العنوان المجتمع المحلي [عدد 1704]
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 03-يونيو-2006
مشاهدات 20
نشر في العدد 1704
نشر في الصفحة 8
السبت 03-يونيو-2006
تواصل الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة
مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي التي ستجرى بنظام الدوائر الـ ٢٥، تواصلت الاستعدادات الشعبية وفتحت الديوانيات أبوابها لدعم المرشحين الذين بلغ عددهم ١٨٥ مرشحًا، بينهم ١٧ امرأة حتى كتابة هذه السطور.
وبدأت التربيطات الانتخابية تأخذ طريقها قبل موعد الاستحقاق النيابي في 29/6/2006 بين عدد من القوى الوطنية، فقد أعلن مسؤولون في الحركة الدستورية أن هناك تنسيقًا بين الحركة وعدد من القوى الوطنية والإسلامية، وقالت مصادر في كتلة الـ ٢٩ إن المشاورات مستمرة للتنسيق بين أعضائها.
من ناحية أخرى أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات «نزاهة» المستشار أنور الرشيد أن «نزاهة بدأت عملها منذ تأسيسها في عام ١٩٩٩م من خلال نخبة من الشباب وقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان سير الإنتخابات البرلمانية بعيدًا عن أي تجاوزات». وحول خطط «نزاهة» للرقابة على العملية الانتخابية أوضح «أن ٢٥ مراقبًا سيوزعون على الدوائر الـ 25».
وقال الناطق الرسمي باسم «نزاهة» د. أحمد الذايدي أن استراتيجية اللجنة ترتكز على عدة محاور في مقدمتها قضية شراء الأصوات بالإضافة إلى عملية نقل الأصوات في مختلف الدوائر، والتي تؤثر بشكل سلبي على نزاهة الإنتخابات.
وأكد الذايدي على خطورة عملية الإنتخابات الفرعية التي تجرى بعيدًا عن أعين المراقبين وتقوم بشراء الأصوات وتجهيزها ليوم الاقتراع.
وطالب الذايدي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بــــ «تفعيل القانون لتجريم المخالفات وإيقافها». وتحديد معايير عامة لتنظيم العملية الانتخابية مثل؛ تحديد المبالغ التي تنفق في الحملات الانتخابية، لئلا تكون ميزة لأصحاب الأموال على مرشحين آخرين، وإتاحة فرص متساوية للمرشحين في وسائل الإعلام الرسمية.
على هامش الانتخابات: أهمية إصلاح النظام الانتخابي
خالد بورسلي
أبرزت ورقة الإصلاح السياسي التي تتبناها الحركة الدستورية الإسلامية، العديد من النقاط المهمة من ضمنها إصلاح النظام الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس الأمة وتحديدًا من خلال تعديل الدوائر الانتخابية بتقليل عددها وإعادة توزيعها، بما يضمن الحد من مظاهر شراء الذمم بالمعاملات والتسهيلات الحكومية، ووقف جرائم شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية التي أخذت بالانتشار في العديد من الدوائر وبصور مختلفة.
وتهدف هذه الخطوة الإصلاحية ضمان تمثيل كل شرائح المجتمع الاجتماعية والسياسية بنسب عادلة وبفرص تنافس متكافئة، والحد من الاحتكار الفئوي، وإتاحة الفرصة المشاركة أكبر بتخفيض من الناخب والسماح للعسكريين بالمشاركة في العملية الانتخابية، وجعل العضو المنتخب يمثل الأمة أولًا، ومعالجة وضع المناطق السكنية الجديدة، وتشكيل لجنة «نزاهة العمل البرلماني» تتولى متابعة ما يتعلق بذمة العضو المالية منذ بدء عضويته.
ويتوقع المراقبون -مع تصاعد الأجواء الانتخابية- أن تتفاعل من جديد قضية تعديل الدوائر بين مؤيد لتقليصها، ويعتبر ذلك خطوة أولى للإصلاح، ومعارض لذلك، مؤيدًا لاستمرار الوضع الحالي للدوائر ويكرس الفساد في العملية الانتخابية لكي تستشري ظاهرة شراء الأصوات، وتزداد أعداد المرشحين المعتمدين بصورة كبيرة على أموالهم، وليس كفاءتهم، وهنا يأتي دور التحرك الشعبي الرافض للفساد والمفسدين، ولابد من استخدام كل الوسائل المشروعة.
وعلى كل فعاليات المجتمع وفئاته
أن تعلن الإرادة الحرة في اختيار المرشحين الأكفاء ذوي الخلق والدين، ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (سورة القصص: 26).
والرسالة التي يجب أن تصل إلى الذين يعتمدون الرشوة والمحسوبية وشراء الذمم، أن على هؤلاء أن يدركوا أن الناخبين على درجة من الوعي والإدراك لحقيقة الوضع الانتخابي، وإنه لا يمكن استمرار أساليب الفساد.
وخلال الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة، طالب مرشح الحركة الدستورية الدكتور محمد البصيري بمواجهة ظاهرة شراء الأصوات والدعم أثناء الحملات الانتخابية، وبعدها يتم شراء النائب، فيترك هذا النائب دوره الرقابي والتشريعي المهم للناخبين ليجري ليل نهار خلف العمولات المغرية ويصبح بذلك «مندوبًا رفيع المستوى» لصاحب النفوذ، على حساب الناخبين الذين أوصلوا للأسف هذه الفئة من النواب، فأصبح المال السياسي هو السائد، وأشار إلى أن معيار الفساد العالمي والمنظمات التي تراقب الفساد، صنفت الكويت على قائمة الدول التي ترعى الفساد وينتشر بها بصور مختلفة، ومنها شراء الأصوات، والرشوة الانتخابية، فهل يقبل الناخب الكويتي والناحية الكويتية بهذا الوضع؟
وفي الندوة التي عقدها مرشح الدائرة السادسة «الفيحاء النزهة» السيد دعيج الشمري أكد أن القضاء على المظاهر السلبية في العملية الانتخابية من رشوة وشراء أصوات وتدخل المتنفذين، هو مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى، فمتى كانت الحكومة وأجهزتها وإمكاناتها ومسؤولوها جادين في الإصلاح تحقق الإصلاح الذي يجب أن يبدأ من الحكومة، وهي المسؤولة عن وضع آليات مواجهة الفساد والمفسدين، بكشفهم وتطبيق القانون على هؤلاء الذين يسعون للإفساد وتدمير العملية الانتخابية وبث الفوضى والخراب في البلاد.
