العنوان المجتمع المحلي: العدد 872
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 28-يونيو-1988
مشاهدات 51
نشر في العدد 872
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 28-يونيو-1988
- الشيخ سعد: لا تعديلَ وزاريًّا:
قال سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أنه لا نية لإجراء تعديل وزاري قريب، وأكد لوفد من إحدى الصحف المحلية أنه لا صحة لما يتردد من شائعات حول احتمال إجراء تعديل في بعض الحقائب الوزارية.
وكانت بعض الشائعات القوية قد ترددت في الأوساط المحلية قبل فترة حول تعديل وزاري وشيك في بداية هذا الصيف، ويأتي تصريح الشيخ سعد لينفي هذه الاحتمالات.
والجدير بالذكر أن الحكومة قد شهدت تعديلًا وزاريًا هامًا في مطلع هذا العام تغيرت على إثره «۷» حقائب وزارية، هي الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والإعلام، والشؤون الاجتماعية، والمواصلات، وشؤون البلدية، كما استحدثت على إثر التعديل وزارة جديدة للتعليم العالي، كما أدخل في التغيير ٣ وزراء جدد مكان وزراء سابقين للتخطيط والمواصلات وشؤون البلدية، إضافة إلى تعيين وزير جديد للتعليم العالي.
- إجراءات مشددة الموسم الحج:
ذكرت صحيفة «السياسة» نقلًا عن مصادر مطلعة أن اللجان الأمنية المنبثقة عن لجان شؤون الحج- بوزارات الأوقاف بدول الخليج العربية- بصدد تطبيق إجراءات أمنية مشددة على حملات الحج التابعة لها.
وتأتي هذه الإجراءات تحسبًا لحدوث أي أعمال تخريبية منافية للمناسك الشرعية التي يؤديها الحجاج خلال موسم الحج، لا سيما وأن النظام الإيراني قد أعلن عن عزمه في تسيير مظاهرات وأعمال شغب كالتي جرت في العام الماضي، وحدد الإيرانيون يوم السادس من ذي الحجة المقبل موعدًا لهذه المسيرات.
وقالت المصادر: إن عزم النظام الإيراني على الاستعانة بالحجاج الموالين للنظام الحاكم في طهران من غير الإيرانيين قد أخذت بعين الاعتبار، وأنها فاشلة لا محالة.
وأكدت المصادر أن التعليمات الأمنية السعودية- التي سوف توزع في غضون الأيام القادمة على المسلمين في جميع أنحاء العالم- سوف تطبق بحذافيرها وبشدة، وتأتي من ضمن التعليمات حظر جميع أنواع المظاهرات والمسيرات، أو رفع الصور والهتافات السياسية، وذكرت المصادر نفسها أن حجاج الخليج سوف يعزلون عن الحجاج الآخرين.
من ناحية أخرى عقدت الجنة شؤون الحج بوزارة الأوقاف الكويتية اجتماعًا مع أصحاب الحملات التي بلغ عددها لهذا العام «۷۲» حملة، وجاء في الاجتماع أن اللجنة سوف تلغي تراخيص عدد من الحملات التي لم تنجز استعداداتها لاستضافة الحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة حتى الآن.
كما أنها ستلغي تراخيص الحملات التي لا تتوافر فيها الشروط الأمنية الجديدة.
ومن الإجراءات التي سوف تفرض على الحجاج حظر المنشورات السرية والصور والسكاكين والآلات الحادة وغيرها من المواد التي قد تستخدم في أعمال التخريب.
- مقاعد شاغرة في الجامعة!
تبين- من خلال عمليات القبول لطلبات الالتحاق بالجامعة لهذا العام- أن جامعة الكويت قد تواجه-للمرة الأولى في تاريخها- أزمة وجود عدد كبير من المقاعد الشاغرة في بعض الكليات، وخصوصًا الأدبية منها.
