العنوان الحكم بقضية المتفجرات
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 13-يوليو-1982
مشاهدات 79
نشر في العدد 579
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 13-يوليو-1982
* أحد المتهمين عضو في منظمة «أبو نضال» جلب المتفجرات من الخارج.
* القوة التدميرية للمتفجرات عالية جدًا والهدف تفجير بعض المنشآت في البلاد.
أصدرت محكمة أمن الدولة برئاسة المستشار صلاح الدين ذكري حكمها صباح الأحد 4/7/1982 م في قضية حيازة متفجرات بالحبس (15) سنة مع الشغل على المتهم الأول (أحمد عطية عبد الله) الشهير بعارف سليم، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما أصدرت المحكمة حكمها على المتهم الثاني (سعيد يوسف عبد الفتاح) بالحبس عشر سنوات مع الشغل مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت المحكمة المتهمة الثالثة (جهاد عطية) وهي أخت المتهم الأول وزوجة الثاني -من تهمة حيازة المتفجرات بقصد ارتكاب جريمة، إنما غرمتها المحكمة (300) دينار لتهمة حيازتها المنفجرات.
وكانت المحكمة قد تابعت الاستماع إلى أقوال المتهمين الثلاثة والشهود على مدار ثلاث جلسات خلال شهر يونيو الماضي. وقد جاء في حيثيات حكمها: أن نية المتهمين الأول والثاني قد انصرفت إلى ارتكاب جريمة بواسطة المتفجرات المضبوطة، وأن التبرير الذي ساقه المتهم الأول بقوله: إنه جلب المفرقعات لإرسالها بحرًا إلى فلسطين المحتلة تبرير تأباه طبائع الأشياء وسير الأمور، فقد كان الأولى به إن كان قد ابتغى ذلك حقيقة أن يبعث المفرقعات مباشرة من بغداد إلى غربها؛ حيث توجد الأرض المحتلة.
وقد تبين من خلال استعراض المحكمة لوقائع القضية أن المتهم الأول أحمد عطية هو عضو في منظمة «أبو نضال» الفلسطينية، وقد جلب المتفجرات من الخارج بقصد تفجير بعض المنشآت الموجودة في البلاد. وقد طلب من المتهم الثاني سعيد عبد الفتاح الانضمام إلى جماعة «أبو نضال» وأخفى المتفجرات في بيته بحضوره وحضور زوجته جهاد عطية.
وقالت المحكمة: إنه ثبت من تقرير فحص المتفجرات أن وزنها الإجمالي (82,800) كجم من مادة ت. ن. ت الشديدة الانفجار، وأن إجمالي كبسولات التفجير (١٥) كبسولة، وثبت من التجارب العملية أن جميع المتفجرات صالحة وقوتها التدميرية عالية جدًّا، وأن جميع الكبسولات صالحة للاستعمال، وأنه يمكن عمل عشرة قنابل موقوتة.
ونحن في «المجتمع» نشيد بالقرار العادل والحكم المناسب لهؤلاء الإرهابيين الذين علم أنهم يستهدفون بعض الهيئات الإسلامية والإسلاميين في هذا البلد الآمن، فلابد من الضرب بيد من حديد على من يحاول الإخلال بأمن الكويت ومواطنيها المسالمين، ولابد أن تكشفهم السلطات وتكشف دوافعهم؛ لكي يكونوا عبرة لغيرهم.
