العنوان المجتمع المحلي: (العدد: 883)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 20-سبتمبر-1988
مشاهدات 84
نشر في العدد 883
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 20-سبتمبر-1988
مرحبًا.. بزراعة القمح
لقد حظي القطاع الزراعي في الآونة الأخيرة باهتمام بالغ وعلى مستوى عال في الدولة كان من نتيجته فصل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن وزارة الأشغال لتصبح هيئة مستقلة مرتبطة مباشرة بمجلس الوزراء، كما تم رصد 50 مليون دينار لدى البنك الصناعي لدعم الإنتاج الزراعي.
جاء ذلك في ظل توجه الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وإيمانًا منها بضرورة توازن الاقتصاد وخلق ركائز اقتصادية متنوعة... فالموسم القادم سيتم التركيز فيه على زراعة القمح الذي نتمنى أن يكون ضمن أسس مدروسة غير آنية لئلا يصيبها ما أصاب بعض المشاريع الزراعية «كمشروع المليون نخلة، وخطة التشجير والتخضير».
وزراعة القمح في الكويت غير مجدية اقتصاديًّا لزيادة سعر التكلفة على سعر الاستيراد لكن لا بُدَّ من المضي في مشروع القمح الذي يعتبر مادة إستراتيجية، فيوم تفكر الدول المصدرة والمحتكرة له حرماننا منه سنضطر لشرائه في هذه الحالة بأعلى من سعر التكلفة، فلا بُدَّ من خوض التجارب في هذا المجال ومواجهة العقبات والأزمات؛ فالزراعة عموما تعتبر من المظاهر الإنتاجية في الاقتصاد التي تغلبت على المظاهر السلبية كالتجارة في العقار والعملات التي لا تقدم للمجتمع سوى الأزمات.
كذلك يجب أن تفكر الدولة في ظل دعمها وتشجيعها لزراعة القمح بتوفير مصادر المياه للمزارعين وتوفير الأسمدة الكيماوية والطبيعية، وإحياء مكاتب الخدمات الفنية الموجودة في منطقتي الوفرة والعبدلي وتوجيه المزارعين وتثقيفهم في أنظمة الري المناسبة وتوجيههم بكيفية معالجة أمراض التربة ومكافحة الحشرات الضارة في المحاصيل، كما لا بد من توجيه مؤسسات البحث العلمي لإجراء تجارب متعددة على زراعة المحاصيل الأولية واكتشاف مراحل نموها ضمن الظروف المناخية والبيئية الكويتية وإجراء تجارب على الري بالمياه قليلة الملوحة.
كذلك يجب أن تضع الحكومة شروطًا ومعايير واضحة لسياسة القروض تضمن فيها الدولة أن هذه القروض موجهة للزراعة وليست موجهة لمشاريع أخرى يستخدمها المزارعون بالباطن لأغراض لا تمت للزراعة بصلة كالعقار أو حل أزمات مالية أو.... إلخ.
كما يجب أن تضمن الدولة أن هذه القروض تستخدم للزراعة التي تقع ضمن إستراتيجية الدولة فهذه الرقابة مطلوبة أسوة بالرقابة التي يفرضها بنك التسليف والادخار مع المواطنين أصحاب قروض السكن الخاص.
بو يوسف
المواطن يريد سكنًا والعقاريون يريدون تنظيم سوقهم
عقدت لجنة تنظيم سوق العقار اجتماعًا لها بمبنى بيت التمويل الكويتي الأسبوع الماضي وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من رئيسي مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة التموين العقارية بدر ناصر الحميدي، ومدير الإدارة العقارية في بيت التمويل الكويتي يوسف الميلم، والمستشار القانوني عادل ياسين، وبدر السميط من شركة عقارات الكويت، وخالد الجريوي من شركة الاستثمارات الخارجية.
