العنوان المجتمع المحلي (العدد 1782)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 29-ديسمبر-2007
مشاهدات 88
نشر في العدد 1782
نشر في الصفحة 6
السبت 29-ديسمبر-2007
جمعية الإصلاح استقبلت المهنئين بالعيد
استقبلت جمعية الإصلاح الاجتماعي - بمقرها في الروضة أول أيام العيد - المهنئين بعيد الأضحى المبارك، وكان في استقبال المهنئين لفيف من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من القيادات، وعلى رأسهم يوسف العتيقي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، والأمين العام للحركة الدستورية د. بدر الناشي، وعضو مجلس الأمة السابق جاسم الكندري.
هذا، وقد أعرب عضو مجلس الأمة السابق جاسم الكندري عن سعادته باللقاء بإخوانه في احتفالات عيد الأضحى المبارك.
ومن جانبه، شكر الدكتور عصام الفليج جمعية الإصلاح على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء وقال: جزاهم الله خيرا لاحتفالهم السنوي بالعيد حيث يتجمع أهل الكويت والمقيمون وتعتبر هذه اللقاءات من عادات الكويت الأصيلة. وتوجه رئيس الاتحاد الوطني بجامعة الكويت عبد العزيز الصقعبي بالشكر للجمعية لما تقوم به من أنشطة تعزيزا للعلاقات الاجتماعية بين الإخوة المسلمين.
زيادة في تملك الخليجين للعقارات خلال العام الماضي
ارتفع عدد المواطنين الخليجيين المتملكين لعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31% خلال عام واحد، في الوقت الذي استقطبت فيه السوق العقارية الإماراتية العدد الأكبر من راغبي التملك العقاري في الدول الأعضاء التي تشمل أيضا كلا من البحرين، والسعودية وعمان وقطر والكويت.
وأوضحت نشرة أصدرتها الأمانة العامة المجلس التعاون الخليجي خلال شهر ديسمبر الجاري، أن عدد المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء بلغ 6620 مواطنًا خلال عام 2006م فقط، بزيادة قدرها 31% على عدد المتملكين للعقارات من المواطنين الخليجيين خلال عام 2005م والبالغ عددهم 5043 مواطنًا.
مطبقًا لهذه المؤشرات التي تعد الأحدث بعد القرار الذي اتخذه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الأخيرة بالدوحة، والخاص بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008م ، فإن إجمالي عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات في الدول الأعضاء تجاوز 3301ألف شخص.
وتأتي البحرين في المرتبة الثانية من حيث التملك العقاري للمواطنين الخليجيين بعد الإمارات العربية المتحدة.
ويعد الكويتيون الأكثر تملكًا للعقارات بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكلون أكثر من نصف عدد المواطنين المتملكين لعقارات في دول مجلس التعاون وبنسبة تزيد على 53 إذ تعتبر سوق العقارات الإماراتية الأكثر تفضيلا لهم. تليها البحرين، ثم السعودية .
العثمان: أضاحي الإصلاح 2500رأس.. استفادت منها 3500 أسرة داخل الكويت
وزعت جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت الفين وخمسمائة رأس غنم من أضاحي العيد، وقال سامي العثمان رئيس لجنة زكاة منطقة الخالدية التي تولت توزيع الأضاحي: إن قيمة الأضاحي بلغت مائة ألف دينار كويتي »ما يقرب من 350 ألف دولار«، وأن ثلاثة آلاف وخمسمائة أسرة داخل الكويت استفادت من هذه الأضاحي. يذكر أن الأمانة العامة للجان الزكاة التابعة لجمعية الإصلاح وفروعها المنتشرة في الكويت تقوم بتقديم خدماتها داخل الكويت وخاصة خلال عيدي الفطر والأضحى ويستفيد من خدماتها عدة آلاف.
أنيسة الشرهان: جهود لجان الزكاة تصب في خدمة المجتمع
حثت الأمانة العامة للجان الزكاة بجمعية الإصلاح الاجتماعي المحسنات الكريمات على التصدق المشاريع الأمانة التي تطرحها عليهن بين الفينة والأخرى من خلال وسائل الإعلام المختلفة.. صرحت بذلك أنيسة الشرهان مسؤولة تنمية الموارد في القسم النسائي.
