العنوان المجتمع المحلي (1393)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 28-مارس-2000
مشاهدات 65
نشر في العدد 1393
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 28-مارس-2000
■ ولا يزال التعثر مستمرًّا
■ مادة «العلاوات» تؤخر إقرار قانون العمالة بمجلس الأمة
كتب: محمد عبد الوهاب
برغم أن ترتيبها في قانون دعم العمالة الوطنية، قد تقدَّم من المادة الثامنة إلى الثالثة بعد إحالة القانون من اللجنة المالية إلى مجلس الأمة؛ إلا أن مادة علاوات الأبناء والمتقاعدين والعلاوة الاجتماعية إلخ قد تسببت في إخفاق المجلس في إقرار القانون بعد الاختلاف النيابي الشديد حولها في جلسة الثلاثاء الفائت؛ لتلحق بما سبقها من جلسات شهدت السيناريو نفسه.
انقسم النواب خلال النقاش حول المادة بين مؤيد ومعارض لمبدأ العلاوة، وتفويض الحكومة في اتخاذ القرار في هذا الشأن.
وقال النائب أحمد السعدون: نحن نسينا أن الحكومة هي التي تقود هذا القانون، ونسينا أيضًا أنها لم تطبق إلى الآن قانون زيادة رواتب المواطنين الذي أقر في سنة ٨٥، وأن أعتقد أننا غير جادين في العمل إذا عملنا بهذه الروح.
مقرر اللجنة المالية د. ناصر الصانع ردَّ مؤكدًا أن اللجنة المالية تفتح أبوابها للتعديل والحذف والإضافة، وهذا هو أسلوب العمل الصحيح؛ إذ لا نريد طرح كلام شفوي.
وقال الذي يريد التعديل أو شيئًا من هذا القبيل عليه أن يقدم تعديلًا، ونحن نناقش هذا التعديل ونقره إذا أردتم.
النائب حسين مزيد المطيري رفض الاستمرار في مناقشة القانون أصلًا معتبرًا أنه يقتل المواطن الكويتي، ولا يسعى لتطويره أو إعطائه المزيد من الحقوق.
وقال: القانون جاء ليرسخ مبادئ الدستور، وهي أن تتكفل الحكومة بمعيشة المواطن، بالإضافة إلى إعطاء العلاوات، ونأتي نحن اليوم لنضع المواطن في موقف لا يحسد عليه، فالمواطن لن يذهب للقطاع الخاص إذا حرمناه من هذه المزايا، وعلينا أن نصنع الأمور الترغيبية التي تشجع المواطنين للمشاركة في القطاع الخاص.
دراسة وتفعيل
وانتقد النائب الدكتور محمد البصيري عمل اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية فقال: عندما أحلنا الموضوع إلى اللجنة المالية منذ أكثر من شهر لم نتوقع أن يأتينا الموضوع كما ذهب، لا يحمل أي مخرجات لبعض المواد التي كان الخلاف عليها واضحًا، وأعتقد أن اللجنة المالية عليها أن تعيد النظر في روح هذه المادة وأسلوبها؛ لأننا كلنا نعاني من موضوع العلاوات.
وطرح النائب الدكتور البصيري مثالًا لواقع الدخل المادي للمواطن الكويتي وقال: أعتقد لو جردنا معاش المواطن الكويتي من العلاوات، فلن يبقى منه شيء على الإطلاق؛ لأنه أصلًا راتب وظيفي هزيل، يفي بالحاجات المادية الضرورية المعيشة للمواطن؛ خاصة في ظل كبر العائلة الكويتية والوضع الاجتماعي لها، وإذا تعرضنا لهذه العلاوات بأي شكل من الأشكال فسندمر حياة الشاب الكويتي؛ خاصة أن موضوع العلاوات والتقاعد يحتاج إلى دراسة وتفعيل.
دعوة للمشاركة ورفع للجلسة
النائب عبد الله الرومي طالب بضرورة تطبيق المادة، وعدم تشجيع المواطنين على الاستفادة من العلاوات؛ خاصة علاوات الأبناء والمتقاعدين، وقال: علينا أن ننظر إلى هذه القضية من جانب اجتماعي، فالكثير من المواطنين ينجبون الأبناء، وهم لا يشعرون بخطورة هذا التكاثر غير المبرر.
