العنوان المجتمع المحلي (العدد 1302)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 02-يونيو-1998
مشاهدات 118
نشر في العدد 1302
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 02-يونيو-1998
أسعار البنزين والصواريخ البريطانية أثارت النواب
المجلس يرفض تحميل الرسوم على ذوي الدخل المحدود وحدهم
كتب: محمد عبد الوهاب
استطاع أعضاء مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء الماضي الخروج بتوصية واقتراح ملزم للحكومة فقد أوصى مجلس الأمة بإعادة النظر بشأن قرار رفع أسعار المصروفات وتحقيق العدالة الاجتماعية في فرض الرسوم على المواطنين من خلال إيقاف الهدر في مؤسسات الدولة وإدارتها وإلزام الحكومة من جانب آخر بتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات التي قامت بها في ضوء توصية لجنة حماية الأموال العامة لمجلس الأمة بشأن صفقات السلاح.
في بداية الجلسة شن الأعضاء هجوما عنيفا على قرار الحكومة برفع أسعار البنزين بعد أن تقدم "240" نائبا بطلب لمناقشة الموضوع حيث قال النائب محمد العليم "إننا لا زلنا ننقل استياء المواطنين من هذه الخطوة غير الموفقة، فهل تعتبر الزيادة إيرادا للدولة، وهل هذا مجال لتسويق البنزين الخالي من الرصاص؟"
وأوضح النائب العليم أن هناك شركات تحسب عليها الكهرباء بفلس واحد مع أن المواطن "الفقير" يدفع أكثر من ذلك، وتساءل.. لماذا هذه التفرقة؟ ولماذا نحمي "الكبار" على حساب صغار القوم وذوي الدخل المحدود؟
وحذر العليم أعضاء مجلس الأمة من التنازل عن حقهم في المطالبة برفض هذا القرار الحكومي المجحف والعمل على تحقيق المساواة الاجتماعية.
النائب مخلد العازمي تساءل عن دور تجار الكويت لتجاوز أزمة العجز في الموازنة وفيهم الذين سارعوا لتقديم العون لصدام حسين لإعمار "الفاو" ونسوا ان الكويت بحاجة لهم هذه الأيام.
وقال "لا يمكن أن يقدم المواطن الكويتي شيئا فما بقي إلا ان ينزع "دشداشته" ويعطيها للحكومة مشيرا إلى أن شركة البترول تدفع كوبونات بنزين لموظفيها بقيمة "100" ألف دينار.
وأضاف العازمي: إن استمرار الحكومة في تعاملها مع هذه القضية لا يمكن أن يحل شيئا بل سيزيد الصدام بين الحكومة والمجلس وعلى الحكومة أن تسارع بإعادة النظر في هذا القرار وأن تحاول تطبيق سياسة إيقاف الهدر في حين حذر النائب جمعان العازمي من مغبة تطبيق القانون مؤكدا على خطورة ذلك لما سيترتب عليه من أمور كثيرة وأن هذه الأمور بحاجة لدراسة موضوعية وذات استراتيجية واضحة وليست ذات نطاق آني ووقتي، ودعا العازمي إلى مشاركة المواطن في أعباء الدولة ولكن ليس بهذه الطريقة معربا عن استيائه من أسلوب التعامل مع المواطن ذي الدخل المحدود مقارنو بأصحاب الدخول الضخمة.
وبين النائب العازمي أن أحقية المواطن في العيش الوافر هي من أولويات الدستور حيث قال: لقد كفل الدستور للمواطن الحياة الكريمة ولا يمكن بأن نرضى بأن يكون المواطن كبش فداء لقرارات حكومة ارتجالية.
النائب مرزوق الحبيني اعتبر أن قانون الخصخصة الذي تريد أن تطبقه الحكومة وتضعه على سلم أولوياتها هو بداية الطريق لمثل هذا القرار الخاص برفع أسعار المحروقات معتبرا أن تطبيق الحكومة لهذا القرار ستعقبه قرارات أخرى تضر المواطن المثقل بالديون ولا يستطيع دفع رسوم جديدة، وهل من العدالة أن الكويتي لا يجد وظيفة؟ ثم يرى رفع أسعار البنزين.
وقد رد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كلمات النواب فقال: إن شركة البترول بالنهاية شركة خاصة ولا دخل لها بالحكومة، وكما أن تقرير مؤسسة البترول رفع إلى مجلس الوزراء وهو كفيل بذلك، ورفض الشيخ صباح الأحمد استخدام بعض الكلمات حيث قال: إن كلمة "نحر" المواطن و"حرقه" بالرسوم علينا ألا نستخدمها والحكومة أكثر حرصا على المواطن ولا خير فينا إن لم نقدم ما علينا، وأضاف: إن الموضوع برمته محال إلى مجلس الوزراء وهو الذي يتخذ القرار، وأما موضوع الرسوم فستقوم الحكومة بتقديم تقرير إلى اللجنة المالية وعندها يمكن مناقشته.
