العنوان المجتمع المحلي (1632)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 25-ديسمبر-2004
مشاهدات 64
نشر في العدد 1632
نشر في الصفحة 8
السبت 25-ديسمبر-2004
اللقاء الموسع للحركة الدستورية
يطرح رؤية شاملة لتحركات الحركة في المرحلة المقبلة
د. جاسم مهلهل: اختيار الحركة الإسلام مرجعًا لبرامجها نابع من إيمانها الراسخ بعظمة الإسلام وقيمه وأحكامه.
د. الناشي: خطوات جادة ومتدرجة لتعزيز مكانة الشريعة الإسلامية ودعم مشاريع الإصلاح.
عقدت الحركة الدستورية الإسلامية اللقاء السنوي الموسع لجمعيتها العمومية يومي الثلاثاء والأربعاء (١٤-١٥ ديسمبر الجاري) وتم خلاله إجراء تقييم شامل لأداء الحركة خلال عام، كما تمت مناقشة الوضع السياسي العام في البلاد، وقد أكدت المناقشات وجوب إحداث تغييرات إصلاحية سياسية في العديد من المؤسسات السياسية والدستورية بالمشاركة الشعبية ودعم الحريات العامة.
وقد افتتح مؤسس الحركة وأمينها العام الأسبق الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين اللقاء بكلمة أكد فيها أن التغييرات الأخيرة التي شهدتها الحركة على مستوى مكتبها السياسي جاءت استجابة لدواعي التطور والارتقاء السياسي وتفعيل آليات الاتصال بقواعدها والانفتاح على الآخرين من جميع ألوان الطيف السياسي والفكري.
وأشار إلى أن اختيار الحركة الإسلام مرجعًا لفكرها وبرامجها تابع من إيمانها الواسع بعظمة الإسلام وقيمه وأحكامه، مؤكدًا أن الحركة تنسجم مع الدستور الكويتي الذي يكرس الحريات ويحترم حقوق الإنسان ويعزز المشاركة الشعبية.
وقال الياسين أن الحركة تدعو لقيام تجمعات أخرى في الشارع الكويتي، دعمًا منها لفكرة التعددية السياسية، وأملًا في الوصول إلى صيغة متقدمة من نظام ديموقراطي يحقق الأمن والرفاهية للشعب الكويتي في ظل قيم الإسلام ومبادئه.
كما عرض أمين عام الحركة الدكتور بدر الناشي والمكتب السياسي للحركة على الاجتماع أهم التوجهات التي يرى أولوية طرحها في المرحلة القادمة، والتي من أبرزها المناداة بتطوير آليات العمل السياسي من خلال تبني مفهوم التعددية السياسية وشعبية الوزارة وتداول السلطة في إطار إجماع وطني.
وقد أعلن الدكتور بدر الناشي في تصريحات للصحفيين أن اللقاء الموسع للجمعية العامة للحركة يأتي تأكيدًا على التزام قطعته الحركة على نفسها بالعمل على تطوير عملها وتفعيل آلياتها وتوسيع دائرة التواصل والتشاور مع الجميع وربطهم بقضايا وهموم الحركة مشددًا على أهمية النقد الذاتي في أجواء من الإيجابية والشفافية داخل العمل السياسي مشيرًا إلى أن الحركة التي لا تؤمن بالنقد الذاتي الداخلي والتقييم الواضح لأعمالها لا يمكن أن تسهم بصدق في تقييم ونقد واقع مجتمعها وإصلاحه.
وأضاف أن الحركة الدستورية أكدت منذ نشأتها أنها قادرة على تقديم نموذج للحركة السياسية الشعبية الملتزمة بالدستور والمتعايشة مع واقع المجتمع وقوانين وآليات العمل السياسي، مؤكدًا أن الحركة تؤكد مجددًا أنها نموذج متطور من الحركة الإسلامية القادرة فعلًا، وليس قولًا فقط، على التعامل مع المستجدات وانتهاج أساليب الانفتاح والقبول بالعمل المؤسسي السليم.
