العنوان المجتمع المحلي- العدد (1438)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 13-فبراير-2001
مشاهدات 79
نشر في العدد 1438
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 13-فبراير-2001
تحدثوا عن رؤاهم وتوقعاتهم ومطالبهم
نواب ومتخصصون: الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة
كتب: محمد عبد الوهاب
توقع عدد من نواب مجلس الأمة أن تتعامل الحكومة الجديدة مع العديد من القضايا المطروقة بشيء من الإيجابية، خاصة أن القضايا المطروحة تتعلق بأمن البلاد ومستقبلها.
وقال النواب: إن قضايا الأمن والاقتصاد والإعلام والتوظيف كلها قضايا ملحة، وفيما توقع البعض نجاحًا لهذه الحكومة في التعامل مع هذه القضايا بإيجابية تحفظ البعض الآخر على ذلك.
الجانب الاقتصادي
فقد أكد النائب مخلد العازمي أن الحكومة الجديدة ستعالج القضية الاقتصادية بشكل جيد، باعتبارها أهم التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة عمومًا، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة مدركة لأهمية تفعيل الجانب الاقتصادي ليحقق عائدًا جيدًا للبلاد.
وعن آلية تحرك الحكومة الجديدة في هذا الإطار، قال العازمي: إن القراءة السريعة لهذه الحكومة لا يمكن أن نستخلص منها شيئًا بارزًا، ولكن على الأرجح أن تتعامل هذه الحكومة مع الأوضاع الاقتصادية على أساس أنها مشكلات عالقة تحتاج إلى قرار سياسي سريع، مؤكدًا على أن الابتعاد عن اللجان والدراسات هو الضمان لنجاح هذه الحكومة حيال القضية الإسكانية.
وقال الدكتور النائب محمد البصيري: إن الآمال هي الأجدر من التوقعات للحكومة الجديدة، حيث إننا نأمل أن تعمل الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالتربية والإعلام بشيء من الحيادية، وبعيدًا عن التسييس لضمان إيصال رسالة حرة ومتناغمة مع القيم والمبادئ الإسلامية، مشيرًا إلى أن اختيار العناصر الجيدة هو السبيل لإنجاح عمل الوزارة.
وقال النائب د.حسن جوهر: إن الحكومة إن كانت منسجمة وواضحة الأهداف والرؤى، وإذا كانت تضع لديها آلية عمل مميزة فلابد أن تكون قراراتها جميعًا واضحة ومميزة أيضًا، مشيرًا إلى أن قضية التعامل مع الملف العراقي لابد أن يطرأ عليها شيء من التغيير النسبي، على اعتبار أن الانفتاح والتقارب الحواري بين الدول العربية والخليجية فيما يتعلق بالعراق يتطلب ذلك.
وأضاف جوهر: نتوقع أن تتعامل الحكومة الجديدة مع الملف العراقي بالحفاظ على الثوابت التي تعاملت بها خلال السنوات العشر الأخيرة كالحدود والأسرى، وتطبيق قرارات مجلس الأمن بالإضافة إلى أنه لا يمكن إقامة أي علاقة في ظل هذا النظام الغادر الذي يعمد بين الفترة والآخر لتمزيق المصداقية والميثاق الدولي.
قضايا الأمن والبدون
وتطرق الدكتور حسن جوهر إلى إدارة الحكومة الجديدة لمجموعة من القضايا التي تتعلق بالأمن القومي وقضية البدون وغيرها من الأمور وقال: «تدرك الحكومة الجديدة أنها تواجه مجموعة من القضايا العالقة والشائكة التي تسبب ... الوقت في تعقيدها، كالبدون وترتيب الوضع والأم وغيرها»، معربًا عن توقعه لحلول مدروسة وسريعة لمثل هذه القضايا.