- جوانب البحث:
وقد تم خلال الاجتماع وضع الخطوط العريضة سواء لصدور مرسوم بقانون أو قرار وزاري لتنظيم سوق العقار، واللجنة مكونة من القطاع الخاص ممثلة لـ 12 شركة خاصة بقطاع العقار بالكويت. وصرح بدر الحميدي عضو اللجنة بأن هذه اللجنة تجتمع بشكل دوري لوضع اللوائح الداخلية وبعد استكمالها سيتم الاجتماع برئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد عبد العزيز الصقر باعتباره المرجع الأول لهذه اللجنة. وأكد على أن عملية تنظيم سوق العقار ستشتمل على العقار السكني والتجاري والاستثماري ومبادلة العقار وعمليات البيع والشراء وما شابه ذلك.
- تمنيات للجنة:
ومع تمنياتنا للجنة المذكورة بالتوفيق في عملها خاصة أن موضوع العقار بالكويت وتنظيمه من القضايا الحساسة والمهمة؛ لأنها تمس معظم المواطنين سواء كانوا ملاكًا للأراضي أو من المنتظرين للحصول على السكن الخاص أو الحكومي. ونحن نود أن تتجاوز اللجنة في بحثها عن جوانب تنظيم هذا السوق القضايا الشكلية هذا السوق وتبحث عن الجوانب الاجتماعية المتعلقة بتحقيق الشعار (المنزل لكل مواطن) خاصة وأن محصلة توصيات اللجنة سترفع للجهات الحكومية لاستصدار قانون ينظم هذا السوق. ومعالجة المشكلة الأساسية التي يعاني منها السوق وهي رغبة بعض كبار ملاك الأراضي في المتاجرة البشعة وضمان عدم تأثير مضاربات سوق العقار على السكن الخاص للمواطن الذي يحفظ له حياة كريمة ومستقرة.
- ماذا نريد من اللجنة؟
لقد سلكت الدولة كثيرًا من السبل لتوفير الرعاية السكنية وتوفيرها للمواطنين مثل توزيع قسائم السكن النموذجية ونظام القسائم والقروض وتوزيع البيوت الحكومية الموحدة وتوزيع المساكن الشعبية، كما أنها تبذل أموالًا طائلة لتوفير المرافق العامة ضمن مشروعات التقسيم الخاصة بالأراضي القابلة للتقسيم والتجزئة حتى يتيسر للأفراد الذين حصلوا على قسائم ضمن مشاريع التقسيم الخاصة بناء مساكن لهم على تلك القسائم.
ولعله من الملاحظ أنه على الرغم من موافقة بلدية الكويت على مشروعات تقسيم الأراضي المقدمة من قبل بعض الملاك منذ فترة وقيام الجهات الحكومية المختصة بإيصال المرافق وتوفير الخدمات اللازمة لمشروعات التقسيم بحيث أصبح في الإمكان البناء على القسائم المفرزة، ويلاحظ أن هؤلاء الملاك يعمدون إلى التراخي في التصرف في هذه القسائم رغبة منهم في الحصول على أسعار مرتفعة، الأمر الذي حدا بهم إلى احتفاظهم بالكثير من هذه القسائم وحجبها عمن هم في أمس الحاجة إليها؛ مما أدى إلى ارتفاع أثمان القسائم بشكل كبير أصبح يرهق كاهل المواطنين.
إننا نريد من اللجنة أن تعالج هذا النوع من الاحتكار بدون مجاملات، كما أن الملاك الذين نعنيهم ليسوا أشخاصًا فحسب، بل يمكن أن يكونوا مؤسسات عاملة في مجال العقار.
- مبدأ الاقتصاد الحر والملكية الخاصة:
يطرح كثير من الملاك مبدأ هامًّا يحكم الاقتصاد الكويتي وهو مبدأ الاقتصاد الحر والتأكيد على حق الملكية الخاصة في هذا النظام، إلا أننا نرى أن الملكية الخاصة إلى جانب كونها حقًّا للمالك تؤدي وظيفة اجتماعية لخدمة المجتمع كما ورد بنص الدستور وأن احتفاظ الملاك بالقسائم المتبقية في مشاريع التقسيم وقعودهم عن التقدم بمشروعات التقسيم لأراضيهم الجاهزة للتقسيم فإن ذلك يهدف إلى مجرد تحقيق أرباح كبيرة على حساب المصلحة العامة ويعتبر خروجًا على الوظيفة الاجتماعية للملكية؛ وذلك كله على الرغم من ندرة المساكن بالنسبة إلى عدد السكان وأن ذلك يشكل احتكارًا يجافي القيم التي يجب أن تسود مجتمعنا.
