; الجبهة الإسلامية تعيد للثورة الأرتيرية روحها ومبادئها الأصلية | مجلة المجتمع

العنوان الجبهة الإسلامية تعيد للثورة الأرتيرية روحها ومبادئها الأصلية

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 01-أبريل-1986

مشاهدات 17

نشر في العدد 761

نشر في الصفحة 33

الثلاثاء 01-أبريل-1986

    • .إرتيريا تعرضت لمؤامرة صليبية دولية كلفتها حريتها واستقلالها.

      .تسللت إلى صفوف الثورة الإرتيرية عناصر يسارية وصليبية وقومية حاولت تحريف الثورة عن مبادئها الإسلامية السامية.

      .الشعب الإرتيري المسلم أعلن ولادة الجبهة الإسلامية لتحرير إرتيريا -لتطهير الثورة من دنس الانحلال الخلقي والعقدي - وتعود بها إلى مبادئها – الأصيلة.

      إرتيريا التي كانت إحدى ولايات الدولة العثمانية قبل (120) عامًا مرت بمؤامرات دولية كلفتها حريتها واستقلالها، فقد سقط الساحل الإرتيري تحت حكم البرتغاليين في عام 1520 – 1557، ثم أصبحت تحت حكم الخلافة العثمانية 1557 – 1865؛ أي ثلاثمائة وثماني سنوات، ومن 1865 - 1880 كانت تحت حكم الخديوية المصرية، ومن عام 1890 حتى عام 1941 أصبحت مستعمرة إيطالية، ومن عام 1941 - 1952 كانت تحت الحكم البريطاني باسم الخلفاء، وبعدها ربطت إرتيريا بحكم فيدرالي مع إثيوبيا لمدة عشر سنوات في مؤامرة دولية صليبية خبيثة.

      جهاد الشعب الإرتيري:

      جاهد الشعب الإرتيري الاستعمار بجميع أشكاله؛ فلم يقف يومًا عن الكفاح السياسي والعسكري، فقد قدم آلاف الشهداء من أبنائه في سبيل الحرية والاستقلال، وفي سبيل حقوقه المشروعة، ولكن هذا الجهاد وهذا المنطق لم يرض المستعمر الأجنبي، فأراد أن يقضي على هذا الشعب فقدمه هدية ثمينة إلى أثيوبيا النصرانية، بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وبمباركة من الغرب الحاقد، فمثلت أثيوبيا أسيادها خير تمثيل، فألغت القرار الفدرالي وأرادت أن تقضي على الثورة والشعب في آن واحد، عندما انفجر غاضبًا على قرارها فحرقت البيوت، ومثلت بأبناء المجاهدين وزوجاتهم، وسممت الآبار، ودمرت مدنًا وقرى بأكملها، وقتلت آلاف الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال.

      كل هذه الممارسات لم تثن الشعب الإرتيري عن قراره، بل واصل القتال ورضي بأن يموت واقفًا بدلًا من أن يذبح ذبح النعاج.

      ساهم في هذا الكفاح كل الشعب الإرتيري ذكورًا وإناثًا فكانت المرأة تستقبل المجاهدين في الأرياف والقرى بالماء والغذاء، وكانت المرأة المسلمة تطحن بيديها الذرة وتعدها ثم تقدمها للمجاهدين دون اختلاط أو تبرج، وكان الثوار لا يدخلون القرية، بل يبلغون مسؤول القرية بأخبارهم، ثم يعودون إلى الوديان وتحت الأشجار بحيث يقوم الرجال بواجبهم، والنساء يقمن بواجبهن دون إكراه.

      كل الشعب الإرتيري أحب الثورة لأنها كانت منه وله، وتحمل في سبيلها التشرد والضياع وقدم الأموال والأرواح رخيصة في سبيلها، هكذا قضى (15) عامًا من التضحية والفداء.

      انحراف الثورة:

      قويت الثورة واشتد عودها، ودخلت المدن، وأخرجت العدو منها، ودخل كل من هب ودب في صفوفها، وقل فيها الشرفاء، وكثر ضعفاء النفوس، حتى نسوا الهدف من الثورة.

      ومن هنا بدأ الانحراف، وتشكلت الأحزاب اليسارية والصليبية، واضطهدوا المسلمين، وكل من يؤمن بالقيم والأخلاق ووصفوهم بالرجعية.

