العنوان المجتمع الأقتصادي (العدد1600)
الكاتب المحرر الاقتصادي
تاريخ النشر السبت 08-مايو-2004
مشاهدات 116
نشر في العدد 1600
نشر في الصفحة 48
السبت 08-مايو-2004
«الموصياد» تسعى لتعزيز العلاقات الإقتصادية التركية الإسلامية
العالم العربي رابع أكبر شريك تجاري لتركيا
أنقرة . طه عودة
يشهد الإقتصاد التركي نهضة منقطعة النظير في تاريخ تركيا، يتمثل ذلك في إرتفاع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له خلال الـ ٢٨ عامًا الماضية؛ إذ أصبح الجدل الآن حول إنخفاض معدل التضخم؛ ليصبح مكونًا من خانة واحدة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له ۷۱% خلال الأعوام الماضية، ويضاف هذا إلى رصيد إنجازات حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليا في تركيا.
كما كشفت الحكومة التركية عن عزمها حذف ستة أصفار من العملة الوطنية كخطوة للحد من الآثار السلبية للتضخم، وجاء تصريح وزير الإقتصاد التركي علي باباجان على هامش المنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس بأن «بلاده تشعر بأنها لن تحتاج صندوق النقد الدولي بعد هذا العام»؛ ليتوج إنجازات الإقتصاد التركي. ونمت الصادرات التركية بنسبة ٣٠% خلال العام الماضي لتشكل ٤٦ مليار دولاًر أمريكي، في حين كان النمو في الواردات 33,3% لتصل إلى ٦٧ مليار دولاًر أمريكي، ويعزى النمو في الواردات إلى إنخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية.
شهدت العلاقات على المستويين التجاري والسياسي بين تركيا والعالم العربي إزدهارًا منقطع النظير خلال الفترة الماضية، وربما توج ذلك بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لأنقرة في بداية هذا العام؛ لتكون أول زيارة لرئيس سوري منذ عام ١٩٤٦م، ووقع البلدان خلال الزيارة عدة اتفاقات بشأن الضرائب وتعزيز الإستثمارات والسياحة، كما كانت زيارة الرئيس المصري حسني مبارك خلال الأسابيع الماضية خطوة أخرى في هذا المجال، هذا وقام وزير الخارجية التركي عبد الله جول بزيارة لكل من دمشق والقاهرة والرياض في بداية العام الماضي.
تتضمن قائمة أكبر ٤٠ دولة، تشكل نسبة ٨٥% من إجمالي الصادرات التركية خلال العام المنصرم ٦ دول عربية هي العراق، الإمارات العربية المتحدة السعودية، سورية، مصر وتونس، وقد جاء العراق في المرتبة الأولى بما قيمته ۷۷۹ مليون دولاًر أمريكي وتونس في المرتبة الأخيرة، لتسجل ما قيمته ۲۲۰ مليون دولاًر أمريكي من الصادرات التركية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الصادرات لدول العالم العربي- ممثلًا بهذه الدول الست فقط- يصل إلى 3 مليارات، و ۱۸۷ مليون دولاًر أمريكي، وهذا ما يجعل العالم العربي يصنف في المرتبة الرابعة بعد كل من ألمانيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
كما تضمنت قائمة أكبر ٤٠ دولة للواردات التركية أربعة دول عربية هي: الجزائر، السعودية، ليبيا، وسورية، وقد احتلت الجزائر المركز الأول بين الدول العربية الموردة لتركيا خلال عام ٢٠٠٣م بما قيمته مليار و ١٢٦ مليون دولار، في حين حلت سورية في المرتبة الرابعة بما قيمته ٥٠٦ ملايين دولاًر أمريكي من الواردات التركية، ويشكل مجموع الواردات التركية من هذه الدول ما قيمته ٣ مليارات و ۱۸۰ مليون دولاًر أمريكي.
وتحتل تركيا موقعًا استراتيجيًّا مهمًّا يتوسط مثلثًا تشكل أقطابه كل من دول آسيا الوسطى، ودول الإتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية وشمال أفريقيا، وربما يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت تركيا- ببنيتها التحتية القوية في المجالين الصناعي والتجاري- تشكل الرافد الأمثل لواردات هذه الدول؛ إذ إنها تحتل المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم من حيث حجم الإقتصاد، والمرتبة السادسة من حيث إنتاج وتصنيع الأقمشة والملابس، فهي ثاني أكبر مزود لدول الإتحاد الأوروبي في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى أن تركيا تصنف في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في مجال إنتاج وتصنيع الزجاج، وتتميز المنتجات التركية بمدى واسع يمتد من الصناعات المتعلقة بالغذاء؛ ليصل إلى تصنيع طائرات إف . ١٦ الحربية.
