العنوان القضية الكردية خلال مراحلها المختلفة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 22-أبريل-1975
مشاهدات 71
نشر في العدد 246
نشر في الصفحة 16
الثلاثاء 22-أبريل-1975
يختلف الأمر عند المسلم عنه عند غيره، حين يكتب عن قضية من القضايا، فإذا كان الآخرون لا يتعدون زمانهم، ولا يتجاوزون مكانهم، فينظرون إلى القضية من خلال حاضرها، ويدرسونها في إطار أرضها، فإن المسلم يتعدى الزمان ويتجاوز المكان، وينظر إلى القضية في محركاتها البعيدة والقوى التي خططت لها قبل زمن أقـدم من حاضرها. ویری دائمًا- وهو على حق- أن الخطوب والمصائب تحل بأمتنا كلما ابتعدنا عن الإسلام، وأنها تقل حتى تذوب فتختفي كلما اقتربنا منه.
ولعل دراستنا اليوم لقضية الأكراد، تؤكد ذلك وتدعمه، وتظهر بجلاء كيف أن إقصاء الإسلام عن تولي الأمور مهد السبيل أمام ظهور قضية الأكراد، وغيرها من القضايا التي أقامها أعداء الأمة على المذهب والعرق، فحرموا أقطارًا كثيرة من الاستقرار، وشغلوها بمحاربة هذه الحركات.
القوى المحركة:
قال جورج كليمنصو رئيس وزراء فرنسا في مطلع القرن الحالي، في مذكراته التي صدرت قبل عامين في باريس ما نصه: «لقد كـان أصدقاؤنا الإنجليز أسبق منا في التنبه إلى موضوع الأقليات المذهبية والعرقية في بلاد المشرق العربي.
وقد اتفقت وجهتا نظرنا كليًّا حول هذا الموضوع».
وإذا كان كليمنصو متحفظًا بعض الشيء في عباراته التي كتبها قبل نيف وخمسين سنة، فإن ناحوم غولدمان رئيس الرابطة اليهودية العالمية كان أكثر وضوحًا في الخطاب الذي ألقاه عام ١٩٦٨ راعيًا مؤتمرًا عرف بمؤتمر اليهود المثقفين. قال مجدد الحركة الصهيونية «نقلا عن لومند»:
«إذا أردنا لإسرائيل البقاء والاستقرار في الشرق الأوسـط فعلينا أن نفسخ الشعوب المحيطة بها إلى أقليات متنافرة تلعـب إسرائيل من خلالها دورًا طليعيًّا «!» وذلك بتشجيع قيام دويلة علوية في سورية، ودويلة مارونية في لبنان، ودويلة كردية في شمال العراق».
ولقد كان القضاء على الخلافة العثمانية بداية تحقيق هذه المخططات.
إذ إن ظهور القوميات، والدعوة إليها، كان مساعدًا للقوى المعادية لتدفع الأجناس المختلفة لتدعو إلى قوميات أخرى أيضًا. فقد ظهرت أول جمعية سياسية كردية عام ۱۹۰۸، أي على أثر انتصار ثورة الاتحاديين في تركية، كما ظهرت جمعية نسائية كردية في إسطانبول أيضًا بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة.
لمحة تاريخية:
كان الأكراد دائمًا جنودًا مخلصين للدولة الإسلامية، ففي عهد صلاح الدين الأيوبي القائد المسلم المشهور الكردي الأصل لعب الأكراد مع غيرهم الذين التفوا حول القائد المسلم دورًا بارزًا في الأحداث الإسلامية في ذلك التاريخ. وكذلك الحال في زمن الدولة الإسلامية أيام العثمانيين فقد انضم الأكراد إلى الجيش العثماني ضد الصفويين الذين حاولوا تأسيس دولة شيعية في إيران وفي عهـد السلطان محمود الثاني عام ١٨٢٦ قضى الجنود الأكراد أنفسهم على بعض الإمارات الكردية التي حاولت الانفصال عن الدولة الإسلامية العثمانية. وكذلك في عهد السلطان عبد الحميد فقد لعب الأكراد دورًا بارزًا في قمع حركة الأرمن الذين كانوا يطالبون بالاستقلال تساعدهم في ذلك روسيا- عدوة تركيا التقليدية..