وقالت:إن دعوة النبي ﷺ للنساء بالتصدق دعوة خالدة إلى يوم الدين، حيث قال ﷺ: »تصدقكن يا معشر النساء ولو من حليكن ..... «وهي بمثابة الحافز الدائم والسامي للنساء خاصة بالتزام طريق التبرع، معتبرة أن هذه الخصوصية نوع من التشريف والتكريم. وأضافت: أن أبواب الخير كثيرة ومفتوحة للجميع موضحة أن كثيرًا من الأنشطة الخيرية التي تطرحها الأمانة تتميز بتنوعها واختلاف معالجتها لكثير من قضايا الحاجات المستجدة على الساحة، واعتبرت أن جهود الأمانة ولجانها العشرين المنتشرة داخل الكويت تصب ضمن جهود جماعية خدمة مجتمعية غرضها تشكيل صمام أمان مجتمعي .
القطاع الخاص.. ودعم الوافدين
تجاوبت الحكومة مع مقترح الحركة الدستورية الإسلامية »حدس «بالموافقة على إنشاء صندوق للمعسرين من المواطنين بقيمة 300 مليون دينار كأحد البدائل عن قانون شراء المديونيات، وهي خطوة إيجابية في ملف القروض الذي تضخم بصورة كبيرة مما ولد مشاكل عديدة، وسلبيات تضر بأفراد المجتمع واستقراره، وقد سبق للحكومة أن قدمت منحا للمواطنين بمقدار 400 مليون دينار منذ زيادة أسعار النفط والحديث عن الفائض بالميزانية، علاوة على زيادة الرواتب والموافقة على بعض الكوادر من باب تخفيف العبء عن المواطنين المواجهة موجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع، وتكلفة المعيشة.. وكل ما قدمته الحكومة أمر طبيعي وواجبها تأمين العيش الكريم للمواطنين في ظل الوفرة المالية والفائض، ولكن غير الطبيعي أن يكون الوافد ضحية هذا الوضع وزيادة الاستهلاك المحلى والنمط الاستهلاكي في البلاد، وارتفاع التضخم وموجة الغلاء، وتكلفة المعيشة، مما زاد العبء على الوافدين الذين كانوا يتمتعون سابقا بالعيش الرغيد والبحبوحة المادية والاستقرار النفسي مما عكس ذلك على حسن سلوكهم وتصرفاتهم وانضباطهم أمنيًا وأخلاقيًا، وهنا يأتي دور التجار والقطاع الخاص والشركات الكبرى التي تعلن ميزانياتها بصورة دورية وأرباحها بمئات الملايين أن يشاركوا بفاعلية لتخفيف العبء عن الوافدين بالمهرجانات والأسعار المخفضة والعروض.. إلخ، وعندما يضخ القطاع الخاص والتجار المزيد من الأموال في هذا الاتجاه سيعتدل الميزان، وينعم الشعب الكويتي من مواطنين ووافدين بالاستقرار والعيش الكريم الذي ينشده الجميع، وعندها تنتعش الأسواق، وتتحرك عجلة التنمية والبناء والإعمار... فهل يستجيب القطاع الخاص لهذه الدعوة؟ أم يستمر في دوره السلبي فيأخذ ولا يعطي؟!!ويستمر مسلسل الجرائم وعدد المجرمين و تكثر شبكات الرذيلة والسرقات والهاربين من الكفلاء!
خالد بورسلي
الشمالي: مشروع صندوق المعسرين لم يقسم المعوزين إلى شرائح
أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي أن مشروع قانون» صندوق المعسرين«سيرسل إلى المجلس بعد إجازة العيد مباشرة، لافتًا إلى أن المشروع لم يتضمن تقسيم المعسرين إلى شرائح، لأن ذلك تم تركه بالتنسيق مع اللجنة البرلمانية أثناء دراسته حيث طلب منا أن يتم إرسال القانون وكيف يعمل فقط وضوابط، وفيما تبقي يتم بالتفاهم مع المجلس.
وذكر الشمالي أن القانون سيشمل بين طياته تعريفات:
من هو المعسر ؟ وغيره من التعريفات المراد معرفتها من قبل النواب :مؤكدا أنه:
لا بد أن يتم إثبات الحالة المالية للمعسر أو المدعي بأنه معسر عن والسداد.
وشدد على أن هناك مرونة حكومية للتفاهم مع اللجنة بكل ما يتعلق بالمشروع.
بدوره ذكر رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقران الحكومة لم ترسل تقريرها فقط والضوابط، وفيما تبقى يتم بالتفاهم مع المجلس. وذكر الشمالي أن القانون حول مشروع القانون المتعلق بصندوق المعسرين حتى الآن.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