- دور الحكومة في حركة العقار:
ونحن أمام هذا الموضوع نتطلع إلى دور أساسي ومهم للحكومة للحد من الاستغلال السيئ الذي يقوم به بعض ملاك العقار السكني أو الاستثماري بالبلاد، وأن هذا الموضوع يجب أن يعالج بشيء من الجرأة والتحرر من مصالح كثير من كبار الملاك، كما يتعين على الحكومة أن تلزم بطريقة أو بأخرى الملاك بالتصرف في القسائم المتبقية من مشاريع التقسيم الخاص بهدف توفير عرض واسع للقسائم السكنية بحيث يؤدي إلى خفض أسعارها وجعلها في حدود مقبولة لا ترهق المواطنين.
بو محمد
حول دورة الألعاب الأولمبية بسيئول
﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: 32) آية قرآنية أنزلها الله تعالى من فوق سبع سموات ليحذر الناس من مهلكة من المهلكات.. وهنا في الكويت تطلع علينا بعض الصحف اليومية بدعوات مكشوفة ومستترة إلى ممارسة الزنا والمتعة الحرام في دولة كوريا الجنوبية بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية المقامة في عاصمتها «سيئول»..
وتحت عنوان مستتر «قص الشعر وتقليم الأظافر والتدليك بـ 11 دولارًا» ذكرت صحيفة محلية بأن استعدادًا للأولمبياد تقوم صالونات الحلاقة بتقديم «الخدمات الخليعة» للرياضيين الحالمين المشاركين بالدورة بدعوى قص الشعر من قبل حلاق متخصص... وقيام فتيات بتشذيب الأظافر والتدليك مع استعدادهن لعرض ما هو أكثر من ذلك من وسائل المتعة..! كما نشرتها الصحيفة بالنص.
وبهذه المناسبة نود أن نحذر وننبه من خطورة هذه الأعمال المشينة التي ترتكب بدعوى الرياضة.. التي تتحول إلى ممارسة فواحش وتهديم أخلاق بدلًا من تحقيق مكاسب رياضية وسياسية التي تجنى من وراء هذه الدورات الدولية... وهذا التحذير والتنبيه موجه إلى اللجنة الأولمبية الدولية أولًا ثم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي ثانيًا.
وهناك بؤر فساد ومنظمات إفساد لا يزيد نشاطها إلا في مثل هذه المناسبات... والسلطات الكورية مطالبة بإزالة هذه الأوكار وتصفيتها للحفاظ على سمعة الدولة وسمعة الدورة الرياضية... كما هي مأمورة بمنع الدعوة والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة لديها وفضح مثل هذه الأماكن بدلًا من تسهيلها.
كما أن التحذير والتنبيه موجه إلى الرياضيين كافة والعرب والمسلمين منهم خاصة.. حيث إن أماكن الدعارة تتغير وتتطور وتتشكل بأشكال شيطانية لتجتذب الفرق العربية والخليجية أكثر من الأجنبية... ويكفي أن نشرت بعض الصحف الإسبانية بعد دورة كأس العالم عام 1982م تصريحات مومسات إسبانيا بما فعله رياضيو بعض الفرق العربية والخليجية معهم.. والخدمات الجنسية التي قدموها للرياضيين الذين يمثلون بلدانهم العربية والخليجية المشاركة في الدورة.
ويجدر القول إن دورة الألعاب الأولمبية الرياضية يجب أن تقام لبناء الأخلاق وعرض التنافس الدولي وتبادل الخبرات بالاحتكاك الرياضي وتقوية الروابط بين الدول على أسس متينة لا تشوبها مثل هذه الأعمال التافهة التي يسعى وراءها أناس رخيصون لا يهمهم سوى شهوة الجنس والمال التي تزخر فيها الدول الغربية وتمشي وراءها الدول الآسيوية وبعض الدول العربية للأسف الشديد.