ومن جانبها أدركت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين «الموصياد» في تركيا هذه المزايا والمتغيرات، وأخذت على عاتقها أن تدفع بعلاقات تركيا التجارية مع الدول العربية والإسلامية.
وكانت هذه المنظمة التركية قد تأسست في عام ١٩٩٠ من قبل خمسة رجال أعمال، ويزيد عدد أعضائها على ۲۲۰۰ عضو، وتمتلك أكثر من ۷۰۰۰ مصنع وشركة، وينبثق عنها ٢٦ فرعًا على مستوى تركيا، بالإضافة إلى ٣٠ نقطة اتصال منتشرة حول العالم.
وتنامت نشاطاتها في السنوات الأخيرة إلى مستوى يرشحها إلى أن تكون جسرًا لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين تركيا ودول العالم الإسلامي.
ويترقب رجال الأعمال حدثين تجاريين مهمين يرعاهما «الموصياد» على المستوى الدولي في إسطنبول خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل؛ حيث يعقد معرضه التجاري الدولي العاشر خلال الفترة من ١٦ - ١٩ سبتمبر المقبل، كما يقوم الموصياد برعاية مؤتمر «منتدى الأعمال الدولي» خلال الفترة المقبلة .
إرتفاع التبادل التجاري بين الرياض وصنعاء
سجل التبادل التجاري بين السعودية واليمن إرتفاعًا ملحوظًا العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة، وقال د. هاشم بن عبد الله يماني- وزير التجارة والصناعة السعودي-، أثناء إفتتاح أعمال الإجتماع الثالث للجنة المتابعة المشتركة لمجلس التنسيق السعودي اليمني بقصر المؤتمرات في الرياض مؤخرًا: «لقد سجل التبادل التجاري إرتفاعًا ملحوظًا من ۸۰۳ ملايين ريال، في عام ۲۰۰١ إلى ۱۰٦۱ مليون ريال في عام ۲۰۰۲، بنسبة زيادة بلغت 32%».
وأوضح المسؤول السعودي أن صنعاء والرياض توصلتا إلى صيغة نهائية لعدد من إتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية، مثل اتفاقية التعاون الجمركي ومشروع البرنامج التنفيذي لإتفاقية التعاون السياحي بين البلدين، وآليات إتفاقيتي النقل البحري والبري، الموقعة من الجانبين في الرياض، ومشاريع البرامج التنفيذية في مجال الشباب والرياضة.
وأكد الوزير السعودي قرار الصندوق السعودي للتنمية، الإسهام في تمويل مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية، بقرض إنمائي قيمته ٧٥ مليون ريال، وتقديم منحة قدرها ٥٠ مليون ريال؛ لتمويل مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن .
محاضرات تجارية وصيرفية لأئمة مساجد تركيا
ألقى موسى أقارصو- مدير إحدى شركات التمويل التركية- مؤخرًا، محاضرة على أئمة مساجد مدينة «دارندة» التابعة لولاية ملاطيا بجنوب شرقي الأناضول حول الشؤون التجارية والمصارف والنظام المصرفي وعمل مؤسسات التمويل.
وجاءت هذه المحاضرة تلبية لدعوة تلقاها مدير شركة التمويل من مفتي المدينة، بهدف تثقيف الأئمة في مجالات الإقتصاد الإسلامي، وتأهيلهم للرد على إستفسارات المسلمين في هذا المجال.
وقال مدير الشركة: إن هذه المحاضرة تزود أئمة المساجد بمعلومات صحيحة تساعدهم للرد على أسئلة العاملين بالتجارة، فيما إذا كانت الأنشطة التجارية التي يمارسونها متفقة مع أصول وقواعد الدين الإسلامي الحنيف.
وأضاف: إنه من المهم جدًّا تشجيع المجتمع على الكسب الحلال والتجارة القائمة على الأخلاق العالية، مشيرًا إلى أن الوعظ الذي يلقيه الأئمة على المسلمين هو خير وسيلة لتزويدهم بمعلومات صحيحة.
وأكد أقارصو أن المجتمعات التي تمارس تجارتها ضمن إطار الإستقامة، قد شهدت تطورات على جميع الأصعدة، وتمكنت من تحقيق الرفاة العام، وذلك حسب ما أفرزته التجارب التاريخية والحقائق الراهنة .