وأكد أن من التوجهات أيضًا دعم صور المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإشراكك فئات مختلفة وأكبر من المجتمع من خلال تخفيض سن الناخب إلى ١٨ سنة والمطالبة بإشراك رجال الجيش والشرطة في العملية الانتخابية.
وكشف عن توجه لتقديم لحركة المشاريع بقوانين اجتماعية تجاه تكريس مفهوم الحريات بشكل عام وتفعيل، أدوار المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، كما أكد بدء التحضير للدعوة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في مجال الإصلاح السياسي والدستوري تشارك في فعالياته رموز من مختلف القوى السياسية البرلمانية والاجتماعية مع ضمان مشاركة فعالة بصورة مباشرة وغير مباشرة للمؤسسات الأهلية وعموم أفراد الشعب.
أكد الناشي أن الحركة الدستورية أكدت دعم جهود إصلاح الخلل الإداري في الأجهزة الحكومية وتطويرها بما يتلاءم مع مستجدات العصر، كما أكدت وقوفها ضد كافة صور الفساد المالي والإداري وتجاوزات المال العام في كافة أنشطة وبرامج الدولة وقطاعيها العام والخاص، وبناء على ذلك سيكون هناك تحرك لتعديل قانون ديوان المحاسبة بمنح صلاحيات أوسع في مجال الرقابة الإدارية على الأداء والتحرك لدعم قيام مشروع الإدارة والحكومة الإلكترونية للدولة.
وأشار الناشي إلى أن الجمعية العمومية أكدت ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على محورين هما تعزيز التوجه وبخطوات جادة ومتدرجة، من أجل تعزيز أكبر لمكانة الشريعة الإسلامية من خلال أسلمة القوانين ورفض كل ما يتعارض مع ديننا الحنيف وترسيخ قيم الفضيلة والأخلاق الإسلامية ونشرها في المجتمع، والمحور الآخر التركيز على التنمية كمحور للإصلاح ومنطلق لتطوير المجتمع من خلال دعم مشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي، وقال الناشي إن الحركة الدستورية تتحمل مسؤولية كبيرة للمساهمة في إنجاح الحوار الوطني والتنسيق مع كافة القوى المخلصة للتعاون لمواجهة التحديات التي تعيق العمل السياسي وتضعفه مما يزيد من القناعة بأهمية استمرار العمل المشترك مع القوى السياسية والوطنية لتوحيد الجهود والتحرر من أساليب الماضي وترسباته وتغيير الخطاب السياسي ليتسق مع سمات وخصائص المرحلة التي تعيشها بكل معطياتها.
كتب المحرر المحلي
اتهامات من النواب للحكومة بعدم الاكتراث بالتعليم
الشيخ صباح الأحمد: لا ضغوط .. ولا نقبل أن يضغط علينا أحد
وسط انتقادات نيابية للحكومة بعدم الاكتراث بالتعليم وعدم اعتباره من الأولويات في الميزانية وفي استراتيجية استثمار التطوير البشري أحال مجلس الأمة مناقشات وملاحظات النواب وتوصياتهم يوم الثلاثاء ١٤/١٢/٢٠٠٤م بشأن الاستراتيجية التعليمية في البلاد إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لدراستها مع المسؤولين بالوزارة.
وعقب الجلسة رفض رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الحديث عن ضغوط مورست على الكويت لتغيير المناهج وقال للصحافيين لدى خروجه من المجلس: «ابعدوا عن كلام الضغوط.. نحن لا نقبل أن يضغط علينا أحد... نحن بلد صغير لكن لا نقبل أن يضغط علينا أحد..»، وسئل إن كانت الحكومة مستعدة لتغيير المناهج إذا أقر المجلس ذلك فأجاب بقوله: «أول من طلب ذلك أنا في اجتماعي مع المسؤولين في وزارة التعليم.. وأن تكون هناك مناهج تختلف عن المناهج السابقة وكما قالوا حتى لا يملأ رأس الطالب بأشياء كثيرة ليس بحاجة لها».