وإبان الحرب العالمية الأولى قاتل الأكراد مع إخوانهم الأتراك الذين أعلنوا الجهاد دفاعًا عن بلادهـم واستقلالهم. إلا أن فكرة القوميـة الكردية نشأت عند مطلع هذا القرن في صفوف الأكراد الذين كانوا يعيشون في إسطنبول والقاهرة والذين ساروا مسار القوميين العرب والترك. وقد كانت بريطانيا وفرنسا وروسيا وجميع دول العالم في ذلك الوقت قد اتفقت على تحطيم الدولة العثمانية وتقسيمها فحركت بعض العناصر العميلة في مختلف المناطق العثمانية تطالب بالانفصال والاستقلال عن الدولة العثمانية.
وهكذا نشأت حركة القومية العربية في دمشق والقاهرة، وحركة القومية التركية في إسطنبول وأنقرة وحركة القومية الكردية في إسطنبول والقاهرة كذلك، هذا واعترف الحلفاء في معاهدة سيفر «۱۹۲۰» في المادة الثانية والستين والثالثة والستين والرابعة والستين بحقوق الأرمن والأكراد بإقامة دولة مستقلة لكل منهما، والأكراد موزعون بين تركيا وإيران وسوريا والعراق.
الأكراد في تركيا:
أما أكراد تركيا فقد قاتلوا باسم الأخوة الإسلامية مع إخوانهم الأتراك ضد الجمهورية الأرمنية وضد اليونان.. ولم تتدهور العلاقات بينهما إلا حين نفذ عملاء المستعمر الأتراك «الاتحاد والترقي» سياسة تتريك الشعوب الإسلامية. حتى أن الأكراد المسلمين كانوا متحمسين جدًّا لعودة الخلافة العثمانية فقد نشبت عام ١٩٢٥ ثورة بزعامة الشيخ سعيد البيراني تطالب بعودة الخلافة وعودة السلطان الذي كان بالأسر في ذلك الوقت.
الأكراد في إيران:
وكذلك الأكراد في إيران فقد قاموا بثورات عديدة؛ أولها ثورة إسماعيل سيمكو الذي حاول إقامة دولة مستقلة عن إيران ولكن الإيرانيين قضوا على ثورته وقتلوه عام ۱۹۳۰، وإبان الحرب العالمية الثانية وقع شمالا إيران تحت الاحتلال السوفياتي وفي عام ١٩٤٣ شكل الأكراد في إيران بالتعاون مع الشيوعيين- الحزب الديمقراطي الكردي- بزعامة القاضي محمد.
هذا وقد أعلن القاضي محمد في ٢٦- ١-١٩٤٠ جمهورية مهاباد الكردية في قلب أذريبيجان وبدعم من القوات السوفياتية. هذا وقد عبر الملا مصطفى البرازاني على رأس ثلاثة آلاف مقاتل الحدود من العراق إلى جمهورية مهاباد في محاولة لدعم القضية الكردية الكبرى، وبعد انسحاب الروس من شمالي إيران سقطت مهاباد وأعدم زعماؤها عام ١٩٤٧ وتحول العمل الكردي إلى السرية من جديد.
أما ذلك العدد الصغير من الأكراد الذين يعيشون في سوريا على الحدود السورية التركية فقد ازداد بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة لفرار عدد من الأكراد من تركيا إلى سوريا وغدت دمشق بتشجيع من الفرنسيين مركز الحركة القومية الكردية ضد تركيا.. ولعب الأكراد دورًا مهمًّا في السياسة السورية: فقد كان كل من حسني الزعيم وأديب الشيشكلي نصف كردي كما كان أكرم الحوراني نصف كردي أيضًا، أضف إلى ذلك أن خالد بكداش كردي أيضًا.
نعود إلى أصل موضوعنا وهو الأكراد في العراق..
بدأت القضية الكردية في العراق منذ الحرب العالمية الأولى، ففي معاهدة «سيفر» ۱۹۲۰ وضـع مشروع الاستقلال الذاتي للأكراد في جنوب تركيا وشمال العراق، كما اقترحت عصبة الأمم أن يعين موظفون من الأكراد في المناطق الكردية في ولاية الموصل، وأن تكون اللغة الكردية هي اللغة الرسمية، وفي السنة نفسها اشتعلت ثورة الأكراد ضد الحكومة العراقية لأن اتفاق سيفر واقتراح عصبة الأمم لم ينفذا وقاد الثورة الشيخ محمود الكردي، وفي عام ۱۹۲۲ اعترفت الحكومة البريطانية بحقوق الأكراد القاطنين ضمن حدود العراق في تأسيس حكومة كردية.