والتحذير أو التنبيه الأخير موجه إلى السلطات الرياضية هنا في الكويت التي يجب أن تجنب الرياضيين والمشاركين في تلك الدورة مجرد القرب من هذه الأماكن الموبوءة وتشطب اسم أي مشارك يقترف فعلًا شائنَا يضر بسمعة الكويت وسمعة رياضييها الذين نحسبهم جميعًا -إن شاء الله- على قدر من المسؤولية والالتزام بالشرع والخلق الرفيع لتمثيل بلدهم المسلم الغالي الكويت... والله يهدي سواء السبيل.
بو سعد
ريجيم إسلامي!!
ما من جلسة نسائية أو رجالية إلا ويثار فيها موضوع الريجيم، ولا تكاد تخلو مجلة عامة أو متخصصة من الإشارة إلى آخر ما توصل إليه الأطباء في هذا المجال تحت عناوين ومانشيتات مثيرة.
وهذا يعني أن أعدادًا كبيرة من المجتمع تعاني من السمنة الزائدة؛ حيث أكد الأطباء مرارًا أن السمنة المفرطة تخلق أمراضًا عديدة كتصلب الشرايين وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وارتفاع الضغط وزيادة نسبة السكر و... و.... إلخ ونتيجة لهذه الأمراض التي أكدها الأطباء في أكثر من مناسبة أصبح الفرد يفكر بجدية على تخسيس وزنه فأخذ يبحث عن الطريقة الصحيحة لإنقاص وزنه دون مضاعفات.. ولو التزم الفرد منذ البداية بالمنهج الإسلامي لما عانى من السمنة أصلًا فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: 31).
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلًا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه».
وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء».
وأيضًا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًّا من بطنه».
وبما أن معظمنا قد وقع بداء السمنة نتيجة الإفراط في الأكل وعدم الالتزام بروح هذه النصوص أصبحت لدينا عادات غذائية سيئة يصعب الفكاك منها بسهولة؛ لذلك فإننا نحذر من مغبة الريجيم العشوائي أو الريجيم القاسي الذي عادة ما يصاحبه مضاعفات وآثار جانبية لا تكن في الحسبان، فالأفضل قبل الشروع في برنامج الريجيم إجراء فحوصات طبية شاملة لمعرفة مدى صحة الجسم وعدد السعرات الحرارية التي يحتاجها يوميًّا، وأفضل جهة تقدم هذه الخدمة هي إدارة التغذية في مستشفى الصباح حيث تقدمها مجانًا للمواطنين، وما عليك بعد أخذ البرنامج إلا ممارسة الرياضة أربعة أيام في الأسبوع على الأقل بمقدار ساعة واحدة يتخللها الجري والتمارين السويدية -مع التركيز على تمارين المعدة؛ لأن الغالبية تعاني من بروز البطن «الكرش»- وبعد رجوع الجسم إلى وضعه الطبيعي بإمكانك المحافظة عليه بتطبيق النصوص الإسلامية سابقة الذكر والتي تدعو إلى الاعتدال في الأكل، حيث أكد خبراء الريجيم بعد تجربتهم الطويلة أن ما جاءت به النصوص الإسلامية هو السبيل الوحيد للمحافظة على رشاقة الجسم.
علي غازي
هذا سيفوه في مواجهة النيابة العامة
بعد انفصال طويل وخلاف بين الممثلين حسين عبد الرضا وأحد مؤلفي المسرحية «سعد الفرج» دام سبع سنوات قام المخرج عبد الأمير التركي بمحاولات مكثفة لإصلاح الجانبين المتخاصمين وسبقته محاولات كثيرة أدت في النهاية لالتقاء الفنانين؛ الأمر الذي بدأ معه التفكير بعمل مسرحي مشترك يجمع بينهما وخرجت هذه المسرحية التي رصدت لها دعاية كبيرة جدًّا وشهدت إقبالًا كبيرًا في بدايتها للحشد الكبير من نجوم المسرح في الكويت، ولكن الطامة الكبرى وهي خروج معظم من حضروا المسرحية بخيبة أمل بسبب ما شاهدوه من إسفاف وإساءة للمجتمع الكويتي وتاريخه وللنموذج الديني بالذات.