وكرر النائب الدكتور ناصر الصانع مقرر اللجنة طلبه بالمشاركة الخطية من النواب؛ خاصة بعد استمرار الانتقادات النيابية لهذه المادة.
وقال: نحن هنا أمام قانون فيه ١٦ مادة تحتاج إلى نقاش واهتمام من الجميع، ونحن مستعدون لسماع آراء الإخوان، وهذه دعوة للمشاركة من قبل الجميع.
والأمر كذلك رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة دون استكمال النقاش لعدم اكتمال النصاب، يبقى الموضوع مدرجًا على جدول الأعمال، ومتعثرًا في المادة الثالثة، ويحتاج إلى دعم نيابي، بيد أن هذه المادة غير شعبية، ولن تكون محل رضا الشارع الكويتي.
وفي وقت لاحق نبه عدد من النواب إلى نقاط نظام متفرقة على عدد من القضايا فيها بعض الرسائل التي لم ترد على جدول الأعمال، واعتذر الرئيس عن هذا الخطأ، كما نبه النواب إلى تأخر الحساب الختامي للخطوط الجوية الكويتية وفيه مخالفة للمادة (١٠٤)، ووعد وزير المالية الشيخ أحمد العبد الله بأن يرسل الحساب في أقرب وقت، مع أنه أقر في مجلس الوزراء، ويفترض أن يكون في المجلس، كما أشار بعض النواب إلى القانون السابق الذي وافق عليه المجلس بشأن تعديل اللائحة الداخلية للجلسات الأسبوعية الذي صدق عليه المجلس، وأحاله إلى الحكومة.
■ الطبطبائي: أين رقابة الإعلام على مواقع الإنترنت؟
واصل الدكتور النائب وليد الطبطبائي حملته لمحاربة بعض المخالفات الشرعية فيما يتعلق بالأخلاق والآداب العامة.
وكان آخر جهوده في هذا الصدد مطالبته وزير الإعلام د. سعد بن طفلة العجمي بإعادة الرقابة على شبكة الإنترنت بعد أن أغلق ملفها، معتبرًا أن الاستمرار في الاجتهاد لمواجهة هذه الأخطار أمر ضروري، ويقع تحت مسؤولية وزارة الإعلام.
وقال الطبطبائي إن ما يعرض على شبكة الإنترنت شيء جيد ومتميز ومفيد، فهو ينفع في أمور كالبيع والشراء والمعلومات وغيرها من الأمور التي تمثل %٩٩ من مواد شبكة الإنترنت؛ لكن هناك ١% من هذه المواد تخدش الحياء، وتمثل بؤرة فساد، لابد من مواجهتها والقضاء عليها، مشددًا على أن البعض يستخدم الإنترنت في الأمور غير الأخلاقية.
وأضاف بقدر ما نلمس من تطور وتكنولوجيا في هذه الشبكة لابد من أن يواكب هذا التطور اهتمام بالجانب الرقابي، خاصة أن هناك دولًا عدة أجرت تجارب ناجحة في محاربة المواقع المنحرفة، علمًا بأن هذه المواقع تضر بالمصالح العليا بالبلاد، مشيرًا إلى جهود شركة «كوالتي نت» في هذا الإطار، وقيامها بإغلاق المواقع المخالفة.
وطالب النائب البرلماني وزارة الإعلام بالاجتهاد في مواجهة هذه القضية ولزوم الحيطة والحذر فيها، وأن تضع القوانين واللوائح التي تلزم الشركات الموزعة لهذه الخدمة بالتقيد بالأعراف والعادات والتقاليد الإسلامية.
■ شهادة من باكستان لمآثر العمل الخيري الكويتي
العمل الخيري والإغاثي لا يحتاج إلى شهادة فهو ظاهر بين، ولا ينفع المعادين للإسلام دليل فهم يجحدون كل شيء وهو فرصة وتثبيت لقلوب المسلمين.
والعمل الخيري في العالم يدعم من الحكومات قبل الأشخاص، فمن الأولى والأخرى أن يدعم في بلاد المسلمين من الحكومات قبل الأفراد؛ لأن خيره يعم الجميع.