وبعد ذلك تقدم النواب بثلاثة اقتراحات يقضي أولها بقبول توصية مجلس الأمة بإعادة النظر في قرار رفع أسعار المصروفات "البنزين" وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض الرسوم ومنع الهدر في مؤسسات الدولة وإدارتها.
من جانب آخر سقط اقتراح بمناقشة الأوضاع البيئية في منطقة القرين وإدراجه على جدول الأعمال حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن اجتماعا عقد مع هيئة البيئة بهذا الشأن وتم تخصيص ميزانية لهذا الغرض.
البلد التالي في الجلسة كان من التقرير المقدم من لجنة حماية الأموال العامة بشأن صفقة الأسلحة بوزارة الدفاع حيث طالب عدد من النواب بمناقشة التقرير في حين طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار أن يحال التقرير إلى الحكومة وتقوم بدورها بأخذ التوصيات والاستئناس بها، بيد أن عددا من أعضاء مجلس الأمة رفضوا ذلك مؤكدين على ضرورة مناقشة التقرير واحترام جهد لجنة حماية الأموال العامة.
واعتبر النائب مبارك الدويلة مقرر لجنة حماية الأموال العامة هذا التقرير إيضاحا كاملا لقضية صفقة الأسلحة برمتها، وبعد أن قرأ التقرير طلب النائب د. فهد الخنة رئيس لجنة حماية الأموال العامة باتخاذ إجراءات صارمة من قبل المجلس والتحقيق مع المتسبب في توقيع هذه الصفقة التي لا تصلح فنيا وماليا وعسكريا- على حد قوله- مشيرا إلى أن الدور الرقابي لمجلس الأمة لن يقف ساكنا حيال القضية.
من جانبه رفض النائب خلف دميثير التدخل في الشؤون العسكرية الخاصة بالبلاد مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة قيام مجلس الأمة بدوره الرقابي.
وأضاف دميثير: لا يمكن أن نتدخل في هذا الموضوع لأننا لا نملك الخبرة الكافية التي تؤهلنا للتحقق من ذلك معتبرا أن القرار السياسي لا بد أن نقف معه ونحترمه.
بعد ذلك قدم النواب عدنان عبدالصمد، د. ناصر الصانع، مبارك الدويلة، فهد الخنة، عبدالله النيباري، مشاري العصيمي، أحمد باقر اقتراحا بأن تقدم الحكومة خلال شهر تقريرا مفصلا عن إجراءاتها في ضوء توصيات لجنة حماية الأموال العامة بيد أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار تقدم بتعديل الاقتراح على أن تكون المدة ثلاثة أشهر ووافق المجلس على ذلك.
في الصميم
طلبة الكويت في أستراليا
- قبل سنتين توجهت أول دفعة من خريجي الثانوية العامة الحاصلين على تقدير امتياز لدراسة الطب في أستراليا.
ولم تكن لدى هذه المجموعة أية بيانات أو معلومات عن الدراسة هناك، بل إنهم دفعوا دفعا إلى أستراليا حيث كانت مسؤولة التسجيل تنصحهم وتحثهم على التسجيل إلى أستراليا، وكانت تقول: إن هناك استحالة في قبولهم لدراسة الطب في أمريكا، أو بريطانيا، أو أيرلندا.
- الجامعة التي يدرس فيها الطلبة ليست سهلة، بل هي رابع جامعة في العالم من حيث المستوى العلمي، ولكن الطلبة الذين أرسلوا لم يهيأوا أو تعطيهم وزارة التعليم العالي فترة كافية للإعداد أو أخذ "كورس" لغة إنجليزية على الأقل 6 شهور. فاللغة في أستراليا ليست كما هي في أمريكا أو بريطانيا.
- الأدهى من ذلك والأمر أن بعض المواد التي يدرسها الطلبة الآن مواد لا تمت للطب بأي صلة، فهناك مادة للرقص مع الفتيات!! حيث يقوم الطالب بالرقص، أو تمثيل مشهد تمثيلي سينمائي مع طالبة!! وهي مادة إجبارية وليست اختيارية ومواد عن "اللاهوت" فيسأل الطالب كيف يثبت أن الله موجود!.
- الآن مر أكثر من سنتين عليهم وعددهم (40) أربعون طالبا ولم يلتحق أي منهم بكلية الطب بسبب تلك المواد وعدم أخذهم فترة كافية للغة فيما زملاء دفعتهم في السنة الثانية في كليات الهندسة والعلوم الأخرى.
