العنوان اقتصاد (العدد 1256)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-يوليو-1997
مشاهدات 13
نشر في العدد 1256
نشر في الصفحة 38
الثلاثاء 01-يوليو-1997
البورصة.. تأثير سلبي على الأقتصاد المصري
أسواق العقار والذهب والسيارات تأثرت بعد أن تحول الكثير بأموالهم نحو البورصة..... رجال الأعمال تركوا أنشطتهم... وربات البيوت دخلن المجال
تجارة الأسهم أمام أبواب البنوك صارت شبيهة بما كانت تقوم به «دلالات» الجمعيات التعاونية الغذائية .. شراء الأسهم ثم بيعها بسعر أعلى بعيدًا عن الطوابير
118 شركة للسمسرة و ١٥ صندوق استثمار و ٦٥٨ شركة مدرجة بالبورصة
القاهرة: ممدوح الولي
استمر رواج النشاط ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى أواخر الخمسينيات، ثم كانت الحقبة الاشتراكية وقرارات التأميم بمثابة الضربة القاصمة لنشاط البورصة حتى إن أحد المتعاملين أحرق ما لديه من أوراق مالية داخل مبنى البنك الأهلي معبرًا عن إحساسه باليأس من تحسن أوضاعها، ورغم ذلك لم تغلق البورصة أبوابها وإن انحسر النشاط بدرجة كبيرة وتكفل البنك المركزي بدفع رواتب السماسرة كي يستمروا في عملهم، وظلت المسالة قاصرة على متابعة بعض كبار السن لتعاملات عدد محدود من الأسهم، وفقد الجيل الجديد الصلة بالبورصة حتى خريجي كليات التجارة لم تعد لديهم أي فكرة عن البورصة أو حتى مكانها. حتى كانت مرحلة الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينيات وإنشاء الهيئة العامة لسوق المال للإشراف على سوق الأوراق المالية والعمل على تنشيطه وإعطاء مزايا ضريبية للشركات المدرجة بالبورصة مما دفع الكثير من الشركات العائلية إلى دخول البورصة طمعًا في المزايا الضريبية دون حدوث تداول على أسهمهان وظلت تعاملات البورصة محدودة طوال السبعينيات إلى أن كانت مرحلة ما سمي بـ الإصلاح الاقتصادي عام ۱۹۹۱م، الذي استوجب ضرورة تطوير سوق الأوراق المالية كرافد رئيسي لتقديم التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات.
ومن هنا جاء قانون سوق رأس المال عام ١٩٩٢م الذي وضع أسس تطوير السوق فأوجب على مكاتب السمسرة التحول إلى شركات للسمسرة، ونظم عمل شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وشركة المقاصة وغيرها من أنماط الشركات العاملة بالسوق.
زيادة شركات السمسرة
وواكب ذلك زيادة الجرعة الإعلامية عن الاستثمار في البورصة، والتحول التدريجي للتعامل داخل البورصة من العمل اليدوي إلى التعامل من خلال الكمبيوتر حيث توجد شاشة لكل شركة سمسرة داخل البورصة تتعامل من خلالها، وعاد بعض المصريين الذين عملوا في مجال الأوراق المالية بالخارج الممارسة النشاط نفسه داخل مصر، وبدأت أركان التعامل تقوى مع الوقت بحيث ازداد عدد الشركات العاملة في السوق من شركات سمسرة وصناديق استثمار وشركات تكوين وإدارة محافظ أوراق مالية، وتم ربط بورصتي القاهرة والإسكندرية إلكترونيًا، وتم وضع مؤشر للأسعار وبدأ إصدار تقارير يومية وأسبوعية وشهرية للتداول، وزاد الوعي بمزايا الاستثمار في الأوراق المالية وأنشئت جمعية للشركات العاملة بالسوق
ومن هنا زاد الطلب على الأوراق المالية مع محدودية العرض فارتفعت الأسعار وحقق الذين تعاملوا بالبورصة أرباحًا عالية دفعت غيرهم للدخول، واستمر اتجاه الأسعار في تصاعد خلال عام ١٩٩٤، سواء كانت أوضاع الشركات المرتفعة جيدة أم غير جيدة في ظل صعود شامل حتى أصبحت الأسعار أعلى مما تستحقه الشركات بشكل ملحوظ، فتراجعت الأسعار في أواخر أكتوبر ١٩٩٤م واستمر التراجع بعض الوقت حتى بدأت الحكومة في خصخصة بعض شركات قطاع الأعمال العام عن طريق بيع نسبة من أسهمها بالبورصة قبل نهاية عام ١٩٩٤م.
