العنوان المجتمع المحلي (العدد 1256)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 01-يوليو-1997
مشاهدات 7
نشر في العدد 1256
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 01-يوليو-1997
محطات محلية
خمور رغم أنف المسافرين!!
ملحق بإحدى السفارات الكويتية مضى على وجوده أكثر من ٢٠ عاماً في عاصمة عربية شرق أوسطية، يقوم بالاشتراك مع موظف معين في المكتب وينتمي إلى جنسية البلد نفسه للملحق الصحي... حيث يقوم الاثنان بتجميع جوازات المسافرين من المرضى ومرافقيهم وتسجيلها بالسوق الحرة في المطار بهدف صرف وشراء مشروبات روحية «خمور» باسم هؤلاء ودون علم أصحاب الجوازات وذوي الشأن!!
إدارة المكتب الصحي اكتشفت الأمر، وقامت بالتحقيق مع الموظف غير الكويتي. وعندما اعترف بما أسند إليه صدر قرار يفصله عن العمل، وهذا شيء جيد ومتوقع من إدارة المكتب التي قامت بهذا العمل التأديبي والرادع..
ولكن !!!
المفاجأة والطامة أن الموظف الكويتي ظل في موقعه ومركزه دون مساس أو حتى مساءلة!!
إن إدارة المكتب من المفترض أن تبعدعن نفسها الشبهات أو الأقاويل فتقوم بتطبيق القانون على الجميع سواسية وذلك لقطع دابر السوء .... وظلال الشك أمام الناس.... ووجود هذا الشخص حتى الآن في مكانه يفتح بابًاقد يكون المكتب عاجزًا عن إغلاقه ولتضع إدارة المكتب نصب عينيها حديث رسول الله «صلى الله عليه وسلم». «إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء، وفي رواية
القطع محمد يدها.... »،
إننا نطلب التحرك بسرعة لإيقاف من يستهتر بمشاعر المسافرين دون حياء أو خجل أو دين، ويقوم بتجميع بعض الدنانير على حساب الناس... لمجرد نزوة عابرة ..... ألا هل بلغت اللهم فاشهد.....
ملاحظة: توجد لدينا صورة من قرار فصل الموظف المعين..
الله بالخير
في المقابلة التي أجرتها صحيفة الحدث الأسبوعية مع الكاتب الصحفي محمد مساعد الصالح استوقفتني إجابة أبو طلال حول العلاقة بين الحرية والتحرر يقول:
كل كويتي لديه تناقض، أنت تؤمن برأي معين، ولكن عندما تريد تطبيقه على أسرتك تجد نفسك متزمتًا، أنا أؤمن بأشياء لكن لا استطيع أن أطبقها على أسرتي مثلاً الذين يعاكسون البنات أنا أرى أن هذا حق للشباب المحروم، لكن عندما أكون بصحبة واحدة من بناتي وأجد شاباً يخزه أي ينظر ويحملق أتضايق وأقول والله عيب اله ونحن نقول إن ما نطقت به صحيح ولذلك عندما جاء شاب للرسول الله وطلب منه أن يسمح له بالزني، فسأله الرسول له إن كان يرضاه لأمه أو أخته أو خالته
عمته والشاب يجيب في كل مرة بلا فقال له الرسول فكيف ترضاه لنفسك فطلب أن يدعو له ودعا له الرسول- صلى الله عليه وسلم- فأصبح أبغض شيء إلى قلب هذا الشاب هو الزني فمن لا يرضى ذلك لنفسه فحري أن لا برضاه لغيره.