عشرات المصانع الصهيونية مهددة بالإغلاق بسبب المقاومة
حذر رئيس اتحاد و الصناعيين في الكيان الصهيوني عوديد طيرًا من أن العشرات من المصانع الصهيونية في المنطقة الصناعية «إيريز» المقامة في المنطقة الفاصلة بين الكيان الصهيوني وقطاع غزة، معرضة لخطر الإغلاق؛ بسبب العمليات الفدائية الفلسطينية التي تستهدفها.
وقد تكبدت المصانع في منطقة «إيريز» منذ شهر يناير من العام الجاري خسائر مباشرة تجاوزت ۹۰ مليون دولار، فضلًا عن فقدانها عشرات الزبائن، وسجلت هذه الخسائر في أعقاب إغلاق منطقة «إيريز» لفترات متواصلة لأسباب أمنية.
وكتب طيرا في رسالة بعث بها إلى وزير الدفاع الصهيوني موفاز، أنه يتعين بذل جهود للحيلولة دون إغلاق المنطقة في كل مرة يتم فيها وقوع عمليات فلسطينية، وتأمين التدابير الأمنية المناسبة للمصانع والعمال من أجل إفساح المجال أمامهم لمزاولة أعمالهم بشكل طبيعي، والاستمرار في تشكيل نموذج تعاون يحتذى به بين الطرفين.
ويشار إلى أنه يوجد في منطقة «إيريز» ١٨٤ مصنعًا صهيونيًّا يعمل فيها نحو أربعة آلاف عامل غالبيتهم من الفلسطينيين.
وكانت يومية «هآرتس» الصهيونية أفادت أن سلطات الجيش الصهيوني تدرس إغلاق المنطقة الصناعية «إيريز»، التي تقع في شمال قطاع غزة، بشكل دائم في أعقاب موجة العمليات الفلسطينية التي تعرضت لها هذه المنطقة في الفترة الأخيرة.
وقال ضباط كبار في الجيش الصهيوني: إن الجيش يواجه صعوبات كبيرة في توفير الحماية المطلوبة للجنود العاملين، وليس هناك ما يبرر إستمرار تعريض هؤلاء الجنود للخطر والموت .
٦ مليارات دولاًر حجم العجز التجاري الصهيوني خلال عام
أعلنت مصادر إقتصادية صهيونية أن العجز التجاري في بلادها بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو أربعمائة وثمانين مليون دولاًر شهريًّا، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس عجزًا سنويًّا مقداره ستة مليارات دولاًر.
من جهة أخرى، ذكرت المصادر أنه طرأ خلال الأشهر القليلة الماضية إرتفاع على حجم إستيراد السلع الإستهلاكية والمواد الخام والماكينات بنسبة سنوية تتراوح بين 20، 30%.
كما طرأ خلال الأشهر الأخيرة إرتفاع طفيف على نسبة الصادرات الصهيونية؛ حيث إزدادت صادرات الصناعات التقنية المتطورة خلال الأشهر الماضية من هذا العام بنسبة ١٨%.
ويذكر في هذا الصدد أن حجم صادرات التقنية المتطورة يشكل نصف الصادرات الصناعية الصهيونية إلى الخارج
٣٠٪ من المواليد الصهاينة فقراء
قال المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني الصهيونية يغئال بن شالوم: إن ٤٠ ألف مولود صهيوني إنضموا عام ٢٠٠٣م إلى دائرة الفقر.
وحسب المعطيات التي كشفها بن شالوم خلال محاضرة ألقاها مؤخرًا في هرتسليا، فقد وصلت نسبة الأولاد الفقراء في الكيان الصهيوني في العام ٢٠٠٣م، إلى ٣٠٪ من إجمالي عدد الأولاد في الكيان الغاصب.
وقال: إنه قرر نشر هذه المعطيات التي كان من المفروض أن يتم نشرها في شهر نوفمبر المقبل في محاولة للتأثير على وزارة المالية عشية بدء الإعداد لميزانية العام ٢٠٠٥م.
ودعا بن شالوم، وزارة المالية، إلى وقف التقليصات المتواصلة في مخصصات الأولاد، والتي بدأت في العام ۲۰۰۲م، وينتظر إستمرارها حتى عام ٢٠٠٩م؛ حيث سيتم في حينه توحيد المخصصات لتبلغ ٣٢ دولارًا فقط لكل ولد.