والأدهى من ذلك أنهم مهددون بالرجوع للكويت دون قبولهم في الجامعة.
- وزير التربية السابق د. عبدالله الغنيم أبدى تفهما كاملا لمشكلتهم وتعهد بأن يتم تحويلهم للجامعات الأمريكية أو البريطانية إذا لم يتم قبولهم في الجامعة الأسترالية.
ولكن الوقت لم يسعف الوزير السابق حيث تم التغيير الوزاري فهل يضيع حق أبنائنا الطلبة المتفوقين طوال فترة مراحلهم الدراسية ويصابون بخيبة أمل؟! أم أن بارقة أمل تكون سندا وعونا لهم من الوزير الجديد د. عبد العزيز الغانم ويكون ذخرا لهم وهم ذخر الكويت ومستقبلها الواعد.
نأمل أن يكون ذلك بقرار سريع وعاجل قبل فوات الأوان.
والله الموفق
عبد الرازق شمس الدين
وزير الصحة لـ المجتمع:
التأمين الصحي ضرورة، ودور الوزارة تفاوضي
كتب: محمد عبد الوهاب:
أكد وزير الصحة الدكتور عادل الصبيح عدم وضوح الرؤية حول رسوم التأمين الصحي، مشيرا إلى أن كل ما يطرح في هذا الشأن عبارة عن مناقشات وأطروحات فيها الأخذ والرد، ولا تعتبر قرارات نهائية لأنها متعلقة بروح ونص القانون، وكذلك الاتفاق مع شركات التأمين.
وتوقع وزير الصحة في تصريحات لـ المجتمع أن تكون رسوم التأمين الصحي من 50 إلى 70 دينار للمجاميع التي تتجاوز الـ "500" شخص، مشيرا إلى أنها أسعار تخضع لشركات التأمين، وأن الخدم وموظفي الدولة سيوضعون تحت الضمان الصحي الذي تغطيه الوزارة بتكلفة لا تتجاوز 40 دينارا.
وأوضح الدكتور الصبيح أن دور وزارة الصحة في قضية التأمين الصحي بعد تطبيق القانون لن يكون إلا دورا تفاوضيا وهذا لا يعني مراعاة الوزارة لمستوى المعيشة، والأسعار المعقولة التي تكاد تكون مناسبة لكافة الشرائح.
وبين الدكتور الصبيح أن مجلس الأمة سيناقش قانون التأمين الصحي خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى أهمية الاستئناس برأي السادة أعضاء مجلس الأمة، وأن تطبيق هذا القانون سيكون معمولا به خلال الفترة القادمة إذا أقر، وقال الوزير الصبيح: إن وزارة الصحو ستقوم خلال الفترة القادمة بعمل برامج توعية وإرشادات لتطبيق القانون وتبيان محاسنه، وكيف يستطيع الفرد الاستفادة منه دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وعن تطبيق قانون التأمين صحي لفئة غير محددي الجنسية أكد الدكتور الصبيح لـ المجتمع أن هناك سياسة عامة للدولة، والوزارة تعمل وفق هذه السياسة، وسيتم مراعاة هذا الجانب، مشيرا إلى أنها قضية إنسانية وأنها بعيدة عن المكاسب، بل موضوعات تحكمها سياسات عامة.
وعن اجتماع وزير الصحة بوفد جامعة "كنتاكي الأمريكية" لمتابعة الطلبة الدارسين صحيا منذ رياض الأطفال حتى مراحل التخرج أكد الوزير أن هذا المشروع أثبت نجاحه في حماية الأبناء والاهتمام بهم، وبخاصة أن هذه الفكرة طبقت بعد التحرير مباشرة.
وفي نهاية التصريحات أشار الدكتور عادل الصبيح وزير الصحة إلى ضرورة إبراز دور التأمين الصحي في حفظ ورعاية الأسرة بشكل إرشادي ومهني يخدم شرائح عديدة لم تكن مستفيدة من ذلك، مشيرا إلى أن تطبيق القانون سيكون من صلاحيات وزير الصحة.
المجلس قرر المواجهة مع عصابات المخدرات
د. الصانع: الحكومة عاجزة عن تقديم فلسفتها حول الرسوم
أشاد النائب ناصر الصانع بقرار مجلس الأمة الذي توصل إليه بشأن زيادة أسعار المحروقات وصفقة الصواريخ البريطانية.