وبدوري أتقدم إلى لجان الإغاثة الإسلامية جميعها بشهادتي وشكري وامتناني سائلًا المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات المتبرعين والعاملين؛ لما قدموه ويقدمونه في خدمة إخوانهم المسلمين في مختلف بقاع المعمورة المنكوبة، وفي المقدمة لجنة الدعوة الإسلامية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، ثم جميع اللجان والمؤسسات الكويتية، والسعودية وغيرها جميعًا.
وفي هذا المقام أذكر بعض مآثر لجنة الدعوة الإسلامية خلال فترة من فترات عملها الطبي والإغاثي في باكستان، وهي قصيرة بالمقارنة بالمؤسسات العالمية، فلقد استطاعت أن تتقدم على مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، وغيرها بما لديهم من كوادر وطاقات وأموال في جميع المجالات، وأن تكتسب خبرة تؤهلها؛ لتكون الرائدة في هذا المجال برغم محدودية إمكاناتها.
فمثلًا لدى زيارة بعض المسؤولين الكبار في الباكستان لمقر اللجنة ومشاريعها أعجبوا بترتيبها ونظامها وتطورها، وأثنوا عليها برغم قلة العاملين فيها وضخامة العمل والإنتاج.
وبعد رؤية المشاريع من مستشفيات وعيادات ومدارس ومعاهد إسعافيه وحرفية وغيرها كانت النتيجة الإعجاب والتثبيت، وساعدت على إعطائها ترخيصًا للعمل في باكستان.
كما أن التنسيق بين المؤسسات الإسلامية العاملة خاصة لجنة الدعوة كل في مجاله بلغت الذروة وبنوع من التخصص كل مؤسسة في مجال معين حرصًا على أموال المسلمين ولإيصالها حسب رغبات المتبرعين إلى أصحابها ومستحقيها بأمانة.
ولا أزال أذكر تضحية العاملين في لجنة الدعوة برواتبهم أثناء أزمة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت، وطلب بعضهم أن يعمل مجانًا؛ ليستمر العمل في خدمة المحتاجين والمشاريع القائمة.
فجزى الله خير الجزاء كل من شارك من أطباء وعاملين ومتبرعين وغيرهم؛ إذ قدموا بأعمالهم جهدًا عظيمًا ومعاملة طيبة وتضحية نادرة لن تنسى، ولتكون لهم صدقة جارية بإذن الله عز وجل.
د. عبد الله عبد الرحيم
كراتشي باكستان
■ اتحاد الطلبة يسخر إمكاناته لنصرة قضية الأخوين بأمريكا
أكد أسامة الشاهين رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة أن الهيئة الإدارية تقف مؤازرة لقضية الأخوين حمد ورائد في الولايات المتحدة الأمريكية التي أثيرت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن متابعة هذه القضية وملابساتها محل اهتمام بالغ من الهيئة.
وقال الشاهين: إن الهيئة الإدارية تضع جميع طاقاتها وإمكاناتها تحت تصرف الإخوة في الهيئة التنفيذية والهيئة الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهم الممثل الشرعي الوحيد للحركة في مثل هذه القضية نقابيًّا ودستوريًّا، مبينًا أن التحرك النقابي لابد من أن يكون وفق هذا الإطار القانوني لحماية مسار القضية، وعدم التأثير عليها سلبًا، وأوضح الشاهين أن التعامل مع هذه القضية بموضوعية وعقلانية مطلوب وضروري مع عدم اللجوء إلى أسلوب العاطفة والتهديد الذي قد يضر بمسار القضية.
ودعا أسامة الشاهين إلى تكاتف الجهود لحماية طلبتنا في الخارج وإشعارهم معنويًّا باهتمام جميع القطاعات بتبني قضيتهم التي لابد من أن تتضح ملابساتها، دون إثارة أو بلبلة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيقوم بفتح قنوات قانونية لمتابعة هذه القضية، ودعمها بالشكل المطلوب حتى يأخذ الحق مجراه.
ورفض الشاهين التصريحات التي تطلق من بعض الطلبة ممن لا يملكون أي جهة قانونية، مشيرًا إلى أن احترام القانون والدستور هو السبيل الوحيد لنصرة قضيتنا وعدالتها، وأن الممثل الوحيد لطلبة الكويت هو الاتحاد الذي يقوم بدور فاعل إزاء القضية، وهو محل ثقة واهتمام الجميع، كما يفتح أبوابه لتقبُّل أي اقتراحات تدعم هذه القضية.