وعما إذا كانت لدى الحكومة نية لزيادة مخصصات وزارة التربية قال الشيخ صباح: وزارة التربية لم تطلب شيئًا ولم يقدم لها، والحكومة خصصت أكثر من ١٩٥ مليون دينار لإصلاح المدارس وترميمها.. فما الذي قصرت فيه الحكومة؟ أما فيما يتعلق باستراتيجية التعليم فمن حق النواب مناقشة ذلك وهذا حقهم لمصلحة الكويت».
ومن جانبه أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور رشيد الحمد أن عملية تطوير التعليم وتجويده عملية دائمة ومستمرة نظرًا لارتباطها بحركة العصر ومطالب المجتمع وخصائصه، مشيرًا إلى أن ذلك يحتم التركيز على قيم جديدة والعمل المتصل لتجديد التعليم فترة بعد فترة لتأكيد الثوابت والأخذ بالمتغيرات.
وأكد الحمد أهمية الأخذ بكل ملاحظات النواب، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة الكبير بالتعليم نافيًا وجود شللية بالوزارة ومؤكدًا أن الباب مفتوح لملاحظات الجميع.
وأوضح الوكيل المساعد لقطاع المناهج الدكتور محمد المسيليم أن تعاونًا قائمًا بين الوزارة ووزارة الأوقاف واللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك للاشتراك في تطوير المناهج الدراسية أو تقويمها .. إضافة إلى المشاركة في أعمال تأليف كتب التربية الإسلامية أو مادة تجويد القرآن الكريم.
وكشف عن إرسال الأهداف العامة لمختلف المواد الدراسية وكذلك الوثائق الوطنية للمناهج الدراسية إلى الجامعة لتقويمها وإبداء الملاحظات عليها سواء بالتعديل أو بالإضافة وذلك قبل اعتمادها من قبل قطاع المناهج.
وخلال مناقشات النواب قال النائب عادل الصرعاوي: إنه حتى هذه اللحظة لم نلمس ما يدل على أن التعليم يمثل هاجسًا لدى الحكومة.. كما أنه لا توجد استراتيجية للتعليم سائلًا: هل هذه هي الحكومة الإلكترونية حيث إن التكنولوجيا لا يتجاوز استخدامها نسبة ٤٪؟
وانتقد النائب حسين مزيد طريقة اختيار المدرسين من الخارج بأرخص الأجور، مما ينتج عنه تواضع في الأداء.
د. ناصر الصانع: نثمن تجاوب وزير الدفاع ومواجهته للمتربحين
ثمن د. ناصر الصانع عضو مجلس الأمة تجاوب وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بعدم توقيعه لعقد قطع غيار المدرعة BMB2 بعد أن نمى إلى علمه أن أيادي التربع غير المشروع وضغوط المتنفذين عاودت للظهور مجددًا في صفقتين تدور حولهما علامات الريبة، إحداهما صفقة قطع الغيار المذكورة.
وأعلن د. الصانع أن الوزير أبلغه بأنه لم يوقع العقد وأنه في طور المباحثات النهائية، مشيرًا إلى أن ما يثير الشك في هذا المشروع هو تحفظ ديوان المحاسبة عليه ولمدة طويلة منذ عام ٢٠٠١م.
وطالب د. الصانع الوزير بالاستماع مباشرة إلى قيادات الجيش الذي يزخر بكفاءات مشهود لها بالخبرة والنزاهة دون تدخل أصحاب المصالح، الذين لا هم لهم سوى الصفقات والعمولات، وتسببوا في تكدس الأسلحة بالمخازن دون استخدام أو تدريب عليها أو صيانة لها، مما يدعو إلى ضرورة إجراء دراسة شاملة لتلك الأسلحة للوصول إلى القرارات الصائبة لحفظ المال العام، والاستثمار الأمثل للميزانية الضخمة المرصودة لوزارة الدفاع والأركان العامة للجيش .