وأوضح أن الموقف الذي سجله المجلس وبما يشبه الإجماع هو رسالة حزم وتأكيد نيابي تجاه القرارات غير المدروسة من قبل الحكومة والتي لم تدرس آثارها الجانبية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وأوضح د. ناصر الصانع في تصريح لـ المجتمع أن ما تعانيه قرارات الحكومة بهذا الشأن من عدم الوضوح وعدم الشمول في جانب، تسعى لتحميل المواطن أعباء عجز الموازنة وفي أحيان أخرى تقوم بالهدر الشديد في الموارد المالية دون مراعاة لوضع المالية العامة.
وقال: إن موضوع الرسوم قضية لم تتقدم الحكومة حتى الآن بفلسفة بشأنها ولا بأرقام مدروسة، وواضح أن الحكومة عاجزة بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه من الصعب القبول بإجراءات عشوائية تحت مختلف التسميات.
وأضاف د. الصانع أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى برنامج متكامل يكون بمثابة الميثاق بين الحكومة والمواطن حتى لا يفجأ المواطن بقرارات مجتزأة وإنما كسمة من سمات المجتمع المدني في الكويت والحياة الديموقراطية أن تكون هذه القضايا موضع تشاور وتهيئة إعلامية مناسبة وقناعات ينبغي ترسيخها، أما اللجوء إلى فرض القرارات فهو يتنافى مع الآلية التي رسمها الدستور للتشاور والتعاون بين السلطات.
وحول لجنة التحقيق بظاهرة تفشي المخدرات والتي عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي أعرب الدكتور الصانع عضو اللجنة عن الأهمية الكبيرة المعلقة على أعمال هذه اللجنة متمنيا أت تتبنى اللجنة آلية فاعلة لإجراء التحقيق حيث إن موضوع المخدرات ذو حساسية شديدة فهي ظاهرة انتشرت بشكل مخيف ويكفي التعرف على رقم واحد من الأرقام وهو تضاعف عدد المتعاطين للمخدرات في الكويت خلال السنتين الماضيتين 18 مرة فضلا عن الوفيات التي تشهد بها الإحصائيات.
وقال: إنه لا شك أن تصدي المجلس لهذه القضية هو مواجهة مع عصابات المخدرات التي تريد القضاء على شباب الوطن من أجل حفنة من الأموال دون مراعاة لأي وازع من أخلاق أو قيم.
اللهم فك قيد أسرانا
انقلاب عربي لصالح الكويت.. فهل نستثمره؟
بقلم: خضير العنزي
"الكويت شطبت مصطلح دول الضد من قانونها"، بهذه العبارة حسم سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح جدلا طويلا في طريقة التعامل الكويتي الرسمي مع الدول التي جرى التعارف على تسميتها بدول الضد، أي الدول التي وقفت موقفا سلبيا مع أزمة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت في أغسطس عام 1990م.
جاء هذا التغيير في الموقف الرسمي الكويتي خلال لقاء سموه مع وزير خارجية السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الذي زار البلاد الأسبوع الماضي.
الكويت أيضا كانت محط زيارات أخرى شعبية عربية، حيث استقبلت مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ أحمد ياسين، وهو الأمر الذي فسره المراقبون بأنه انفتاح كويتي خارجي على شعوب ظلت دون تواصل معها منذ الغزو.
لقد أسفر التواصل الكويتي رسميا وشعبيا مع المحيط العربي، وإن كان محدودا في هذه المرحلة، عن تفهم كبير وعميق للجرح الكويتي من أبناء العمومة العرب.
الشيخ أحمد ياسين أعلن عن استعداده القيام بمبادرة لحل قضية أسرى الكويت بعد تأثره في لقائه مع أمهات، وأبناء، وزوجات الأسرى الذين يحتجزهم طاغية بغداد ظلما وعدوانا، وقد قال إنه مستعد لأن يتحمل وعثاء السفر برا إلى العراق، وهو المقعد المريض، إذا لمس من النظام العراقي في التعاطي إيجابيا مع ملف الأسرى وإنهائه.
وأيضا أثمر الانفتاح الكويتي الخارجي أن يخرج السودان عن صمته ويعلن لأول مرة رفضه للاحتلال ودعمه لقضايا الكويت العادلة، بعد أن ظل استنكاره ورفضه للاحتلال العراقي حبيس الجدران الأربع.
يقول وزير خارجية السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل في مؤتمر صحفي نقلته وكالات الأنباء في ختام زيارته للكويت: إن السودان يحرص على سيادة واستقلال وحرية الكويت.. وإن السودان يقف إلى جانب القضايا الكويتية العادلة من خلال تأييده لقرارات الأمم المتحدة ومواقف الجامعة العربية.