وسنة 1929 عاد محمود الكردي فقام بثورة أخرى. في سنة ١٩٣١ عاد الصراع من جديد. وكان هذه المرة بقيادة أحمد البرزاني واستمرت الاضطرابات المحلية في المناطق الكردية حتى عام ١٩٤٣، حيث قامت حركة الملا مصطفى البرزاني ثم ضربت وعادت ثانية عام ١٩٤٥ و١٩٤٦ وكانت كبرى حركات الأكراد ولكنها ضربت بشدة فغادر مصطفى البرزاني العراق إلى إيران ثم إلى الاتحاد السوفياتي حيث عين جنرالًا في الجيش الأحمر. وبقي في الاتحاد السوفياتي حتى قيام ثورة ١٩٥٨ فعاد في أعقابها إلى العراق ليثير من جديد القضية الكردية.
وعلى العموم فقد شهدت الخمسينات استقرارًا نسبيًّا في شمالي العراق حيث قام نوري السعيد آنذاك بجولات في الشمال أظهر فيها بعض التعاطف مع الأكراد.
هذا وقد شارك أكراد العراق في ظل الملكية في الحكومة بنسبة أكبر مما شاركوا بها في حكومات الدول المجاورة، كما تمتعوا بحرية أكثر في العمل، ففي مناسبات ثلاث منفصلة شغل كردي رئاسة الحكومة، كما أعطيت وزارة الأشغال والنقل باستمرار إلى الأكراد. وقد شغل بضعة أكراد منصب رئاسة أركان حرب الجيش العراقي مثل بكر صدقي ونوري محمود وحسين فوزي وأمين سليمان، وكانوا يشغلون نحو ۲۳ بالمائة تقريبًا من جميع المراكز الحكومية.
والسؤال الآن: ما الذي طامن من الحركة الكردية خلال هذه السنوات 1946- 1958؟
يرجع المراقبون ذلك للأسباب التالية:
1- كانت السلطة الملكية آنذاك تستمد قوتها وتوجيهاتها من الغرب وبالتحديد من بريطانيا، ولم يكن من مصلحة المستعمر إضعاف تلك السلطة في ذلك الوقت.
2- لم تلق الحركة في أول عهدها القبول التام في نفوس الشعب الكردي المسلم الذي لم يألف أن يكون الانتماء القومي بديلًا عن الانتماء الديني والانفصال التام بديلًا عن الحكم الذاتي.
3- لم تكن التفرقة بين العرب والأكراد قائمة آنذاك، فقد كان رئيس الديوان الملكي كرديًّا، ورئيس الأركان كرديًّا، ووزير الداخلية كرديًّا، وممثل العراق الدائم في جامعة الدول العربية كرديًّا.
4- لم تتوفر للمتمردين في أول الأمر- الإمكانات المادية ولا الوسائل الهجومية التي تمكنهم من الاستمرار في تمردهم وقتًا طويلًا أمام دولة وجيش.
5- والنقطة الأخيرة والهامة هي الحلف الذي عقدته وحرصت عليه الحكومة الملكية مع كل من إيران وتركيا كان المانع الحقيقي لأي تحرك كردي مضاد.
الحركة الكردية بعد انقلاب عام ١٩٥٨
بعد قيام انقلاب تموز عام ١٩٥٨ ونشوب الخلاف بين قاسم من جهة وعارف وأنصاره من جهة أخرى، أحس عبد الكريم قاسم بحاجته إلى الاستعانة بقوة غير مرتبطة بعبد الناصر، فبدأ يتحدث عن الأخوة العربية الكردية، وعن القوميات المتعددة في العراق، فعاد مصطفى البرزاني من روسيا- وكان قد لجأ إليها- ليدخل العراق كزعيم وطني، حارب العهد الذي سقط، وأفاض قاسم في الترحيب به وتسابقت كل القوى المتصارعة على كسب ود البرزاني، وكان على رأسها الشيوعيون، الذين اعتادوا العمل بين الأقليات، استفاد الملا مصطفى البرزاني من تودد الشيوعيين دون أن يرتكب خطأ الوقوع تحت سيطرتهم، بل كانت أولى إجراءاته هي تصفية العناصر الشيوعية داخل الحزب، وجاءت مذابح كركوك فصفت خصوم الملا من التركمان، والأكراد غير البرزانيين، وحمل عبد الكريم قاسم الشيوعيون مسئوليتها.
ومع عودة الخلاف بين القاهرة وبغداد، بدأت القاهرة تتودد للبرازاني، فعادت إذاعة الأكراد من القاهرة ودمشق في عهد الوحدة- واتهمت حكومة العراق عبد الحميد السراج المتنفذ في سوريا يومذاك بتزويد الأكراد بالأسلحة.