وتسببت الارتفاعات الحادة لأسهم هذه الشركات خلال فترة وجيزة في إقبال آخرين على شراء أسهم الشركات التي تتم خصخصتها بصرف النظر عن قوة المركز المالي لهذه الشركات، وظهرت الطوابير أمام البنوك البائعة لأسهم شركات الخصخصة بعد أن سمع الكثيرون عن سهم شركة أسمنت العامرية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر الذي تم بيعه عام ١٩٩٤م بسعر ٢٧ جنيهًا زاد إلى حوالي٤٥ جنيهًا خلال شهور قليلة، ومع الإقبال الشديد كان التخصيص بسهم واحد لكل مشترك في بعض الشركات، ولجأ كبار المستثمرين لشراء احتياجاتهم من البورصة من خلال عرض أسعار أعلى، ودخل اللعبة كثير من موظفي البنوك الذين كانوا يشترون كميات من أسهم شركات الخصخصة لإعادة بيعها خلال أيام قليلة والحصول على فارق الربح. ومع التخصيص لعدد قليل من الأسهم لكل مشتر لجأ كثير إلى الشراء بعدة أسماء من خلال تجميع عدد كبير من البطاقات الشخصية والعائلية لآخرين والشراء بها لضمان الحصول على كميات أكبر من الأسهم، حتى أصبح الأمر شبيهًا بالدلالات اللاتي يقفن أمام الجمعيات التعاونية لشراء السلع التموينية لإعادة بيعها بسعر أعلى بعيدا عن الطوابير. ومن هنا كانت التغطية للأسهم المطروحة عدة مرات في كل مرة رغم أن المشترين الحقيقيين هم أنفسهم الذين يشترون بأسماء أخرى عديدة، ثم يبيعون ما لديهم بسرعة لشراء أسهم الشركات الأخرى التي يتم طرح أسهمها للبيع، وتسبب الاتجاه نحو أسهم الشركات التي يتم خصخصتها في ترك الكثيرين التعامل مع الأسهم التقليدية الموجودة داخل البورصة مما زاد من عرض هذه الأسهم واستمرار حالة تراجع أسعارها من أكتوبر ١٩٩٤م وحتى النصف الأول من عام ١٩٩٦م.
دخول الأجانب
وفي الربع الثاني من عام ١٩٩٦م ظهر متغير جديد على الساحة تمثل في اتباع الحكومة أسلوبًا جديدًا في البيع للشركات بطرح نسب الغالبية من الأسهم وبما يكفل خروج الشركة المباعة من التبعية لقطاع الأعمال العام - أي للحكومة - إلى التبعية للقطاع الخاص بعد أن كان السائد قبل ذلك هو بيع نسبة ٢٠ أو ٣٠ ٪ من أسهم الشركات المراد خصخصتها، وزاد هذا الاتجاه لبيع نسبة الأغلبية من الإقبال على شراء الأسهم وخاصة من الأجانب حتى أصبحت تعاملات غير المصريين تشكل حوالي الثلث من إجمالي قيمة التعامل. وقلد المستثمرون المحليون الأجانب في الإقبال على أسهم شركات الخصخصة باعتبار أن الأجانب يشترون بناء على دراسات وقرارات مدروسة، ولأن أسعار الفائدة في أمريكا وأوروبا أقل مما هي عليه في مصر، فقد قبل الأجانب ارتفاع الأسعار بشكل قد لا يقبله المستثمر المحلي، ومن هنا اشتروا بأسعار أعلى، مما زاد من صعود الأسعار وحدثت موجة من الارتفاعات السعرية بالبورصة استمرت منذ بداية النصف الثاني من عام ١٩٩٦م وحتى أواخر فبراير من العام الحالي. وخلال هذه المرحلة من القفزات السعرية حقق الكثيرون مكاسب هائلة من الاستثمار في الأوراق المالية، إذ إن بعض الأسهم تضاعفت أسعارها خلال عدة أشهر، وهو ما زاد من دخول فئات جديدة للتعامل بالبورصة ليتحول الاستثمار بالبورصة إلى موضة بين الكثيرين، فترك بعض رجال الأعمال والصناعة أنشطتهم، ووجهوا نسبة من أموالهم للاستثمار بالبورصة المعفية أرباحها من الضرائب بالمقارنة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تصل إلى نسبة ٤٠٪ بالشركات، ودخلت ربات البيوت المجال وتأثر سوق العقار وسوق الذهب حتى سوق السيارات المستعملة بعد أن تحول الكثيرون بأموالهم إلى البورصة، وساعدت البنوك آخرين بإقراضهم الشراء الأوراق المالية، وتأثرت مجالات أخرى بعد أن أجل جانب من الجمهور قرارات الاستثمار ترقبًا للأوضاع بالبورصة، ودخل المجال تجار أسمنت وسلع أخرى حققوا مكاسب كبيرة حتى ترددت أقوال عن عمليات غسيل أموال من خلال البورصة.