وكانت الجامعة قد حددت ١٠٧٤ مقعدًا للأدبي، غير أن النتائج النهائية أوضحت أن عدد الذين تنطبق عليهم شروط ونسب القبول لن يتجاوز ٨٥٠ طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء الـ ٨٥٠ سيفضل الاتجاه إلى مجالات أخرى غير الجامعة، كالكلية العسكرية، وكلية الشرطة وغيرهما، مما يؤكد تناقص هذا الرقم بشكل كبير، وبالنسبة لطلبة القسم العلمي فقد حددت أعداد المقبولين بـ ۱۳۰۰ مقعد، وقد بلغ عدد الناجحين في العلمي من الذين تنطبق عليهم شروط القبول ۱۸۰۰ طالبًا وطالبة، من المتوقع أن يتناقص عدد المتقدمين منهم إلى الجامعة إلى ۱۰۰۰ بعد توجه ما يقارب ۲۰۰ منهم إلى نظام البعثات إلى الخارج، ويتوجه غيرهم إلى مجالات متعددة.
والمؤكد من كل المؤشرات السابقة وجود مقاعد شاغرة في الكليات الجامعية العلمية منها والأدبية، مما يستدعي من وزارة التربية القيام بمعالجة حاسمة وفورية تراعي احتياجات البلاد المستقبلية من مخرجات التعليم الجامعي، وتضمن عدم وجود هدر للأموال التي يتم إنفاقها على الهيئة التدريسية ومرافق التعليم وخلافها، في حين أن أعداد الطلبة أقل من الأعداد التي وضعت الميزانية من أجلهم، وبصورة عامة فإننا- كما قد ذكرنا في افتتاحية العدد الماضي- نرى وجوب وضع الحلول ضمن خطة عامة لا تستهدف الترقيع أو المعالجات الآنية للأخطاء المزمنة، وإنما تغربل النظام التعليمي؛ فتنزع عنه السلبيات الراهنة التي لا يزال يعاني منها.
- السياحة والأمن:
نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي الأسبوع الماضي ندوة بعنوان «الضوابط الشرعية والوسائل الأمنية للسياحة والسفر» شارك فيها كل من الدكتور خالد المذكور والنقيب يعقوب الفضالة.
وأكد الدكتور خالد المذكور بأن السفر من الوجهة الشرعية جائز ومحبب لمن يريد الراحة والاستجمام وتجديد نشاطه، بشرط المحافظة على الضوابط الشرعية، وحث المسافرين إلى التوجه إلى البلدان الإسلامية والعربية أكثر من سواها بقصد السفر والسياحة.
وأشار إلى وجود أحكام شرعية للسفر والسياحة وأهداف مختلفة؛ فالسفر لتأدية فريضة الحج هو واجب، وكذلك طلب العلم، في نفس الوقت الذي سافر فيه أسلافنا لأماكن بعيدة من العالم لاكتساب العلم، كما أكد على تحريم السفر إذا كان للمتعة والتأثير السلبي على شخصية المسلم وعلى دينه.
ومن جانب آخر فقد أكد النقيب يعقوب الفضالة على ضرورة المحافظة على سمعة الوطن أينما ذهب المسافر، والتقيد بأنظمة وشروط الإقامة بالبلدان التي يذهب إليها، وقال بأن على المواطنين إبلاغ مخفر المنطقة قبل مغادرتهم البلاد، كما نصح المسافرين بعدم ترك خدمهم في المنازل، في حين دعا المسافرين إلى ضرورة إيصال الأمتعة الخاصة بالسفر.
- الداخلية والإبعاد الإداري:
أصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد أسس ومعايير الإبعاد الإداري التي تطبقها الأجهزة الأمنية، وأوضح القرار الذي أوردته الزميلة «القبس» بأن الإبعاد الإداري يجب أن يتم ضمن الضوابط التالية:
- يبعد إداريًا عن البلاد كل أجنبي صدر ضده حكم مخل بالشرف والأمانة.