كما تحدث مرشح الحركة الدستورية السيد خضير العنزي، في ندواته المتواصلة مشددًا على أن الفساد يتم برعاية بعض أعضاء مجلس الأمة، وهنا مكمن الخطر، وبعضهم أصبح معلمًا من معالم الفساد في البلاد، لهذا لاحظنا بعض النواب في المجلس المنحل يعارضون التوجه الإصلاحي بتقليص الدوائر الانتخابية الذي يطالب به الجميع، وحتى تكون العملية الانتخابية رشيدة وراقية علينا القضاء على ما يشوبها من مظاهر شراء الأصوات والرشوة بأنواعها، وكذلك لابد من العمل على توسيع أكبر للقاعدة الانتخابية لتشمل تخفيض من الناخب والسماح للعسكريين بالتصويت.
وأضاف العنزي: إننا نرى أن الخطوة الجادة في مواجهة الفساد وترسيخ سيادة القانون هي الإصلاح السياسي، والبداية تكون من العملية الانتخابية والتصدي لشراء الأصوات والرشوة الانتخابية وشراء ذمم الناخبين.
وقال الدكتور يوسف العلي: إن المجلس المنحل هو إفراز النظام الدوائر الحالي الذي كرس الممارسات غير الصحيحة، وشراء الأصوات، وتغليب القبلية على حساب الديمقراطية والإصلاح.
وأكد د. العلي أن كل التوجهات والتيارات السياسية والكويتيين جميعًا متفقون على أن المصلحة الوطنية تقتضي تقليص عدد الدوائر، للقضاء على سلبيات النظام الانتخابي.
الحجي يدعو إلى مواصلة العطاء
«المشتركة للإغاثة» قدمت مساعدات لآلاف الأسر في إفريقيا
تفاعلت اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة خلال الأيام الأخيرة مع المجاعة التي ضربت دول القرن الإفريقي، وأرسلت وفدًا إلى كل من كينيا وجيبوتي والصومال شماله وجنوبه وإثيوبيا، وشملت المساعدات الإغاثية ٦٥٠٠ أسرة في كينيا، و ٥٥٠ أسرة في جيبوتي، وأكثر من ۱۳۰۰ أسرة في الصومال، كما قدمت ١٠٧ أطنان من المواد الغذائية إلى أهالي أثيوبيا.
وضم الوفد -برئاسة بدر الشمروخ مراقب الإغاثة في اللجنة -كلًا من جاسم العييناتي رئيس لجنة القارة الإفريقية في جمعية إحياء التراث الإسلامي وعبد الله الطارش رئيس مكتب شرق إفريقيا في جمعية الإصلاح الاجتماعي.
وقال رئيس اللجنة يوسف الحجي: إن شعوب القرن الإفريقي تعاني حالة من الفقر والجوع والبؤس والشقاء، حيث وعورة وقسوة المناطق التي يعيشون فيها، وبعد هذه المناطق عن وسائل الحياة الطبيعية وشيوع الجهل في أوساط السكان وانتشار الأمراض المُعدية والسارية بينهم.
وأضاف الحجي أن هذا الوضع المأساوي يتطلب استمرار جهود الإغاثة خاصة المواد الغذائية وأطعمة الأطفال والأدوية، وحفر الآبار لتوفير مياه صحية، والاهتمام بالتعليم وإنشاء المراكز لمواجهة الأمراض الناجمة عن سوء التغذية.
وأكد أن هذه النكبة التي تجتاح منطقة القرن الإفريقي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود وتلبية احتياجات هذه المناطق، من خلال التنسيق بين الجمعيات الخيرية الكويتية ونظيراتها الخليجية.
كلية الشريعة نظمت مؤتمرًا في البوسنة
أقامت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت مؤتمرها الدولي الخامس في جمهورية البوسنة والهرسك، تحت عنوان «المسلمون في الغرب بين الأصالة والمعاصرة» بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية في جامعة سراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك، خلال الفترة من 25 - 26 مايو الماضي تناول المؤتمر العديد من المحاور المهمة التي تمس حياة المسلمين في الغرب، منها: تفنيد الشبهات التي تحاول تشويه الإسلام والرد عليها، وتحصين المسلمين في الغرب ضد هذه الافتراءات، وسبل المحافظة على الأسرة المسلمة، وأساليب تنشئة الأجيال الإسلامية الجديدة على طاعة الله تعالى والتمسك بسُنة النبي الكريم ﷺ، والتفاعل الإيجابي مع مجتمعاته دون ذوبان، كما بيّن المؤتمر الأساليب المعاصرة للدعوة إلى الله بحسب ما يتطلبه واقع الحالي المسلمين في أوروبا، مع التأكيد على استخدام أسلوب الحكمة في الدعوة، وبيان ضوابط الحوار مع غير المسلمين.. وغيرها من المحاور التي تصب في صالح التحاور العلمي والعملي بين المسلمين وغيرهم في المجتمعات الغربية.
