المجتمع المحلي (1069) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (1069)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 05-أكتوبر-1993

مشاهدات 65

نشر في العدد 1069

نشر في الصفحة 8

تحميل مشاهدة

ومنا.. إلى

· معالي وزير الأوقاف الشيخ جمعان العازمي.. قامت وزارة الأوقاف بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية وطباعة كميات كبيرة منه استعدادًا لتوزيعها في الجمهوريات الروسية المستقلة بهدف نشر الوعي الإسلامي، وهذا هدف نبيل لا غبار عليه.

ولكن قد بلغنا أن هناك أكثر من شخصية إسلامية من بينها المفتي الروسي قد أبدت عددًا من الاعتراضات على هذه الترجمة، من حيث وجود ركاكة في الترجمة، مما أدى إلى وجود بعض الأخطاء العقائدية في الترجمة نتيجة لسوء الترجمة، فهل نرجو من معاليكم الإيعاز للجهات المختصة في وزارتكم لاتخاذ اللازم حتى ولو أدى ذلك إلى إعدام الأعداد التي طبعت.

· معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أحمد الربعي.. قامت الوزارة فجأةً بإقرار تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، وكنا قد أشرنا إلى أن هذا الموضوع لم يأخذ حقه الكافي من الدراسة قبل الإقرار، واليوم يأتي الواقع ليؤكد هذه الحقيقة، فمستوى المدرسين والمدرسات الذين تم توقيع العقود معهم ليسوا في المستوى العلمي المطلوب، كما أن جامعة الكويت - كلية التربية - قد طرحت منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية هذا العام فقط مما يعني أنه سيتم تخرج أول دفعة بعد أربعة أعوام، ألم يكن من الأفضل تهيئة الظروف قبل التسرع في الإقرار؟

· معالي وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.. قامت مجموعة من الفتيان والفتيات من جنسية آسيوية بتصرفات أخجلت العائلات المرتادة لـ"يوم البحار"، وعندما لجأ الناس إلى رجال الشرطة للتدخل تقدم الشرطي باستحياء ليطلب من العابثين خفض أصواتهم فلم يعيروه التفاتًا.. فأين هيبة الدولة أمام الاستهتار الآسيوي؟!

· السيد أحمد المشاري مدير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.. خلال رحلتي الكويتية رقم 104 المتوجهة من لندن إلى الكويت بتاريخ 23/9/1993م، تم عرض فيلم أجنبي بعنوان: "نهر يجري خلاله"، ولم يخضع هذا الفيلم للرقابة حيث يتضمن هذا الفيلم مشاهد عارية. فنرجو عدم تكرر هذه الفلتات المؤذية.

ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام!

د. عادل الزايد

لجنة الدعوة توقع عقد بناء مسجد ومدرسة

قال عبداللطيف الهاجري رئيس لجنة الدعوة الإسلامية: إن عدد المساجد التي نفذتها اللجنة بباكستان وأفغانستان ومخيمات المهاجرين الكشميريين والمهاجرين الطاجيك بلغ (83) مسجدًا، في حين بلغ عدد المساجد التي ما زالت تحت الإنشاء (19) مسجدًا.

وأضاف الهاجري أن اللجنة وقعت عقدًا لبناء مسجد ومدرسة قرآنية بباكستان وسيتم الانتهاء من بناء المسجد والمدرسة خلال عام من توقيع العقد إن شاء الله تعالى، وتقدر تكلفة المشروع الذي أنشئ في منطقة كشمير الحرة وساهمت في بنائه المحسنة/ موضي سليمان الصقر بـ 7.700 د. ك (سبعة آلاف وسبعمائة دينار كويتي)، ويتكون هذا المشروع من طابقين ويتسع الطابق العلوي للمسجد لـ500 مصلٍ، وقد خصص الطابق الأرضي للمدرسة القرآنية.

وفي ختام حديثه شكر عبداللطيف الهاجري رئيس لجنة الدعوة الإسلامية، كل من ساهم في بناء مسجد يرفع فيه اسم الله ويؤمه المصلون رافعين أكفهم بالدعاء بأن يجزي بانيه كل خير.

منيف العنزي

وزارة الإعلام و «روز اليوسف»

في عددها الصادر يوم 27/9/1993م، تناولت مجلة «روز اليوسف» موضوعًا بعنوان: «يوم القيامة بعد سبع سنوات» واستعرض كاتب المقال في هذا الموضوع التفكير السائد الآن في بعض بلدان العالم حول نهاية العالم.