- يبعد إداريًا كل أجنبي صدرت بحقه ثلاثة أحكام جزائية، أحدها مقيد للحرية خلال خمس سنوات.
- يبعد إداريًا كل أجنبي صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أيًا كانت خلال خمس سنوات.
- يبعد إداريًا كل أجنبي ترى الأجهزة الأمنية أن وجوده بالبلاد يشكل خطرًا على الاستقرار والأمن... ونوه قرار وزير الداخلية بأن الإبعاد الإداري للأجنبي وفق المعايير والأسس السابقة سيطبق حتى وإن كانت إقامة الأجنبي سارية المفعول.
وواضح من القرار حرص وزارة الداخلية على استتباب الأمن، وعدم التهاون في ارتكاب الجرائم الكبيرة «المخلة بالشرف والأمانة»، أو الصغيرة كالجنح بأنواعها، فهذا الحرص يستحق الشكر والثناء، لكن يجب أن تحدد ضوابط لبعض بنود هذه القرارات، فمثلًا البند الثالث بإبعاد من تصدر ضده أربعة أحكام جزائية «أيًا كانت» خلال خمس سنوات، فتشمل هذه مخالفات المرور وغيرها من الأمور البسيطة، والتي يجب إعادة النظر فيها، وكذلك أحيانًا تنشأ بعض العداوات الشخصية بين بعض رجال الأمن وبين الإخوة الأجانب، الأمر الذي قد يحدث معه ظلم هؤلاء، مما يجب معه العمل على التأكد من القرار قبل إصداره.. ومما يذكر أن هناك إبعاد قضائي يتم عن طريق المحكمة، وهذا لا مجال للمساومة أو لتدخل أحد فيه.
- أصوات انفجارات في العارضية:
ذكرت إحدى الصحف المحلية اليومية بأن أهالي منطقة العارضية والمناطق المجاورة لها قد سمعوا يوم الإثنين الماضي بتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ الموافق ۲۰ يونيو ۱۹۸۸ عند الساعة العاشرة والثلث مساءً صوت انفجار تلاه بعد نصف دقيقة انفجار آخر.. ثم انفجار ثالث في الساعة11.10، ولكن!! لم يأت أي أنفي أو إثبات للخبر من وزارة الداخلية!!
قال بعضهم:
قصص المقاولين:
هذه الأيام تسمع الكثير من «قصص المقاولين» من أفواه الذين يعانون من مشكلة «البناء» أو «الترميم»، تكاد أن تكون لكل واحد منهم قصة منفردة تختلف في تفاصيلها عن الأخرى، يقول بعضهم «أصبح المقاولون من الجرأة أنهم يقولون لك هذه الورقة، واكتب ما شئت من الشروط في العقد، وهو ينوي مخالفتها، ويعلم أن أقصى ما يمكن أن تفعله هو أن ترفع قضية ضده في المحاكم، وهذا يعني أنك سوف تؤخر البناء لحين صدور الحكم، والذي قد يتأخر مدة طويلة، يكون فيها المقاول قد رتب أمره بالهرب من البلاد، أو الاتفاق مع المالك بالتنازل عن حقه، والقبول بمخالفة شروط العقد من أجل التعجيل في البناء»، وآخر يقول: «بني السرداب، ثم هرب، ولم أدر أين هو الآن»، وآخر يقول: «اكتشفت أن الحديد الذي يستخدمه مستعمل، أو الطابوق ليس مطابقًا للمواصفات، فنشبت بيني وبينه معركة وصلت إلى المخافر، تصور أني أدخل المخفر أول مرة في حياتي».
هذه بعض القصص من الواقع التي تحدث هذه الأيام بكثرة بين المقاولين وأصحاب الملك، فهل نرى قانونًا يحكم هذه العلاقة وينظمها عن قريب؟؟ وهل سيوجد قانون يؤدب بعض المقاولين الذين تجاوزوا الحد وسرقوا في وضح النهار؟؟ نأمل ذلك.
عبد الحميد البلالي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