وزارة التحصيل
وزارة المواصلات تخرج علينا في كل يوم بطريقة لتحصيل الفواتير. وفي ذلك تسبب «ربكة» للناس والموظفين في الوزارة أيضًا ولا ندري ما السر في ذلك؟ وما سبب تجميع الناس وتكديسهم أمام مكاتب التحصيل في سنترال المواصلات هل تتلذذ الوزارة بهذه المعاناة أم أصبح هدفها الأول هو أن تكون المحصل رقم (1) في الحكومة وتجلب لها الأموال بأكبر قدر ممكن من الناس في السابق كانت الفاتورة عندما تصل إلى مبلغ ١٠٠ دينار فكان يتم الاتصال أتوماتيكيا بصاحب الخدمة ويعطى فترة معينة تكون كإنذار له، وتعتبر كافية حيث إن مبلغ ١٠٠ دينار وفترة الإنذار ٣ و ٤ مرات كافية لقطع الخط أما الآن فالأمر لا يتعلق بالمبلغ... فمن لديه اشتراك وقد يكون مسافراً أو لديه أكثر من خط ولا يدري إن جدد اشتراك أحد الخطوط والاشتراك هو ٢٠ دينارا للمنازل... وإذا به يفاجئ بقطع الخط عنه دون إنذار أو إعلام من المواصلات، بل قد تقطع عنه الخدمة لتأخره عن دفع دينارواحد مضى عليه سنة واحدة !!. وإذا ذهب لسداد المبلغ قد يحتاج ساعات للسداد بسبب الفوضى والزحمة هناك حيث إن الوزارة لم تستعد لهؤلاء الناس فقط تقوم بقطع الخط وبعدين في الصميم.
أشواك تربوية!
نشرت إحدى الصحف المحلية بأنه تم طرد مدرس بريطاني قام بتسريب وبيع أسئلة الامتحانات الخاصة بإحدى المواد العلمية، حيث كان يتقاضى مبلغ ٥٠ دينارًاعن كل طالب يرغب بشراء تلك الأسئلة.
وفي مدرسة ثانوية تابعة لإحدى المناطق التعليمية تم استدعاء مائة مدرس للتحقيق معهم في مهزلة يندى لها الجبين، حيث تم استجواب المدرسين بالطابور المعرفة كيفية تسريب وبيع أسئلة الامتحانات بل وعملية تنجيح بعض الطلبة، وهناك درس الزبدة الذي يحتوي على خلاصة أسئلة الامتحانات وتعطى للطلبة ليلة الامتحانات وفي ثانوية مقررات لإحدى المناطق يدور الهمس بأنه تم تسريب أسئلة الامتحانات النهائية، حيث تقوم مجموعة من المدرسين ببيع أسئلة الامتحانات مقابل ۱۰۰۰ دينار لتلك الأسئلة.
وقد تم إنهاء عقد اثنين من المدرسين العرب بينما تم التحفظ على ٦ مدرسين آخرين من جنسية عربية أخرى. حيث تحفظت المنطقة التعليمية عليهم!!.. وهناك حديث عن ناظر ثانوية لإحدى مناطق العاصمة تدور حوله الشبهات!! وابنة إحدى الناظرات معروفة بمستواها العادي بين الطالبات ولكنها تحصل على الدرجات النهائية في كل ونشرت إحدى الصحف رسالة لإحدى الأمهات عن الامتحانات وبمعدل 4 نقاط كاملة.
حاجة ابنتيها لدرجتين فقط للنجاح ولكنهما أعادنا السنة. بالمقابل هناك طلبة وطالبات قد يحتاجون إلى 10 درجات وتتم مساعدتهم وينجحون وينقلون إلى المراحل التالية للدراسة.
لقد أصبحت العملية ظاهرة، ولمجرد المحسوبية والواسطة.. فكم من طالب يقع عليه الظلم لا لشيء سوى لعدم وجود من يسنده. وإذا كانت هناك لجان فيجب أن تنصف كل طالب في أي مرحلة كانت وفق ضوابط معينة وعادلة بين الجميع لا أن تكون هناك لجان رحيمة وأخرى شديدة، فكل الطلبة هم أبناؤنا والأمر مرتبط بمستقبل أجيال قادمة وواعدة وإننا على ثقة تامة وكاملة بأن د. عبد الله الغنيم - وزير التربية . سوف يعيد الأمور إلى نصابها بكفاءته وإخلاصه، والأمر يتطلب أن يتحرك الوزير سريعاً وبقوة. فالمسألة لم تعد تحتمل وجود هذه المهازل التي تحدث. ولابد من حزم وعزم وإعادة هيبة العلم والمدرسة للناس. إننا نأمل أن يتم في عهد الوزير تصحيح وتعديل الهرم
المقلوب الذي أشير إليه في مرات سابقة، ومطلوب من نواب مجلس الأمة أن يقفوا مع الوزير د. الغنيم في وجه المخالفات الصارخة التي أصبحت تهدد الصرح التربوي والله الموفق ..