وبالرغم من أن المقال يستعرض أقوال ومواقف ورؤى بعض الديانات والمفكرين والعلماء، إلا أن الرسم الكاريكاتوري المصاحب للموضوع تعرض لبعض العقائد الأساسية في ديننا الإسلامي، حيث عرضت هذه الكاريكاتورات بشكل استهزائي، خاصة فيما يتعلق بصفتي النار والملائكة، ففي أحد هذه الرسومات يصور الرسام الملائكة بصور بشرية يقودون رجلًا إلى جهنم ويقولون له: "ما تخافش سعادتك.. مركبين تكييف مركزي جوه"، ورسم آخر لرجلين يتحادثان بشكل مضحك ويقول أحدهم: "وتفتكر يوم القيامة.. الدولة حتديلنا فيه عطلة رسمية"، ورسم آخر يتحدث فيه أب لابنه مصورًا أن حراس جهنم لا يختلفون عن «الست والدتك».

وإذ نستنكر بشدة ما تعرضت له المجلة لعقائدنا بصورة استهزائية فإننا بالمقابل نستغرب موقف وزارة الإعلام لعدم تحركها لإيقاف هذا الاستهزاء، وقد نبهنا عدة مرات المسؤولين في وزارة الإعلام إلى مخاطر وأضرار مثل هذه الموضوعات بالإضافة إلى الموضوعات التي تمس الأخلاق والآداب العامة. ومازالت الرقابة ضعيفة في هذا الجانب.

محمد الراشد

سكن العُزَّاب

مئات من الأبنية السكنية في السالمية وحولي ومئات أخرى في خيطان والفروانية والرقعي وأخرى في محافظات الكويت أصبحت تشكو من غزو جحافل العزاب لها ومشاركة العائلات الوافدة في سكناها.. فليس غريبًا في تلك المناطق أن تشاهد العزاب يزاحمون السيدات في المصاعد والدرج والمداخل والأسطح ومضايقة النساء والفتيات اللاتي أصبحن يعشن حالة رعب من هذا الوضع خاصة مع تزايد حالات الخطف والاغتصاب.. وأصبحت شقق العائلات الوافدة سجونًا ومعتقلات لأفراد الأسرة فلا تستطيع السيدة أو الفتاة الخروج من الشقة مخافة أن يفترسها أحد من جيرانها العزاب العاطلين والمقيمين في الشقة ليل نهار.

وأضاف ذلك الوضع الأليم عبئًا آخر لمتاعب الحياة في الكويت، وأصبحت تلك الأسر تتساءل: لماذا تكيل الجهات المسؤولة عن الأمن والسكن بمكيالين؟ فهي تمنع سكن العزاب في مناطق الكويتيين وتتغاضى عنه في مناطق العائلات الوافدة، وكأن الأمر لا يهدد أمن واستقرار كل الكويت دون استثناء، متناسية -تلك الجهات- أن الكثير من الحوادث كتجارة المخدرات والقمار والدعارة والسرقات وحالات الاغتصاب يتم التخطيط لها في تلك الشقق، فضلًا عن كونها أماكن آمنة للمخربين والعناصر المعادية.. وتلك الحوادث تصيب المناطق النموذجية بشررها، فأمن الكويت كل لا يتجزأ.

فبعد التحرير اضطر أصحاب الأبنية والشقق الخالية إلى تأجيرها لكل من هب ودب.. فالشقة الواحدة يمكن أن يستأجرها عازب واحد ويسكنها معه من الباطن عشرون آخرون، وفي هذه الحالة لو راجعت هيئة المعلومات المدنية عناوين الآلاف من العزاب لما وجدت عناوينهم التي أبلغوا عنها عند استخراج البطاقات المدنية، وهنا تكمن الصعوبات البالغة لرجال الأمن عند ملاحقة متهم أو مراقبته.. وبذلك يساهم بعض أصحاب الأبنية من أجل مصالح مادية في إهدار أمن واستقرار بلدهم، وإزاء هذا الوضع فلابد من تدخل الجهات المعنية والأمنية لإلزام أصحاب البنايات بالقوانين والأعراف التي لا تجيز تحويل البنايات السكنية إلى أوكار تهدد أمن واستقرار الكويت وتأجيرها إلى عزاب وعائلات دون ضوابط أو نظم تحافظ على سلامة تلك العائلات وتصون في نفس الوقت أمن واستقرار الوطن من العناصر الخطرة التي تحتمى وسط تلك التجمعات العائلية.