من جانب آخر، توقع النائب الدكتور ناصر الصانع، أن تتعامل الحكومة الجديدة مع ملف الاستثمار النفطي وحقول الشمال وفق الدستور وبشكل سليم، وأن تطوي ملف التجاوزات والانحرافات السياسية في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقف عند رغبة النواب فيما يتعلق بالحقول الشمالية، وأضاف الدكتور الصانع أن حقول الشمال والاستثمار النفطي أو أي مشروع آخر تعد من الأمور الخاصة للدستور والقانون، فلا يمكن اتخاذ أي قرار في أي قضية بعيدًا عن الدستور، كما كان يرى البعض، وأعرب عن أمله أن تكون الرؤية الجديدة للحكومة الجديدة هي احترام وجهة نظر النواب بعيدًا عن التأزم السياسي.
التوظيف والعمالة
من جانب آخر قال الدكتور وليد الوهيبي الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بديوان الخدمة المدنية: إن قانون دعم العمالة الوطنية سيضع الحكومة الجديدة في اختبار، خاصة أنها ملتزمة بتطبيقه في موعد أقصاه مايو ۲۰۰۱، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيلزم الحكومة بصرف علاوات المتقاعدين وصرف بدل البطالة للذين ينتظرون وظائفهم مع العديد من القرارات التي تخص الشركات المدرجة أسماؤها بالبورصة كدفع ٢,٥٪ للدولة والالتزام بدفع الرواتب عن طريق البنك.
وأضاف الدكتور الوهيب: إن هذا الالتزام يوجد اهتمام الحكومة بموضوع العمالة الوطنية، والتوظيف في ظل ازدياد مخرجات التعليم، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تعد استحقاقات على الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور إبراهيم الهدبان: إن النظرة المتأنية للإعلام الكويتي بشكل عام تبين أنه إعلام فاشل باستثناء بعض البرامج الإذاعية والإخبارية التي تحاول أن تسابق الحدث نوعًا ما، مشيرًا إلى أن الحكومة القادمة يتوقع لها أن تهتم بالإعلام الخارجي لتواكب الأحداث وتحقق انفتاحًا عالميًا، خاصة أن لدينا قضية من الضروري أن تصل إلى العالم كله كقضية الأسرى، وتهديد النظام العراقي المستمرة للكويتي.
وتوقع الدكتور الهدبان: أن تتعامل الحكومة الجديدة مع الإعلام، على أنه سلاح سياسي مؤثر، وعليه ستكون هناك مجموعة من الأدوات ستلعب بها الحكومة على اعتبار أنها مؤثرة.
الجامعة والشباب
من جانب آخر يتوقع محمد حمد الرشيد الرئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أن تعهد الحكومة إلى الاهتمام بالشباب وبمخرجات التعليم، وأن تكون الحكومة الجديدة راعية لعدد من الجامعات الخاصة الجيدة بما يتيح المزيد من الفرص للالتحاق بالتعليم الجامعي، مؤكدًا أن هذا التوجه مهم جدًا.
وأضاف أن الحكومة الجديدة في اختبار حقيقي بما يتعلق بتطبيق قانون منع الاختلاط، والذي نتوقع أن يطبق إذا راعت الحكومة الجديدة متطلبات المرحلة حالية، مشيرًا إلى دور كبير يقع على الحكومة لتطبيق قضايا المتعلقة بالطلبة والشباب.
تطورات ما قبل التشكيل، حلقة مستمرة من المشاورات
قبل تشكيل الحكومة الجديدة، شهدت الساحة السياسية مجموعة من التطورات قبيل إعلان الحكومة الجديدة إذ انطلقت البيانات من قبل الأوساط السياسية تحمل رؤيتها بشأن الحكومة الجديدة، فقد أصدرت القوى السياسية قاطبة بيانات لها متعلقة بالموضوع، فضلًا عن تصريحات لنواب مجلس الأمة، وأخذ بعض النواب منحى داعمًا لتوزير النواب، فيما اعتبر آخرون أن الوضع لا يتناسب مع تشكيل حكومة مطعمة بمجموعة من النواب.