عبد الرزاق شمس الدين
مجلس الأمة يؤكد على ضرورة الاهتمام بالوضع التعليمي
كتب: خالد بورسلي: واصل مجلس الأمة في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماض الماضي مناقشة القضية التعليمية، وقد أكد النواب خلال المناقشة على ضرورة الاهتمام بالوضع التعليمي في البلاد من خلال وضع إستراتيجية طويلة المدى تأخذ في اعتبارها الأهداف المرجوة، وقد أرجعت المناقشات المشكلة التعليمية إلى عدم توافر الدعم المالي المطلوب بالإضافة إلى القصور الذي يشوب بعض جوانب العملية التعليمية وكذلك عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وفي تعقيبه على مناقشات النواب قال وزير التربية إن القضية التربوية والتعليمية تحتل مقدمة سلم أولويات العمل الحكومي، وأن هناك جدية من قبل المؤسسات التربوية والتعليمية للوصول إلى أقصى حالات التوافق من مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
وأكد وزير التربية أنه جرى بحث مكامن الخلل في الوضع التربوي وتحديد المشاكل التي تعاني منها العملية التعليمية كخطوة أولى نحو معالجةجميع السلبيات الموجودة في هذا المجال.
وقد وافق المجلس على عدة ميزانيات للهيئات الحكومية ومؤسساتها.
مطلوب تدخل الأخ الفاضل وزير التربيةمدارسنا....
هل أصبحت مسارح العرض الأزياء؟
اعتادت بعض المدارس الخاصة على إقامة حفلات في نهاية العام الدراسي يجرى فيها الاحتفاء بالفائقين منهم، وهو تقليد جيد يقوي الأواصر والعلاقات ما بين الطلاب وبعضهم البعض أو بين الطالبات وبعضهن البعض أو بين الطلبة وهيئة التدريس وزير التربية
ولكن المؤسف أن تتحول بعض هذه الحفلات إلى مناسبة تتبارى فيها الفتيات في عرض وتقديم المهرجانات المختلطة، وتنتهز الصحف هذه المناسبة لنشر صور الطالبات في هيئتهن المتبرجة المبتذلة حتى كانهن راقصات على المسارح لا في مدارس تربي الفضيلة والآداب قبل العلم، ولعل مما شجع المدارس على ذلك موقف الحكومة الأخير الرافض المشروع قانون منع الحفلات الماجنة وعروض الأزياء إن واجب وزارة التربية ومجلس الأمة يقتضي منهما التدخل لوقف هذه المظاهر ووضع نظام للإشراف على أعمال المدارس الخاصة، سواء المناهج والحصص الدراسية أو الاحتفالات والأنشطة الاجتماعية والرياضية، وعلى أصحاب المدارس أن يراعوا قيم المجتمع ويدركوا الفارق الكبير بين المدرسة والمسرح، فلا نريد من مدارسنا أن تخرج جيلا لا يعرف ربه، فالذي لا يعرف ربه لا يخلص لوطنه. ومسابقة جمال للفلبينيات!
ذكرت صحيفة كويت تايمزه اليومية الناطقة بالإنجليزية أن رابطة السيدات الفلبينيات في الكويت أقامت مهرجاناً في فندق شيراتون لاختيار ملكة جمال الجالية الفلبينية في الكويت وقالت الصحيفة في عدد ١٥ يونيو الماضي إن الحفل رعته مؤسسات وشركات كويتية وحضره سفراء وقناصل الفارقة وعرب وشخصيات مصرفية واقتصادية كويتية وأشارت إلى أن المهرجان يتم للمرة الثانية، ونحن نتسائل متى كانت المرة الأولى وماهي الضوابط التي تحكم مثل هذه المهرجانات التي يختلط فيها الجنسان حتى إن الجريدة قالت إن شهود المهرجان كانت عيونهم مليئة بالإعجاب بالمشاركات والعجيب أن نجد من يدافع عن تلك المهرجانات الخليعة بدعوى تعدد الثقافات في المجتمع الكويتي وكان هذا مبرر لهدم قيم المجتمع وأخلاقياته..
