العنوان الظاهرة اليوغندية ومستقبل العلاقات العربية الأفريقية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 04-يوليو-1972
مشاهدات 20
نشر في العدد 107
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 04-يوليو-1972
العالم الإسلامي
الظاهرة اليوغندية ومستقبل العلاقات العربية الأفريقية
بعد الجولة التي قام بها الجنرال عيدي أمين ووزير خارجيته في البلاد العربية والتي أسفرت عن فتح عالم كامل أمام العلاقات اليوغندية كان مغلقًا في وجهها طيلة السنين الماضية. يكون الحديث مناسبًا عن «الظاهرة اليوغندية» ومستقبل العلاقات العربية الأفريقية.
لقد ظلت يوغندا محتفظة بأوسع العلاقات مع جميع دول العالم في آسيا والعالم الغربي، ما عدا العالم العربي. حتى في أفريقيا كانت مرتبطة بحكم أفريقيتها بالمجموعة الأفريقية ولم تكن لها علاقات مع الدول الأفريقية العربية التي تشاركها العضوية في منظمة الوحدة الأفريقية.
هذا على الرغم من العلاقات الحضارية والجغرافية والمصلحية القائمة بين العالم العربي والدول الأفريقية عمومًا. ومع اعترافنا بالتقصير العربي الشنيع في هذا الخصوص، إلا أن الأسباب تظل أبعد من ذلك بكثير. وإذا أخذنا في اعتبارنا مجموعة الدول الأفريقية الأخرى التي تقطنها أغلبيات إسلامية ساحقة وتنتشر فيها الثقافة الإسلامية ويتحدث مواطنوها العربية، فإننا نذكر سياسة الدول الاستعمارية القاضية بفصل العالم الأفريقي جنوب الصحراء عن شمالها و«وتغريب» ثقافته و«تنصير» السلطة فيه تنصيرًا تامًا يشمل السياسة والجيش والتعليم وكل المرافق الحيوية.
في هذا المناخ المصنوع أصبحت القضية العربية غريبة ومنسية ووجد السرطان الإسرائيلي المجال المريح الذي ظل يعمل فيه حتى قوى نفوذه وجعل من الأرض الأفريقية – الامتداد الطبيعي للتأييد العربي- معسكرًا غربي النزعة يدور في فلكه ويوفر له سوقًا بديلاً عن المنطقة العربية التي أحكمت مقاطعتها عليه ويوفر له منفذًا استراتيجيًا ليطوق العالم العربي من الخلف، كما وضح بعد زيارات بارليف لإثيوبيا ونشاطات اليهود الضخمة في القارة. والآن وبعد أن كسر هذا الحاجز وقامت المصالح المشتركة بين أوغندا والعالم العربي نرجو أن تكون السياسة العربية قد أدركت إمكانية الدور الخطير الذي يقع عليها عبء إنجازه.
إن العالم الإفريقي عالم إسلامي مرتبط حضاريًا وتاريخيًا بالعالم العربي وليس بإسرائيل والديانة اليهودية، كما أن المصالح الإفريقية العربية تبقى رغم كل شيء أكثر حيوية وتلاقيًا.
الاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الكويت وأوغندا على مستوى السفارة
تم الاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الكويت وأوغندا إلى درجة سفارة.
وقد أعلن ذلك الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية في أعقاب زيارة السيد دانومي كبيدي وزير خارجية أوغندا للكويت التي استغرقت ثلاثة أيام.
وقال وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد: إن المحادثات تركزت حول العلاقات الودية بين البلدين والتطورات العربية والدولية والأوضاع الأخيرة في كمبالا بعد طرد الرئيس عيدي أمين للخبراء الإسرائيليين، هذا وقد كان في وداع الوزير الأوغندي لدى مغادرته الكويت وزير الخارجية ووكيل الوزارة.
تزايد الاعتماد المتبادل بين الدول العربية المنتجة للنفط والولايات المتحدة
هذا الموضوع كان لب الدراسة التي تقدم بها يوم ١١ مايو الماضي الدكتور رجائي الملاخ أستاذ الاقتصاد في جامعة كولورادو ورئيس دائرة دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا فيها، إلى الندوة الاقتصادية لرجال الأعمــال الأمريكيين التي يرعاها معهد الشرق الأوسط، كما تقرر أن تقدم في مؤتمر البترول العربي الثامن بالجزائر الذي عقد بين ۲۸ أيار و٣ حزيران.
ويقول الدكتور الملاخ إن الولايات المتحـدة والعالم العربي يعتمدان حاليًا إلى حد كبير كل على الآخر في المجالات الاقتصادية، وسيتصاعد هذا الاعتماد المتبادل خلال العقد القادم، «ولكن المأساة أن أيًا منهما لا يريد أن يعترف بذلك».
إن المصلحة الأولى والأهم بين الدول العربية المنتجة للنفط والدول المستهلكة في العالم غير الشيوعي، بما فيها الولايات المتحدة، هي «التدفق المنتظم والمستمر» للنفط إلى أسواقه الخارجية. ويقول الدكتور الملاخ إن الولايات المتحدة ظلت قادرة حتى وقت قريب على الابتعاد عن هذا الوضع من الاعتماد المتبادل، ولكنها اليوم وفي خلال العقود القادمة ستضطرها الحاجة لسد الثغرة في مجال الطاقة إلى إدراك.
«هذا التبادل في المصالح» مما قد يؤدي إلى «إعادة النظر في السياسات القائمة من أجل دعم هذه العلاقة المتبادلة».
وعلى العكس من ذلك، فإن اعتماد معظم الدول العربية المنتجة للنفط على العائدات النفطية لم ينخفض على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، بل إنه قد يتعاظم مع زيادة الإنتاج والزيادة في السعر ومع ظهور المزيد من الدول المصدرة للنفط.
ويقول الدكتور الملاخ إن الولايات المتحدة تتمتع حاليًا بفائض في ميزان مدفعاتها مع الدول العربية أكبر من أي فائض آخر بالمقارنة مع المناطق أو الكتل الأخرى في العالم. وقدر أن الفائض في ميزان المدفوعات لصالح الولايات المتحدة عام ۱۹۷۲ البالغ ٥۰۰ مليون دولار والعائد من استثمارات النفط والاحتياطي العربي الحكومي والخاص، والمدخرات والاستثمارات في الولايات المتحدة، تصل في مجموعها إلى 3 مليارات دولار.
«وهو مبلغ أكبر من مجموع برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية للسنة المالية الراهنة»
ويضيف أنه بحلول عام ۱۹۸۰ قد تستورد الولايات المتحدة ثلث متطلباتها من مصادر عربية، وعليه يجب أن تبدأ بالتفكير في موازنة تجارتها مع ذلك الجزء من العالم.
ويقول أيضًا «صحيح أن عائدات استثمارات النفط الأمريكية ستظل عنصرًا إيجابيًا في ميزان المدفوعات إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مسائل التجارة وتوسيع المصادرات الأمريكية».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