القوى السياسية حاولت أن تلعب مجتمعة دورًا موحدًا حين التقت في اجتماع ضم ممثليها لكن الاجتماع انفض إثر خلاف حول صدور بيان مشترك.
يقول النائب أحمد باقر حول هذا الاجتماع الذي عقد في منزله: إن تأجيل الاجتماع جاء لمزيد من التريث والدراسة ولإعطاء المسألة جانبًا من الهدوء ووفقًا لآراء الإخوة النواب.
وعزا بعض المصادر الأمر بقوله لـ المجتمع إن أحد النواب وزع بشكل متعمد البيان المزمع أن يصدر بعد اتفاق القوى السياسية بغية إجهاضه فضلًا عن وجود خلافات حول بعض فقراته.
على صعيد متصل شهد مكتب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي خلال الفترة الماضية وقبل تشكيل الحكومة عددًا من الاجتماعات ابتداءً من الجلسة التي عقدت الإثنين قبل الماضي، ورفعت لعدم اكتمال النصاب مرورًا بزيارات الكتل السياسية والنواب لمكتب الرئيس للتشاور حول الحكومة الجديدة.
النائب مخلد العازمي في تصريح خاص لـ«المجتمع» أكد أن المشاورات التي عقدت قبل إعلان تشكيل الحكومة جاءت كلها لتساعد أصحاب القرار في الاختيار استجابة للتطلع نحو وزارة متناغمة، مشيرًا إلى أن التشاور والتحاور في آلية اختيار الحكومة وإسداء النصح أمر مطلوب وحيوي ليساعدنا جميعًا على المشاركة في هذه الحكومة بشكل غير مباشر.
الموجز المحلي
- أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها بصدد إجراء تعديلات على ثلاثة قرارات إسكانية أحدها بشأن تأجير المساكن الحكومية «البيوت الشعبية»، والثاني بشأن أقساط البيوت ذات الموقع المتميز، والثالث بشأن تحديد قيمة القسيمة ذات الموقع المتميز.
- خصص مجلس الوزراء مليونًا و٢٢٥ ألف دينار لصرفها على احتفالات وزارة التربية، بمناسبة مرور ٤٠ عامًا على استقلال الكويت.
- اعتمدت وزارة التعليم العالي أسماء ٦١ طالبًا قبلوا في خطة بعثات يناير ٢٠٠١ في أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
- طوقت وزارة الشؤون حالة الفوضى والشغب التي شهدتها مساكن الفتيات في دار الأحداث واستمرت نحو عشر ساعات.
- أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان حرص الوزارة على الإسراع في تنفيذ مشروع المرقاب السكني.
- سلمت الكويت مساهمتها المالية التي تبلغ ۱۹۸ ألف دولار أمريكي في موازنة المعهد الإسلامي للتكنولوجيا، ومقره في بنجلاديش والتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
- أوضحت رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر الإعلامي الثالث الذي تنظمه جامعة الكويت في الفترة من ۱۹- ۲۱ مارس المقبل، أن المؤتمر سيركز على الإعلام الجامعي ودوره بين الطلاب.
- أعلن المستشار المالي والاقتصادي للصندوق الكويتي للتنمية أنه تم رفع قرض الـ٢٠٠ مليون دولار إلى ۳۰۰ مليون دولار للفترة الممتدة من ۲۰۰۲- ٢٠٠٥م لإقامة مشاريع إنمائية في لبنان.
- وزارة التربية ستطالب ديوان الخدمة المدنية رسميًا بإلحاق المدرسين الوافدين من حملة الدبلوم بقرار زيادة رواتب الجامعيين ٦٠ دينارًا.
- أعلن المدير العام لبنك التسليف والادخار بالإنابة أن وزارة المالية تعهدت بضخ مبلغ إضافي يزيد على ۲۰۰ مليون دينار في ميزانية البنك للسنة المالية الجديدة.
- أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا وإيرلندا أن وزارة التعليم العالي ستقوم بزيادة رواتب الطلبة في بريطانيا وإيرلندا في القريب العاجل.
- افتتحت المحكمة الكلية في قصر العدل جلساتها المسائية وفقًا للقرار الوزاري الذي أصدره وزير العدل.
النواب: «هلا فبراير» مفاسده كثيرة
الدويلة: ما يصاحب الحفلات الغنائية من مخالفات شرعية يتجاوز توجيهات سمو الأمير
كتب: خالد بورسلي
بعد إقرار قانون منع الاختلاط في الجامعة عام ١٩٩٦م، التقى سمو أمير البلاد الأعضاء الذين تبنوا مشروع القانون، وأكد سموه للحضور: «أن مرضاة الله ومصلحة الكويت عندي فوق كل اعتبار»، إنها كلمات قليلة، ولكن معبرة بصدق عن توجه سمو الأمير -حفظه الله ورعاه- ولكن هناك أطرافا أخرى تقف دون تحقيق هذا التوجه، وتعمل على تعطيل هذا القانون من جهة، وإثارة المشكلات وإقامة العديد من الاحتفالات والمهرجانات المخالفة للشريعة الإسلامية من جهة أخرى، ومنها مهرجان «هلا فبراير»، وقد انتقد عدد من أعضاء مجلس الأمة انحراف هذا المهرجان عن الأهداف التي جاء من أجلها، فالنائب: مبارك الدويلة، أعلن: «إن الطريقة التي تتم بها الحفلات الغنائية وما يصاحبها من تجاوزات شرعية تخالف التوجهات السامية لأمير البلاد بالعمل على استكمال التمهيد لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية».
وأشار الدويلة إلى «وجود فتوى رسمية صادرة عن وزارة الأوقاف بتحريم ما يحدث في الحفلات الغنائية»، ودعا الدويلة المسؤولين إلى احترام القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء عام ١٩٩٦م بمنع الحفلات الغنائية الصاخبة في البلاد، لأن الفساد المصاحب لحفلات «هلا فبراير»، بلغ حدًا خطيرًا يتطلب الوقوف عنده قبل فوات الأوان، واستذكر الدويلة التوصية التي تبناها مجلس الأمة في جلسته الخاصة التي دعا فيها الحكومة إلى إيجاد آلية للتنسيق بين وزارات الداخلية والإعلام والتربية والشؤون والعدل والأوقاف في مواجهة الانحرافات السلوكية ضمن خطة عمل واضحة، مؤكدًا أن الأحداث المصاحبة لحفلات «هلا فبراير» تؤكد على ضرورة اهتمام الحكومة بهذه التوصية وأخذها على محمل الجد لما في ذلك من مصلحة للكويت وأهلها.
ومن جانبه استنكر النائب خالد العدوة صور الابتذال التي قال: إنها موجودة في بعض أنشطة المهرجان، وقال: إن هذا المهرجان أفرغ من محتواه بعد العبث بمضمونه، ونحن كممثلين للشعب نستنكر بشدة كل صور الابتذال المنافية للأخلاق التي يعج بها بعض أنشطة «هلا فبراير»، والتي استنكرها علماء وفقهاء الإسلام الثقات وعلى رأسهم فضيلة الشيخ د. خالد المذكور، وأضاف العدوة: إننا نخشى أن تكون مثل هذه الاحتفالات ذريعة إلى التطاول على ثوابتنا وتدمير أخلاقنا، وقد يتذرع البعض بضرورة كسر الجمود والانغلاق والسعي للتنشيط الاقتصادي بمثل مهرجانات التسوق التي تصحب هذا الشهر في «هلا فبراير»، ودعا العدوة إلى إصدار توصيات تهتم بالأمور الأخلاقية والاجتماعية مستمدة من تعاليم الإسلام وقيم هذا الشعب الأصيل لتحكم احتفالات العيد الوطني للكويت، واحتفالات عيد التحرير، وقال: يجب أن نتوجه بالشكر والثناء إلى الله بدلًا من إدخال السلوكيات الغريبة والعادات الدخيلة على هذا المجتمع المسلم.
