العنوان المجتمع المحلي العدد 1809
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 05-يوليو-2008
مشاهدات 81
نشر في العدد 1809
نشر في الصفحة 6
السبت 05-يوليو-2008
أول إنجازات الدورة البرلمانية الجديدة..
صندوق للمعسرين.. وزيادة «خمسين دينارًا»
اختتمت الحكومة ومجلس الأمة دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني عشر بإقرار مشروعين الخدمة المواطنين وهما زيادة «٥٠ دينارًا» على الرواتب التي تقل عن ألف دينار والموافقة على صندوق المعسرين «أو المتعثرين» رغم معارضة أطراف نيابية!
وحققت الحكومة نصرًا بفرض وجهة نظرها في الموضوعين فأقرت مع مجلس الأمة المشروعين رغم معارضة أطراف نيابية اتهموها بأنها تكيل بمكيالين ودعوتهم إلى إقرار الـ (٥٠) من غير سقف.. وصيغة أخرى الصندوق المعسرين.
وأقر مجلس الأمة في جلسته الثلاثاء ٢٤ يونيو الماضي قانون زيادة الرواتب بمقدار ٥٠ دينارًا في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع «٦٥ عضوًا» وأحاله للحكومة لتنفيذه ورفض المجلس اقتراحًا نيابيًّا بفتح سقف الرائب للحصول على الزيادة، بحيث تصرف للجميع، ولم يوافق على الاقتراح سوى ٣٠ عضوًا بينما رفضه ۳۳ عضوًا.
وستصرف الزيادة في أغسطس المقبل لكن من غير أثر رجعي طبقًا لقول وزير المالية مصطفى الشمالي.
من جهة أخرى ذكر مصدر مسؤول في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن زيادة ال «٥٠ دينارًا» ستبقى مع راتب الموظف ما دام لم يصل إلى ألف دينار، وستسقط إذا تجاوز هذا المبلغ، مبينًا أنه في حال تقاعده، وصار راتبه التقاعدي أقل من ألف فإنه يظل مستحقًا للزيادة وفي غير ذلك فإنه لا حق له فيها.
وأشار المصدر إلى أن زيادة الـ ۱۲۰ دينارًا التي أقرت في فبراير الماضي تختلف عن زيادة الـ (٥٠)، فالأولى تظل مع الرائب التقاعدي.. أما الثانية فهي مرهونة بسقف الألف دينار.
ووافق المجلس أيضًا على قانون صندوق المعسرين في مداولتيه، ووفق الصيغة التي أقرتها اللجنة البرلمانية
وانسحب من الجلسة اعتراضًا على القرار وقفل باب النقاش ۱۹ عضوًا بينما رفضه ٨ أعضاء ووافق عليه ۳۷ عضوًا، وأحيل القانون للحكومة لتنفيذه.
وبذلك تكون الحكومة ومناصروها قد نجحوا في فرض إرادتها وتمرير الموضوعين حسب قناعتها رغم ما صاحب التصويت والنقاش من جدل واتهامات للحكومة بأنها تكيل بمكيالين، وتقدم مساعدات بكرم للخارج وتقتر على الشعب!
وذكر وزير المالية مصطفى الشمالي أن وزارته هي المنوط بها تنفيذ قانون صندوق المعسرين مبينًا أن لجنة مختصة ستشكل لتلقي طلبات المواطنين برئاسة أحد القضاة.
من جانب آخر أوضح مصدر حكومي أن صندوق المعسرين سيستقبل الطلبات بعد شهر على أقل تقدير.
اعتراضات نيابية
وفي هذا السياق وبعد إقرار القانون تواصلت متابعة النواب لصندوق المعسرين وأكد النائب عبدالله راعي الفحماء أن الاقتراح بقانون بشراء مديونيات المواطنين لا يزال قائمًا: مشيرًا إلى أنه الحل الأمثل لإنهاء هذه المشكلة.
وقال راعي الفحماء: سنرى مدى فاعلية صندوق المتعسرين وسنطلب من الحكومة رفع تقارير دورية عن مدى استفادة المواطنين من هذا الصندوق، وعلى ضوء ذلك سنقرر ما إذا كنا سنمضي قدمًا في اقتراحنا المتعلق بشراء المديونيات من عدمه.