بل إن السودان ذهب في موقفه إلى أبعد من التأييد السياسي العلني للكويت إلى حد تشكيل لجنة سودانية لمتابعة موضوع أسرى الكويت، حيث ذكر وزير الخارجية السوداني أن الاهتمام السوداني بقضية الأسرى الكويتيين لم يكن يوما بهدف إعادة العلاقات أو الاستثمار المالي، بل اعترافا ووفاء لما قدمته الكويت خدمة وشعبا للسودان، وهذا الموقف الجديد للسودان يفسره المراقبون بما يشبه الانقلاب لصالح الكويت التي عليها أن تستثمره أكثر لصالح قضاياها العادلة وهي تستثمر في جهادها مع النظام العراقي الذي لا يزال يرفض الاعتراف بخطئه ويصر على تعنته بعدم تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بعدوانه.
إن التحرك الكويتي باتجاه العرب يفسره بعض المحللين بأنه رد على الموقف الأمريكي غير الواضح في التعامل مع النظام العراقي، بل إن معلومات سرت الأسابيع الماضية بأن استعدادا يجري على قدم وساق مع مجموعة من الدول لرفع الحصار عن النظام العراقي في أكتوبر المقبل من هذا العام، قبل أن تحسم قضايا الأسرى والتعويضات وأمن المنطقة وقبل أن يعترف الجاني بخطئه، بل إن تخفيض القوات الأمريكية في المنطقة وهي لا تزال تواجه أزمة ثقة مع نظام صدام حسين، يعيد للأذهان أحداث الحشد الأمريكي إبان أزمة القصور العراقية، وعدم الجدية في إزالة النظام، أو العمل وفق تصور واضح للبديل عن النظام.
إن الانفتاح الكويتي باتجاه العرب هو خير في مجمله، وهو ما عبر عنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بأن الكويت بحاجة إلى لم الشمل العربي، مرحبا بزيارات مماثلة لزيارة الوزير السوداني من الدول التي جرى التعارف على تسميتها بدول الضد، حيث أكد أن من شأن هذه الزيارات العمل على تنقية الأجواء بين الدول العربية.
قصة شهيد كويتي
عبد الله أحمد الدارمي
بدأ الشهيد عبد الله الدارمي- هكذا نحسبه والله حسيبه- عمله الجهادي بعد أيام قليلة من الاحتلال، متعاونا مع أخيه سعود وساعد في التخطيط لعدة عمليات مقاومة في كيفان وغيرها مستخدما خبرته في الذخيرة والمتفجرات، وقد كان يلغم السيارات بعجائن المتفجرات.
في يوم 1990/8/20م ألقي القبض عليه من قبل جنود الاحتلال بعد أن بلغ عليه شخص عميل وجد عنده منشورا كتبه بخط يده يحث فيه الجيش العراقي على العصيان العسكري، مبينا لهم إثم وخطأ ما يفعلونه، واعتبر العراقيون المنشور (ذخيرة ورقية) فتم القبض عليه واعتقاله، كما تم اعتقال أخيه عبد الرحمن (عسكري) وزوج أخته قيس وهو آمر سلاح البحرية.
وفي يوم 1990/10/7م جاء الجيش العراقي بالشهيد ومعه (40-45) شابا كويتيا في سيارة نقل عسكرية تحرصهم 6 سيارات جيب عسكرية عراقية، وسئل الشهيد عن منزله فدلهم عليه ولم يشر إلى منزل والدته حتى لا تراه، وفي حديقة منزله أطلقت عليه رصاصات كفيلة بإزهاق عشرا الأنفس فمات شهيدا، وقد بانت على جسده آثار ومعالم التعذيب الوحشي بشكل واضح في جميع أنحاء جسمه.
كان الشهيد عبد الله الدارمي من الشباب الصالح المتدين ولا يرضى بالخطأ، كان قوي البنية وشجاعا حتى أنه أثناء التحقيق معه ضرب الضابط العراقي بمطفأة السجائر.
بيان من جمعيات النفع العام بمناسبة مرور خمسين عاما على اغتصاب فلسطين
أصدر عدد من جمعيات النفع العام بالكويت بيانا بمناسبة الذكرى الخمسين لاغتصاب فلسطين، أكدوا فيه على ضرورة التعاون المشترك بين الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية، وقال البيان "خمسون سنة مضت على إعلان دولة إسرائيل، تعني خمسين سنة من المعاناة، والمقاومة، والمرابطة، فلا الباطل أغمد سيفه ولا الحق لم جنده، وأنى للأحرار أن تهدأ نفوسهم والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان يقولون ربنا إننا أخرجنا من ديارنا وأموالنا بغير حق وإنك على نصرنا لقدير.