وحذر النائب مخلد العازمي من الربط بين إنعاش الحركة الاقتصادية والخروج على القيم، موضحًا أنه لا يجوز السماح بالإسفاف والخروج على الآداب العامة بدعوى تنشيط الأسواق وتنمية الاقتصاد، وأضاف: نحن مع دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السوق المحلية، وتوطين رؤوس الأموال وتعزيز البورصة التي تعاني من تحديات تشهدها الحكومة دون أن تحرك ساكنًا، لكن ذلك كله يحتاج إلى رغبة جادة وتشريعات صارمة وإدارة حكومية جريئة توقف التراجع الاقتصادي الملحوظ وليس بالضحك على الذقون بمثل هذه المهرجانات التي لا تمت إلى الاقتصاد بصلة، بل إن انعكاساتها على النشء وعلى جيل الشباب ستكون مدمرة لأن هذه الحفلات الغنائية الصاخبة فيها الكثير من المحظورات الشرعية.
وذكر النائب مخلد العازمي أن تهاون القائمين على المهرجان يوجب مساءلتهم عن مدى قيامهم بمهامهم بأمانة.
طالب باحتفال يبرز بطولات المقاومة ضد المعتدي البعثي بدلًا من الرقص المستورد
البصيري حفل التربية في ٢٦ فبراير إساءة لفرحة التحرير وتخريب للتعليم
لماذا يهدر وزير التربية وقت ١٦ ألف طالب وطالبة ومليون وربع المليون دينار؟!
دعا النائب الدكتور محمد البصيري المسؤولين في الدولة إلى اتخاذ قرار عاجل لإلغاء أو تغيير أسلوب ومحتوى الـ «أوبريت الغنائي»، الذي أمر وزير التربية الدكتور يوسف الإبراهيم بإقامته بدعوى الاحتفال بمرور عشر سنوات على التحرير، وقال إنه في حال الاستمرار في الترتيب لإقامته في صورته المقررة فسيكون هذا الحفل العبثي أول بنود النقاش بين مجلس الأمة ووزير التربية في الحكومة الجديدة.
وأكد البصيري أن تخصيص مبلغ مليون و٢٢٥ ألف دينار لإقامة هذا الحفل وإشغال ١٦ ألف طالب وطالبة فيه لهو من الإسراف في مال الدولة وإهدار الوقت وجهد الطلبة والهيئات التعليمية في أمر كان يمكن التعبير عنه بصورة أسط وأجمل لو كان الابتكار موجودًا عند القائمين على الوزارة، بدلًا من التقليد الأعمى لما حدث في دول أخرى من بذخ ومبالغات واستعراضات بشرية.
وانتقد البصيري بشدة ما كتبه وكيل وزارة التربية بأمر من الوزير إلى أولياء الأمور من أن الوزارة قررت إضافة درجات الفترة التي سيتم تدريب الأبناء فيها على الأوبريت الوطني دون أي نقص فيها إلى درجات الأبناء الشهرية، وقال البصيري: مثل هذا الأسلوب التعويضي ليس إلا تخريبًا للعملية التربوية والتعليمية إذ يحصل طلبة جرى تضييع وقتهم في الإعداد للأوبريت على درجات لا يحصل عليها الطلبة الآخرون إلا لأنهم درسوا واستوعبوا المادة الدراسية والمقررة.
وتابع البصيري: عند السيد وزير التربية يأتي الصخب والرقص والاحتفالات المبالغ فيها في مرتبة أعلى من التحصيل الدراسي.