الشيخ نواف الأحمد: ضبط أعمال مخالفة للآداب في بعض المعاهد الصحية ومحلات لبيع الزهور
شدد النائب العام لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نواف الأحمد الجابر الصباح على حرص الوزارة على تعقب كافة المخالفات والأعمال المنافية للآداب ومراقبة جميع المحال والمعاهد الصحية المشتبه فيها، وتلقي البلاغات في حال وجوب أي مخالفات حيث يتم ضبط المتهمين والتحقيق معهم.. كما تخاطب الوزارة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المحلات أو المعاهد الصحية المعنية بالتدليك، منوهًا بضبط معاهد صحية وبعض محلات الزهور التي تبين قيام بعض العاملين فيها بممارسة أعمال منافية للآداب العامة حيث تم رصد تلك الأفعال وضبط مرتكبيها ثم إبعادهم عن البلاد.. إضافة إلى التنبيه على ملاك تلك المحال.
جاء ذلك في إجابة النائب الأول لرئيس الوزراء الواردة إلى مجلس الأمة على أسئلة عضو مجلس الأمة النائب د.وليد الطبطبائي التي استفسر فيها عن إجراءات الوزارة حيال الجهات التي تمارس فيها أعمال مخلة بالآداب.
وفي إجابة عن سؤال للنائب د.فهد الخنة عن الإجراءات القانونية المتبعة لحماية الأسر والمواطنين من تعديات العديد من المتسكعين، أكد الشيخ نواف الأحمد اهتمام الوزارة بمواجهة هذه الظاهرة ضمن إطار القانون والمبادئ العرفية والقواعد الأخلاقية، منوهًا بأنه من هذا المنطلق أنشأت الوزارة إدارة حماية الآداب العامة التي تتعقب الظواهر غير الأخلاقية وتقوم بضبط الخارجين علي الآداب.
وقال الوزير: أن إدارة حماية الآداب العامة تبذل جهدًا كبيرًا في مكافحة الانحراف الأخلاقي بين الشباب سواء عن طريق الرقابة الوقائية في الأسواق والمخيمات والمتنزهات ومراقبة الأماكن المشبوهة من أجل حماية النشء، ودرء خطر الانحراف وتأمين الاستقرار والأمن لمرتادي تلك الأماكن أو تسيير الدوريات الراحلة والآلية بجميع الأماكن العامة وأماكن تجمع الجمهور.
وفي حالة ارتكاب أي فعل مخالف للآداب العامة يتم ضبط مرتكبه ويحال مباشرة إلى مخفر الشرطة حيث تسجل قضية ضده إذا رغب المجني عليه في ذلك ومن ثم يحال إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفي حالة عدم رغبة المجني عليه في تسجيل قضية يؤخذ تعهد على المخالف بعدم ارتكاب مثل هذه الأفعال مرة أخرى كما يتم استدعاء أولياء أمور القصر المتسكعين الذين يتم ضبطهم في الأماكن العامة ومن ثم يؤخذ عليهم تعهد بعدم ترك أبنائهم في الشوارع والأماكن العامة.
د.محمد الطبطبائي ردًا على البغدادي:
الكويت إسلامية
أكد د.محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة في تصريحات للمجتمع: «أن الكويت دولة إسلامية منذ نشأتها سواء قبل إصدار الدستور عام ١٩٦٣م، أو بعده وأن الإسلام يحكم كل مناحي حياة المسلمين في الكويت» مؤكدًا أنه من توفيق الله عز وجل أن الجميع حريصون على مطابقة القوانين للشريعة الإسلامية، وأن من يقرأ المذكرة التفسيرية للدستور يعرف كيف أن الهدف من وضع الدستور كان الاتجاه نحو تطبيق الشريعة في جميع مجالات الحياة، وأشار الطبطبائي إلى أن الدستور الكويتي في مادته الثانية نص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وهذا يبطل أي كلام أو تأويل بأن الكويت ليست إسلامية.