لقد ابتدأت الصهيونية بأسطورة مزورة أطلقها حاخامات التوراة وكهنة التلمود تتحدث عن وعد مختلق لبني إسرائيل بوراثة الأرض المباركة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، والتقت مصالح الدول الأوربية المستعمرة مع الأسطورة، وأراد القادة الغربيون إحكام السيطرة على هذه المنطقة من العالم من خلال جسم غريب تتم زراعته قهرا لينتشر بعدها كالخلية السرطانية الخبيثة ليشكل موقعا متقدما داخل جسم الأمة العربية والإسلامية.
كان العالم العربي، وهو قلب العالم الإسلامي يشكل آنذاك المارد النائم الذي يخشى المستعمر استيقاظه في أية لحظة، وكانت المصالح قد اجتمعت بين الغربي المستعمر واليهودي القادر على لعب دور اللص القذر، فتمت خطة التسلل والاستيلاء، والتمكين، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
ولم تنته المأساة بالاحتلال، فقد شكل إعلان دولة إسرائيل نقطة البداية لحملة من التزوير لحقائق التاريخ تتوازى مع حملة شرسة من التفتيت والتفكيك والقضاء على مقومات القوة والوحدة والاستقلال السياسي والاقتصادي والفكري في العالم الإسلامي، ولم تتوقف خلال ذلك رغبة الصهاينة في التوسع لتحقيق حلمهم القديم، واحتلال المزيد من الأراضي العربية في المنطقة.
خمسون سنة مضت وسجل إسرائيل العدواني يكبر، وتكبر معه إدانات المنظمات الدولية، التي تقف عاجزة أما الفيتو الأمريكي الجاهز للوقوف إلى جانب الظالم ضد الظلوم.
خمسون عاما من التشريد لأربعة ملايين فلسطيني أخرجوا من ديارهم، وهدمت بيوتهم، وضاعت ديارهم وأوطانهم، تدعو العرب والمسلمين إلى وقفة جادة لمناصرة الشعب الفلسطيني، وتأييد حقه في العودة إلى وطنه.
ولكن هل تبقى الصورة كما يرددها المعتدي؟
وهل يبقى كما يشتهيه العنصري الأفاك؟ وسنة الله في أرضه أن ينتصر الحق على الباطل، وأن يتغلب المعروف على المنكر.
إن نصف قرن مظلما من المعاناة تعني في المقابل نصف قرن مشرق من المقاومة والمجاهدة الصادقة اللافتة للأنظار، ولعل في بوارق الأمل الملموسة وتنامي تيار الوعي داخل صفوف الشباب، وفي ازدياد جسور التفاهم الممدودة بين القيادات وشعوبها، وفي الخوف المرسوم على وجوه الإسرائيليين، الدؤوب على تدمير "المقاومة العربية الإسلامية الفلسطينية" وملاحقة أنصارها ومقاطعة إمداداتها وتدمير مؤسساتها لدليل ناصع على الخيار الصحيح في إيقاف مسلسل التراجع والتنازلات، وفي جدوى مقاومة الاحتلال والعدوان والتهويد.
خمسون سنة مضت والتجارب تشحذ همة المؤمنين بعدالة الله تعالى، والقائمين بواجب مقاومة الاستعلاء الإسرائيلي في مختلف الميادين، وبزوال هذا الكيان المصطنع، وعلى العالم أن يقرأ بعيون مفتوحة واعية ليرى بوضوح على شفا جرف هار يقف الإسرائيليون ومشجعوهم، وليتفهم العالم سبب هذا الغليان للشعوب العربية والإسلامية أنه نتيجة للظلم الواقع عليها وغياب منطق الحق والعدالة في قضيتهم.
وإننا نؤكد على الحكومات والشعوب العربية والإسلامية بأنه وبعد أن تأكد لها أن الخلاص من الاحتلال والذل والهوان - هو التعاون المشترك بكل صوره، ودعم النهج الجهادي من أجل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى وضرورة استمرار المقاطعة الاقتصادية ورفض ما يفرض من التطبيع وكل الحلول الاستسلامية والمساومات، وتهيئة الشعوب وتدريبها لتقف أمام التعديات المستمرة من الصهاينة المغتصبين والتي قد تتجاوز ما احتلته الآن، وفوق ذلك كله الرجعة الصادقة إلى الله وتربية الشعوب على الأخلاق والقيم والتضحية والفداء- أن تعمل جاهدة لتحقيق ذلك قال تعالى: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) (الحج: 40).
وقد وقع البيان ست وعشرون جمعية كويتية من بينها اتحاد الطلبة، واتحاد الجمعيات النسائية، وجمعيات الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث، والنجاة، وبيادر السلام، وعبد الله النوري، والمعلمين، وأطباء الأسنان، والطبية، والتمريض، والمحاسبين، والطيارين، ورابطتي الأدباء والاجتماعيين.