عبد الحق حسن

في الصميم

بين النائب والوزير فجوة!

النائب المنتخب في مجلس الأمة يمثل الشعب الكويتي بأسره.. وعندما يصل النائب إلى قبة البرلمان فإن الهدف الأول السامي الذي يصبو إليه هو خدمة ومصلحة الوطن والمواطن.. ولهذا هو وصل إلى ذلك المكان.. ومن أجل ذلك الهدف فهو يكدح ويبذل المجهود الوافر من أجل عطاء فعال وجاد في عملية الرقابة والتشريع وبناء هذا الوطن.

غير أنه ينبغي علينا نحن كمواطنين أو الحكومة المتمثلة بالسلطة التنفيذية أن نعطي النواب تشجيعًا ودافعًا نفسيًا قويًا يتمثل في مؤازرتهم ومكافأتهم في أعمالهم.

ومن ذلك الجانب المتمثل في الراتب الشهري الذي يحصل عليه نائب مجلس الأمة.. والذي يبلغ 800 دينار كويتي.. فكما هو معلوم بأن هذا الراتب متواضع لأي نائب في البرلمان!

وإذا نظرنا إلى الراتب الذي يحصل عليه الوزير في الحكومة والذي يبلغ 2500 دينار ومكافأة سنوية تبلغ 25 ألف دينار نجد أن هناك فجوةً كبيرةً بين الوزير والنائب.. بل حتى بين وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد والمكافأة التي يحصل عليها وبين راتب النائب المتواضع!

صحيح أن الوزير يمثل الدولة والحكومة ومنصبه رسمي وذو وجاهة ولابد من أن يكون الوزير ذا مكانة جيدة.. ولكن بالمقابل يجب ألا نبخس النواب حقهم أيضًا!

لابد أن نجعل النائب في مجلس الأمة مقتدرًا ويستطيع أن يوفي بكل الالتزامات التي عليه.. فهو مواطن وعليه ديون ولديه أسرة وعيال والتزامات كثيرة غير عادية.. وهل يصح أن يكون أحد النواب الأفاضل راتبه قبل أن يكون عضوًا في البرلمان يساوي 2300 دينار كويتي ومكافأةً سنوية تصل إلى 18 ألف دينار ثم يكون راتبه الشهري الآن 800 دينار كويتي فقط!

وأعتقد أن هذا حال أغلب -إن لم يكن كل- النواب في المجلس.

صحيح أن النائب في البرلمان لم يكن أصلًا يفكر في يوم من الأيام بأن يكون المجلس أداةً ومفتاحًا للمال والغنى! ولكن لنتساءل: من السادة النواب الأفاضل؟!

أليسوا هم إخواننا وأبناؤنا ومن أهل بلدنا وقد وصلوا إلى البرلمان عن طريق التمثيل الشعبي وبعد معركة انتخابية حامية الوطيس؟!

والنائب المخلص يحرق دمه وعرقه من أجل مصلحة الوطن والمواطن.. ونرجو ونظن أن كل الإخوة النواب يعملون بإخلاص من أجل الوطن والمواطن.

وإذا كان السادة الوزراء الأفاضل يمثلون الدولة والحكومة في المهمات الخارجية فإن النواب أيضًا يمثلون الشعب الكويتي وهم صوت الكويت في الخارج أيضًا.

فنرجو أن تقترب الفجوة بين الوزير والنائب.. وإذا كانت الحكومة تصرف للمجند في الجيش الكويتي على الراتب الذي يستلمه في الجهة التي يعمل بها قبل أن يدخل فترة التجنيد.. وتصرف له ذلك باعتبار أن ذلك خدمة إلزامية ووطنية.. فأعتقد أيضًا لابد من أن يكون على الأقل يصرف لكل نائب راتبه الذي كان يتقاضاه قبل دخوله البرلمان.. أو يكون مساويًا للوزير.. نرجو أن يكون ذلك محور رأي ودراسة من جانب الحكومة تجاه الإخوة النواب.. وإننا في ذلك نتمنى للسادة الوزراء الأفاضل والإخوة النواب الأفاضل كل تقدير وأن يوفقهم الله لما فيه خير هذا البلد وأهله.

والله الموفق!