ووصف النائب صالح عاشور صندوق المعسرين بأنه معيب وأن الإيجابي فيه هو اعتراف الحكومة بالقضية، وقال النائب مبارك الوعلان إن الحكومة تتصلب في أي مقترح يرفع المعاناة عن الشعب
الكويتي.
إنجاز الخطة
ومن جانبه دعا رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية د. ناصر الصانع إلى استثمار الحكومة للإجازة في إنجاز خطة الدولة التنموية ومتطلبات تنفيذها وفق برامج زمنية محددة وقابلة للتنفيذ، يمكن من خلالها الانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة من الأداء للسلطتين، وتحقيق ما نصبو إليه، وما يتطلع له المواطنون أيضًا.
وأكد الصانع أهمية انعكاس الخطة على موازنة البلاد وبنود إنفاقها، مشيرًا إلى أن البلاد تدخل عهدًا جديدًا من التطور في النمط التنموي مع ارتفاع معدلات الإنفاق واعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الكويت التي تصل إلى (۱۹) مليار دينار.
وقال الصانع: إن مجلس الأمة يتطلع إلى الحكومة لتقديم الخطة التي وعدت الانعقاد المقبل، تأكيدًا لما بها مع بداية دور جاء في النطق السامي لسمو الأمير، وفي الخطاب الأميري وفي كلمة سمو رئيس الوزراء عند فض دور الانعقاد: حتى يبدأ تطبيقها مع بداية الدورة المقبلة. «حدس»: قانون شامل لمعالجة الوضع الصحي
عقد نائبًا الحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع وم. عبد العزيز الشايجي مؤتمرًا صحفيًّا الأحد الماضي أعلنا خلاله رؤية حدس لإصلاح الوضع الصحي بالبلاد بتقديم مشروع قانون شامل يعالج القصور، ويسد الثغرات في هذا القطاع.
وبين د. الصانع أن الوضع الصحي بات مؤرقًا ومتدهورًا، مذكرًا بالحملات الانتخابية والوعد الذي قطعه مع زميله النائب عبدالعزيز الشايجي على أنفسهما بإعطاء الملف الصحي جل الاهتمام وقال: إن الاقتراحات التي قمنا بتقديمها أشبه بمبادرة تحتوي على ستة محاور أهمها التركيز على رؤية حدس، والتي سبق تقديمها في المجلس الماضي، بالإضافة إلى القوانين التي تم تقديمها ومنها قانون شركة الخدمات الصحية وشركة التأمين الصحي وقانون الفحص الطبي قبل الزواج.
وأعلن الصانع عن تقديم قانون شامل للوضع الصحي يحمل في طياته الإستراتيجية الصحية والمدينة الطبية والتأمين الصحي والوقاية قبل العلاج: إذ يلزم المواطن بمراجعة الوحدات الصحية لإجراء فحوصات دورية، داعيًا الحكومة إلى الاستعانة بإدارة عالمية للمرافق الطبية.
ومن جانبه، قال عبد العزيز الشايجي: إن الهم الأول للكويتيين هو الهم الصحي- كما أكدت دراسات عالمية حديثة لافتًا إلى ضعف البنية التحتية للمستشفيات نتيجة لسوء الإدارة في الجهاز الهندسي. وأضاف أن هناك نقصًا في الكوادر الطبية والكوادر المساعدة والأداء الفني للمستشفيات غير مرض وهناك صعوبة في الوصول إلى الخدمة، وعدم كفاءة في أجهزة الأشعة وأجهزة القسطرة، ومن المتوقع بعد عدة سنوات أن يكون هناك نقص في الكوادر الطبية الكفوءة في التخصصات النادرة مبينًا أنه لا يوجد قانون للفحص الطبي قبل الزواج ما يسبب أمراضًا وراثية يعاني منها المواطنون، كما أكد على أهمية الاحترام المتبادل بين المريض والطبيب.