صباح الأحمد: الكويت بحاجة للم شمل العرب
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "الحاجة إلى لم الشمل العربي".
وقال عقب جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي إنني سعيد بشطب كلمة دول الضد لأننا بحاجة إلى لم الشمل العربي.
وكأن الشيخ صباح يرد على سؤال حول تصريحات نسبت إلى وزير العلاقات الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الذي زار الكويت من أن سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله أبلغه خلال لقائه به أن اصطلاح دول الضد قد شطب من قاموس الدبلوماسية الكويتية.
بعد ما نشرته المجتمع
الجري يسأل وزير التربية عن تطبيق قانون عدم الاختلاط
كتب المحرر البرلماني: أكد النائب وليد الجري في تصريح خاص لـ "المجتمع": أنه حفاظا على تطبيق قانون منع الاختلاط وحرصا على متابعة كل ما يجري بخصوص هذا القانون الذي مضت على إقراره سنتان، منذ قدم سؤالا بهذا الشأن لوزير التربية والتعليم العالي د. عبد الوهاب الغانم يستفسر فيه عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لتنفيذ الأحكام الخاصة بالقانون، وذلك بعد أن مضى على العمال به أكثر من عام ونصف العام، كما أن المادة المقررة لتنفيذ القانون هي خمس سنوات من تاريخ العمل به، وطلب الجري الاطلاع على كل القرارات التي صدرت بهذا الشأن.
صيد وتعليق
العلمانيون ومبدأ الحوار
الصيد: شهدت الكويت مؤخرًا عدة مؤتمرات أقامتها كل من: كلية الشريعة بجامعة الكويت، واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، واللجنة النسائية في جمعية الإصلاح الاجتماعي، وجمعية بيادر السلام النسائية، وقد اتسمت هذه المؤتمرات بدعوة لجميع الأطراف الفكرية والسياسية للحوار، حيث شارك بعض الليبراليين والعلمانيين في فاعليات وحوارات هذه المؤتمرات ومنهم: د. أحمد الديين، ود. شفيق الغبرا، ومبارك العدواني.
إلا أن ذلك ساء بعض الذين لم يشاركوا من الليبراليين والعلمانيين وبخاصة السادة: حسين العيسي، وعبد اللطيف دعيج، وأحمد الصراف، ود. أحمد البغدادي، حيث وصف د. أحمد البغدادي المشاركين في المؤتمرات المذكورة بالمخدوعين (السياسة 1998/5/19م)، ووصف أحمد الصراف مثل هذه الحوارات بحوار الطرشان (السياسة زملائه بأنها تلميع لقوى التزمت، وأيده في ذلك أحمد الدعيج (القبس 1998/5/16م).
التعليق: 1- يتضح مما سبق أن العلمانيين قسمان، قسم يؤمن بالحوار مع الإسلاميين، وقسم أخر قد قطع الطريق على نفسه، بل سده أمام زملائه، ومحن كدعاة إلي الله تعالي نعتز بإسلامنا، ونثق في ديننا، ونحترم الآخر أيًا كان- ما لم يعتد على حرمة من حرمات الله –فإننا نقول للعلمانيين واللبراليين وغيرهم: مرحباً بكم في ميدان الحوار والنقاش، فصدورنا مفتوحة لكم، وقلوبنا مشتاقة لهدايتكم وسماع آرائكم، وتوضيح ما غم عليكم أو صعب على فهمكم، فنحن لا نكفركم، ولا نكرهكم، إنما نكره بعض أعمالكم وأفكاركم في الموافقة لشرع الله عز وجل، فلماذا أنتم خائفون من دعاة لا يملكون إلا الكلمة الطيبة، ولا يجادلون إلا بالحسنى؟؟ ولماذا أنتم خائفون من التحاور معنا، ونحن نحب الخير للناس جميعًا وقمة هذا الخير أننا ندعوهم إلى الجنة ونحذرهم من النار؟ أليس تجمعنا بكم قواسم مشتركة أولها الإسلام، وثانيها اللغة، وثالثها تاريخ مشترك في مقاومة أعداء الأمة؟!
أليس ذلك كافيًا لأن نتحد على خير، وأن يكون بيننا ميثاق وطمني يحمي كويتنا من أي غزو فكري يخالف منطلقاتنا وقواسمنا المشتركة؟
2- نطلب من السادة مؤيدي الحوار ونخص منهم الكاتب: مبارك العدواني الاستمرار في هذا المنهج، وعدم التأثر بأقوال المحبطين من زملائه، أو التراجع أمام تهديداتهم الأدبية أو اتهاماتهم العنترية، بل يجب العمل بجد لكي نعيدهم إلى تصافي القلوب مع الإسلاميين والالتحام بلحمة الوطن والأمة والعقيدة الواحدة، وما ذلك على الله ببعيد.
