العنوان الحلقة النقاشية لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي
الكاتب جزاع العدواني
تاريخ النشر الثلاثاء 16-فبراير-1993
مشاهدات 9
نشر في العدد 1038
نشر في الصفحة 15
الثلاثاء 16-فبراير-1993
قامت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية بتنظيم حلقة نقاش أولى للجنة الاقتصادية خلال الفترة ما بين ١٤ - ١٦ شعبان ١٤١٣هـ الموافق ٨-٦ فبراير ۱۹۹۳م.
تم التطرق فيها إلى مواضيع اقتصادية هامة. وشارك فيها علماء ودكاترة من أقطار إسلامية كثيرة.
وقد سبق هذه الحلقة حلقتا نقاش الأولى: في تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الإعلامي والثانية في المجال التربوي وذلك ضمن وسائل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة وضمن مرحلة التعارف والتآلف والتجمع والتقارب والاستفادة والاستزادة حتى تتضح الصورة وتتكافل الجهود ونقترب من الهدف الذي من أجله أصدر صاحب السمو أمير البلاد مرسوم إنشاء اللجنة، نظمت اللجنة الاستشارية هذه الحلقة للنقاش وقد تم التطرق فيها إلى المواضيع التالية:
- موارد الدولة ونفقاتها.
- معالجة العجز في الميزانية.
- دور القطاع المصرفي في إطار الاقتصاد الإسلامي.
- علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي.
- الأسس والقواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي في الإسلام ويشمل الملكية والعمل والأجور والتكافل الاجتماعي والتجارة والاستثمار والشركات وسوق الأوراق المالية والتأمين.
وحاضر فيها الدكتور رفعت العوضي وركز على إيرادات الدولة في النظام الإسلامي وتتحدد بـ:
- الزكاة بجانبيها العيني والنقدي.
- موارد المعادن والمناجم التي يجب أن تكون مملوكة للدولة.
- إيرادات القطاع الخاص الذي تتعدد أشكاله في النظام الاقتصادي الإسلامي سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي والتعديني.
- الضريبة
- القرض.
وأشار كذلك أنه من إيرادات الدولة الأخرى تأتي الضرائب الجمركية وهناك كتابات حديثة تناقش العشور وكأنها ضرائب جمركية.
وتأتي الجزية ضمن عناصر الإيرادات في النظام المالي والإسلامي. وإذا فهم فقه الجزية وكيف يطبق فإنه سيتم إزالة الحساسية المرتبطة بنقاش هذا الجانب. ففقه الجزية بكامله يتلخص في فرضها لسببين:
يتمثل الأول: في الرعاية الاجتماعية لغير المسلمين والسبب الثاني دفاعي.
واقترح الدكتور رفعت العوضي: بأن تكون الجزية في هذه الأيام ضريبة على غير المسلمين تحت عنوان ضريبة على الرعاية الاجتماعية وبذلك يدفع المسلمون الزكاة لهذه الرعاية ويدفع غير المسلمين الجزية تحت العنوان السابق.
ومن مصادر الإيرادات يأتي القرض ولا يستعمل القرض إلا إذا ضمن أن هناك إيرادًا سوف يسدد منه هذا القرض.
وتطرق الدكتور رفعت العوضي إلى الشق الثاني من الموضوع وهو نفقات الدولة فأفاد بأنه من خلال النظام المالي المقترح أن تقوم الدولة أولًا بوظيفة الرعاية الاجتماعية ويخصص لها الزكاة، ووظيفة المصالح العامة ويدخل فيها رواتب الجند والموظفين ويخصص لها إيرادات الدولة والضرائب والإيرادات من غير المسلمين بضوابطها الشرعية ووظيفة تخصيص الموارد بحيث تعمل الدولة مباشرة على التخصيص بقرارات مباشرة وليس من خلال سياسات.
وتقدم كذلك الدكتور عجيل النشمي بورقة عن موارد الدولة الإسلامية ونفقاتها. وتناول في القسم الأول منها الفيء بما يتضمن من خراج وجزية وعشور التجار وخمس الغنائم والزكاة وفي القسم الثاني تناول الضرائب والرسوم وثروات الأرض والبحر والكفارات والنذور والصدقات وأوراث المسلمين والمشروعات الاستثمارية والمصادر الأخرى المشروعة.
وفسر الدكتور عجيل النشمي عشور التجارة بأنها رسوم أو ضريبة تؤخذ من التجار المارين بأراضي الدولة الإسلامية من أهل الذمة أهل الحرب كما تؤخذ من المسلمين.
معالجة العجز في الميزانية
وقد تقدم الدكتور نزيه حماد بورقة عمل حول العجز ومعناه وحاجة الدولة للمال والبدائل الشرعية للاقتراض وهي كالتالي:
1 - اقتراض الدولة من البنك المركزي التابع لها أي طبع عملة جديدة لا يقابلها إنتاج فعلي عند الإصدار وفي ذلك مخاطر بالغة لأنه يؤدي إلى التضخم.
2- أن تفرض الدولة ضرائب جديدة على المواطنين على أن تراعي الضوابط الشرعية.
3- الاقتراض من المواطنين بدون فائدة.
4- أن تعجل الدولة استبقاء بعض إيراداتها المستقبلية من الزكاة ونحوها.
5-الإجارة المنتهية بالتمليك.
ثم نوقشت ورقة العمل التي تقدم بها الأستاذ عدنان البحر حيث اعتبر موضوع العجز في الميزانية من أكبر المشاكل التي تواجهها الحكومات ويرجع ذلك إلى تجاهل المبادئ الأساسية لتنظيم الشؤون المالية للدولة وبيّن أن منشأ العجز هو زيادة معدلات الإنفاق عن الإيرادات أو تسارع الاتفاق بالمقارنة مع قدرة الدولة على زيادة إيراداتها.
أما عن معالجة العجز وتمويله فهناك أسلوبان...
الأسلوب الأول: يعتمد على التمويل النقدي المباشر وذلك بالاقتراض من الجهاز المصرفي أو بطباعة النقود كما في بعض الدول النامية.
الأسلوب الثاني: التمويل المتولد من مصادر إنتاج حقيقية مثل استبدال الأصول والمدخرات والودائع.
دور القطاع المصرفي في إطار الاقتصاد الإسلامي
وقد تقدم الأستاذ فؤاد العمر بورقة عمل حول الاستثمار في إطار الاقتصاد الإسلامي وقال إنه حتى تتحقق عملية التحول نحو الشريعة الإسلامية لابد من إعادة هيكلة النظام المالي في الدولة بما يحقق التالي:
- إتاحة الفرص لكافة المؤسسات المالية للإسهام في هذا البرنامج وتشجيعها على ذلك.
- أن يعمل النظام النقدي جنبًا إلى جنب مع مؤسسات مالية أخرى مثل الزكاة والأوقاف والقرض الحسن.
ثم أشار إلى أن التحول إلى استثمارات حسب الشريعة الإسلامية لا يعني إلغاء أدوار الشركات الحالية وإنما تحوير أهدافها وتعديل آليات وأدوات الاستثمار التي تستخدمها لتتناسب مع الشريعة الإسلامية.
وكذلك شارك الدكتور عبد الحميد البغلي بورقة عمل تناول فيها بإيجاز الأسس والمفاهيم الرئيسية للمصارف والاستثمار الإسلامي.
وبهذا نكون قد تطرقنا لثلاثة مواضيع من الحلقة النقاشية لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي وسوف نتطرق في الحلقة القادمة إلى المواضيع الأخرى وهي علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي وموضوع الأسس والقواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي في الإسلام
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