النقاد والصحافة:
بعد عرض المسرحية قام عدد من نقاد الحركة المسرحية في الكويت بانتقادها فنيًّا، وكذلك اضطرت كثير من الصحف المحلية إلى نشر رسائل المواطنين الذين عبروا عن استيائهم لما ورد في المسرحية من إساءة وخروج عن الإطار اللائق للفن المسرحي وما تضمنته المسرحية من هجوم حاد وغير منطقي ضد فئات معينة وشرائح من المجتمع الكويتي وبشكل خاص فئة المتدينين ورجال العلم والبدو والتجار؛ فقد نشرت جريدة «القبس» في عددها الصادر بتاريخ 20/9/88 بعنوان مسرحية «هذا سيفوه... بأقلام من شاهدوها» «ركزت سلبياتها على رجال الدين والتجار ولم تقدم شيئًا لخدمة الوحدة الوطنية»، وذكرت الزميلة «القبس» بأن هذه المسرحية التي انتهت عروضها مؤخرًا على مسرح الدسمة وجد فيها كثيرون ممن شاهدوها سلبيات استهجنوها فعبّروا عن موقفهم تجاهها برسائل وجهت إلى «دريشة القبس» والباب المفتوح أو إلى عنوان القبس مباشرة، وقد رأينا أن نجمع هذه الرسائل معًا خاصة وأنها تشترك في الإشارة إلى سلبيات المسرحية تجاه رجال الدين من ناحية وتجاه التجار من ناحية أخرى، وقامت الزميلة القبس كعادتها بنشر معظم رسائل هؤلاء... وكذلك باقي الصحف والمجلات المحلية التي قامت بنشر هذه الرسائل بالإضافة إلى سيل الرسائل التي أرسلت لمجلة المجتمع.
الدواوين والمنتديات:
لا تكاد تخلو ديوانية من دواوين الكويت إلا تحدثت وتتحدث عن هذه المسرحية التي صورت المجتمع الكويتي بأبشع الصور واتهمته بأسوأ الاتهامات، وكذلك الحال بالنسبة للمنتديات العامة التي لا يخلو الحديث عن الهجوم على هذه المسرحية، بل والمطالبة بمعاقبة القائمين على هذه المسرحية ومحاسبة المسؤولين في الرقابة بوزارة الإعلام على إجازة بعض النصوص المخالفة لتقاليد وعادات المجتمع الكويتي الأصيل.
جمال المدساني
لهذا لا تذهب بناتنا إلى هناك
خبر نشرته صحيفة «القبس» مفاده أن مجهولين قاموا بمهاجمة 26 سيارة خاصة بمدرسات إحدى مدارس البنات في منطقة الصليبية حيث حطموا الزجاج وقاموا بسرقة محتويات الأدراج وذلك في وضح النهار وأثناء الدوام المدرسي..!
وإذا علمنا أن وزارة التربية قد انتهجت سياسة إرسال المدرسات الجديدات إلى مدارس المناطق النائية لأدركنا حجم القلق والخوف الذي ينتاب أولئك المدرسات الشابات من العمل في تلك المناطق ولفهمنا الإحجام الكبير عن الانخراط في سلك التدريس النسائي بناء على ذلك.
إذا لم تبادر السلطات المختصة في وقف مثل هذه التجاوزات المخلة بالأمن ولم يتعاون سكان المناطق النائية مع الحكومة في وضع حد لمثل هذه التصرفات اللا مسؤولة فإن الحل الوحيد هو عدم بناء مدارس في تلك المناطق!!
هل هناك حل آخر؟!!
أبو إبراهيم
حقيبة الأسرار
- مدير مكتب أحيل للتقاعد مؤخرًا، يقال بأنه مرشح لتولي منصب أمني رفيع.
- وكيل وزارة مساعد مرشح لتولي منصب وكيل وزارة ذي طبيعة فنية.
- مسؤول في معهد الأبحاث مرشح لتولي منصب وكيل وزارة خدمات.