في قضية ناقلات نفط الكويت:
المجلس الأعلى للقضاء يبرى ساحة وكلاء النيابة
كتب: خالد بورسلي:
أعلن المجلس الأعلى للقضاء نتائج التحقيق في رسالة وزير العدل التي أشارت إلى حصول بعض وكلاء النيابة على أموال عامة دون وجه حق بناء للقيام بمهمات سفر إلى بعض الدول الاجنبية لجمع المعلومات والاستدلالات الخاصة بقضية اختلاسات شركة ناقلات نفط على طلبات تقدموا بها محمد ضيف الله شرار الكويت، وتمت الموافقة عليها جميعًا وقد أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن رئيس التفتيش الذي حقق في اتهامات الوزير رأى أن أفعال وكلاء النيابة لا تعتبر جريمة وأنه لم يثبت حصول أحد من رجال النيابة على ما ليس حقا له، إذ لم يتقاض أي منهم إلا ما يستحقه من نفقات سفر عن تکلیفه بمهام خارج البلاد. وفي إطار الصالح العام. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء في مذكرته خلو الأوراق من أركان أي جريمة جزائية في حق أعضاء النيابة محل المسالمة، وأن ما صاحب بعض الإجراءات من مخالفات إدارية إنما كانت وليدة أخطاءإجرائية، لا شأن لوكلاء النيابة بها. هذا وقد أشار رئيس التفتيش القضائي في مذكرته إلى أن الأوراق تنبئ عن وجود اتفاق مسبق بين النيابة العامة والشركة على أن يتولى بعض أعضاء النيابة المشاركة في المهمة المنوطة بلجنة التحقيق في التجاوزات المالية والمشكلة بمعرفة الشركة وذلك بالإضافة إلى عملهم، مع تحمل الشركة نفقات سفرهم، وعلى أثره قام أعضاء النيابة بمباشرة المهام المكلفين بها خارج البلاد مع اللجنة، وإن خلا قانون تنظيم القضاء من نص خاص بشأن تكليف عضو النيابة بأي عمل قانوني لدى إحدى الشركات فإنه ينبغي اللجوء إلى المادة ٣٣ من مرسوم الخدمة المدنية التي تجيز الإعارة إلى الشركات والتي صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٢ لسنة ١٩٧٩ بقواعد وأحكام تلك الإعارة، ذلك أن التكييف القانوني للمهمة التي اضطلع بها رجال النيابة لدى شركة الناقلات أنهم كانوا معارين لها طوال مدة عملهم، ولم يكونوا منتدبين فتطبق عليهم أحكام الإعارة التي تمت بقيامهم ببعض المهام خارج البلاد الصالح الشركة. وبعد إصدار هذا الحكم يكون قد تم إسدال الستار على هذه القضية التي شغلت الرأي العام فترة من الوقت لعلاقتها بالسلطة القضائية .
صيد وتعليق
يا حدود الله عودي
الصيد
أوردت صحيفة الرأي العام في العدد رقم (۱۰۹٤٧) الصادر في تاريخ ١٩٩٧/٦/١١م تحت عنوان عقوبة السرقة في مقديشو . مع صورة لشخص مقطوع الكف الأيمن - الآتي:« ابشير... أحمد وقد بترت يده اليمنى بعد إدانته بسرقة عنزتين...... وترك ثلاثة أيام أمام المارة ليكون عبرة لمن اعتبر». يذكر أنه تم إنشاء محاكم إسلامية في شمال مقديشو العام ١٩٩٤م، وعندما بدأت هذه المحاكم تعتمد كعقوبات الجلد ويتر الأطراف أو حتى إعدام المتهمين تراجعت نسبة الجرائم في البلاد في شكل ملحوظ (ا ف ب) انتهى
التعليق
1- هذه المحاكم الشرعية في الصومال ومثلها في المملكة العربية السعودية، وفي الشارقة وقطر وغيرها يجب أن تعمم في جميع بلاد الإسلام، فهي التي تردع المجرمين، والحد شرعا هو: عقوبة محددة لجرائم معينة هي السرقة، الزنى شرب الخمر البغي القذف الحرابة .... وفي صيدنا هذا إشارة إلى حد السرقة، وعقوبة هذه الجريمة وردت بنص الآية﴿ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ( المائدة: ۳۸)
2- تسقط إقامة الحد على أي جريمة من الجرائم السابقة حين يشتبه على القاضي الحديث رسولنا «صلى الله عليه وسلم».