جاء ذلك ردًا على الدكتور أحمد البغدادي الذي قال في حوار صحفي مع جريدة الرأي العام الكويتية يوم الأحد الماضي: إن الكويت استقلت وفقًا لبدأ الليبرالية، ولذلك جاء في الدستور أن الكويت دولة عربية ولم ينص على أنها دولة إسلامية، رغم أن دين الدولة هو الإسلام، وكل من ينظر إلى مواقع الحياة الكويتية يجد أنها تصب إلى ناحية الحياة الليبرالية أكثر مما تصب إلى الناحية الدينية، في الدستور والبرلمان والتعليم المدني وفصله عن التعليم الديني وكذلك القضاء، وأضاف أن: «الإسلام وحده لن يقدم مشروعًا حضاريًا، وشن هجومًا على التيار الإسلامي، واصفًا إياه بالعجز وبغير المثقف، رغم اعترافه بأنه الأقوى، متهمًا الحكومة بإرخاء الحبل لهذا التيار لحسابات وخوف ممن أسماهم بـ«الكبار»
وقال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي عبد الله المطوع: «إن العرب لم يعرفوا الحضارة إلا بالإسلام، وأن هذه المسألة ليست في حاجة إلى نقاش، فقد أشاد كثيرون في الغرب بالحضارة الإسلامية».
وقد عبر عدد من كبير من المواطنين عن استغرابهم لهذا الطرح من الدكتور، مؤكدين إسلامية بلدهم، ومشيرين إلى أن ذلك مصدر اعتزاز وفخر و«أن وجود بعض المظاهر المخالفة والأفكار المنحرفة عند البعض لا تنزع عنا صفة الإسلامية أبدًا، بل تنزعها عن المنحرفين والمرتدين عقائديًا»
تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية:
صندوق التكافل لرعاية السجناء يحتفل بالإفراج عن ١٠٠ سجين.
تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي د.عبد الله المعتوق يقيم صندوق التكافل لرعاية السجناء التابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية حفلًا يوم ٢٨ ديسمبر الحالي بمناسبة الإفراج عن ١٠٠ سجين وسجينة بعد جهود مضنية من الصندوق تحت اسم «فرحة رمضان» يقام الحفل بالمسرح الكبير بمقر الجمعية بالروضة.
يذكر أن صندوق التكافل الرعاية السجناء يبذل حاليًا جهودًا للإفراج عن ١٠٠ سجين آخرين تحت اسم «فرحة الأضحى المبارك».
حوار: إيمان راضي
الداعية الإسلامية سعاد الولايتي:
«الدعوة إلى الله» زكاة الوقت المطلوبة من كل مسلمة
نشأتي الإسلامية والتزامي مع الأخوات في جمعية الإصلاح وراء توجهي إلى العمل الدعوي
الأعراس اليوم أصبحت استعراضًا للثياب العارية.
أكدت الداعية الإسلامية الكويتية سعاد الولايتي أن التوفيق بين أعباء الأسرة والعمل الدعوي، منة من الله تعالى يهديها عبده إذا أخلص النية، وأن المرأة لها دور مهم في الدعوة إلى الله تعالى وعليها أن تخصص وقتًا لهذه الدعوة مع ضرورة أن يكون لديها حد أدنى من الثقافة العامة والعلم الشرعي حتى تدعو إلى الله على بصيرة.. جاء ذلك في حوارها مع «المجتمع» وفيما يلي نصه:
في البداية نود أن نتعرف على الجو العام الذي نشأت فيه.. ومن صاحب الفضل بعد الله تعالى في التزامك ووصولك لما أنت فيه؟
من أسباب التزامي أن والدي كان داعية إسلامية، فهو من مؤسسي جمعية الإرشاد الاجتماعي «الإصلاح الاجتماعي فيما بعد» ورئيس تحرير مجلة البلاغ الإسلامية، وقد تعلمت منه سعة الأفق وأدب الحوار ورحابة الصدر، وكان أول من وضع قدمي على طريق الدعوة إلى الله.