سقط عبد الكريم قاسم، وكانت الثورة الكردية قد رسخت أقدامها في العراق، وتمزقت القوى الحاكمة في بغداد، وأنهكت سلسلة التصفيات المتتالية الجيش العراقي، ولم تكن هناك وسيلة لتأمين ظهر المتصارعين على السلطة بعد حركة شباط ١٩٦٣ إلا استثمار قضية الأكراد، إما بطرح مزيد من التنازلات، وإما بإعلان الحرب لتصفية المتمردين، ولم يدم السلام زمنًا طويلًا، فسرعان ما تجدد القتال، وسقط علي صالح السعدي. ولما طرح عبد الرحمن البزاز شعار الحكم اللامركزي تصدى له الشيوعيون ووقفوا ضده.
ولقد كان الحاجز الحقيقي الذي عزل الأكراد عن السلطة هو استيلاء حزب البعث عليها، إذ لم يكن فيه قيادات كردية.
البعث والأكراد منذ عام ١٩٦٣:
تسلم البعث الحكم العراقي عام ١٩٦٣، ونشرت صفحة جديدة من الصراع بين الأكراد والحكم العراقي ممثلًا بحزب البعث.
كان الأكراد في ذلك الوقت في حالة ثورة ضد الحكم العراقي، فاجتمع مجلس قيادة الثورة بشقيه المدني والعسكري، يبحث في طرق مواجهة البرزاني، وكان رأي المدنيين التفاوض واعتماد الحل السلمي مع البرزاني بينما تصلب الجنـــاح العسكري بزعامة صالح مهدي عماش «وزير الدفاع آنذاك» وطلب اعتماد الحل العسكري قائلًا: إنها حرب نزهة، أنا أتكفل بإنهائها في خلال أسبوع واحد. الأسبوع استمر أربعة أشهر، تعب الجيش العراقي خلالها.
في خريف ١٩٦٤ غاب حزب البعث عن السلطة في بغداد «بجنـاحـه العسكري والمدني» واستلم الحكم عبد السلام عارف في عهد عبد السلام عارف هدأ الأكراد وإن لم يتخلوا عن مطالبهم، مات عبد السلام عارف ليستلم الحكم شقيقه عبد الرحمن، وظل وضع الأكراد، كما كان عليه في عهد أخيه.
في عام ١٩٦٨ استعاد البعث الحكم في العراق، فأعلن البرزاني الحرب من جديد، وتابع ثورته على الحكم العراقي البعثي.
من جديد اجتمع مجلس قيادة الثورة بشقيه المدني والعسكري وقرر أيضًا أن يواجه البرزاني عسكريًّا فكانت حملة شتاء ٦٨- ٦٩ التي استمرت إلى السنة، لم يحرز فيها الجيش العراقي «نصرًا»، ولا أحرز البرزاني تقدمًا.
أحس عندها البعث بعدم جدوى الحل العسكري، وأراد أن يجرب حظه في الحل السلمي، فبدأت المحادثات بين الحكم العراقي والأكراد، وانتهت هذه المباحثات ببیان ۱۱ آذار «مارس» ۱۹۷۰.
وبعد بیان ۱۱ آذار الذي وعد الأكراد بمنح الحكم الذاتي لهم بعد أربع سنوات، استراح البرزاني من حالة الثورة. وبدأ الحكم في بغداد يستعد لموعد تنفيذ الحكم الذاتي في ۱۱ آذار ١٩٧٤.
ولكن ما هو بيان 11 مارس «آذار»1970 الذي أوقف القتال بين الأكراد والحكومة إلى حين؟
ينص البيان على البنود التالية:
1- ضمان الحقوق القومية «المشروعة!» للأكراد.
2- إعطاء الحكم الذاتي للمنطقة الكردية.
3- تخصيص مرتبات تقاعد لعوائل جميع الأكراد الذين قتلوا أو أصيبوا في حوادث الشمال.
4- تعيين ستة آلاف من أفراد «البيشي مركة»- جيش الملا- كجنود في حرس الحدود.
5- تخصیص مرتب شهري مقداره عشرة دنانير لخمسة آلاف آخرين من جيش الملا إلى حين يتم تعيينهم في وظائف مناسبة.
6- تخصيص حوالي خمسين ألف دينار شهريًّا لمقر الملا البرزاني.
7- تشكيل هيئة لإعمار الشمال لتعويض المنطقة عما أصابها في أثناء القتال والمعارك.