وأكد البصيري أن تعويد الطالبات في سن مبكرة على الرقص الجماعي أمام جمهور الرجال رسالة تربوية خاطئة لبناتنا أمهات المستقبل، وقال: يكفي أن يشارك عدد قليل من الطلبة في حفل يبرز عادات الوطن وسمات الرجولة والجندية وتراث الخليج والجزيرة العربية ولمحات التاريخ الإسلامي المشرق وبطولات المقاومة ضد المعتدي البعثي العراقي، وهذا يمكن أن يتم من غير تعقيدات وأنماط رقص مستوردة، أو استهلاك الوقت الدراسي الثمين للطلبة، كما يمكن الاستعانة بأفراد السلك العسكري والأندية الرياضية في هذا العمل.
ولفت البصيري الانتباه إلى أن الكويت لم تشهد عرضًا لقواتنا المسلحة منذ عشرين عامًا على الأقل في مناسبات اليوم الوطني.
أمانة الأوقاف: استراتيجية جديدة في الوقف
كتب: منيف العنزي
ذكر الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور فؤاد العمر أن الأمانة تعكف على مراجعة استراتيجيتها الاستثمارية، سعيًا لرفع مستوى عائدها وتقليل أخطارها وتوجيهها التوجيه التنموي السليم الذي يحقق أغراض الوقف.
وأضاف أن أعمال الاستثمار بالأمانة شهدت تحسنًا في الأعوام السابقة، مشيرًا إلى تحقيق تطور كبير بعد إعادة هيكلة قطاع الاستثمار الوقفي، وأوضح العمر أن تقويم مسار الاستثمارات سيركز على محورين هما إعادة النظر في توزيع أصول الوقف لتحقيق الأمان في الاستثمار والوصول إلى معدلات مناسبة من الربع.
أما المحور الثاني فيتمثل في العمل على زيادة الإيرادات وتنويع مصادرها، وذلك من خلال إعادة النظر في أوضاع الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية والإسراع في التخلص من الأصول المتعثرة، وأكد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تطوير نظم وإجراءات البت في العمليات الاستثمارية وإجراء مراجعات شاملة لجميع اللوائح المعمول بها لدى الأمانة.
تعريب العلوم الطبية بالكويت
نظم المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية التابع لجامعة الدول العربية «أكمل» ندوة متخصصة بتعريب العلوم الطبية هذا الشهر أثراها عدد من المتخصصين، وذلك ضمن فاعليات وأنشطة الاحتفال بالكويت كعاصمة للثقافة العربية لهذا العام، حيث يشرف المركز على ترجمة المعاجم والقواميس الطبية العالمية إلى العربية، لتذليل العقبات أمام دارسي الطب والمتخصصين، كما تخلل هذه الندوة افتتاح معرض عرضت فيه إصدارات المركز ودورياته، هذا وقد أنشئ المركز عام ۱۹۸۳م في دولة الكويت وفقًا لمرسوم أميري صادر عام ١٩٨١م.
فاعل خير كويتي يفرج عن ١٠٦ سجناء بـ١٥٠ ألف دينار
تحت اسم فاعل خير قام مواطن كويتي لم يكشف عن نفسه بالتبرع بمبلغ ١٥٠ ألف دينار كويتي في شهر رمضان المبارك من هذا العام لإطلاق الأشخاص المحبوسين بسبب قضايا ذمم مالية، وقد استفاد من هذا التبرع ١٠٦ سجناء تم الإفراج عنهم بعد التقصي عن استحقاقهم لهذا التبرع واستكمال إجراءات الدفع أمام الجهات القضائية المختصة، هذا وقد شهدت الكويت منذ فترة حملة للتبرع لإطلاق سجناء يقضون مددًا متفاوتة بسبب قضايا شيكات بدون رصيد.