أصول الاقتصاد المصري
وأثيرت قضية تشير إلى أن الاستثمار بالبورصة لا يضيف أي أصول جديدة للاقتصاد القومي، وأن ما يتم هو عملية تحويل للمكاسب إلى البعض على حساب خسائر آخرين، حتى الشركة التي ترتفع أسعار أسهمها لا تستفيد كثيرًا على المدى القصير من هذه الموجة من الارتفاعات السعرية بل إن ارتفاع الأسعار قد يشكل ضغطاً عليها لتحقيق قدر من الربح، ولتحقيق توازن بين القيمة السوقية المتزايدة لسعر السهم وبين قيمة التوزيعات السنوية للسهم.
وأثير جدل حول نوعية المتعاملين بالبورصة بازدیاد دور المضاربين على حساب المستثمرين، والدور الذي يلعبه الأجانب بالسوق ودفعهم الأسعار إلى الصعود بشكل ملحوظ والتخوف من الانسحاب المفاجئ للأجانب من السوق عند تعرضه لأي هزة، والدور الذي تلعبه البورصة في الاقتصاد القومي كسوق ثانوية توفر إمكانية التسبيل للأوراق المالية، وضرورة الاتجاه بشكل أكبر إلى سوق الإصدار باعتبارها السوق التي تضيف أصولًا جديدة للاقتصاد القومي، وفرص عمالة في مجتمع يعاني من مشكلة البطالة، بالفعل تزايد نشاط سوق الإصدار إلا أن الاتجاه الغالب كان في شكل شركات عائلية مغلقة ولم تشكل الشركات المكونة من خلال الاكتتاب العام نسبة كبيرة به. ومن هنا فإن الهدف الرئيسي من البورصة كوسيلة لتمويل المشروعات لم يتحقق بعد بالشكل المطلوب، ومازال اللجوء للبنوك للاقتراض منها هو السائد، رغم أن البنوك التجارية وهي النمط الغالب في مصر من المفروض أن يكون إقراضها قصير الأجل باعتبار أن غالبية مصادر أموالها قصيرة الأجل. ورغم زيادة المعلومات المتاحة بالسوق إلا أنها في غالبيتها معلومات إحصائية حول التداول مع وجود نقص في المعلومات الفنية عن الشركات التي يتم التعامل على أسهمها، ورغم الإلزام القانوني للشركات المدرجة بنشر بيانات ربع سنوية عن أدائها إلا أن الغالبية من الشركات لم تلتزم بذلك بعد. ويرتبط بقضية المعلومات أن المؤسسات المالية بما لديها من قدرات على التحليل والدراسة تستثمر في الوقت المناسب وتخرج من السوق في الوقت المناسب، بعكس صغار المستثمرين الذين يدخلون السوق سعيا وراء الربح دون خبرة كافية لانتقاء الشركات التي يتعاملون عليها أو معرفة بالتوقيت الصحيح للخروج من السوق، ومن هنا كان هؤلاء الضحية دائمًا عند كل موجة هبوط سعري بعد أن يخرج الكبار في الوقت المناسب.