      والانتهازية وضيق الأفق، وبنوا لأنفسهم بيوتًا من العاج، وتلقبوا بالألقاب الثورية، وثاروا على جميع المبادئ والقيم، وأصبحوا العدو الرئيسي للشعب، وقاموا بتجنيد المسلمات عنوة وخاصة الفتيات، وقتلوا وشردوا أولياء أمورهن.

      فقد كثر عددهن في صفوف الجيش حتى أصبحن خليلات للجنود، ومما زاد الطين بلة كثرة الأبناء الذين لا يعرفون آباءهم، وما ينتج عن ذلك من اختلاط الأنساب وانتساب الأبناء إلى الثورة بدلًا من أن ينسبوا إلى آبائهم وأمهاتهم؛ لأنهم لا يعرفون غير الثورة التي تغذيهم في معسكراتهم وهم معروفون لدى جميع الشعب الإرتيري بثمار الثورة.

      ولادة الجبهة الإسلامية:

      إن الشعب الإرتيري شعب قوي لا يقبل زرع الأجسام الغريبة في جسده فهو يعشق الحرية، ويحب الحرب، ويستمد قوته من دينه الحنيف، لا يرضى بديلًا للإسلام ولغته العربية، لقد رفض كل المبادئ المستوردة وكل اللغات التي حاول المستعمر أن يفرضها عليه (من إيطالية، أو إنجليزية، أو أمهرية) فهو يجهل كل هذه اللغات رغم محاولة الاستعمار فرضها بكل أنواع الحروب الثقافية، والاقتصادية، والإعلامية خلال (25) عامًا.

      لقد رد الشعب الإرتيري على كل هذه المحاولات اليائسة بالعودة إلى الله وإلى شريعته السمحة، فأسس الجبهة الإسلامية لتحرير إرتيريا من أجل تحرير الأرض، وحفظ كرامة الإنسان، وصيانة الأعراض، وتطبيق حكم الله في كل أرض يتم تحريرها بفضل نصر الله تعالى، فبادر أخي المسلم إلى نصرة هذه الجبهة لتكون سندًا لإخوانك في الله بمالك ويدك ولسانك، فالمسلم للمسلم كالجسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

      النظام الصومالي:

      يعترف بجرائمه تحت ستار الشيوعية.

      نظام سياد بري أصدر قانونًا للأحوال الشخصية يساوي بين حظ الذكر والأنثى في الميراث.

       

      أدلى وزير العدل والشئون الدينية في الصومال بتصريح في مقابلة صحفية مع مندوب جريدة «المسلمون» السعودية قال فيه: إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا في الصومال كان من وضع الشيوعية، وقد رفضه الشعب الصومالي عامة والمرأة الصومالية خاصة، كما رفض القضاة تطبيقه في المحاكم، وهو الآن حبر على ورق.

      ونحوًا من هذا قال مدير الشئون الدينية في الوزارة، وللقانون الذي أشار إليه الوزير في تصريحه قصة يحتم علينا الإنصاف للتاريخ أن نوردها، مؤيدة بتحديد تواريخ الحوادث، ليقف القارئ على ما ينطوي عليه تصريح الوزير من إدانة للنظام.

      للمرأة حظ الرجل في الميراث:

      في 1/1/1975 وقف محمد سياد بري رئيس مجلس الثورة آنذاك، ورئيس الجمهورية الصومالية الديمقراطية حاليًا خطيبًا في حشد كبير من الناس أخرجوا من بيوتهم قهرًا بمناسبة يوم المرأة، قال بالحرف الواحد: إن العالم اليوم عرف قيمة المرأة، وأقر بوجودها، وأثبت دورها الفعال في الحياة الإنسانية، واعترف بحقوقها، وفي هذه المناسبة التي نحتفل بها اليوم تكريمًا للمرأة واعترافًا بحقها: أحب أن أبلغكم ما يلي:

      أولًا- اتخذ المجلس الأعلى للثورة مؤخرًا قرارًا يجعل المرأة الصومالية متساوية في الحقوق مع الرجل بما في ذلك المواريث.

      ثانيًا- فيما مضى كان إذا مات الرجل وترك بنتًا واحدة كان باقي الميراث بعد نصيبها يذهب إلى آخرين هم «العصبة»، أما بعد اليوم فإن جميع التركة تكون للبنت الواحدة.

      ثالثًا- كنا نسمع في الماضي الثلث والربع، والسدس، أما بعد اليوم فلن نسمع شيئًا من ذلك، فالولد والبنت متساويان في النصيب الإرثي، ونفس القاعدة تسري على الزوجين، ومضى سياد بري يقول وبالحرف الواحد وبإرساء هذا المبدأ نكون أول من تمكن من إرساء حق من حقوق المرأة، وندعو هؤلاء المتخلفين الرجعيين إلى أن يتبعونا ويساووا بين الآدميين.