عبد الرزاق شمس الدين

في رسالة مفتوحة لأطفال الحجارة

الشيخ أحمد القطان: «أنتم الآن الوحيدون على الساحة فاحذروا هذه المعاهدة المشؤومة»

يا أطفال الانتفاضة.. أنتم الآن الوحيدون في الساحة فاحذروا من هذه المعاهدة المشؤومة واثبتوا على القبض على الحجر، فإنه سينطق -إن شاء الله- بأيديكم، إياكم والتراجع، فإن دماء آلاف الشهداء والنساء اللاتي أجهضن، سيسأل الناس عنها يوم القيامة، فسيكون جوابكم: «صبرنا يا ربنا حتى تحرير الأقصى».

وأما الآخرون فإنهم سيقولون: وضعنا أيدينا بأيدي اليهود القتلة وغيرهم من المتآمرين.. فاثبتوا يا شباب الانتفاضة، واحذروا من هذه المؤامرة، أن يذهب جهدكم وجهادكم هدرًا، وأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

وزير الصحة وكادر المفاجآت!

في العدد الماضي وتحت عنوان: «وزارة الصحة ولعبة القط والفأر»، كنا قد ذكرنا بأن جميع الأطباء يضعون أياديهم على قلوبهم بانتظار أن تفجر الوزارة مفاجأة الكادر الجديد، وكنا قد بنينا ذلك على الطريقة التي اتبعتها الوزارة حيث كانت قد لفت كل مجهودات تنقيح الكادر الجديد بالكتمان الشديد.

ومنذ دخول عدد الأسبوع الماضي إلى المطبعة وحتى هذه اللحظة فإن هناك أحداثًا كثيرة حدثت في الوزارة فيما يخص الكادر الجديد، فقد استطاع مديرو المناطق الصحية ومديرو المستشفيات الحصول على نسخة من الكادر قبيل تطبيقه بأيام معدودة، وبعد إقراره من وزير الصحة، وكان هذا الكادر مفاجأةً حقًا ولكنه كان مفاجأةً غير سارة.

فتفاجأ الجميع -كما أشرنا في مقال الأسبوع الماضي- بأن التعديلات جاءت كردة فعل لما نشر في الصحافة والمجلة من انتقادات للكادر في صورته الأولى، ومن بين كل مفاجآت الكادر الجديد نركز هنا على نقطتين أساسيتين:

فيما يخص الطبيب الإكلينيكي

ألغى الكادر الجديد جميع المعايير والموازين العلمية التي تعمل بها وزارة الصحة منذ زمن بعيد، وهي معايير عالمية، حيث كان المعيار الأساسي للترقي في سلم التخصصات هو الشهادة العلمية العليا (الدكتوراه أو ما يعادلها)، فكان لا يحق لأي طبيب الوصول لدرجة الاستشاري إلا بعد حصوله على هذه الدرجة، ولكن الكادر في صورته المنقحة أتاح فرصة الوصول إلى درجة أخصائي أول بعد حصوله على درجة الماجستير، معتمدًا على سنوات الخبرة فقط، وسيترتب على ذلك عدة نتائج سلبية أهمها:

1- قتل الطموح عند الطبيب، حيث لا حاجة له أن يبذل مجهودًا إضافيًا كي يحصل على درجة علمية عليا، ولا حاجة لمواصلة أبحاثه، فيكفيه الحصول على درجة الماجستير كي يحصل على درجة الأخصائي الأول.

2- سيؤثر هذا على وضع مستشفياتنا العلمي وقد يهددها بفقدان الاعتراف العالمي بها كمستشفيات تعليمية، وهذا يعني هدمًا لكل مجهودات الـ 30 سنة الماضية من أجل بناء مستوى علمي رفيع في مستشفيات الكويت.

3- حصول صاحب الماجستير على درجة أخصائي أول سيؤدي إلى زيادة المسؤوليات الفنية عليه، على الرغم من قلة مستواه العلمي، وبالتالي سيكون الخاسر الأكبر هو المريض قبل أي أحد آخر.

4- الكادر الجديد سيضع جميع الأطباء على درجة علمية واحدة وبالتالي سيقلل من عدد الأطباء في الدرجات التخصصية الصغيرة وهذا سيكون أثره سلبيًا على وضع الخفارة، فستكون المسؤوليات ملقاة على عدد صغير جدًا من الأطباء، ومعظمهم سيكونون حديثي التخرج.

وضع الطبيب الإداري:

لابد هنا أن نشير وبكل التقدير إلى شجاعة الأطباء الإداريين من مديري مستشفيات ومديري مناطق صحية، حيث كان لهم الدور الأكبر في الوقوف في وجه هذا الكادر المنقح، فهم الذين كانت لهم المبادرة في تحطيم كتمان الوزارة المضروب على الكادر الجديد.