حالة من الإحباط
وقد ولد ذلك حالة من الإحباط لديهم حول التعامل في الأوراق المالية والنظر إليها باعتبارها نوعًا من القمار وهو ما لا يشجع على اتساع قاعدة المتعاملين في الأوراق المالية مستقبلًا، وتعطل تحقيق الأهداف المرجوة من التعامل بالبورصة من حيث اكتساب مهارات استثمارية جديدة من خلال المتابعة لأخبارها في وسائل الإعلام وغيرها وحضور الجمعيات العمومية للشركات وإبداء الرأي في مجريات الأمور داخل الشركة والرقابة على إدارة الشركة ومحاسبتها وإمكانية دخول العناصر الجيدة لمجالس إدارات الشركات، وكلها أمور تشيع أنماطا جديدة داخل المجتمع بالمشاركة في التوجيه والبعد عن السلبية، وهو ما يوفره التعامل بالبورصة لصغار المستثمرين، إلا أن كل هذه الأهداف مازالت تحتاج إلى بعض الوقت في ظل سيادة نمط المضاربة والدخول والخروج السريع للسوق سعيًا للحصول على هامش سريع لزيادة سعر السهم دون الاطلاع على أحوال الشركة أو متابعة أمورها الإدارية أو التسويقية أو المستقبلية أو حتى حضور جمعياتها العمومية لمجرد المشاهدة.
وقد أثيرت قضية عدم تنوع الأدوات المالية بالسوق واقتصارها على الأسهم ومحدودية السندات، وإن ظهرت أنواع جديدة من السندات كان أبرزها سندات الخزانة الحكومية كما بدأت الشركات في إصدار سندات لاقت إقبالًا إلا أنه
كان إقبالًا مركزًا من جانب البنوك والمؤسسات المالية كبديل لأذون الخزانة بهدف إحداث توازن في محافظ الأوراق المالية بتلك الجهات، إلا أن الأفراد كان نصيبهم محدودًا في الإقبال على السندات، وولذلك سببان: أولهما العامل الديني باعتبار أن السندات ثابتة العائد مما يدخلها في دائرة الحرمة من الجانب الشرعي، والثاني هو الإقبال على الأرباح العالية التي حققتها الأسهم بالمقارنة لعوائد السندات الأقل بدرجة ملحوظة.
أسهم شركات الخمور
وشهد السوق بعض المظاهر التي تشير إلى أن الجوانب الشرعية في التعامل لها تأثيرها على المتعاملين بالبورصة فعند طرح أسهم شركة الأهرام للمشروبات التي تنتج البيرة للبيع لم تتم تغطية الكمية المطروحة خلال الفترة المتاحة للاكتتاب، وكان المعتاد مع أي شركة يتم خصخصتها أن يكون الطلب عدة أضعاف الكمية المعروضة، ومن هنا لجأت الجهات المروجة لشركة الأهرام لمد الفترة المتاحة للبيع أكثر من مرة ومع ذلك لم تنجح في تغطية الكميات المطروحة وظهرت للمرة الأولى بادرة من جانب العديد من شركات السمسرة التي ترفض أن تشتري لعملائها أسهم شركة الأهرام باعتبارها شركة منتجة للخمور، وتكرر انخفاض الإقبال على أسهم «شركة مصر للأسواق الحرة»، عند طرحها للبيع باعتبار أنها تبيع الخمور.
وقد شهدت البورصة المصرية منذ أواخر شهر فبراير الماضي وحتى نهاية مايو حالة من التراجع للأسعار في شكل تصحيح للارتفاعات غير المبررة للعديد من الأسهم، ولا يستطيع أحد من المتعاملين التكهن باتجاه السوق خلال الفترة القصيرة المقبلة، حيث تسود حالة من الترقب وعدم البيع أو الشراء، فحائزو الأوراق لا يستطيعون البيع في ظل حالة الانخفاض التي تعني حدوث خسائر بالنسبة لهم، والراغبون في الشراء ينتظرون المزيد من الانخفاض للتقدم للشراء بأسعار متدنية.
ورغم ذلك لا يتخوف البعض من مستقبل السوق، ومن هنا تزيد قيمة التعامل بشكل ملحوظ وتجد الأوراق المعروضة للبيع مشترين، مع الاستمرار في استكمال البنية الأساسية للسوق بدخول أنماط جديدة للشركات، حيث تجرى الاستعدادات لإنشاء شركة لتقييم الأوراق المالية وشركة للمعلومات المالية وتطوير النظم المقاصة ولحفظ المركزي للأوراق المالية والتعامل الآلي داخل البورصة، ولمزيد من الرقابة على أداء الشركات المتعاملة وعقاب المخالفين وتدريس البورصة بكليات التجارة وزيادة النصيب الإعلامي الأخبار التعامل بالبورصة وزيادة الأموال المتجهة للاستثمار في الأوراق المالية، وكلها مؤشرات تشير إلى حدوث تطور تدريجي في أحوال البورصة المصرية .