      وقال بري: إن نصف القرآن منسوخ، والنصف الآخر لا يتمشى مع مقتضيات العصر المتغيرة.

      هذه مقتطفات من خطبة محمد سياد بري، نقلنا هنا بالنص من جريدة نجمة أكتوبر في عددها الصادر 14/1/1975.

      إعدام العلماء:

      وفي 17/1/1975. الموافق 5 محرم 1395 وبعد صلاة الجمعة مباشرة قامت انتفاضة شعبية يقودها العلماء، وتبارى العلماء في الخطبة على المنابر مستنكرين قرار الثورة، وخطبة الرئيس الذي تطاول فيها حتى على الذات العلية، واقتحم البوليس المساجد بنعالهم، وساقوا آلافا من المصلين إلى السجون.

      وفي 6 محرم سنة 1395 هـ الموافق 18 يناير سنة 1975 ميلادية أجرت الحكومة محاكمات صورية، ونشرت جريدة نجمة أكتوبر حيثيات حكمها في عددها الصادر في 19 يناير 1975 - حيث قالت:

      أصدرت محكمة أمن الدولة ما يلي: "حكمت المحكمة على عشرة من العلماء بالإعدام رميًا بالرصاص؛ لأنهم وقفوا ضد قانون الأحوال الشخصية الذي أصدرته الثورة متسترين بلباس الدين الإسلامي، وحكم على عشرين من العلماء بالسجن مددًا تتراوح بين 20 - 30 سنة، ونفذ الإعدام في العشرة" ومات مئات في السجون، بسبب التعذيب، وأصبح القرار قانونًا يطبق في المحاكم، ولا يزال ساري المفعول.

      وقال النظام يومها: إن هذا القانون كان دائمًا مطلبًا من مطالب الشعب الصومالي حالت دون تحقيقه الإمبرالية العالمية، وحققت الثورة آمال الشعب فيه، وكان يعد منذ صدوره من منجزات الثورة الخالدة، وما من مناسبة إلا ويذكر هذا القانون كمفخرة للثورة.

      ويوصف الذين عارضوه بأنهم عملاء للإمبرالية وجواسيس للأجانب، وأعداء للشعب، ولا يزال هذا القانون في صدر القائمة كلما عد منجزات الثورة في المناسبات.

      هذه قصة القانون الذي قال عنه وزير العدل والشؤون الدينية للصومال في معرض دفاعه عن النظام القائم في هذا البلد.

      إن قانون الأحوال الشخصية صدر في ظروف كانت الشيوعية تسيطر على البلد، وإن الشعب رفض هذا القانون، ورفضت المحاكم تطبيقه، وأنه الآن حبر على ورق. ونحن نقول: صدق الوزير، نعم رفض الشعب الصومالي هذا القانون، نصًا وروحًا، وعرف بين أوساط الشعب بقانون الشيطان، ولكن هناك سؤال يثيره تصريح الوزير وهو من هؤلاء الذين خدموا الشيوعية، وفرضوا على شعب الصومال المسلم قانونًا يخالف القرآن ومبادئ الإسلام الأساسية، وقتلوا في سبيل تحقيق رغبات الشيوعية مئات من أبناء وطنهم، هل رحلوا مع الشيوعية، أم لا يزالون على كراسي الحكم يذيقون المسلمين والدعاة خاصة صنوف التعذيب؟

      وإذا كانوا لا يزالون على رأس الحكم، فهل يؤمن أن يفرضوا على الشعب قانون الكنيسة إرضاء لأصدقائهم الجدد والصليبيين؟ نحن نستطيع أن نتصور أن يدين نظام جديد نظامًا سبقه ويشهر به بجرائم ارتكبها أثناء حكمه لأغراض مختلفة، ولكن الذي لا يستطيع أحد أن يتصوره هو أن يدين نظام قائم نفسه بهذه الصراحة ويقول عن نفسه إنه كان عميلًا يستخدمه آخرون في تخريب بلده، وقتل أبناء وطنه، والواقع أن الوزير كان يقصد تبرئة ساحة النظام عن جريمة إصدار قانون يخالف نصوص القرآن المحكمة، فأدانه من حيث لا يشعر، وفقد الشعور صفة لازمة للمنافقين: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (البقرة: 9) صدق الله العظيم.

الرابط المختصر :