العنوان طالبت بتقديم 16 مليون دولار.. الأونروا: 21 ألف فلسطيني مُعدم
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 25-يونيو-2004
مشاهدات 59
نشر في العدد 1606
نشر في الصفحة 48
الجمعة 25-يونيو-2004
ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» المجتمع الدولي تقديم حوالي ١٦ مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الآنية لأهالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، التي تعرضت مؤخرًا لعدوان صهيوني كبير، أدى إلى تدمير مئات المنازل وتشريد سكانها.
جاءت هذه المناشدة خلال النداء الطارئ الذي أطلقته «الأونروا»، مؤخرًا ودعت فيه المجتمع الدولي إلى تقديم (١٥,٨٤) مليون دولار لتلبية احتياجات سكان رفح، مشيرة إلى أن هذا النداء يأتي في أعقاب أسابيع من أعمال التدمير، التي تعرض لها قطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة.
من جهته أكد بيتر هانسن المفوض العام للأونروا أن رفح هي أشد الأماكن تضررًا في غزة، وتعتبر الآن منطقة منكوبة، وتحتاج مئات العائلات المتضررة فيها من الأونروا والمجتمع الدولي إلى مد يد العون، من أجل التغلب على مأساتها الإنسانية الخطيرة.
وقال بيان للأونروا إنها تحتاج هذه الأموال لتوفير المساعدات المالية والغذاء، ومعونة الإسكان الطارئة لمئات العائلات التي فقدت مساكنها، أو تعرّض عائلها للقتل أو الإصابة، فضلًا عن أنها بحاجة إلى الرعاية الصحيّة المستمرّة.
وأشار البيان إلى أن الأونروا سوف توفر في ظل هذا النداء المساعدات لـ ٧٦٠ أسرة تضررت من المجازر «الإسرائيلية» الأخيرة، وتطلب الوكالة ٢٢٨ ألف دولار لتمويل البرنامج.
وأضاف أن هناك ٥٦٠ عائلة تستحق إعادة التسكين، وتحتاج إلى المساعدة الطارئة أيضًا، الأمر الذي يتطلب حوالي ٦٧٢ ألف دولار، موضّحًا أن الوكالة تسعى لبناء مساكن جديدة، تبلغ تكلفتها ١١,٥ مليون دولار تقريبًا، لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.
وأشار بيان الأونروا إلى أنه حتى الثلاثين من مايو الماضي أصبح حوالي ٢١ ألفًا و١٤٢ شخصًا بلا مأوى في قطاع غزة، في حين تمكنت الأونروا من بناء مساكن جديدة لأقل من ثلثهم، فيما تحتاج لإعادة تسكين جميع الذين دمرت منازلهم في غزة بتكلفة تقدر بأكثر من ٣٨,٥ مليون دولار.
وحسب البيان فإن الأونروا توفر وجبات يومية لحوالي ٢٥٠٠ شخص يقيمون في ثلاث مدارس في رفح، فيما تحتاج من أجل توفير الوجبات لمدة شهرين آخرين على الأقل وتوفير أدوات منزلية جديدة لمن أصبحوا بلا مأوى، بتكلفة ٤٨٢ ألف دولار أخرى.
وذكر البيان أن هناك حاجة مُلحة إلى توفير ١١٠ آلاف دولار لتزويد مخازن الوكالة الطبية في رفح بالمقاعد المتحركة، وأدوات الجراحة التعويضية للجرحى من اللاجئين.
مصر توافق بعد أن كانت تراها اختراقًا صهيونيًّا
«قناة البحرين».. هل تسهم في حل الأزمة المائية بالمنطقة؟
ناقش المؤتمر الدولي لإدارة الطلب على المياه الذي عقد مؤخرًا على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، أبعاد المشكلة المائية التي تعاني منها منطقة «الشرق الأوسط» وشمال إفريقيا، واستعرض أهم المشاريع والحلول التي يجرى تداولها خلال السنوات الأخيرة.
نظمت المؤتمر وزارة المياه والري الأردنية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي، وشارك فيه المئات من الخبراء العرب والدوليين، الذين ناقشوا التحديات المائية والحلول المقترحة.
وتحظى منطقة «الشرق الأوسط» وشمال إفريقيا ب ١٪ من مجمل الحصة العالمية من المياه وفق أحدث الدراسات، وتعاني أزمة مياه حادة في معظم الأحيان لأسباب سياسية، منها الاستغلال الجائر للمياه من الكيان الصهيوني مما تسبب في جفاف وتراجع العديد من الأنهار في المنطقة.
ويتبنى الأردنيون والصهاينة بقوة مشروعًا لربط البحر الأحمر مع البحر الميت، ويعرف باسم «قناة البحرين»، ويعول الأردنيون عليه لإنقاذ البحر الميت الذي يتعرض لتراجع كبير في حجمه بسبب منع الصهاينة وصول مياه نهر الأردن إليه.
وقد أثار المشروع - المقدر تكلفته بنحو ٦٠٠ مليون دولار- جدلًا واسعًا في المنطقة، ولاقى معارضة عدد من الدول، من بينها مصر التي خشيت أن يكون بديلًا عن قناة السويس.