8- إجراء تعداد سكاني للعراق والمنطقة الكردية لتعيين مناطق الأكثرية الكردية وتحديد منطقة الحكم الذاتي.
9- أعطى البيان الحكومة مهلة أربع سنوات لتنفذ وعدها بمنح الحكم الذاتي.
الخلافات بين الطرفين بعد بيان ۱۹۷۰
أخذت العلاقات بين النظام البعثي في العراق والأكراد، تتذبذب بين السير في خط الوحدة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الاتفاقية، وبين الاتجاهات الانفصالية التي تصدر عن بعض الأجنحة الكردية.
وكانت هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين، كان أخطرها ذلك الاتهام الذي وجه بطريقة غير مباشرة للبعث بعد محاولة اغتيال البرزاني. تلك الأقاويل والاتهامات دفعت حزب البعث الاشتراكي إلى إرسال مذكرة محددة للمسئولين في الحزب الديمقراطي الكردي، دفاعًا عن موقفه، وقد رد عليه الحزب الكردي بمذكرة مماثلة بتاريخ 28/10/1973 يعدد فيها الأخطاء والمآخذ التي يراها من وجهة نظره على البعث العراقي.
والواقع أن هاتين المذكرتين توضحان إلى حد كبير، سر الخلافات الأصيلة بين الطرفين، والمآخذ التي سجلها كل طرف على الآخر، بخاصة بعد يوم ۱۱– ۳-۱۹۷۰.
مآخذ البعث على الأكراد:
1- إيواء العناصر والفئات المعادية للثورة وتزويدها بالمال والسلاح.
2- إقامة صلات مع بعض الأقطار المجاورة، عربية أو أجنبية، للتآمر على «الثورة». وإقامة علاقات مع القوى التي تمارس نشاطًا معاديًّا للحكم من خارج الحدود.
3- الاستمرار في توزيع الأسلحة الخفيفة والقنابل والألغام على الحزبيين والمؤيدين.
4- فتح معسكرات للتدريب على الأسلحة الثقيلة في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على تسليم الأسلحة الثقيلة.
5- تشكيل أفواج جديدة من فرق «البيشي مركة».
6- دعوة العسكريين للهروب من وحداتهم النظامية عند حصول أية ظاهرة سلبية، مما بدأ يؤثر على الانضباط العسكري وتشجيعهم على كتابة التقارير عن نشاطات الجيش وخططه وأسلحته وما يترتب على ذلك من تسريب هذه المعلومات الخطيرة إلى جهات أجنبية معادية.
7- محاولة نسف أنابيب النفط في فترة إنذار الشركات في أيار «مايو» ۱۹۷۲.
8- محاولة نسف بعض القواعد الجوية.
9- نسف خطوط السكك الحديدية.
10- افتعال الحوادث والمشاكل وإثارة الفتن والاضطرابات.
11- الاعتداء على بعض المسئولين الإداريين في المنطقة.
12- الاعتداء على رجال الأمن والاستخبارات.
كما يأخذ النظام البعثي على الأكراد أمورًا أخرى سياسية بالإضافة إلى الأمور الأمنية التي ذكرناها آنفا.
1- إصدار البيانات والتعليمات التي تتضمن الكثير من المغالطات والأخبار غير الصحيحة حول سلطة الثورة.
2- إصدار التعليمات الداخلية التي توحي بالتحفظ على المعاهدة العراقية- السوفياتية.
3- عدم إرسال برقية من البرزاني والمكتب السياسي للحزب بتأييد تأميم النفط.
4- إثارة بعض المسائل التي تشير إلى نهج انعزالي كالحديث عن «حصة الشمال من النفط المؤمم» في جريدة «التآخي» الكردية.
5- الموقف السلبي من الجبهة الوطنية التقدمية وقضية الاتفاق على ميثاق العمل الوطني.
6- تجاهل الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الحدود، وعدم استنكارها في صحيفة التآخي.
7- إثارة الأمور التي تظهر الحزب الديمقراطي في مظهر المعارض في الظروف الدقيقة والحرجة التي يتعرض لها البلد.
مآخذ الأكراد على البعث:
ما هي الأخطاء التي يرى الأكراد أن النظام البعثي قد ارتكبها في حقه؟
يتضح هذا من خلال رد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي على مذكرة حزب البعث العراقي. وكان ذلك بتاريخ 28-۱۰-۱۹۷۳ أي بعد أكثر من سنة، إذ كانت مذكرة البعث بتاريخ 23- 9- ۱۹۷۲.
يتبع..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