إنارة الشوارع بالصوديوم البرتقالي بدلًا من الزئبق، عدو البيئة
تبدأ وزارة الكهرباء والماء تحويل إنارة الشوارع من الزئبق الأبيض إلى الصوديوم البرتقالي، لأن الأول يحمل مواد زئبقية تؤثر على البيئة، والثاني لا يؤثر عليها وهو أكثر إضاءة.
وتبدأ الإنارة الجديدة في شارع البلاجات بعدما انتهى من التحول إليها في الطرق السريعة.
وفي داخل المناطق السكنية ستبدأ إنارة الصوديوم البرتقالي في المناطق التي مضى على إنشائها أكثر من ١٥ عامًا.
الشايجي: تأخر صرف مكافأة الطلبة يؤكد ترهل أجهزة الدولة
قال النائب عبدالعزيز الشايجي: إنه رغم مضي أكثر من ٦ أشهر على إقرار التعديلات على قانون مكافأة الطلبة إلا أن وزارة التعليم العالي لم تقم بصرف المكافأة للكثير من الفئات التي يشملها القانون حتى الآن!
وأكد الشايجي أن هذا الأمر مؤشر خطير على الترهل بل والعجز الذي تعاني منه بعض أجهزة الدولة فإذا كانت الوزارة تحتاج لأكثر من 6 أشهر لتطبيق مثل هذا القانون البسيط نسبيًّا في إجراءاته، فماذا نتوقع في تطبيق القوانين الأكثر تعقيدًا كقانون أملاك الدولة وصندوق المتعثرين وغيرها.
وأشار إلى أن القانون جاء رغبة بالتيسير على أسر الطلبة الكويتيين ولتشجيعهم على الاستثمار في التعليم ومواصلة تعليم أبنائهم ورغبة من المجلس في تحقيق العدالة بين أبناء الكويت وضمانا للمساواة بين الطلبة الجامعيين بغض النظر عن الكليات والمعاهد التي يدرسون بها، لذلك فالوزارة
مطالبة بالإسراع بصرف المكافآت كما أنها مطالبة بالتعامل مع الموضوع بشفافية أكثر، ومطالبة بتوضيح أسباب التأخير ووضع آليات واضحة لعدم تكراره في المستقبل.
امتهان الصحابة رضي الله عنهم!
طارق الذياب
ذكر لي أحد كبار السن أن دارًا للسينما في الهند عرضت في الأربعينيات فيلمًا تعرض لقصص الصحابة فما كان من المسلمين الهنود إلا أن ثاروا لتعرض الصحابة ورموز الدين للامتهان والعرض في الأفلام وقاموا بتحطيم دار السينما التي تجرأت وعرضت فيلمًا عن الصحابة رضي الله عنهم ومؤخرًا أشارت إحدى الصحف الكويتية إلى أن ممثلة نصرانية قامت بتمثيل دور الصحابية أسماء بنت أبي بكر، في مسلسل عن السيرة النبوية، علمًا بأنها قامت بتمثيل أدوار مثيرة في أفلام ومسلسلات أخرى، وهذا يعتبر إسفافًا وامتهانًا لشخصية تلك الصحابية الكريمة علمًا بأن وزارة الأوقاف قد أصدرت فتوى بالرقم (١٠٥ع /٩٩) تتضمن ألا يقوم الممثل بدور فيه إسفاف وامتهان للصحابي الذي يمثل دوره، وأن يكون متمسكًا بالدين ومعروفًا بالصلاح ولا يقوم بتمثيل الأدوار الشائنة أما تجسيد هذه الممثلة النصرانية لتلك الصحابية الكريمة فيتعارض مع هذه الفتوى.
وحيث إن وزارة الإعلام لا تملك أن تمنع إنتاج مثل هذا المسلسل فلا أقل من أن تتم مقاطعته ومنعه من العرض وحت الدول الإسلامية على مقاطعته، ومنع عرض مثل هذه الأفلام والمسلسلات ما لم تلتزم بتلك الفتوى حتى لا نترك المجال مفتوحًا لكل من هب ودب ليجترئ على رموزنا الدينية وصحابتنا الكرام.