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله«صلى الله عليه وسلم»:«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة «رواه الترمذي»»
3-لا مجال للشفاعة والواسطة في حد من حدود الله حين تستوفي شروطه، ويصل حكمه إلى الحاكم ولا يحاط بشبهة مهما كان منصب الشافع والمشفع، قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم».: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره» «رواه أحمد وأبو داود» وقال رسول الله الله «صلى الله عليه وسلم».: « إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها،» «رواه أحمد ومسلم والنسائي».
4- إن إقامة حد السرقة في الكويت وبلاد الإسلام هو أكبر ضمان وأمن لحفظ مال الدولة وأموال المسلمين بل إن إقامة الحدود جميعها في الأمن كله للمجتمع لأنها تمنع الجرائم وتردع المجرمين ومن تحدثه نفسه بانتهاك حرمة الآخرين أو استغلال منصبه أو سلطانه للاختلاس والتزوير، وإن عدم تطبيق حدود الله عز وجل وهو تعطيل لأحكامه ومحاربة لشرعه، ومن شأن ذلك انتشار المنكر والشر والفساد وانهيار المجتمع، وقد علم رسول الله الله خطر ذلك على المجتمع فنادى من كان من الصحابة في أحد مجالسه وبايعهم على ذلك عن عبادة بن الصامت «قال: كنا مع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في مجلس فقال: « تبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» «رواه البخاري ومسلم ». إن لسلوك طريق الجريمة أسبابًا سبق أن أوضحناها في هذه الزاوية بتاريخ ٢٤ جمادي الآخرة ١٤١٧هـ . 5/11/1996م ، ونطالب المسؤولين بعلاجها، جعلنا الله تعالى ممن يلتزم بيعة الرسول له هذه ونسعد بالأمن في ظل تطبيق حدود الله تعالى في بلدنا الكويت وفي بلاد العالم الإسلامي كافة.
- صيد بدون تعليق
أوردت جريدة الرأي العام الكويتية - في العدد رقم« ۱۰۹٥٥».في الصفحة الحادية عشرة
بتاريخ 19/6/1997م الآتي سئل المحامي زيد خلف العنزي عن ماذا يفعل لو كان وزيرا للعدل فأجاب: لو كنت وزيرًا للعدل أول ما أفعله هو استبدال قانون الجزاء بأحكام الشريعة الإسلامية ففيها السلام والحفاظ على حقوق العباد ومصالحهم وأمن للمجتمع وفيها الخير والبركة وحتى لا تكون عرضة لغضب الله » انتهى
عبد الله سليمان العتيقي
الشيخ صباح الأحمد: الاستجواب حق من حقوق النواب |
كتب: خضير العنزي: أكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية سيخ صباح الأحمد أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لن تتأثر بأي تجاوب يقدمه نواب بمجلس الأمة ضد أعضاء في الحكومة. وقال الشيخ صباح الأحمد في رده على أسئلة الصحفيين إن الاستجواب حق من حقوق النواب، ولا يوجد أي اعتراض على شيء ينص عليه الدستور. وأضاف أنه لا يوجد هناك وزير في الحكومة يتمتع بالحصانة بمن فيهم أنا، إلا أننا لا نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد.
ونفي الشيخ صباح الأحمد ما تردد مؤخرًا من قيام وزير العدل والشؤون القانونية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ضيف الله شرار بتقديم استقالته من كومة، وقال: يؤسفني بأن يكتب في الصحف بأنه قدم استقالته وهو لم يقدمها ولم يعمل شيئًا حتى يقدم استقالته ونحن نفتخر بوجوده معنا، ونتمنى له التوفيق.
