مليار دولار، وإيراداته السياحية 30 مليار دولار، والتوجه بقوة نحو زيادة هذه الأرقام، إضافة إلى بناء مشروعات لها مردود اقتصادي كبير كمشروع مطار إسطنبول الجديد الذي يعد أكبر مطار في العالم، ومشروع خط غاز السيل التركي بين روسيا وتركيا الذي سيحول تركيا إلى منطقة توزيع عالمية للطاقة، ومشروع قناة إسطنبول الجديدة، فضلاً عن العديد من مشروعات البنية التحتية التي أقامتها تركيا دون أن تدفع ليرة واحدة في تمويلها اعتماداً على نظام البناء، التشغيل، التحويل (BOT).

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

بنسبة مشاركة 84% وتصويت 52.1% لصالحه.. الشعب التركي يجدد الثقة بالرئيس «أردوغان»

اضطراب الهوية التركــيـة خلال مائة عام!

الحــرب الأوكرانيـــــة اختبــــار صعـــب للعلاقـــــات التركيــــة الروسيـــة