مشروع: «هل تحب القرآن»؟
دعا خالد المسعد مدير بيت القرآن الكريم بمنطقة كيفان إلى دعم مشروع «هل تحب القرآن» الذي يهتم بفئة الشباب وتحفيظهم كتاب الله ورعايتهم بالأخلاق الحميدة من خلال الحلقات التي سينظمها بيت القرآن.
بيت التمويل يساهم في دعم الأسر المتعففة
قدم بيت التمويل الكويتي مساهمة مالية إلى بيت الزكاة دعمًا للأسر المتعففة داخل الكويت، وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ببيت التمويل عدنان المضاحكة أن هذه دفعة أولى من دفعات عدة ستصل تباعًا لبيت الزكاة الذي قدم -ولا يزال- المساعدات العينية والنقدية للأسر الكويتية وغيرها من الأسر المقيمة.
بيت الزكاة: نصف مليون دينار مساعدات لـ٣٣٩٠ أسرة في شهر واحد
قدم بيت الزكاة الكويتي في شهر ديسمبر الماضي مساعدات مالية للأسر المحتاجة داخل الكويت بلغت قيمتها ٥٦٢٣۰۲ دينار كويتي استفاد منها ۳۳۹۰ أسرة، حيث شمل هذا المبلغ المساعدات الشهرية والمقطوعة إلى جانب القروض الحسنة ومساعدات الأسر المحتاجة وقد تم ذلك بواسطة أسلوب عمل جديد أطلق عليه خدمة نظام المغلف، حيث يقوم المتقدم بتعبئة الطلب ووضعه في مغلف مع المستندات المطلوبة، ويتم متابعة الطلب عبر النداء الآلي من خلال إدخال رقم المغلف وذلك لصون كرامة الأسرة المحتاجة.
بل ينبغي زيادة الدعم المادي لتشجيع الزواج
ذكرت صحيفة «الأنباء» يوم الثلاثاء الماضي أن بنك التسليف والادخار يدرس إلغاء هبة الألفي دينار التي تقدم ضمن قرض الزواج البالغ أربعة آلاف دينار، وأن الدراسة تشمل سداد كامل القرض وليس نصفه فقط بخلاف المعمول به حاليًا، وبالتالي سترتفع قيمة القسط الشهري لقرض الزواج.
ومن الواضح أن بعض الجهات الحكومية أصبح همه الأول توفير النفقات أو زيادة الإيرادات بصرف النظر عن الآثار الاجتماعية لتلك القرارات، ونسوا أن الكويت تعد من دول الرفاهية التي تتكفل بتوفير الخدمات لمواطنيها، وهذه مزية تحسب لها وليس عيبًا تسعى للتخلص منه.
لقد حث الإسلام الشباب على وجه الخصوص على الزواج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»، وقال صلى الله عليه وسلم: «تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة».
ولاشك أن الزواج يحقق الكثير في مجال الأمن النفسي والاجتماعي، حيث يحول دون انحراف الشبان والفتيات ويوفر لهم السكينة والطمأنينة بما تنعكس آثاره الطيبة على المجتمع كله.
إن الشباب الكويتي يشتكي من ثقل غلاء المهور وارتفاع كلفة الزواج بسبب ما فرضته بعض التقاليد غير الإسلامية، كما أن نسبة العنوسة في الكويت مرتفعة، وقد كان الأولى بالمسؤولين أن يفكروا فيما ييسر على الشباب ويعينهم على تأسيس البيت المسلم الذي يكون نواة جديدة في المجتمع الكويتي المسلم، لا أن تنحو الدراسات نحو الإثقال على الشباب.
ندعو المسؤولين إلى صرف النظر عن الدراسة التي أشرنا إليها أنفًا، بل ندعوهم إلى زيادة الدعم الموجه للشباب ليعين الشباب والفتيات من أهل الكويت على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.
والله الموفق.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل![هل هذا العام حقاً أسعد عام كما يقول وزير التربية؟[1]](https://mugtama.com/storage/uploads/العدد 28.jpg)