عبد الله سليمان العتيقي
أضواء محلية
- يلاحظ أن هناك حالات تسمى "طوابير الموت" تتمثل من خلال ما نسمعه عن حوادث انتحار للشباب وفتيات في مقتبل الشباب، بعضهم مواطنين والآخر مقيمون، وهذه الظاهرة إن كان معروف سلفًا حكمها الشرعي، إلا أنه من المهم التطرف إلى الجوانب النفسية التي يعيشها أصحاب هذه الحالات، كالآسيوي المسكين الذي وقع ضحية لظلم كفيله المتاجر بالإقامات، وهكذا تتوالى مثل هذه الحوادث دواليك ليذهب ضحيتها مثل هؤلاء المساكين الذين لو شعروا بالإنصاف لما أقدموا على ذلك.
- يدور الحديث هذه الأيام عن نية المجلس البلدي فتح ملفات قسائم جليب الشيوخ وإزالة الظواهر غير الشرعية فيها، وهذه باردة تدعونا للتفاعل الإيجابي باتجاه تصحيح الأوضاع المقلوبة، ولكن نتمنى- وهي أمنية مشروعة –أن يعاد فتح قضية قسائم الشويخ الصناعية التي تمتد عمر المخالفات فيها لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان دون رقيب أو حسيب، لأن يد المتنفذ فيها أقوى من يدي الرقيب، هل يمكن أن نرى تحقيق ذلك على أرض الواقع، أم أن عين القانون عوراء وما زالت بحاجة إلى عملية عاجلة لإصلاح العيب لترى من جديد كل شيء؟نأمل ذلك.
علي تني العجمي
دعمًا للمشاريع الاقتصادية الإسلامية
بيت التمويل يسهم في شركة الاستثمار الخليجي
كتب- المحرر الاقتصادي: أعلن بدر عبد المحسن المخيزيم– رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي- أن إدارة البيت وافقت على المساهمة في شركة بيت الاستثمار الخليجي "شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بنسبة 20% من رأسمال الشركة".
وأضاف المخيزيم أن المجلس طلب من مؤسسي الشركة تعديل رأس المال من 20مليون دينار كويتي إلى 30 مليون دينار، حيث تخصص قيمة الزيادة في رأس المال وقدرها 10ملايين دينار إلى مساهمي وموظفي بيت التمويل الكويتي.
ويذكر أن شركة بيت الاستثمار الخليجي شركة استثمارية تعمل وفق أحكام الشرعية الإسلامية، ويسهم فيها أفراد ومؤسسات من الكويت ومنطقة الخليج العربي.
وقال المخيزيم إن بيت التمويل الكويتي يشجع إنشاء شركات جديدة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تنامي عدد هذه الشركات سواء كانت مملوكة لبيت التمويل أو للغير يؤكد نجاح السياسة التي تبناها بيت التمويل منذ مدة طويلة والمعتمدة على فصل بعض الأنشطة في شركات مستقبلة تقدم خدماتها لبيت التمويل وللسوق الكويتي على حد سواء.
وتهدف شركة بيت الاستثمار الخليجي إلى القيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل حيث ستركز أنشتطها الاستثمارية بمنطقة الخليج العربي التي تشمل تأسيس وشراء الشركات المالية والاستثمارية والصناعية، في حين ستشكل نشاط الاستثمار المباشر أحد المحاور الرئيسة لأنشطة الشركة.
من جانبه قال طلال الحوطي- نائب مساعد المدير العام-: إن بيت التمويل الكويتي انتهى من تعديل جميع النظم وقد أعد البيانات للتوافق مع عام 2000م بعد جهود استغرقت عامين.
وأشار طلال الحوطي إلى أن هذا العمل المتميز يستهدف خدمة العميل وتطوير الأداء ومواكبة الروح والتوجيهات العالمية في الأنشطة، وتفادي المشكلات التي ستواجهها النظم المحاسبية.
25 مليون دينار أرباح بيت التمويل في 3 شهور
أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بدر عبد المحسن المخيزيم أن صافي أرباح البيت للربع الأول من هذا العام بلغت 25.021 مليون دينار كويتي، منها 14.199 مليون دينار للمودعين و10.426 ملايين دينار للمساهمين، وبين المخيزيم أن قطاعات بيت التمويل لهذا العام شهدت نشاطات متنوعة في سبيل تقديم أفضل خدمة لعملائها، منها الأنشطة الاستثمارية والتجارية والتحويلية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