ندوة صناعة الخدمات المالية الإسلامية.. المعوقات والآفاق.. تكشف:
المؤسسات المالية الإسلامية تدير أكثر من ثلث المدخرات في دول الخليج
كتب: محمد سالم الصوفي
أجمع المشاركون في ندوة صناعة الخدمات المالية الإسلامية على ضرورة تجاوز المؤسسات والمصارف الإسلامية للمراحل التجريبية للوصول إلى الذاتية والتطوير بما يستوعب نموها المضطرد الذي يصل إلى ضعف معدل المتوسط العام للنمو في الصناعة المصرفية عمومًا. وكان المشاركون في الندرة التي عقدتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، قد استمعوا إلى أوراق عمل متعددة قدمها خبراء في المصارف والمؤسسات الإسلامية تناولت في مجملها ضرورات الإبداع والتطوير بما يتناسب مع الطلب المتزايد على صناعة الخدمات المالية الإسلامية وثقة العملاء وترسيخ المفاهيم الشرعية، وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة قال رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الدولي عدنان عبد العزيز البحر إن ٣٠٪ من إجمالي المدخرات في دول الخليج تدار عن طريق الخدمات المالية مشيراً ان هذه النسبة ترتفع في دولة الكويت لتصل إلى نحو ٣٥٪ من المدخرات.
وأضاف عدنان البحر أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية تنمو بمعدل يتراوح بين ١٢ إلى ١٥٪ سنويًا في وقت تنمو فيه الصناعة المصرفية التقليدية بمعدل يتراوح ما بين ٦ إلى 7 ٪ فهي صناعة تنمو بمعدل يصل إلى ضعف المتوسط العام للصناعة المصرفية عمومًا، وأكد البحر على ضرورة تحمل المؤسسات المالية الإسلامية مسؤولية الإبداع والتطوير الأدوات العمل المصرفي الإسلامي. ومن جهته تحدث الخبير المالي الإسلامي يوسف شهيد يوسف - نائب رئيس سيتي بنك . عن مراحل تطور صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية وقسمها إلى ثلاث مراحل مختلفة: الأولى: وهي مرحلة البداية، حيث كانت متواضعة تنعدم فيها وحدة المعايير المحاسبية والقانونية ومحدودية الأدوات الاستثمارية وكذلك الصيغ التمويلية.
والثانية: وهي مرحلة الطلب على صناعة الخدمات المالية في الثمانينيات حين انتشرت الصحوة الإسلامية والرغبة في التعامل بروح الإسلام والكسب الحلال وتجنب الربا والمعاملات المحرمة شرعًا، وأشار شهيد يوسف إلى أن هذه المرحلة اتسمت بزيادة نسبة الوعي الاستثماري الإسلامي وما قابله من ازدياد في عدد المصارف الإسلامية حول العالم وتوافر البدائل الاستثمارية الإسلامية.
وقال شهيد يوسف: إن المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة الازدهار في التسعينيات وقد شهدت زيادة الأدوات الاستثمارية المتاحة في أكثر من ١٢ صيغة مختلفة كما شهدت نموا للودائع بواقع ۲۰٪ سنويًا خلال العقدين المنصرمين. وفي النقاش المفتوح الذي أعقب الجلسة الأولى طالب رئيس لجنة الفتوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي ورئيس مجلس الإدارة سابقًا الشيخ أحمد بزيع الياسين بضرورة توجيه العمل المصرفي الإسلامي نحو التنمية الاقتصادية من خلال إنشاء بنوك إسلامية تنموية ذات طبيعة متوسطة وطويلة الأجل حتى تتمكن من المساهمة في تنمية البلدان الإسلامية من خلال مجالات الصناعة والزراعة وغيرها ...
وفي اليوم الثاني من فعاليات الندوة قدم نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية في جدة الدكتور فؤاد العمر ورقة حول «قابلية التطوير والإبداع في تطبيقات الصيغ الإسلامية وثراء الفقه الإسلامي» قال فيها: إن الفقه الإسلامي ثروة عظيمة وكامنة من النصوص الفقهية، تشجع على التطوير والإبداع في تطبيقات الصيغ الإسلامية.