وفي الحقيقة، بعد أن أعطى الكادر الجديد في صورته الأولى حقوقًا للإداريين رآها البعض على أنها تفوق الوضع الطبيعي، جاء الكادر في صورته المنقحة ليسلبهم جميع حقوقهم.

وهنا لا بد أن نشير إلى أن للأطباء الإداريين موقفًا لا ينسى في وقت الاحتلال العراقي، حيث كان لجهودهم وجهود بعض المخلصين جميعًا دور بارز في الحفاظ على الجسد الصحي والخدمات الصحية في ذلك الوقت العصيب، وعلى الرغم من ذلك جاء الكادر ليسلبهم كل امتياز، وما ذلك إلا كردة فعل لما نشر حول الكادر في صورته الأولى، فحرمهم الكادر الجديد من حقهم في الحصول على درجة اختصاص أول، وأبقى لهم فقط التدرج في سلم الترقيات الإدارية المعروفة، وإن كنا بالفعل ضد بعض الامتيازات التي منحها الكادر للأطباء الإداريين قبل التنقيح إلا أنه هناك حقوق يجب أن لا تمس، وهناك ضرورة إعطاء بعض الامتيازات للإداريين فهم أولًا وأخيرًا أطباء.

نتيجة الانفرادية

وكل هذه المغالطات وغيرها التي لا يسمح بسردها الوقت والمكان، والتي جاءت في الكادر في صورته المنقحة، إنما جاءت نتيجة للانفرادية التي اتبعتها الوزارة في معالجة قضية الكادر، بل بلغ أمر كتمان التغييرات التي أوجدتها الوزارة -بل لنقل الوزير- على الكادر أن كتم أمرها على وكيل الوزارة ذاته، الأمر الذي اضطر أحد الأطباء الإداريين عند اجتماعهم به أن يعطيه صورةً من الكادر الذي حصلوا عليه لكي يطلع عليه.

وكان أبرز صور الارتجالية في معالجة قضية الكادر أنه منذ اليوم الأول الذي بدأ فيه مناقشة الكادر الجديد في نوفمبر 1992م وحتى أقر الكادر الجديد في سبتمبر 1993م فإنه لم تشكل لجنة رسمية لمتابعة قضية الكادر، بل كانت اللجان تشكل شفويًا من قبل الوزير.

وأول لجنة رسمية ستشكل في هذا الصدد هي التي من المفترض أن تكون قد شكلت في 16/9/1993م لمناقشة الكادر الجديد بعد إيقافه، والذي كان الفضل الأكبر في منع هذه الكارثة -بعد الله- يعود إلى سرعة تحرك الأطباء الإداريين، فهل هناك مزيد من المفاجآت سيفرضها الوزير في التصويب العاجل؟ اللهم إنا نسألك أن ترحمنا من هذه المفاجآت.

جمال المدساني

جولة في الأخبار المحلية

· بادر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بتوفير طائرةٍ سعودية خاصة لنقل امرأة كويتية من الكويت إلى لندن إثر إصابتها مع أسرتها -مؤخرًا- بعد اصطدام سيارتها بقطيع من الجمال العابرة على الطريق المؤدي إلى الكويت مقابل شاليهات بنيدر.

· تعرض مركز «أم سدير» الحدودي الشمالي لإطلاق نيران قام به مسلحون عراقيون وذلك يوم الاثنين 26/9/1993 واستمر إطلاق النار لمدة (20) دقيقةً، وأفادت العلاقات العامة بوزارة الداخلية بعدم وقوع ضحايا في الجانب الكويتي.

· نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة التعامل النقدي بالدينار الكويتي مقابل الدرهم، وأصدر مصرف الإمارات المركزي تعميمًا ينظم التعامل النقدي بالدينار الكويتي (البنكنوت) مقابل درهم الإمارات، ويحذر من التعامل بالدنانير الكويتية الملغاة (المضروبة).

· ذكر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الشيخ سالم الصباح أنه تم تحديد يوم السابع من أكتوبر المقبل موعدًا لاجتماع دول التحالف في جنيف لبحث آخر مساعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عن الأسرى والمفقودين الكويتيين الذين لا يزالون في سجون النظام العراقي.

· وافقت لجنة التعويضات في الأمم المتحدة على تمديد موعد تقديم المطالبات الفردية الكويتية والمصرية لمدة (6) أشهر تبدأ من أكتوبر المقبل وحتى أبريل 1994.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة