المجتمع المحلي (العدد 1081)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 1081)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 28-ديسمبر-1993

مشاهدات 14

نشر في العدد 1081

نشر في الصفحة 8

تحميل مشاهدة

ومنا إلى

معالي وزير الدفاع الشيخ «على الصباح»... في الشاطئ القريب من «فندق ماريوت» -سابقا - الذي أفتتح للجمهور حديثًا بعد تنظيفه من الألغام والقذائف عثر فيه على قذيفة« آر بي جي» حية كان يمكن أن تؤدى إلى كارثة، فملايين الأموال صرفت على تنظيف الشواطئ ولكن لسوء المتابعة يبدو أنها لم تؤت ثمارها.
معالي وزير التجارة «د. عبد الله الهاجري».... قامت إحدى الصحف المحلية والناطقة باللغة الإنجليزية بتاريخ 2/10/ ۱۹۹۳م بنشر إعلان عن نتائج «مسابقة البنغو»، التي نظمتها الجريدة وبمساهمة إحدى الشركات، ومسابقة «البنغو» (Bingo) هي صورة من صور القمار.... فكيف يسمح لهذه المسابقات بأن تقام في بلد كالكويت؟.
مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية السيد «فيصل الشايجي»... هناك سوء تنظيم في مقر إدارتكم الكائن في الفروانية، وخصوصًا فيما يخص استلام معاملات البطاقات الجديدة.

ولعلمنا بمدى اهتمامكم الشخصي بتطوير التعاملات في كل أقسام هيئتكم نقول لكم لابد من تنظيم الأمور هناك؛ لأنها وصلت لدرجة الإهانة أحيانا كثيرة واللامبالاة غالبًا !!.

مدير عام وكالة الأنباء الكويتية الأستاذ «يوسف السميط» .. الدورات التي تنظمها الوكالة للقياديين، وتعاقدكم مع مكتب استشاري، ومشاركتكم الدائمة في المعارض والمنتديات لأكبر دليل على اهتمامكم بتطوير أداء وكالة الأنباء الكويتية، ونسأل الله أن يوفقكم لتحقيق أملكم بأن تصبح «كونا» صرحًا إعلاميًا تعتز به الكويت.

ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

د. عادل الزايد

لجنة المناصرة الخيرية

تقيم مشروعًا للمياه بإقليم عكار بلبنان

ضمن سلسلة المشاريع الخيرية التي تقوم بها «لجنة المناصرة الخيرية» افتتحت اللجنة مؤخرًا مشروعًا لسحب مياه الشرب إلى بلدة السفينة بإقليم «عكار اللبناني» وقد تم حفل الافتتاح برعاية النائب اللبناني «أسعد هرموش».

وحول الدافع لإقامة هذا المشروع:

صرح الأستاذ «أحمد عبد العزيز الفلاح» الأمين العام لإدارة اللجان الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي ورئيس لجنة المناصرة الخيرية: أنه انطلاقًا من أهداف اللجنة بتقديم المساعدات المادية والمعنوية، وإنشاء المشاريع الإنتاجية والتربوية والصحية وغيرها لسكان مناطق عمل اللجنة التي تشمل: «الخليج العربي ولبنان وفلسطين والمغرب والصومال»، ونتيجة لما تعانيه «بلدة السفينة»، من نقص المياه وصعوبات جمة في توفير احتياجاتهم من مياه الشرب لمنازلهم، فقد تبنت لجنة المناصرة الخيرية مشروع سحب المياه لبلدة السفينة في إقليم عكار التي تبعد عنها «ثلاثة آلاف وخمسمائة» متر بعد سنوات طويلة عاشتها البلدة بدون مياه.

كما أوضح «الفلاح» أن هذه البلدة لم تصلها المياه منذ «عهد الاستقلال».

هذا وكانت «لجنة المناصرة الخيرية» قد بدأت العمل بهذا المشروع في بداية صيف ١٩٩٣، وقد تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع بكافة مراحله في شهر «ديسمبر الحالي»، وتم افتتاحه يوم الجمعة الموافق 92/۱۲/10 في احتفال حاشد في «مدرسة البلدة»، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع أربعة وعشرين ألفًا وخمسمائة دولار أمريكي.

وألقي النائب «أسعد هرموش» كلمة في الحفل تطرق إلى المعاناة التي يعانيها أهالي مناطق عكار ثم شكر لجنة المناصرة الخيرية والقائمين عليها على ما يبذلوه في سبيل خدمة إخوانهم في لبنان.

سفير باكستان في لجنة الدعوة :

إن بلادي «الباكستان» تفخر بكم وأنا سعيد جدًا بما أراه وأسمعه

أثناء اللقاء المفتوح الذي عقد بمقر «لجنة الدعوة الإسلامية» الذي استضاف فيه كلا من: «سفير الجمهورية الباكستانية وأعضاء السفارة، وكذلك السيد/ محمد شريف مدير مدرسة كوجرات بباكستان من جانب، ومن جانب آخر رؤساء اللجان الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي».

وألقي الشيخ «أحمد القطان» كلمة رحب فيها بالضيوف وشكر لهم جهودهم في تسهيل عمل اللجان الخيرية.

هذا وبدأ «اللقاء المفتوح» بأن قام كل رئيس لجنة بشرح لطبيعة عمل اللجنة والمناطق التي يعملون بها والمشاريع الخيرية التي قاموا ا بتنفيذها ومدى أثرها الطيب والفعال في تخفيف الآلام والمعاناة والشعور بالحرمان لدى مئات الآلاف من الفقراء والمساكين والمنكوبين والأيتام، وكذلك الانعكاس الإيجابي لهذا العمل الخيري في علاقة هذه الدول بدولة الكويت وشعبها الخير واللجان الخيرية التي أصبحت معلمًا حضاريًا تمتاز به الكويت وشعبها.

ومن ثم تحدث «عبد اللطيف الهاجري» رئيس لجنة الدعوة الإسلامية عن مشاريع اللجنة في «باكستان» التي بدأت اللجنة بتنفيذها من ۱۰ سنوات، ومازالت بفضل تبرعات أهل الكويت الخيرين.

ثم تحدث سعادة السفير قائلا: إنني لا أجد كلمات شكر أو امتنان لأعبر لكم عن مدى اعتزازنا بكم فأنتم جسدتم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «المسلم أخو المسلم».

وأكد سعادة السفير على الدور المتميز الذي تقوم به «لجنة الدعوة الإسلامية» من أجل تعريف المسلمين بـ«القضية الكشميرية» وما تتحمله من مآسى وظلم حل بشعب مسلم، وشدد على أهمية التوسع في تعريف المسلمين والعالم بالقضية الكشميرية.

في الصميم

الشريعة مصدر التشريع !!

تقدم 40 عضوًا في «مجلس الأمة الكويتي» باقتراح لتعديل «المادة الثانية» من الدستور الكويتي تضاف فيها «ال» للمادة ليكون النص الجديد في الدستور «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، وبذلك يكون التعديل قد قضى على كل المحاولات اللاحقة أو السابقة للقوانين التي تتعارض مع شريعتنا الإسلامية السمحة .....
هناك رغبة شعبية عارمة لتطبيق الشريعة الإسلامية، ولا أدل على ذلك من تلك المحاولة التي سبقت هذه المحاولة التي تقدم بها «٤٦» نائبًا في مجلس عام سنة«١٩٨٠م» عندما طالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور...
وهناك حقيقة يجب أن نتحلى بها وهي: أن «الدستور الكويتي» ليس بقرآن منزه أو من لدن حكيم عليم، والذين وضعوا دستور دولة الكويت هم بشر مثلنا يخطئون ويصيبون، وهل الدستور قوالب جامدة لا تتغير؟

فأين العقلاء من قومنا الذين ينادون بفتح باب الاجتهاد في المسائل الشرعية وفي الفقه الإسلامي الذي يُتهم كل يوم بالجمود والتأخر؟، وينادون العلماء والمشايخ أن فتاوى السلف لا توافق الخلف اليوم!!

وهل تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج إلى رأى الناس؟!!

إن تطبيق الشرع لا يحتاج إلى رأى البشر، صحيح أننا مع التدرج في التطبيق.. ولكن أن يكون التطبيق وفقًا لأهواء البشر ففي ذلك تعدٍّ على رب البشر.

أما خلط الأوراق والقول بإن الوقت غير ملائم لتطبيق الشريعة الإسلامية، والقول بإن أكثر من «94٪» من الشعب الكويتي لا يقبل بتعديل «المادة الثانية»، وأن تعديل المادة الثانية هي «عملية مقايضة» بين النواب الأربعين والحكومة للسكوت على تجاوزات وسرقات الاستثمارات في الخارج، ففي ذلك إهانة للشعب الكويتي في الخارج حيث يصور على أنه شعب فاسد منحل لا يريد حكم الله، وهو إهانة للنواب الذين تقدموا باقتراح التعديل وهم يمثلون الشعب الكويتي في البرلمان.

أما القول بإن التعديل يتعارض مع «المادة الرابعة» من الدستور وهو بأن: «الحكم في الكويت وراثي في ذرية الشيخ «مبارك الصباح».

- فقد شهد التاريخ الإسلامي طويلاً أمثلة في ذلك وهم يعلمون علم اليقين بأن الشعب الكويتي

متفق على حكم «آل الصباح»، وأكبر دليل على ذلك كارثة ومحنة الغزو التي جعلتهم يقفون صفًا واحدًا لا يتزعزع، والتاريخ القديم لم يشهد على اختلاف أهل الكويت مع حكامهم (فالكويتيون أهل فريق واحد).

أما قولهم بأن التعديل يفتح الباب للتلاعب بالدستور!! ففي ذلك غرابة، فالذين يعارضون تعديل «المادة الثانية» من الدستور الآن كانوا يقولون في السابق لا لتعديل الدستور إلا إلى الأصلح والأفضل، أى أنهم يوافقون على التعديل بشرط إلى الأصلح، وهل هناك أصلح وأفضل من حكم الله؟!

أم يقصدون بالأصلح هو الحرية المنفلتة كالغرب الانحلالي؟؟

والتشبيه والقياس بالدول التي نادت بتطبيق الشريعة الإسلامية، ثم تبين عدم جدية ذلك ليس قياسًا صحيحًا.

فتجارب تلك الدول ليست حجة لنا!! لماذا لا تكون سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والخلفاء الراشدون مثالًا جيدًا لنا؟.

أما السؤال الذي يطرحه أحدهم بأنه هل تعتقدون بأن دولة الإسلام ستقوم بعد تعديل المادة الثانية؟!! نحن لسنا سذجًا، ونعرف من نحن ونعرف قدرنا وحجمنا، ونطمح إلى الأفضل... ونعلم بأن هناك عوائق كثيرة ومشوار طريق طويل.. ولكنها مسئولية أمام الله -عز وجل- في العمل قدر المستطاع على تطبيق شرعه ونهجه.
- وهل هناك أفضل من شكر نعمة المولى -جل علاه- بعد أن حرر بلدنا ودحر عدونا وجمع فرقتنا بعد أن جاء طاغوت ودكتاتور بغداد وشردنا وبعثرنا في بقاع الأرض وهتك حرماتنا وسفك دماءنا وأسر أبناءنا؟!!.

أما «سلطة التنفيذ والتطبيق» فهي على الوالي أن يقوم بها ونحن نؤازره ونقف معه.... أما النيات فلا يعلمها إلا الله...

عبد الرزاق شمس الدين

ماذا يحدث في نادي الكويت للسينما

لم أكن مصدقًا عيني وأنا أرى ما يحدث في «نادي السينما»!! هل أنا في واقع الحياة؟ أم أن هذا حلم مفزع مفجع؟.. يثير في نفس الغيور على بلده ووطنه وأهله من الأسى والألم والحسرة على ما وصلنا إليه أكثر مما يثير من اللذة والشهوة في نفوس طلاب المتع الحرام... كان هذا في صالة العرض في نادي السينما.. وكان الحضور يتراوح بين ثلاثين إلى أربعين، وكانت المشاهد التي تعرض من الانحدار والانحطاط والإسفاف والحيوانية إلى الدرجة التي لا يقبلها إنسان كرمه الله -عز وجل- وفضله على كثير من خلقه وأحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث، ولم تكن تحتوى صالة العرض إلا على الخبائث في أسوأ دركاتها .. لم ألاحظ أي تغير على وجوه وسلوك المشاهدين في أحلك المشاهد وكأن هذا أمر طبيعي!

والسؤال الآن ... ماذا جرى؟ وما الذي يجرى؟ وماذا سيجري مستقبلًا؟

وأين المسئولون عن هذا البلد؟ وأمنه الأخلاقي والاجتماعي؟ أم أن ذلك لا يهم أحد؟

فهل ما حدث يدل على أننا في بلد إسلامي؟

أليس ما حدث دعوة صريحة وواضحة للجنس في هذا البلد الطيب؟؟

ويبقى الأمر -أولاً وأخيرًا- في يد المخلصين الغيورين من أبناء هذا الشعب، فنحن لم نكتب هذه الكلمات ليتم التنبيه على نادي السينما بأنه إذا كان الحضور يتم من غير عضوية فليكن مستقبلاً بعضوية، كلا وألف كلا.

ولم نكتب هذه الكلمات لتكون دعوة صريحة للشباب المتسكع؛ ليقضوا أوقات فراغهم في ذلك المكان القذر النتن......

كما أننا لمن نكتب هذه الكلمات لتتم حماية هذه الأوكار، كما تمت حماية الأندية البحرية والشقق المشبوهة، وكثير من الأماكن التي يمارس فيها ما يغضب الله ويسخطه ويثير حفيظة ذوى المروءة والعفة من رجال ونساء وشباب هذا البلد. .

رسالة مفتوحة لوزير التربية

من يرفع الظلم والتعدي عن حقوق المدرسين الوافدين في التعليم الخاص

كتب: د. عادل الزايد

جاء صوته من الهاتف أول مرة نبراته المرتعشة، اشتكت الظلم قبل أن تشكوه كلماته، والمكالمة الثانية كانت من زوجته فاشتكت بصوت بكائها الظلم الواقع على زوجها.

هذه لم تكن مشكلة «أ.ع» وحده، وإنما مشكلة أكثر من «3٧ مدرسًا» تعاقدت معهم إحدى مؤسسات التعليم الخاص في «الكويت» للعمل في مدارسها، وبعد أن أنهوا ارتباطاتهم مع وزارة التربية في بلدهم، وحضروا للكويت بموجب عدم ممانعة صادرة عن وزارة الشئون لتنفيذ بنود عقد العمل الذي تم التوقيع عليه.

وحضر هؤلاء المدرسون رغبة في العمل، ولتحقيق بعض الأمل رغم الراتب الهزيل الضئيل الذي فرضه أصحاب المؤسسة تحت ضغط حاجة المتعاقدين معهم، والمقدر حسب العقد بمبلغ « ١٤٥د . ك».

لكن هذه الآمال تحطمت عند مواجهة قرار جائر استصدرته المؤسسة ذاتها التي قامت بالتعاقد معهم، حيث كان القرار هو: «رفض تعيين هؤلاء المدرسين دون تعليل ذلك بأسباب واضحة» ضاربة عرض الحائط بكل البنود التي جاء بها عقد العمل الذي وقع عليها الطرفان، وهكذا يكون هؤلاء المدرسون قد خسروا أحلامهم التي من أجلها جاءوا لبلد سمعوا عنه كل خير، وخسروا وظائفهم التي استقالوا منها كي يلتحقوا بأعمالهم الجديدة.

وظن هؤلاء المدرسون المظلومون أن حقوقهم لا بد أنها مردودة إليهم إذا ما قاموا بإيصال الشكوى إلى وزارة التربية وخصوصًا إدارة التعليم الخاص فيها.

ولكن تفاجأ الجميع بالرد المائع لإدارة التعليم، فالإدارة لم تبد أي استعداد لمحاسبة تلك المؤسسة، وفي الوقت ذاته قامت بإعطاء وعود غير رسمية بأنها ستقوم بالاتصال بهؤلاء المدرسين إذا ما احتاجت لهم مدارس خاصة أخرى، مع الإشارة بأنه لا بد من مغادرة الكويت إذا ما انتهت الفترة القانونية المسموح لهم للبقاء في الكويت إذا لم يحصلوا على عمل آخر.

وهكذا أسهمت «وزارة التربية» التي من واجبها ورسالتها رفع الظلم في تأصيل هذا الظلم الواقع على هؤلاء المدرسين.

أولًا: بعدم محاسبتها لتلك المؤسسة التي لا تحترم توقيعها على العقود التي تبرمها.

ثانيًا: بسلبيتها في عدم المساهمة برفع الظلم عن المظلومين.

وهنا نجد أنفسنا في حاجة إلى توجيه سؤال إلى الوزير: هل هذا التصرف يأتي ضمن صرخاتكم الدائمة التي كنت تطلقها عندما كنت كاتبًا لزاوية «بالمقلوب» بضرورة رفع الظلم عن كل مظلوم مهما كانت جنسيته، ومهما كان وضعه الاجتماعي؟؟.

هذا الكلام معالي الوزير لا يأتي ضمن التشنج والصراخ الذي لا يصنع التاريخ، ولكنه يأتي ضمن قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «النصر أخاك ظالما أو مظلوما» فنحن ننصر إخواننا المدرسين المظلومين بالوقوف بجانبهم، وننصر الظالم بالأخذ على یده وتبيان خطئه وتوضيح طريق العودة بالنسبة له.

أم أن المصالح الشخصية معالي الوزير أصبحت أهم من حقوق المظلومين، ومن سمعة الكويت ذاتها، فكم من أثر سيئ سيترك في نفوس هؤلاء المدرسين وأهاليهم ومجتمعاتهم التي جاءوا منها عن بلد لا تراعى فيه الحقوق ولا ينتصر فيه للمظلوم؟؟

فهل وضع الكويت الإعلامي في هذه الأيام يمكن المجازفة فيه بظلم مجموعة من الوافدين جاءوا من أجل تقديم خدمة مقابل راتب زهيد لبلد يكنون له كل الحب والوفاء؟؟

وهكذا ضاع حق هؤلاء المدرسين لأن الوزارة لم تتحمس لمظلمتهم، فالحق معالي الوزير أن هؤلاء المدرسين لم يأتوا إلى الوزارة ليستجدوها للوقوف بجانبهم، وإنما جاءوا إلى الوزارة لرد حقوقهم وفق العقد الذي تم توقيعه مع تلك المؤسسة التعليمية الخاصة، وهذا واجب الوزارة ومسئوليته، وهم إذ يتصلون بـ «المجتمع»، من خلال ثقتهم الكبيرة في هذه المجلة لم يتصلوا من أجل استجداء مشاعر العطف منا، ولكن اتصلوا بنا؛ ليحصلوا على حقهم من الوقوف بجانبهم ونصرتهم في مظلمتهم.

-معالي الوزير .. رفض الظلم لا يكون بالكلام فقط، والكلام بالنسبة لك قد مضى زمنه، وذلك عندما كنت كاتبًا، واليوم جاء وقت رفض الظلم بالعمل والمواقف.

فهل يطمع هؤلاء في أن تتحرك الوزارة ممثلة في وزيرها الذي كان ينادي بأعلى صوته على منبره أيام كان كاتبًا بوجوب رفع الظلم عن المظلومين؟؟ أم أن هذا كان أيام الكتابة أما أيام تقلد المسئولية فلها شأن آخر؟؟؟

معالي الوزير .. نحن والمظلومون في انتظار !! وعسى ألا يطول الانتظار…

غلط

أن تراجع «خادمة فلبينية» لعيادة الأسنان بالسالمية لتركيب أسنان لها، تنصحها العيادة أن تخلع الأسنان الموجودة؛ ليتسنى لها تركيب فك الأسنان فوافقت وبعد أن تم خلع الأسنان راجعت لتركيب الفك فقيل لها: «نحن لا نركب راجعى عيادة أسنان «المرقاب» فلما راجعت أعطوها موعد بعد (٦) شهور، السؤال كيف ستأكل طوال فترة الشهور الستة؟ ولماذا إذًا خلعت الأسنان قبل الموعد بـ٦ شهور؟
أن يستقبل ويستضيف «السفير الكويتي» في مصر الوفود الرياضية وغيرها، في الوقت الذي كان فيه وفد من سلك الداخلية بدورة لمدة شهرين عن «المخدرات» ومن جميع «الرتب» لم يتم استقبالهم ما عدا آخر يوم من نهاية الدورة ثم الاستفسار عنهم من قبل السفير.

معلوم للجميع أن «السفير» لم يوضع إلا لتذليل مهمات المواطنين في الخارج والتفقد والسؤال عنهم وتوفير الأمن والراحة والحماية لهم. فهل هذا موجود لدى سفرائنا في الخارج؟. أشك في ذلك.

أن يتدخل المسئولون في التلفاز لإيجاد استثناء -خاص- «للمذيعة» بوضع كادر مالي خاص فقط من أجل فساتينها كما قال أحد المسئولين، في الوقت الذي نرى فيه عشرات آلاف الموظفات الكويتيات اللاتي بحاجة إلى هذا الاستثناء لإعطائهم هذه المكافآت من أجل لقمة العيال.
أن لا يتم توحيد «الأذان» في إذاعة الكويت ما بين البرنامج «الأول والثاني»، ففي حين يكون «الأذان» في «البرنامج الأول» قد انتهى يكون «البرنامج الثاني» ما زال يقرأ القرآن، ينبغي توحيد الأذان كما يحدث في نشرة أخبار الساعة الواحدة.

صح:

الترتيبات الجديدة والاهتمام الواضح في «مقبرة الصليبخات»، ومنها: «وضع السور الحديدي لتسهيل مهمة تعزية المواطنين، والرش اليومى للماء على الأراضي وهمة العاملين، ووضع برادات الماء للشرب، ووجود مظلة خاصة لأداء صلاة الجنازة»، وغيرها من المميزات الهامة ومنها: «إنشاء مغسل جديد خاص للموتى»، وهذه نعمة في بلدنا الكويت نادرًا ما تراها في أية دولة في العالم كافة وبحاجة إلى شكر.
إرسال وفد من نزلاء دار الرعاية للمسنين التابعة لإدارة رعاية المعاقين في وزارة الشئون الاجتماعية وعمل رحلة إلى «مكة» لتأدية «شعائر العمرة» ... وهي بادرة طيبة ترفع من معنويات هؤلاء المساكين المسنين، وهي أمنية لهم تحققت.
محاولة جادة من «وزارة الداخلية» في «لجنة المختارين» لعمل تغييرات جديدة وتنقلات في بعض الوجوه من المختارين الذين يوجد منهم من لا يعرف أن يفك «القلم» إلا بشق الأنفس، ومنهم من يستغلها على أنها تشريف وليس تكليف بأن يتفقد الرعية من أبناء المنطقة، وأن يتحدث باسم أهل المنطقة ويطالب بمطالبهم، وهذا لا يعنى بأن هناك مخلصين جادين من المختارين في أعمالهم وأداء واجباتهم.

صالح العامر

رؤية:

صورة جديدة لهدر المال العام

«٢٦» ألف دولار شهريًا هو المبلغ المتواضع الذي ستدفعه «الكويت» للمدرب الجديد «للمنتخب الوطني لكرة القدم» الذي قدموا به من «أوكرانيا»، أما مساعدوه الأربعة فتراوحت رواتبهم ما بين «٦ : ٧ »آلاف، وللقارئ العزيز أن يتخيل ماذا كان «المنتخب الأوكراني» سيدفع لهذا المدرب لو كان في بلاده؟ وهل كان المدرب مع مساعديه سيحصلون جميعًا على أكثر من ألف دولار في الشهر؟!

ومثل هذه الصفقات الخاسرة التي يعقدها القطاع الرياضي المدلل في الكويت مثال على «استمرار غياب الرؤية، واضطراب الأولويات في الإنفاق» في بلد لا يزال يعاني الأمرين في ترتيب أموره الاقتصادية .

هل تستحق كرة القدم الكويتية هذا التبذير؟ وهل كانت نتائج الرياضة الكويتية تبرر هذا البذخ في الإنفاق وهذه اليد «المخرومة» التي تمسك بخزانة الاتحادات الرياضية؟ وهل الذين تعاقدوا مع «الأوكراني»، على استعداد لتمويل خدماته للكويت من جيبهم الخاص؟ يحق لنا أن نتساءل

ولقد كانت الرياضة ونواديها مجالًا خصبًا على الدوام الإضاعة المال العام، فكل نادٍ من النوادى يستلم أكثر من «١٠٠ ألف» دينار مساعدة سنويًّا.

في حين تتكلف وزارة الأشغال (سابقًا) ببناء وتشييد الملاعب والمرافق الرياضية.

وخلال ٢٥ عامًا مضت أنفقت الدولة عشرات الملايين على الرياضة.

فهل أتت هذه الأموال ثمارها ؟؟

ونحن لا نطالب هنا بنتائج وثمار بشكل انتصارات رياضية أو كؤوس آسيوية وخليجية ودولية، فهذه متروكة للظروف، وإنما نتحدث عن الدور للنوادي الرياضية في اتجاه تقديم الخدمات الرياضية للجمهور.

فكثير من النوادي تحول إلى منتدى خاص بإحدى الشلل أو أصبح مأوى للفاشلين دراسيًا بينما لا يزال المواطنون الكويتيون - من مختلف الأعمار - بعيدين عن الحصول على الخدمات الرياضية العامة «لا نتحدث عن كرة القدم أو غيرها من الألعاب الجماعية»، والاتحادات الرياضية لا تزال قاصرة على ممارسة دور فعال في تشجيع الرياضة بمفهومها الصحيح والاجتماعي لكل أفراد المجتمع..

مراقب

طلبة الجمهوريات الإسلامية في مدارس الكويت

كتب: مرزوق الحربي

من ضمن المبادرات الخيرية التي قامت فيها «لجنة مسلمي آسيا» في الآونة الأخيرة استقبال دفعات من طلبة الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق، وذلك للدراسة في المعاهد الدينية، وقد صرح الأستاذ «عبد العزيز الحمد» نائب المدير العام في «لجنة مسلمي آسيا» لمجلة «المجتمع» أن اللجنة قامت بتقديم اقتراح لوزارة التربية، وينص على استقبال مجموعة من طلبة الجمهوريات الإسلامية، وقد وافقت الوزارة مشكورة على تخصيص «٤٠» مقعدًا لطلبة وطالبات الجمهوريات الإسلامية، كما وافقت الوزارة على الاعتناء بهؤلاء الطلبة ماديًا ومعيشيًّا.

وقد أشار «الحمد» إلى أن اللجنة تقوم بعمل دورات توجيهية وإرشادية لهؤلاء الطلبة، وأضاف إلى أنه تم استقبال «الدفعة الأولى» التي تضم ۲۱ طالبًا، و«الدفعة الثانية» التي تضم ١٥ ألف طالب، وجاري الآن استقبال «الدفعة الثالثة».

وأكد «الحمد» إلى أن «الهدف الأساسي» من هذا المشروع: «تعليم أبناء المسلمين في هذه الجمهوريات تعاليم دينهم الحنيف وإعدادهم كدعاة ومعلمين وذلك عند رجوعهم لبلادهم في المستقبل».

بيت التمويل الكويتي ينظم ندوة عن: الاقتصاد الإسلامي والصحافة الكويتية

كتب - بشار العلي

نظم «بيت التمويل الكويتي» خلال الفترة من «١١: ١٤ ديسمبر» -الجاري- ندوة مخصصة للصحفيين الاقتصاديين بعنوان «الاقتصاد الإسلامي والصحافة الكويتية»، شارك فيها عدد من الفعاليات الاقتصادية ومحاضرون كبار في الاقتصاد الإسلامي من الكويت وخارجها، كان أبرزهم: «مساعد المدير العام لتنمية الأعمال في بيت التمويل الكويتي فيصل الزامل، ود. عبد الستار أبو غدة، وعدنان البحر، و د. خالد الهاجري، وسامي البدر، ود. محمد التونسي» رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية» الصادرة في المملكة العربية السعودية.

وعن أهمية هذه الندوة أدلى مساعد مدير إدارة الأعلام في بيت التمويل الكويتي «جاسم مطر» بتصريح صحفي جاء فيه: «إن المسؤولين في بيت التمويل رأوا أهمية إقامة هذه الندوة لمناقشة السبل الكفيلة بتطوير الصفحات والتقارير الاقتصادية. وضرورة التقاء المسؤولين عن الصفحات الاقتصادية في الصحف المحلية، ووكالة الأنباء الكويتية والصحفيين الاقتصاديين بشكل عام مع الفعاليات الاقتصادية في المؤسسات المالية التي تتخذ من نصوص الشريعة الإسلامية منهاجًا لها في جميع تعاملاتها المالية والاستثمارية».

وقال: «إن «البيت» استضاف رئيس تحرير جريدة «الاقتصادية» اليومية السعودية الأستاذ «محمد التونسي» حرصًا منه على الاستفادة من هذه التجربة، ونقلها للمشاركين في الندوة».

وأكد «مطر» في تصريحه على اهتمام البيت في تعريف المشاركين بمفهوم الاقتصاد الإسلامي ورسالته وأهدافه، وتعريف المشاركين بالتجارب العملية لتطبيق بعض عناصر الاقتصاد الإسلامي، وتنمية مهارات المشاركين في تطوير الصحفات والتقارير الاقتصادية.

وقال: «إن هذا اللقاء سيكون له مرود إيجابي على مسؤولي ومحرري الصفحات الاقتصادية في مجال معالجة الأحداث الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي".

وقد افتتحت الندوة - التي عقدت في أبراج الكويت - بمحاضرة لمساعد المدير العام لتنمية الأعمال في بيت التمويل «فيصل الزامل» بعنوان «دور بيت التمويل الكويتي في التنمية» تعرض فيها لتطور أداء بيت التمويل الكويتي ومساهمته في حركة التنمية من خلال قطاعات البيت المختلفة، وأشار إلى مساهمة «القطاع التجاري» في حركة التنمية الاقتصادية في الكويت، وتوفير السيولة طبقًا لرغبات واحتياطات الأفراد، وأكد على دور بيت التمويل في السوق الدولي، وأن كل معاملاته مع البنوك الأخرى موافقة للضوابط الشرعية التي يقوم عليها العمل في البيت، وقال: «إن لبيت التمويل في الخارج دورًا رائدًا من خلال مشاركته في إنشاء بنوك إسلامية في الخارج مثل «بيت التمويل الكويتي التركي».

ثم بدوره تحدث الدكتور «عبد الستار أبو غده» مدير إدارة البحوث والتطوير في مجموعة «دلة البركة» عن مفهوم الاقتصاد الإسلامي، وماهيته واقتصر على أهم النقاط في هذا المجال، وأشار إلى دور الصحفيين والإعلاميين في نشر الوعي الاقتصادي الإسلامي، وشرح القضايا الاقتصادية التي جاء الإسلام بالحلول والتنظيمات المثلى لها، من خلال المبادئ والواقع المطبق في كثير من المؤسسات الإسلامية، ودعا إلى دور أكبر للجامعات في دراسة الاقتصاد الإسلامي، كما دعا المؤسسات والحكومات إلى العناية بالتطبيق الاقتصادي الإسلامي ورعاية المؤسسات الاقتصادية الإسلامية التي ما زالت غير منتشرة.

استهل «اليوم الثاني» بمحاضرة لرئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الدولي تحت عنوان «التجربة الإسلامية في الاستثمار الدولي» عدنان البحر جاء فيها : «أن البنوك الإسلامية ابتدأت بتغطية حاجاتها الأساسية في علاقاتها مع «البنوك الدولية» وإقناعها بالتعامل معها دون فائدة، وتدريجيًا بدأت «البنوك الإسلامية» تكبر وتكبر أموالها واستثماراتها، فاتجهت للبحث عن قنوات استثمارية قصيرة الأجل للاستثمار في السوق الدولي، وقد بدأ ذلك عام ٨4/٨3... وذكر أنه ليس في «الغرب» تعقيد أو حساسية تجاه التعامل بالطريقة الإسلامية، وهم مع نمو السوق الإسلامي يقبلون عليها إقبالا جيدًا بعد دراسة الجدوى والاستفادة الاقتصادية، وتحدث عن المنافسة بين المؤسسات الإسلامية.

وقال: «إن هذا يرفع الكفاءة وينمي التجربة».

ونبه «البحر» إلى أن أهدافنا يجب أن تكون أسمى من المال، ولذلك فإن هذه المؤسسات الإسلامية تخصص نسبة معينة لخدمة الوجوه الإنسانية والخيرية.

أما في «اليوم الثالث» فقد حاضر «سامي البدر» من «المجموعة الدولية للاستثمار»، وهي إحدى مؤسسات الاستثمار الإسلامية في الكويت.

وتعرض لمراحل نمو المؤسسات الإسلامية وتوسعها عالميًا، ثم شرح نشاطات المجموعة الدولية وقال إن هدفنا وطموحنا كبير في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتنا، ونشر الوعي حول «الاستثمار الاقتصادي الإسلامي» وتأهيل الطاقات الشابة في هذا المجال.

أما «المحاضرة الثانية» لليوم الثالث، فكانت للمدير التنفيذي «لمكتب تنمية واستثمار الموارد الوقفية في وزارة الأوقاف» «د. خالد الهاجري» الذي تحدث عن حكم الصدقة الجارية ومؤسساتها التي منها الوقف، ثم تحدث عن الدور التنموي للوقف في الحضارة الإسلامية ودوره الكبير في توفير المظلة الاجتماعية التي تحمي من الفقر والعوز، وأنه دعم النشاط الاقتصادي من خلال دعم النشاط التجاري وتأمين فرص العمل وتخفيف العبء عن الدولة.

وقال: إن وزارة الأوقاف في الكويت قد راعت هذه النواحي، وبناء على ذلك فقد صدر المرسوم الأميري بتطوير الوقف في الكويت وإنشاء أمانة عامة للأوقاف، وأشار إلى أن أوقاف الكويت قد دخلت في مجالات استثمارية متنوعة، كما ساهمت مؤخرًا في عديد من المؤسسات الإسلامية المحلية، ولها مساهمات ومشاركات في عدة مشاريع واستثمارات في بعض الدول الإسلامية.

وفي اليوم الرابع والأخير حاضر «د. محمد التونسي» رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية» اليومية، وقد نبه «التونسي» في محاضرته على أن سوق المعلومة الاقتصادية في منطقة الخليج والعالم العربي مازالت غير مواكبة لحجم تطورها الاقتصادي، ولم تغفل وسائل الإعلام الأجنبية المهتمة بالشأن الاقتصادي هذا القصور في السوق العربية، فبدأت تغزوها بالشاشات الإخبارية، وتتسابق في نقل ما يجري في السوق العربية، مع محاولة تخطي الحواجز التي تعرقل وصولها للمعلومة.

ولعل هذا يدعو إلى نظرة فاحصة للدور الذي يعني به الإعلام الاقتصادي أحد أهم وسائل خدمة المعلومة وتطويرها في القطاع الذي يخصه.

وركز «التونسي» على أهمية المصداقية في نشر المعلومة، واستعرض صورًا من السلبيات التي كانت سائدة في الحصول على المعلومات الصحيحة التي تخدم جميع القطاعات الاقتصادية، ومنها عدم الحصول على الإجابة الدقيقة من المحيطين من الأفراد، والاعتماد على المصادر غير العربية في الحصول على أخبار وأرقام العالم العربي، ولأن العالم العربي لم يكن يملك أداة التدقيق، شكلت تلك المعلومة المستوردة بالنسبة للمتاجر والمسؤول مسلمات لا نقاش فيها، وحتى وقت قريب استشعرت المؤسسات العربية المتلقية للبيانات أنه بالإمكان تقديم الأفضل إذا ما تم تنظيم طريقة جمع المعلومات محليًا وقراءتها علميًا .. إلا أن غياب أوعية البحث المناسبة وعدم الحصول على المخصصات الكافية لمراكز الأبحاث والجامعات ضيّعتا إشعاعات النباهة التي كانت تبزغ في بعض بقاع العالم العربي، ويبقى الباحث العربي يعتمد على بيانات إما أن تصله متأخرة أو يضطر لدفع تكاليف باهظة للحصول عليها .

وقال: إن صحيفة «الاقتصادية»، التي تتلمس طريقها استطاعت رغم قصر مدة صدورها إلى أن تكون مصدرًا لوكالات الأنباء العالمية من نقل الأحداث الاقتصادية ساعة حدوثها وحتى أحيانا قبل وقوعها. وقد جاءت «الاقتصادية» لتجيب على متطلبات التجار بشتى مجالاتهم والمقاولين وأصحاب المصانع وسوق النفط والمشاريع المتعددة، وحفزت بعض الشركات على تعديل أساليبها من خلال الشعور بأن هناك نوعًا جديدًا من الرقابة المسؤولة.

وفي نهاية اليوم الرابع: عقدت حلقة نقاش، تم فيها مناقشة وتقييم الندوة، مع ترك المجال لمندوبي الصحف لإبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم.

ثم اختتم مساعد مدير إدارة الإعلام في بيت التمويل الكويتي «جاسم مطر» ندوة الاقتصاد الإسلامي، وشكر الحاضرين على اهتمامهم بالتعرف على تجربة المصارف الإسلامية التي عمقت هذه الندوة عملية التعرف عليها، وعلى معالم الاقتصاد الإسلامي وأنشطة بيت التمويل، ثم جرى توزيع شهادات التقدير على المشاركين .

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

نحو مجتمع أفضل.. تعديل المادة الثانية من الدستور ضرورة ملحة.. لا يصلح الناس إلا تشريع ربهم وخالقهم

من المعهد الديني في الكويت إلى المعاهد العلمية في السعودية: أمانة حمل رسالة الإسلام ونشرها

برقيات متبادلة بين سمو ولي العهد وجمعية الإصلاح حول بيت التمويل الكويتي