العنوان المجتمع المحلي ( 1156)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 04-يوليو-1995
مشاهدات 72
نشر في العدد 1156
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 04-يوليو-1995
في الهدف
«أبو زيد» أكثر من «أبي زيد»
تفاعلت قضية الدكتور نصر حامد أبو زيد في الأوساط العلمية نتيجة ما أثاره الكاتب المذكور من آراء شاذة تطعن طعنًا صريحًا ومباشرًا في قضايا غيبية ومسلمات اعتقادية يجب على عوام المسلمين التصديق بها فضلًا عن خواصهم.
وقد بدأ الكاتب جريئًا في طرح آرائه في كتبه ولم يجد غير القرآن الكريم والوحي والرسالة ليجعل منها أدوات تشكيكية وليجعل منها مثارًا للطعن في آيات الله وجعلها ظاهرة اجتماعية ادثرت مع مرور الأزمان.
وقد أثارت هذه الآراء الحاقدة على التراث الإسلامي جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والعربية، ودفعت بالغيورين إلى الرد عليه وقام مجموعة من الأساتذة برفع دعوى قضائية لمقاضاة المذكور وإثبات ردته.
وقامت محكمة استئناف القاهرة بإصدار حكم قضائي يقضى بالتفريق بين أبي زيد وزوجته بحكم أنه قد ارتد إلى هنا والأمر طبيعي، ولكن المريب في الأمر والمثير للتعجب حقًا هو قيام البعض ممن يصح أن يصدق عليهم المثل القائل «ملكي أكثر من الملك» أو بعبارة أخرى «أبو زيد أكثر من أبي زيد» بالدفاع عن الكاتب المذكور على صفحات الجرائد بحجة أن هذا الأمر لا يعدو كونه خلافًا فكريًا ولا يجوز الحجر على الفكر، وأن الذين يقاضون أبا زيد هم دعاة للحجر الفكري والإرهاب ونسوا أو تناسوا أن الحكم قد صدر من هيئة رسمية وسلطة قضائية أدانت الكاتب وآراءه الشاذة، ونسوا أو تناسوا أن الخلاف في الرأي والفكر يضيق جدًا إذا تناول قضايانا الاعتقادية التي نعلم بها جميعًا، وأما ما عدا ذلك فالخلاف فيها مستساغ ومقبول.
أيها السادة إن الذي قام بالرد على أبي زيد ليسوا من هواة الحروب الكلامية والعواء والنعيق بما لا يفيد، وليسوا بالمتطفلين على علوم ليس لهم فيها باع، وإنما هم من المتخصصين كل في مجاله، أبت غيرتهم إلا الرد على مثل هذه الترهات التي تحولت إلى فقاعات سرعان ما سالت لتذوب على جلود البعض وتكشفهم على حقيقتهم وهم معروفون لمن تتبعهم على صفحات جرائدنا «إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»..
على تني العجمي
حسابات خاصة جدًا
بقلم: خالد بورسلي
العمل السياسي له حسابات خاصة، والمواطن البسيط قد تخفى عليه كثير من المعلومات فيظل تائهًا وحساباته على قدر ما لديه من معلومات، وحتى أعضاء مجلس الأمة تغيب عنهم كثير من المعلومات فنراهم كمن يسير في طريق مظلم وليس لديهم الأدوات والأجهزة المتخصصة التي تساعدهم إلى طريق النور، وليست لدينا صحافة تملك الرصيد الكافي والكم الوفير من المعلومات والإحصائيات القريبة من الواقع، وبذلك تظل الحكومة هي الجهة الوحيدة لمصدر المعلومات الدقيقة والصحيحة، وإذا افترضنا أن حكومتنا الرشيدة -على درجة عالية من الإحساس بالمسئولية ولديها كل المعلومات والإحصائيات الدقيقة، فالنتيجة الحتمية أن تكون حساباتها هي وحدها الحسابات الصحيحة، ولكن للأسف نحن أمام واقع مختلف تمامًا لهذه النتيجة الحتمية، فالمراقب لقرارات الحكومة ومواقفها السياسية يصاب بصدمة شديدة تفقده الوعي والرشد، ولا نريد الخوض في التاريخ السياسي، ونستعرض المواقف والقرارات الحكومية، ولكن لنعطي مثلًا قريبًا لبعض القضايا، فقرار الحكومة بعدم جمع الموظف بين الوظيفة الحكومية والعمل لأي جهة أخرى استنادًا للمادة ٢٥ من قانون الخدمة المدنية، وقرار الحكومة بتعطيل جريدة «الأنباء» لمدة خمسة أيام علمًا بأن المادة ٣٥ مكرر من قانون المطبوعات -مادة ملغية- فالاستناد على هذه المادة خطأ سياسي وقانوني، وكذلك الضجة التي افتعلتها الحكومة بطلبها من المحكمة الدستورية تفسير المادة 71 من الدستور، وبهذا الصدد أعجبني «كاريكاتير» مفاده أن ٢٥ + ٣٥= ٧١، وهذه هي حسابات الحكومة!!
عزيزي القارئ.. قد تستغرب هذه الأمثلة التي شغلت المجتمع الكويتي بأسره منذ شهر فبراير الماضي، فالحكومة ومجلس الأمة والصحافة والمنتديات الاجتماعية كلها كانت تتابع هذه القضايا.
وتستمر سياسة الحكومة وتمضي حساباتها المعكوسة، فحاليًا تتم مناقشة تعديل قانون المديونيات 41/ 93 الذي سيكلف الدولة المليارات وهي التي تعاني من عجز الميزانية وقلة الموارد، وتصدر تصريحات وزير المالية بزيادة الرسوم الجمركية وإعادة تسعير الكهرباء والصحة والوقود وأملاك الدولة، وكل ذلك على حساب المواطن البسيط، إن التناقض واضح في تعديل المديونيات وتصريحات وزير المالية وإجراءات بعض الوزارات التي عملت فعلًا بزيادة الرسوم على خدماتها وإجراءات وزارة المواصلات في تحصيل المبالغ من المواطن الذي يكون مطلوب منه ٥٠ دينارًا على مكالماته الخارجية أو تتساهل الحكومة في تحصيل مديونية ٥٠ مليون دينار عن أحد المدينين، فمن ضمن حسابات الحكومة تكون الـ ٥٠ دينارًا أكثر من الـ ٥٠ مليون دينار، ويفاجأ المواطن بقطع الخدمة الهاتفية عنه، ويسمع عبارة -عفوًا الرقم المطلوب ليس موجودًا في الخدمة- وصاحب الملايين يتمتع بكل الامتيازات، ولا تزال تنهال عليه المناقصات، فهل هذا من العدالة الاجتماعية؟
رسالة هامة إلى قراء «المجتمع»
لم نستطع الاستمرار في مقاومة الارتفاع الهائل في أسعار ورق الطباعة الذي حقق قفزات هائلة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وصلت إلى ٨٠% من أسعاره السابقة، مما أجبر معظم الناشرين على رفع أسعار مطبوعاتهم، ولأن المجتمع أحرص ما تكون ألا تحمل قراءها أي عبء إضافي أكثر من تكاليف طباعتها وإعدادها فقد حرصت أن تبقى أسعارها كما هي إلا أننا لم نستطع الاستمرار بعدما قفزت علينا الأسعار بشكل كبير، وحتى حينما قررنا إضافة جزء من هذه الأعباء على القارئ قررنا أن تكون الإضافة هامشية وليست كبيرة آملين أن يقدر قراؤنا ذلك فلم نزد الأسعار في المملكة العربية السعودية سوى ريال واحد فقط ونفس النسبة في الأسواق الأخرى، ومع ذلك فتظل المجتمع أقل من مثيلاتها من المجلات الأخرى في الأسعار رغم أن المجتمع، تعتمد بالدرجة الأولى على دعم قرائها لها بحرصهم على اقتنائها، فـ«المجتمع» مجلة كل المسلمين، ومن ثم فإن دعمها حتى تواصل مسيرتها واجب على كل مسلم، وإن أقل الدعم هو الحرص على الحصول عليها بشكل مستمر.
إن الخدمات الصحفية التي تحصل عليها «المجتمع» حتى تصل إلى قارئها بشكل لا يقل عن أي مطبوعة عالمية تكاليفها باهظة، لكن القراء يقدرون مما لا شك فيه قيمة ما نقدمه، ولهذا فإننا نأمل أن نجد من قرائنا الدعم الذي يعيننا على مواصلة المسيرة على الاستمرار في أداء هذه الأمانة، وألا يكون للزيادة الطفيفة في الأسعار أثر يذكر لدى القراء وإنما زيادة في الحرص على الحصول على «المجتمع» كل أسبوع..
باقر الحكيم ومهدي شمس الدين في زيارتين لجمعية الإصلاح الاجتماعي
قام كل من السيد محمد باقر الحكيم -رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والشيخ محمد مهدي شمس الدين -رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان- بزيارتين منفصلتين لجمعية الإصلاح الاجتماعي خلال تواجدهما على فترات متقاربة بالكويت مؤخرًا.
وكان في استقبال الضيفين السيد عبد الله العلي المطوع -رئيس الجمعية ورئيس مجلس إدارة مجلة «المجتمع»- وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وقد دار الحديث خلال زيارة السيد باقر الحكيم حول دموية النظام العراقي وخطورته على المنطقة بأسرها، كما تطرق الحديث للاحتلال الغاشم من قبل هذا النظام لدولة الكويت وما خلفه من آثار على الشعب الكويتي والمنطقة، وأكد اللقاء على ضرورة وضع الضمانات والاحتياطات الدولية والمحلية التي تكبح جماح هذا النظام حتى لا يكرر مغامراته.
وفي زيارة الشيخ محمد مهدي شمس الدين دار الحديث حول ما يدبر للأمة الإسلامية من محاولات لشق صفها وإضعافها، كما تطرق اللقاء إلى التحدي الصهيوني الذي يواجه الأمة، ومحاولات الصهاينة المتكرر، لفرض هيمنتهم على المنطقة، وضرورة ترابط الصف الإسلامي لمواجهة هذه المحاولات.
وقد أكد الشيخ شمس الدين على اعتزازه بالكويت وشعوره عندما يطأ أرضها بأنها وطنه الثاني.
ومن ناحيته رحب السيد: عبد الله العلي المطوع بالضيفين، وأكد على اتفاقه مع ما طرحاه من مواقف.
وخلال الزيارتين قام الضيفان بجولة داخل جمعية الإصلاح الاجتماعي للاطلاع على أنشطتها العلمية والثقافية والرياضية المتميزة..
اللجنة التعليمية تحقق في موضوع تغيير المناهج في وزارة التربية
النواب يُحَمّلون وزير التربية المسئولية السياسية في حذف الآيات
كتب: خالد بورسلي
تواصل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بحث موضوع تعديل المناهج بوزارة التربية ومدى مسئولية وزير التربية في حذف الآيات التي تتعلق باليهود من منهج التربية الإسلامية، وذلك ردًا على رسالة الحكومة برأت الوزير من المسئولية المباشرة في إعطاء توجيهاته بحذف تلك الآيات، وصرح مقرر اللجنة التعليمية النائب جمال الكندري أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع اللجنة الفنية لتعديل وتطوير المناهج للوقوف على الأمر ومعرفة الحيثيات الفنية التي تم على أساسها إلغاء بعض المناهج وتطوير البعض الآخر، خاصة الآيات التي تخص اليهود.
وقد حضر جانب من اجتماعات اللجنة التعليمية النائب مفرج نهار الذي صرح لـ «المجتمع» أنه تم بالفعل تغيير المناهج من خلال وزارة الربعي، فقد قامت اللجنة الفنية بتعديل منهج التربية الإسلامية، وخاصة قضية «الولاء والبراء»، وجرى تعديل عبارة «لا موالاة لأعداء الله» بعبارة «لا موالاة إلا لله» وعبارة «لمن يكون ولاء المؤمن؟ وكيف يتعامل مع الكفار؟ بعبارة «لمن يكون ولاء المؤمن؟ وكيف يتعامل مع غير المسلمين؟».
وقال نهار: إنه لا بد من الالتقاء باللجنة الفنية ومواجهتها مواجهة علمية بحتة وأضاف أن اللجنة حتى الآن لم تصل لمعرفة هل القضية سياسية، أم فنية؟ رغم أن جواب وزير التربية على سؤال وجهته له شخصيًا يوضح أن المسألة سياسية، لأن التعديلات خضعت لتوجيهات الدولة في فترة ما بعد التحرير.
وأكد النائب خالد العدوة أن اللجنة لمست تغييرًا في مناهج وزارة التربية وبالذات في منهج التربية الإسلامية، وكان التغيير واضحًا في قضايا محددة منها فيما يتعلق ببني إسرائيل –الصهيونية- وأهل الكتاب، وكذلك قضية الولاء والبراء عند المسلم، ونحن كأعضاء في مجلس الأمة ما زلنا نتابع هذا الموضوع، وتم تكليف اللجنة التعليمية بمواصلة التحقيق للوقوف على حقيقة هذه التعديلات التي جرت في مناهج وزارة التربية، وبالذات منهج التربية الإسلامية وموضوع اليهود على وجه الخصوص، وفي الواقع فإن ردود وزارة التربية مقتضبة ولا تشفي غليل الباحث عن الحقيقة، والتحقيق الذي تجريه اللجنة التعليمية والأسئلة الدقيقة الصادرة من اللجنة قوبلت بردود شفوية وناقصة من قبل مسؤولي وزارة التربية، فاللجنة التعليمية طالبت بردود مكتوبة حتى تصل إلى الحقيقة، وبذلك تتحدد المسئولية السياسية لوزير التربية.
مسئولية الوزير
وإذا ما اتضح تمامًا أن الوزير له علاقة مباشرة أو حتى علاقة غير مباشرة فحتمًا ستقع عليه المسئولية السياسية، فنحن نعلم أن تعديل المناهج يتم عن طريق اللجان ونعلم كذلك أن المسئول سياسيًا أمام أعضاء مجلس الأمة هو وزير التربية، ولا يخفى علينا أن التوجه الذي يحمله الوزير وأسلوبه في إدارة الوزارة واضح تمامًا وسيؤدي بصورة حتمية إلى مثل هذه القضايا المميعة في مفاهيم العقيدة الإسلامية، فمما لا شك فيه أن وزير التربية ومن معه من بعض المسئولين يؤمنون بفكرة يحاولون غرسها وبثها في المناهج التعليمية تمشيًا مع عملية الاستسلام الذي تقودها «إسرائيل» بعد أن ابتلعت الأراضي العربية ومصادرتها فيعتقدون أن المناهج الإسلامية عقبة، فمن هنا يد التغيير تعبث في هذه المناهج، ونحن بانتظار التحقيق الذي تجريه اللجنة التعليمية وتقريرها الذي سترفعه للمجلس، فالتغيير بالمناهج واقع والمسئولية السياسية لوزير التربية حددها الدستور، وهناك إجماع بين النواب على ضرورة استجواب الوزير وطرح الثقة به بسبب هذا التغيير الذي حدث في مناهج التربية الإسلامية.
التربية الإسلامية.. والتاريخ
وواصل النائب جمعان العازمي -عضو اللجنة التعليمية- سرد مزيد من الأمثلة على الحذف الذي جرى على منهج التربية الإسلامية فقال: في منهج الصف الرابع الثانوي لا يوجد موضوع عن الصهيونية، وقد كان المنهج يشمل ٥٩ آية عن الصهيونية، ومن المعروف أن هذا الموضوع يتعلق بعقيدة المسلم، وأستغرب كلام المسئولين في وزارة التربية بإحالة موضوع الصهيونية إلى مادة التاريخ، ومن المعروف أن هناك اختلافًا بين تدريس مادة التربية الإسلامية ومادة التاريخ، فمادة التربية الإسلامية تنشئ في الطالب أمور العقيدة الإسلامية وترسخ فيه الأمور الدينية ولا مكان للربط بين مادة التاريخ ومادة التربية الإسلامية، ومن جانب آخر لا يوجد في جميع مناهج التربية الإسلامية -بمختلف المراحل الدراسية- أي آية أو سورة عن بني إسرائيل كمقرر للحفظ، نعم هناك حذف وتغيير في مناهج التربية الإسلامية، وما زالت اللجنة التعليمية تستكمل البحث والتحقيق مع مسئولي وزارة التربية حتى تتضح الصورة في موضوع تغيير مناهج التربية الإسلامية، وأنا أرى أن وزير التربية مسئول عن هذه التغييرات بحكم الدستور الذي يحدد المسئولية السياسية للوزير أمام مجلس الأمة، ولا بد أن تتم المساءلة السياسية لوزير التربية أمام أعضاء المجلس.
فليس من المعقول أن تتم مساءلة مدير المناهج سياسيًا، فالمسئولية السياسية تقع على عاتق وزير التربية بالدرجة الأولى.
في الصميم
مطلوب ۱۲ مليار دينار فقط!
عندما تم عرض قانون المديونيات ووافق عليه المجلس والحكومة.. وعلى الرغم من أن القانون هو «أفضل حل سيئ» كما يقول النواب في مجلس الأمة وجاء بعد مخاض عسير وبعد أن أدلى كل بدلوه ورأيه وحجته.. وعلى الرغم من أنه كلف الخزينة العامة والمال العام مبلغ يصل إلى ٦ مليارات دينار أي ۲۰ مليار دولار!!
المطلوب من المدين أن يدفع ٤٠% من قيمة الدين ومع ذلك يرفض ويستكثر!! بل إن بعضهم يريد أن تكون مديونيته مع تعويضات الأمم المتحدة من العراق بعد عمر طويل!!
أما وأن القانون قد صدر فإذا كانت هناك ثمة ملاحظات بشأن تعديل القانون فلماذا لم تطرح عند المناقشة؟ وإذا كانت قد طرحت عند المناقشة فلماذا التعديل؟
إننا نرى تباينًا كبيرًا في المواقف في الوقت الذي ترتفع فيه المطالبة بزيادة الرسوم والضرائب ورفع الدعم وزيادة الأسعار على المواطنين.
إننا نرى في الإصرار على تعديل القانون العام ضياعًا ضخمًا للمال العام، فالتعديل المقترح يكلف المال العام ٦ مليارات أخرى، أي أن المطلوب يكون ١٢ مليار دينار لذا ننصح حفاظًا على المال العام أن يطبق القانون في وقته حتى ننتهي من مشكلة عويصة طالما انشغل فيها المواطنون فترة طويلة من الزمن.
عبد الرزاق شمس الدين
سخرية فنان على شاشة التليفزيون من مجلس الأمة تثير غضب النواب
النواب يتهمون أجهزة الإعلام بمخطط ضد المجلس
كتب: المحرر البرلماني
كلف أعضاء مجلس الأمة الرئيس أحمد السعدون واللجنة التعليمية في المجلس بمتابعة موضوع ما دار في المقابلة التليفزيونية التي عرضها تليفزيون الكويت مع الفنان خالد النفيسي، حيث أثار الفنان بعض القضايا المتعلقة بشئون مجلس الأمة بشيء من السخرية والاستهزاء، وقد شن أعضاء مجلس الأمة هجومًا شديدًا على سياسة وزير الإعلام، حيث وصف النائب علي البغلي الذي بدأ بإثارة الموضوع أثناء المقابلة التليفزيونية –بالإسفاف- وتمنى على أجهزة الإعلام الرسمي أن تناقش مشكلة العجز في الميزانية وقضايا مهمة تهم المواطن الكويتي -بدلًا من هذا التخبط فيما تطرحه وسائل الإعلام الرسمية، وقال النائب علي البغلي: إن وجهات نظر النواب تتعرض يوميًا للتسفيه والتشويه من ذوي النوايا الشريرة تجاه المجلس والديمقراطية.
وانتقد النائب خالد العدوة عدم حيادية أجهزة الإعلام، وتساءل: هل الممثل من ذوي الاختصاص حتى ينتقد المجلس؟.. وإذا كان للتليفزيون ملاحظات فليأت بكل الأطراف أما أن نفاجأ بمن يطلع علينا بتناول موضوعاتنا بسخرية، فإن هذا لا يكون إلا تشويهًا، ونطالب الوزير بأن يضع رادعًا له.
واستغرب النائب: غنام الجمهور إفساح المجال للأصوات النشاز التي نسمعها بين فترة وأخرى، وتساءل النائب: هل تم ذلك من قبل وزير الإعلام وهل هذا توجه حكومي؟ إن الحكومة لیست بريئة مما يتعرض له المجلس من قذف.
المطالبة بالتحقيق
وطالب النائب جمعان العازمي -وزير الإعلام- بالتحقيق في موضوع المقابلة، وناشد رئاسة المجلس الوقوف بشجاعة للحد من هذا المخطط الذي يستهدف المجلس، وأضاف: أن هناك من يخطط للنيل من مجلس الأمة والتقليل من أهميته ومكانته من خلال ممثل مكث سنوات طويلة بعيدًا عن البلاد ولا يعرف معاناة المواطن، ثم يأتي في ساعة ويسخر ويستهزئ من أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون الشعب وجاءوا عن طريق الانتخاب.
وقال: إننا نشاهد أن هذا المخطط الذي رسم له منذ مدة طويلة وهناك تشجيع واضح ودفع لهذا المخطط الذي يستهدف مجلس الأمة ولا قيمة للمواطن ولهذا الشعب في غياب هذه السلطة. نتذكر كتابات البعض في الصحف ومن خلال الممثلين وأجهزة الإعلام المختلفة ما زالت تبين لهذا المجتمع أن مجلس الأمة لا قيمة له.
أخبار متفرقة
- اطلع سمو الأمير على مشروع إنشاء «مدينة الصبية» الذي يضم ۱۳ ضاحية ويتسع لـ ٣٥٠ ألف نسمة وعلى مساحة قدرها ١٤٠ مليون م ٢.
- يتوقع ملاك العقار أن تشهد الأراضي السكنية في الكويت انخفاضًا في أسعارها في حال تسليم البلدية لوزارة الإسكان ٣٠ ألف وحدة سكنية!!
وزير الإسكان نفى بأن وزارة الإسكان قد تسلمت أي موقع صالح لأي مشروع إسكاني!!
- قال الشيخ سالم الصباح بأن الحكومة وافقت على إسقاط ديون الأسرى والشهداء... المشروع سُيعرض على مجلس الأمة للموافقة عليه وسيكون ضمن برنامج المديونيات.. ومن المؤكد أنه سيلقى الموافقة والقبول من الأعضاء..
- تم رفع سعر حليب الأطفال للمرة الثانية خلال ستة أشهر فقط!! وكذلك تم رفع أسعار مواد البناء المدعومة من الحكومة.. وقد ارتفع طن الحديد من ٥٥ إلى ٧٥ دينارًا، وكيس الأسمنت من ٦٦٠ إلى ٨٠٠ فلس! وقد تم توجيه انتقادات قاسية وشديدة للحكومة في جلسة المجلس الأخيرة لهذا التوجه الحكومي!!
- سيخصص الكونجرس الأمريكي «جلسة استماع» رسمية خاصة لقضية الأسرى وذلك في شهر أغسطس المقبل لتتزامن مع ذكرى الاحتلال العراقي الغاشم للكويت.. ويمثل الكويت النائب د. ناصر الصانع والنائب عبد المحسن جمال.
- طلبت اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط بتكوين صندوق من فوائض النفط في حالات تحسن السوق ومن فائض الميزانية العامة المحقق ومن إيرادات الاستثمارات في الداخل لمواجهة العوامل الفجائية التي تتعرض لها الإيرادات النفطية.
- باعت الحكومة حصتها في شركة الصناعات الوطنية بقيمة ١٩٣ مليون دينار في مزاد علني تمثل في ٨٤% من إجمالي الأسهم البالغة ٣٥٠ مليون سهم، وذلك ضمن خطة الخصصة... وزير المالية قال: بأن الحكومة باعت بسعر جيد وصل أكثر من توقعاتها.
- قال وزير المالية «ناصر الروضان» بأن الوضع المالي للكويت شهد تحسنًا ملحوظًا ويشير إلى تناقص حجم العجز المحقق!!
- أعلن مدير بنك التسليف بأن البنك قد وضع خطة مالية لتحديد مبلغ نصف مليار دينار للقروض السكنية للسنة المالية القادمة 95/ 96.
عبد الرزاق شمس الدين
السعدون يفتح النار على بيان الحكومة
في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي ناقش مجلس الأمة بيان الحكومة المالي الذي أصر النواب على مناقشته، وذلك رغم غياب وزير المالية وهو ما اضطر الدكتور أحمد الربعي وزير التربية إلى إلقاء البيان المالي نيابة عنه، وقد لاقى هذا البيان انتقادًا من النواب، خاصة فيما يتعلق ببيع الشركات دون أي دراسة أو توجه سليم.
وكان أشد المنتقدين هو رئيس المجلس أحمد السعدون الذي ترك المنصة إلى مقعد النواب حيث أكد أننا نمر بمرحلة خطيرة... والذي حدث في الصناعات الوطنية في غاية الخطورة والبلد ليس فيها الآن «فلوس».
وأنه ليس هناك قضية أخطر من قضية البيان المالي للحكومة. وتساءل لماذا رفع الدعم عن حليب الأطفال والكثير من الأمور التي تهم المواطن؟!
أما النائب خالدة العدوة فقال: إن بعض الأعضاء مرر ميزانية تكميلية تقدر بـ ٢٥٠ مليون دينار من أجل معاملات المواطنين. وتم رفع الدعم عن جميع السلع الأساسية التي تخدم المواطن!! والمديونيات وفوائدها تزيد وأغلبهم جالس ومهرب أمواله للخارج!!
وتساءل النائب قائلًا:
هناك ملاحظات عن استثماراتنا الخارجية وقد سلمناها لوزير المالية وأكدها ديوان المحاسبة، ولكن لم يتم الأخذ بها لماذا؟!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