وأشاد الدكتور العمر باختيار اللجنة الاقتصادية العنوان الندوة موضحًا قدرة الإسلام على الإبداع في الصيغ الاقتصادية المعاصرة والانتقال من مرحلة محاكاة النماذج التقليدية في المعاملات المالية إلى الإبداع في المنتوجات والصيغ الإسلامية التي تتلاءم وديننا الإسلامي الحنيف كما تتناسب وواقع حياتنا المعاصرة، واستشهد الدكتور العمر على هذا الفهم بما فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من تأصيل فكرة الخراج التي كانت هي العنصر الأساسي في نمو الدولة الإسلامية واستمرارها على مدى العصور، وأوضح العمر أن هذا الإبداع الذي كان مصدره الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبمشورة أصحابه قد وفر للأمة الإسلامية الموارد اللازمة لرفاهية شعوبها ولانتشار دينها الإسلامي في العالمين. وفي الجلسة الختامية هيمنت قضيتان رئيسيتان على اهتمام المشاركين وهما قضية «العولمة»، وموضوع التوريق، فحول العولمة قال السيد حامد البدر في مداخلته إنه لابد من التفكير بإيجابية نحو المستجدات المرتبطة بالعولمة وقال: إن عناصر القوة الذاتية في الاقتصاد الإسلامي تبدد« المخاوف والتحفظات التي أشار إليها العديد من المداخلين في الندوة»، ومن جانبه تناول الدكتور نزيه حماد موضوع التوريق مبينا موقف الشريعة الإسلامية منه كنمط جديد في تداول الديون. وقد فرق الدكتور حماد من المنطلق الفقهي - في إطار التوريق - بين نوعين من المديونية وهي مديونية النقود ومديونية السلع مشيراً إلى عدم جواز الأول، أما توريق الدين السلعي فقد رجح جوازه. والجدير بالذكر أن التوريق هو مصطلح جديد تم تعريبه عن المصطلح الغربي Securitization وهو عبارة عن تحويل الدين المؤجل في ذمة الغير - في الفترة ما بين ثبوته وحلول الأجل - إلى أوراق مالية قابلة للتداول في سوق مالية ثانوية .
مؤسسة صناعة الخدمات المالية الإسلامية بالأرقام
- بلغ عدد المؤسسات الإسلامية المسجلة لدى الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ١٦٦ مؤسسة في نهاية عام 1993م.
- بلغ عدد فروعها ۸۰۰۰ فرع.
- تشغل ما يقرب من ٥٤٠٠٠ موظف.
- تبلغ رؤوس أموالها ٢.٥ بليون دولار أمريكي يقدر مجموع أصول هذه المؤسسات بحوالي ١٦٦بليون دولار سنة ١٩٩٥م.
- بلغ مجموع الإبداعات حوالي ۸۰ بليون دولار ..
- ارتفع حجم الاستثمارات الخارجية نحو 10 بليون دولار عام ١٩٩٤م مقارنة بـ ٤٠ بليون عام ١٩٩١م.
- ينمو هذا السوق بمعدل 10٪ سنويًا.
- يتوقع أن تصل أرباح هذه المؤسسات إلى ١٠٠بليون دولار عام ١٩٩٨م.
تمثل دول جنوب آسيا في المقدمة من حيث المؤسسات وحجم الأصول بنسبة ٣١.٤ للأول، ٥٤.٢ للثاني.
- وفي المرتبة الثانية تاني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل أموالها ١٤ مليار دولار أي ٢٦.٩٪ من إجمالي الأصول وبنسبة ١٣.٣ من إجمالي عدد المؤسسات.
- وفي المرتبة الثالثة دول الشرق الأوسط فحجم الأصول ٧.٢ مليار دولار، بنسبة ١٣.٨ من إجمالي الأصول بنسبة ٧.٦٪ من إجمالي عدد المؤسسات.
- وتأتي دول إفريقيا في المرتبة الرابعة حيث مجموع اصول مؤسساتها حوالي 1.5 مليار دولار بنسبة 29٪ من إجمالي الأصول.
- وفي المرتبة الخامسة دول جنوب شرق آسيا ويبلغ مجموع اصول مؤسساتها ٩١٦ مليون دولار بنسبة ١.٨ من إجمالي أصول المؤسسات المصرفية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
وثائق أول إعلان لأول مؤتمر قمّة للدول المصدرة للنفط ● الصراع القديم- الجديد على الثروات
نشر في العدد 244
16
الثلاثاء 08-أبريل-1975