كما أن التزامي مع الأخوات في جمعية الإصلاح في سن مبكرة كان له دور إيجابي في توجيهي للعمل الدعوي، وتم تدعيم ذلك في أثناء عملي مع الأخوات في رابطة الشباب المسلم العربي في أمريكا وكندا، وكذلك في جمعية الطلبة المسلمين في بريطانيا وأيرلندا.
بالإضافة إلى المجهود الذاتي، فإني حريصة على تقوية صلتي بالله عز وجل روحانيًا وعلميًا وثقافيًا من خلال الحرص على تحصيل العلم على يد العلماء الأفاضل، وأذكر منهم الدكتور محمد عبد الغفار الشريف والشيخ عثمان المهيني وغيرهما كثيرون.
كيف تستطيع الداعية التوفيق بين أعباء المنزل ورعاية الأولاد وتهيئة الجو المناسب لزوجها وبين عملها الدعوي؟
- التوفيق بين الأعباء هو منة من الله تعالى يهديها عبده إذا أخلص النية، كما أن هناك أناسًا بطبيعتهم الفطرية جبلوا على حسن التنسيق بين مشاغلهم المختلفة.
ما مدى أهمية دور المرأة كداعية؟
- لا شك أنه دور مهم له أثره الإيجابي على مجتمعنا، وأرى أن هذا هو زكاة الوقت المطلوبة من كل أخت مسلمة فعليها أن تخصص جزءًا من وقتها للدعوة إلى الله تعالى حسب مقدرتها وظروفها.
ما أصلح دليل للأسرة السعيدة؟
لا أظن أن هناك دليلًا محددًا للأسرة السعيدة، بل هي تجارب وخبرات يمر بها الطرفان، ومن ثم يتوصلان إلى الدليل الأمثل الذي يجلب السعادة للأسرة.
كثيرات مازلن يجادلن في أمر الحجاب، وأخريات يغطين شعورهن دون خلفية دينية.. ماذا تقولين لهن؟
في كل زمان ومكان هناك دائمًا فئة تجادل في تعاليم الدين سواء الحجاب أو غيره، ولا أنصح بتضييع الوقت مع التي تجادل في هذه التعاليم ونترك أمرها إلى الله تعالى.
ظاهرة الجرأة من بعض الفتيات.. ما سببها في رأيك ؟
أهم سبب هو التنشئة الخاطئة، فبعض الأمهات بحجة التربية الحديثة يتساهلن مع بناتهن كثيرًا في أمور الثياب، فتجد الفتيات يرتدين «البناطيل» الضيقة والملابس القصيرة، وتلاحظ أن الأعراس أصبحت عروضًا للأزياء العارية بحجة أن الحفل خاص بالنساء، وأنا لا ألوم الفتيات، ولكني ألوم الأمهات اللاتي لم يربين بناتهن على الحياء، وإلا لاستحت من ارتداء تلك الثياب، لذلك أرى ضرورة أن تربي الفتاة على الحياء والضوابط الإسلامية منذ الصغر حتى تعتادها في الكبر.
هل هناك ما تريدين قوله للمرأة المسلمة؟
- نصيحتي لها: أولًا: أن يكون لديها حد أدبي من الثقافة العامة والعلم الشرعي.
ثانيًا: الإقلال من النقد الذي توجهه لأختها العاملة في ميدان الدعوة، وهناك فرق بين النقد ونسف العمل من أساسه.
وثالثًا: ألا تنساق وراء المظاهر التي استجدت والتي تقوم بها بعض الجهات الإسلامية بحجة مواكبة العصر، مثل الحفلات المختلفة التي صارت تقيمها اللجان الإسلامية، أو الاهتمام المفرط بالمظهر الخارجي بحجة حصول القبول لدى الطرف المدعو، فمثل ذلك من قلة الورع وشهوات النفس الأمارة بالسوء، وسوف نظل في جهاد مستمر مع النفس والدنيا، حتى يقبض الله تعالى أمانته.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