التجربة الأربكانية تعري ادعاءات العلمانية
قد يعتقد القارئ الكريم أن مثل هذا الموضوع قد تم تناوله بما فيه الكفاية فقد تناول الكثيرون التجربة الأربيكانية في الحكم بين مادح وذام، ولكن ليس هذا بتصيد ولسنا في معرض التحليل والموازنة للتجربة التي خاضها حزب الرفاه لأنها تجربة لها ظروفها وأبعادها الخاصة بها إذ لا يخفى على المطلعين صعوبة التركة التي ورثها نجم الدين أربكان وهي عبارة عن شبكة متداخلة من الفساد والإباحية في شتى مناحي الحياة في بلد أرضعته العلمانية تعاليمها لمدة تزيد على السبعين عاما، حورب الإسلام حرب إبادة. وليعذرنا بعض بني قومنا - ممن لا يروق لهم مثل هذا الكلام - إن تحدثنا بشيء الصراحة عن مقارنة بسيطة عن موقف العلمانية الحقيقي من تعاليم الإسلام، وهذا الكلام ليس تحاملًا على هذا الفكر المتبنى من قبل البعض من بني جلدتنا بقدر ما هو واقع قد رصدته الأحداث التي يتضح لكل من يستقرئها صحة ما نقوله، أما المقلد المحاكي أو مأسور العقل المتباكي فهذا لن يفيده شيء من ذلك إطلاقاً لأن الحقائق حين تتجرد أمام أصحاب التفكير السوى فإنهم لا يملكون إلا تقبلها، وأني يكون ذلك لعقول أسرها الهوى أو لقلوب قد ران عليها حب المحاكاة والتقليد لكل ما هو جديد، حقاً كان أم باطلاً، ونعود إلى تجربة حزب الرفاه، فنقول إن الظروف التي تولى فيها أربكان لم تكن في صالحه أبدًا أبدًا، فالمؤسسة العسكرية كانت فاسدة تمامًا، مصطبغة بالصبغة العلمانية التي أقام أصولها وقواعدها مصطفى كمال أتاتورك والتي كرس الجيش نفسه بقياداته وعدله وعتاده لحمايتها، كما أن الأحزاب الأخرى - وإن اختلفت في الوسائل- تشترك جميعها في عدائها لحزب الرفاه الإسلامي ومن ضمنها حزب الطريق القويم بزعامة تشيلر شريكة أربكان في الائتلاف الحكومي، ولعل تجربة أربكان الناشئة في الحكومة أملت عليه ضرورة عدم فتح جبهات متعددة لأن الجميع من أحزاب علمانية وإعلام وحتى شركاؤه في الائتلاف الحكومي يرصدون ويتتبعون زلات وأخطاء حزب الرفاه لتضخيمها واستعداء الرأي العام عليه من أجل إثبات فشله في قيادة البلاد، ولذلك كانت هناك محاولات مستميتة من أجل حجب الثقة عن حزب الرفاه ولولا ستة أصوات كانت كفيلة بعدم حجب الثقة لسقطت حكومة أربكان، ومن أجل ذلك فإن الظروف لم تكن أبدا في صالح أربكان، ولعل تركه للمنصب يعد تصرفًا صحيحاً لأنه لا يملك عصا سحرية تمكنه من عمل المستحيل والسباحة ضد التيار ومع ذلك لم تسمع أن أربكان قام باعتقال تلك الأقلام التي كتبت ضده وضد سیاسته أنه صاحب قرار وهذا يعكس مدى الخلفية السياسية المرنة التي يتمتع بها هذا الرجل ونظرته المتوازنة وقراءتة الموضوعية للأحداث المحيطة.
وكما قلنا من قبل إننا لسنا في معرض الحديث عن سلبيات وإيجابيات دخول حزب الرفاه للحكومة بعد خروج أربكان منها وتسليمه للسلطة، وإنما نريد الوصول إلى حقيقة مهمة برهنتها الأحداث عمليا وهي تهافت دعاوى العلمانية التي عجزت عن احتواء الرأي الأخر المخالف معتبرة ارتداء الحجاب وإطلاق اللحية تهمة يعاقب عليها القانون فهل هذه هي الحرية وهل هذه هي الديمقراطية إن الجدير ذكره أنه ما من مناسبة يظهر فيها الصراع بين الإسلام بسماحته والعلمانية بتطرفها حتى يتضح بجلاء سقوط الغشاء المتهاوي للعلمنة، وأذكر الناشئين بموقف فرنسا من بضعة طالبات محجبات أقامت الدنيا عليهن لإصرارهن على عفتهن، فهل يعي المقلدون ذلك أم أن الهوی مازال مستبد بالبعض لدرجة أنساهم فيها دينهم وعقولهم؟.
على تني العجمي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