إلا أن وزير المياه والري المصري محمود أبو زيد، أطلق مفاجأة حينما أعلن في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر، أن بلاده تدعم مشروع قناة البحرين، معتبرًا أن المشروع يصب في مصلحة كافة دول المنطقة.
وذهب الوزير المصري إلى أبعد من ذلك حينما قال إن بلاده مستعدة للتباحث مع المسؤولين الأردنيين للمساعدة في تنفيذ المشروع.
وأثار إعلان الوزير المصري استغراب العديد من المراقبين في المنطقة، فقد وقفت القاهرة في وجه المشروع في العديد من المحافل الدولية التي طرح فيها، واعتبرته اختراقًا صهيونيًّا خطيرًا.
وكرد سريع على الموقف المصري الجديد، أكد نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية فضل كعوش أن السلطة ما زالت تعارض مشروع قناة البحرين الأحمر والميت، لأنه يؤثر على الحقوق المائية والاتفاقات المرتبة على الحل الدائم «للصراع الفلسطيني - الصهيوني».
وفي خضم هذا الجدل، أعلن وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إعلان البنك الدولي، وهو الممول الرئيس للمشروع، على موافقة الأطراف الثلاثة المعنية بالمشروع «الأردن - السلطة الفلسطينية - الكيان الصهيوني» على تنفيذه.
وتعتبر عمان مشروع «قناة البحرين» أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ضمن خطط التنمية في البلاد، وتأمل أن تتمكن عبر هذا المشروع من توليد الطاقة الكهربائية الناجمة عن انهمار مياه البحر الأحمر باتجاه البحر الميت، واستخدامها في إقامة محطة لتحلية مياه البحر، كما يتوقع أن تقام عدد من المشاريع البيئية والسياحية على ضفاف الشاطئ.
«التجارة العراقية» تقلص الحصة التموينية بسبب السلب
قررت وزارة التجارة العراقية أن الوزارة قررت تقليص الحصة التموينية التي تقدمها إلى المواطنين العراقيين خلال الشهر الجاري.
وقال المصدر إن السبب في ذلك يعود إلى تعرض الشاحنات التابعة لوزارة التجارة إلى السلب والسرقة على الطريق بين بغداد والبصرة، أو في منطقة الميناء في البصرة. وأكد أن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية على الطرق الخارجية، ربما سيعرض العملية التجارية وحركة النقل برمتها إلى الشلل التام، مشددًا في الوقت نفسه على أن وزارة التجارة تدرس مجموعة من المقترحات الخاصة بشأن تأمين وصول تلك الإمدادات إلى مخازنها، حتى لا تتعرض إلى السلب أو النهب.
يذكر أن نظام البطاقة التموينية تم اعتماده في العراق بعد الحصار الذي فرض عليه إثر الغزو العراقي للكويت، وأثبت هذا النظام نجاحًا، الأمر الذي دفع بقوات الاحتلال في العراق إلى الإبقاء عليه رغم رفع الحصار.
ويوفر برنامج البطاقة التموينية حصة غذائية متكاملة لكل فرد عراقي، بأسعار زهيدة جدًّا قياسًا بأسعارها في الأسواق المحلية، كما أن العديد من العائلات العراقية تعتمد اعتمادًا شبه كامل على مواد البطاقة التموينية.
ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق بدأت البطاقة التموينية تعاني من نقص مزمن في بعض المواد، بينما كان العراقيون يأملون زيادة المواد لحاجتهم الماسة إليها.
العراق يستورد المحروقات من دول الجوار!!
قال مصدر في وزارة النفط العراقية إن الوزارة تسعى لاستيراد المحروقات والوقود من بعض دول الجوار؛ من أجل التغلب على أزمة النقص الكبير في وقود السيارات. وقال المصدر إن الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية تسلمت أكثر من ثلاثة ملايين لتر من الوقود الخاص بالسيارات من السعودية، من أجل سد النقص في وقود السيارات ومادة الغاز.
وأضاف أن هذه الدفعة هي الأولى التي يتم تجهيزها من قبل الشركات السعودية للعراق، تنفيذًا للاتفاق المبرم في الاجتماع الأخير بين اللجنة السعودية العراقية، من أجل تزويد العراق بكميات من الوقود يوميًّا، حيث سيتم إضافة هذه الدفعة إلى المخزون النفطي من تلك المواد.
وأكد أن هناك اتفاقيات مماثلة مع عدد من دول الجوار لتزويد العراق بالوقود، إذ تم الاتفاق مع سورية والكويت والأردن وتركيا لإمداد العراق بهذه المادة.
يُذكر أن العراق الذي يعد صاحب ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم يعاني من أزمة كبيرة في وقود السيارات منذ عدة أسابيع، حيث تقف السيارات في طوابير طويلة من أجل الحصول على ثلاثين لترًا من البنزين، وهو الحد الأعلى لتزويد السيارات بهذه المادة.
