العنوان المجتمع المحلي (عدد 1970)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 24-سبتمبر-2011
مشاهدات 71
نشر في العدد 1970
نشر في الصفحة 6
السبت 24-سبتمبر-2011
نائب يطالب بكشف حقيقة الإيداعات المليونية على الملأ
تواصلت ردود الأفعال النيابية بشأن اتهام بعض النواب في قضية الأرصدة المليونية، فقد شاعت أنباء في أروقة مجلس الأمة الأحد الماضي عن تفكير لدى القيادة السياسية في حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة بالتبعية، وأن اجتماعات تعقد لبحث هذا التوجه.
وأكد مصدر في كتلة العمل الشعبي أن استجواب رئيس الوزراء الذي اتفق بشأنه قد دخل مرحلة الصياغة النهائية، خاصة وأن الوقت قد أزف دون أن تقدم الحكومة أية معلومات المجلس الأمة حول الأرصدة المليونية ومن جانبه، دعا النائب ناجي العبد الهادي البنوك إلى كشف حقيقة الإيداعات المليونية على الملأ، وعدم التستر على المتورطين، وإعلان أسماء من تضخمت حساباتهم سواء كانوا وزراء أو نوابًا أو وكلاء وزارات أو مديرين أو أعضاء جمعيات تعاونية أو أعضاء مجلس بلدي وقال: إن الأمر بلغ أقصى درجات الإساءة، ومس كيان المؤسسة التشريعية، وأفقدها هيبتها، ولابد من معالجة سريعة وحازمة تعيد الأمور إلى نصابها وتبث الثقة في نفوس المواطنين الذين هالهم ما حدث، مطالبًا مجلس الأمة بسن تشريع يمنع تكرار ما حدث.
ومن ناحيته، أعرب النائب فلاح الصواغ عن تعجبه مما يحصل، حيث إن البلد يمر في فوضى ودمار شامل للمؤسسات الحكومية وضرب الوحدة الوطنية، بينما يستغل ذلك «القبيضة» للتكسب على مصلحة البلد والشعب الكويتي.. فأين العقلاء ؟!
وأعلن النائب د. ضيف الله أبو رمية عن عزم النواب التحقيق في المخالفات التي وقعت بها البنوك فيما يتعلق بقضية الإيداعات المليونية، وكذلك ما يثار عن اتجار بعض البنوك في المشتقات المالية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة أن يطال «القصاص» كل الأطراف المشتركة في هذه الجريمة.
وأضاف بورمية أن ربيعنا دائم ولا نتمنى أن يمر بنا الربيع العربي، ولكن الإجراءات التي تتخذها الحكومة والرشاوى التي تدفعها والفساد الذي تراه في البلد يتطلب التحرك من الشباب والشعب الكويتي، مشددًا على ضرورة القضاء على الفساد، وأن يتخذ قرار برحيل رئيس الحكومة، خصوصًا وأن الشعب أعلن عدم الرغبة في بقائه بالحكومة، وكذلك المؤسسة التشريعية عبر سلسلة من الاستجوابات التي قدمت له. وأضاف أن الحديث عن الرشاوى والفساد أمر معيب بحق المسيرة البرلمانية الكويتية، وهو منحى خطير لا يمكن تجاوزه إلا بمزيد من التشريعات الصارمة والقوانين الملزمة.
وفي أعقاب ما تسربت من أنباء عن ضغوط تمارسها القوى السياسية والكتل لحمل كتلة العمل الوطني للمشاركة في الاحتجاجات ضد قضية الأرصدة المليونية واستجواب رئيس الوزراء، أعلن النائب صالح الملا متحدثًا باسم الكتلة أنه انطلاقًا من تمسكنا بالدستور ودفاعًا عن المبادئ والقضايا التي طالما آمنا بها ودافعنا عنها، فإننا نعلن تأييدنا ومشاركتنا الفعاليات القوى السياسية والحركات الشبابية الداعية للتصدي للفساد والتمسك بالثوابت الدستورية؛ حفاظًا على سمعة المؤسسة التشريعية والنظام الديمقراطي في الكويت، ودعمًا لهذه الجموع التي هبت انتصارًا للدستور، معلنين وقوفنا مع كل المخلصين سدًا منيعًا ضد الفساد والمفسدين وأكد النائب مبارك الوعلان أن النواب خالد السلطان، وحسين مزيد، ومبارك الخرينج، وسعدون حماد انضموا إلى النواب الموقعين على وثيقة كشف الذمة المالية ليصل العدد إلى 19 عضوًا .
«منتدى الكويت للشفافية الخامس» يناقش التنمية المستدامة في القطاع الخاص
تحت رعاية سمو الأمير يعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت «منتدى الكويت للشفافية الخامس» تحت شعار «الشفافية في القطاع الخاص»، وذلك في يومي ۱۰ و ۱۱ أكتوبر المقبل، وبحضور عدد كبير من المتحدثين المحليين والدوليين ذوي الخبرة الواسعة في مجال الشفافية في القطاع الخاص.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح محمد الغزالي؛ «إن المنتدى سوف يناقش تعزيز مفاهيم الإصلاح والنزاهة في مختلف مشاريع الدولة الخاصة، مع تحقيق معايير الحوكمة والتنمية المستدامة» وأوضح أنه «من المقرر أن يناقش مجموعة من المحاور، من بينها كيفية إسهام المجتمع المدني في إصلاح القطاع الخاص، جهود وتجارب إصلاح القطاع الخاص، التشريعات ودور الحكومة في تطبيق قوانين النزاهة، إلى جانب طرح مجموعة من الاتفاقيات والمؤشرات الدولية لشفافية القطاع الخاص، مع تسليط الضوء على دور النيابة والقضاء في مكافحة الفساد المالي والتجاري .
الشيخ أحمد الفلاح نقيبًا للأئمة والخطباء
اختارت نقابة الأئمة والخطباء الكويتية الخطيب والإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح رئيسًا للنقابة، ود. طارق الطواري نائبًا للرئيس، وسعود فرهود العتيبي أمينًا للسر، وصلاح الجار الله أمينًا للصندوق، وسالم القحطاني منسقًا عامًا، وعضوية كل من عبد العزيز الفضلي، وجاسم المسباح، ود. صالح الراشد، والشيخ بدر الحجرف، ود. شافي العجمي.
جاء ذلك في الانتخابات التي أجراها أعضاء مجلس أمناء النقابة في ديوان الفلاح بمنطقة الخالدية، وأصدروا بعد الاجتماع البيان التأسيسي الأول لنقابة الأئمة والخطباء الكويتية المنعقد لإشهار النقابة بدولة الكويت، والذي حضره عدد كبير من الأئمة والخطباء المعتمدين في وزارة الأوقاف. وذكر نائب الرئيس د. طارق الطواري أن هذا هو اللقاء التأسيسي لنقابة الأئمة والخطباء الكويتية، والتي سبق لها أن حصلت على دعم ومباركة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس، ومباركة المسؤولين في وزارة الأوقاف والوزارات المعنية، ودعم ومشاركة وتأييد الأئمة والخطباء الكويتيين.
وأضاف الطواري أن النقابة اعتمدت في بيانها على الأنظمة الداخلية والخارجية للنقابات، والروابط والاتحادات وجمعيات النفع العام والمؤسسات المناظرة، والقوانين المنظمة لذلك، حتى يكون نظامها محكمًا يؤدي دوره على أكمل وجه مع مراعاة النظام العام والآداب والالتزام بسلامة الدولة، ونظامها الاجتماعي سعيًا وراء تحقيق مؤسسة تجمع الأئمة والخطباء والوعاظ والمؤذنين وأشار إلى أن رسالة النقابة تتمثل بالنهوض بواقع الأئمة والخطباء والوعاظ والمؤذنين، ورفع مكانتهم في المجتمع الكويتي وعن الأهداف أوضح الطواري: نسعى لتحقيق الأهداف العامة المناطة بواجب الخطيب والإمام والواعظ، والتي من بينها التقارب بين الأئمة والخطباء والوعاظ وتنسيق جهودهم، وتبادل التجارب والخبرات، والتواصل مع عموم خطباء الأمة والإفادة من جهودهم في التوجيه الشريعة الإسلام السمحة وذكر الطواري أن النقابة تعتمد الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها، ومنها إنشاء مركز معلومات، وإنشاء قاعدة بيانات وثائقية (مرئية –سمعية –إلكترونية.. إلخ) في مجال عمل النقابة، وتوثيق أنشطة النقابة العلمية والاجتماعية وحفظها، وتزويد الخطيب بمادة علمية للمناسبات ومواسم الطاعات، وما يحتاجه المجتمع في النوازل المحلية والعالمية من خلال مركز النقابة وقواعده البيانية المصنفة، وإصدار الدراسات والبحوث والتحليلات في مجال عمل النقابة وبما يحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق، واعتمادها، وتزويد المعنيين بنتائجها وإقامة الأنشطة اللازمة لتحقيق أهداف النقابة (كالمؤتمرات والندوات والدورات والمحاضرات والمعارض داخليا وخارجيا .. إلخ) .
مجلس الوزراء وافق على هيئة القوى العاملة وإلغاء مصطلح الكفيل
کشف الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح الأحد الماضي على تعديل المادتين (٩ و ١٠) في قانون العمل الجديد رقم جمال ال ٦ لسنة ٢٠١٠م.
وأوضح الدوسري أن المادة رقم (۹) المتعلقة بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة تم تعديلها لتصبح هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة بالدولة وليست ميزانية مستقلة، مشيرًا إلى أن المادة رقم (۱۰) والمتعلقة بتقديم بلاغات التغيب تم تعديلها، من خلال إلغاء مصطلح «الكفيل الأصلي» ليحل محله مصطلح صاحب الدوسري «العمل الأصلي» وذكر الدوسري أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على إقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور مرسومين؛ الأول: يتعلق بتعديل بعض مواد قانون العمل، والثاني: يتعلق بإقرار مشروع قانون الهيئة العامة للقوى العاملة.
لجنة عبدالله المبارك وجليب الشيوخ تكرم حفظة القرآن
أعلن عبد العزيز الفضلي، رئيس لجنة عبدالله المبارك وجليب الشيوخ التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، أن اللجنة قامت بتنظيم حفل لتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم للسنة العاشرة على التوالي، برعاية السيد/ ناصر محمد عبد الله الرويح، وقد شملت المسابقة البنين والبنات من المناطق التابعة المحافظة الفروانية.
وأوضح الفضلي أن المسابقة شملت ثلاثة مستويات، وبلغ عدد المشاركين فيها ٦٤ مشاركًا ومشاركة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين الأربعة الأوائل لكل مستوى.
وقال: إن من أعظم الأعمال أجرًا عند الله تعالى هي خدمة كتابه الكريم، وبخاصة في شهر رمضان الكريم، كما دعا أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم وبناتهم للمشاركة في مسابقة القرآن الكريم وشارك في توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين، سعد الراجحين، الأمين العام للأمانة العامة للجان الزكاة .
